مقدمه
حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.
پیشینه
حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.
در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.
مفهوم حقوق مدنی
برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد .
منابع :
1- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79
2- مرحوم امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ؛ تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .
3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.
4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78
5- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه که زوج محکوم به کیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذکور در خصوص محرومیت از اریث شخصی که مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این کار کرده است.
6- ماده 3 آیین دادرسی کیفری (اصول محاکمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیک، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.
7- مخالفین اعتبار حکم کیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاکی از این می‌دانستند که قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حکم کیفری نمی‌داند. این ماده که تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه کیفری به اتهام یکی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌کرد که صدور حکم کیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.
8- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حکم – ماده 390 – خود یکی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای کیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محکوم بها است که احکام کیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»