جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده

-1 شرط صحت عقد ضمان این است که .....

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد.

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.

-2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله.........

)1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.

-3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع...

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

-4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.

-5 قرض عقدی است......

1) جائز

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«3» گزینه 1-

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.

«2» گزینه 2-

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.

«4» گزینه 3-

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.

«3» گزینه 4-

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.

«2» گزینه 5-

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

-1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

نوع فایل:Pdf

سایز: 19.1mb

تعداد صفحه:366

خرید فایل

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : حقوق مدنی )1(

فصل اول: اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد.

-1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6

تستهای طبقه بندیشده

-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه

-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد.

-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.

.1) منقول است 2) غیرمنقول است.

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«2 گزینه» 1-

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.

«3 گزینه» 2-

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.

«3 گزینه» 3-

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.

«4 گزینه» 4-

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.

-5 گزین «ه 2»

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

«1 گزینه» 6-

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6

نکات کلیدی ................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

-5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

نوع فایل:Pdf

سایز: 13.4mb

تعداد صفحه:274

خرید فایل

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی


خش پنجم : حقوق مدنی ( )5

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقه بندی شده

-1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟

1) عرف محل

2) وضعیت خانوادگی زن

3 ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.

4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.

-2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده

است. اثر حقوق این اثبات چیست؟

1) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند

)2 اسقاط حد قذف

3 ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند

4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند

-3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود.......

1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود.

3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.

-4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت

آنان اعاده میشود؟

1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.

3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.

-5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟

1) طلاق رجعی است.

2) طلاق بائن است.

3) فسخ نکاح محسوب می . شود

4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.

6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟

1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق

3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین

-7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده

است. طبق قانون مدنی پدر طفل .................

1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است.

3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

«3» گزینه 1-

مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر

صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»

نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است

«2» گزینه 2-

اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از

طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره

شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.

توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی

ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار

بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت

گردد.

«4» گزینه 3-

زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی

مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص

اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در

مالکیت زن قرار گرفته است.

«3» گزینه 4-

زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی

همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل

میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،

مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت

به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی

بازگشت به سمت قیمومت نیست.

«2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»


طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،

نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا

رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً

نرجعی تلقی خواهد شد.

«3 » گزینه 6-

زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص

واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.

«2» گزینه 7-

با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان

وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.


فهرست مطالب


بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2

و.....




نوع فایل:Pdf

سایز :19.1 MB

تعداد صفحه:367

خرید فایل

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

بخش اول

آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی

(به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـی

مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت

تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع

اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و

مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت

اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد.

در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـی

شده است.

بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم

کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی

(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو

خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص

معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه

افراد خلل وارد آورد.

مراجع قضایی

1- مراجع عمومی

در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال

این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه

تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع

دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود

به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید.

دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار

قضایی باشد (تبصره ماده مزبور).

دادگاه تجدید نظر

در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن

استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد

نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود

قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از

دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد

تستهای طبقه بندی شده

1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... .

1) دادرسی متوقف میشود.

2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود.

3) دادرسی بهطور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.

4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد.

2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتیکه نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت

خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. .

1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد.

2) به این موضوع رسیدگی میکند.

3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نمیدهد.

4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود.

3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟

1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت

4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟

1) وکالت در ادعای جعل 2) وکالت در اقرار

3) وکالت در توکیل 4) وکالت در استرداد دعوا

5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی

تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟

1) یک هفته 2) بیست روز 3) یک ماه 4) دو ماه

6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند.

1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

«4» گزینه -1

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از

حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «3» پاسخ صحیح است.

«2» گزینه -2

وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا

گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح بهنظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی

پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار

امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند.

«3» گزینه -3

زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمیباشد.

«2» گزینه -4

وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد.

«3» گزینه -5

با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد.

«2» گزینه -6

مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه

«2» صحیح است.

فهرست مطالب

نکات کلیدی.................................................................................................................................29

تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................31

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................34

خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی.........................................................................................................39

شرایط دعوای متقابل .......................................................................................................................43

تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................44

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................51

بخش دوم....................................................................................................................................57

جلسه دادرسی...............................................................................................................................6

,.....

نوع فایل:Pdf

سایز :3.06 MB

تعداد صفحه:376

خرید فایل

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه

خرید فایل

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

خرید فایل

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی،

خرید فایل

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول 3

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 3

گفتار نخست : قلمرو قاعده 3

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 3

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 4

3- وضع حقوقی ایران 5

گفتار دوم 9

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 9

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 9

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد 10

3- نتیجه و انتخاب مبنا 11

فصل دوم 13

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 13

موضوع و شیوه اجرای قاعده 13

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی 13

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر 14

گفتار دوم 16

استثناهای قاعده 16

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است 16

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 17

نتیجه 17

خرید فایل

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

• § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت§

2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع

خرید فایل

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42

خرید فایل