کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
خش پنجم : حقوق مدنی ( )5
قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی
میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق
شرایط نکاح
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و
رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.
اختلاف جنس
بطلان نکاح بین دو همجنس:
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات
حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3
قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.
بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،
هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.
در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع
می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی
ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده
باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر
به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح
شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص
دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر
جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و
بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده
باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت
دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه
است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.
قصد و رضا (اراده)
طرح مطلب:
قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.
البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر
عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می
کنند.
تستهای طبقه بندی شده
-1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟
1) عرف محل
2) وضعیت خانوادگی زن
3 ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.
4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.
-2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده
است. اثر حقوق این اثبات چیست؟
1) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند
)2 اسقاط حد قذف
3 ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند
4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند
-3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود.......
1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود.
3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.
-4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت
آنان اعاده میشود؟
1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.
3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.
-5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟
1) طلاق رجعی است.
2) طلاق بائن است.
3) فسخ نکاح محسوب می . شود
4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.
6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟
1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق
3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین
-7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده
است. طبق قانون مدنی پدر طفل .................
1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است.
3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«3» گزینه 1-
مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر
صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»
نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است
«2» گزینه 2-
اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از
طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره
شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.
توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی
ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار
بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت
گردد.
«4» گزینه 3-
زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی
مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص
اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در
مالکیت زن قرار گرفته است.
«3» گزینه 4-
زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی
همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل
میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،
مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت
به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی
بازگشت به سمت قیمومت نیست.
«2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»
طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،
نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا
رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً
نرجعی تلقی خواهد شد.
«3 » گزینه 6-
زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص
واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.
«2» گزینه 7-
با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان
وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.
فهرست مطالب
بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5
طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16
نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16
اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18
اکراه: ................................................................................................................................ ...........19
قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19
اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21
طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21
نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21
ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21
تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22
یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22
ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22
وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23
وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24
تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25
شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25
شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2
و.....
نوع فایل:Pdf
سایز :19.1 MB
تعداد صفحه:367
کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول
آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی
(به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـی
مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت
تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و
مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت
اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد.
در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـی
شده است.
بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم
کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی
(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو
خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص
معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه
افراد خلل وارد آورد.
مراجع قضایی
1- مراجع عمومی
در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال
این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه
تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع
دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود
به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید.
دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار
قضایی باشد (تبصره ماده مزبور).
دادگاه تجدید نظر
در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن
استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد
نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود
قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از
دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد
تستهای طبقه بندی شده
1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... .
1) دادرسی متوقف میشود.
2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود.
3) دادرسی بهطور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.
4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد.
2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتیکه نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت
خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. .
1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد.
2) به این موضوع رسیدگی میکند.
3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نمیدهد.
4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود.
3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟
1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت
4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟
1) وکالت در ادعای جعل 2) وکالت در اقرار
3) وکالت در توکیل 4) وکالت در استرداد دعوا
5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی
تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟
1) یک هفته 2) بیست روز 3) یک ماه 4) دو ماه
6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند.
1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«4» گزینه -1
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از
حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «3» پاسخ صحیح است.
«2» گزینه -2
وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا
گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح بهنظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی
پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار
امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند.
«3» گزینه -3
زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمیباشد.
«2» گزینه -4
وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد.
«3» گزینه -5
با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد.
«2» گزینه -6
مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه
«2» صحیح است.
فهرست مطالب
نکات کلیدی.................................................................................................................................29
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................31
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................34
خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی.........................................................................................................39
شرایط دعوای متقابل .......................................................................................................................43
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................44
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................51
بخش دوم....................................................................................................................................57
جلسه دادرسی...............................................................................................................................6
,.....
نوع فایل:Pdf
سایز :3.06 MB
تعداد صفحه:376
*«آیین اوستا» ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن*
اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش خصوصی
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.
واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟
اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................... 1
فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر
مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5
گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5
بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6
بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6
گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7
بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9
مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10
گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10
بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10
الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11
ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13
بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14
الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15
ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16
ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18
د –دادرسی عادلانه .......................... 20
و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22
گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23
بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23
بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24
بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25
بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31
ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45
نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64
الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64
ب- ایرادات ................................ 69
ج- جلب ثالث................................ 72
د –دعوای تقابل ............................ 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87
الف- کارشناسی.............................. 87
ب-سوگند.................................... 89
ج-شهادت ................................... 91
د-اسناد ................................... 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101
نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103
نتایج نهایی............................... 105
پیشنهادات پژوهش........................... 111
منابع و مآخذ.............................. 113
فهرست کوتاه نوشته ها
ش . : شماره
ص. : صفحه
صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی
عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
فرمت:word
تعداد صفحات:148 صفحه
آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
مادة 1. تعاریف
1.منظور از "سازمان،" در این آیین‌نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
2."معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
3."تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقهبندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.
4."عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
5."تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.
6."مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
قسمت اول: مقررات عمومى
ماده 1. تعاریف
(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان میشود.
(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معاملههاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
آیین نامه فعالیت کارگزار در بورس اوراق بهادار
تعاریف
مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.
کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.
عرضة اولیة عام: عرضة اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که میتواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.
عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه میشود.
عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل میشود.
کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آنها اقدام مینماید.
آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار
مادة 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقهبندی خواهند شد.
مادة 2 ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی
1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
2- شرکت باید سهامی عام باشد.
3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.
تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.
4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.
5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.
6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج میباشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
تعاریف
مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت میشود.
مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت میگیرد.
سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت میگیرد.
مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.
سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار میدهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده میکند.
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی
فصل اول : کلیات
ماده 1- امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.
ماده 2- موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای اجرایی تابعه منطبق با تشکیلات مصوب (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.
تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.
تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.
ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 4- مدیرامور مالی موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید.