کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
خش پنجم : حقوق مدنی ( )5
قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی
میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق
شرایط نکاح
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و
رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.
اختلاف جنس
بطلان نکاح بین دو همجنس:
اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات
حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3
قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه
است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.
بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،
هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.
در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع
می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی
ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده
باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر
به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح
شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص
دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر
جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و
بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده
باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت
دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه
است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.
قصد و رضا (اراده)
طرح مطلب:
قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.
البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر
عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می
کنند.
تستهای طبقه بندی شده
-1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟
1) عرف محل
2) وضعیت خانوادگی زن
3 ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.
4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.
-2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده
است. اثر حقوق این اثبات چیست؟
1) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند
)2 اسقاط حد قذف
3 ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند
4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند
-3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود.......
1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود.
3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.
-4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت
آنان اعاده میشود؟
1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.
3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.
-5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟
1) طلاق رجعی است.
2) طلاق بائن است.
3) فسخ نکاح محسوب می . شود
4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.
6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟
1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق
3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین
-7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده
است. طبق قانون مدنی پدر طفل .................
1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است.
3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«3» گزینه 1-
مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر
صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»
نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است
«2» گزینه 2-
اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از
طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره
شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.
توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی
ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار
بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت
گردد.
«4» گزینه 3-
زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی
مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص
اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در
مالکیت زن قرار گرفته است.
«3» گزینه 4-
زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی
همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل
میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،
مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت
به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی
بازگشت به سمت قیمومت نیست.
«2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»
طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،
نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا
رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً
نرجعی تلقی خواهد شد.
«3 » گزینه 6-
زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص
واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.
«2» گزینه 7-
با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان
وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.
فهرست مطالب
بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5
طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16
نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16
اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18
اکراه: ................................................................................................................................ ...........19
قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19
اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21
طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21
نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21
ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21
تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22
یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22
ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22
وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23
وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24
تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25
شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25
شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2
و.....
نوع فایل:Pdf
سایز :19.1 MB
تعداد صفحه:367
کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق
کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
بخش اول
آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی
(به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـی
مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت
تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و
مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت
اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد.
در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـی
شده است.
بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم
کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی
(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو
خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص
معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه
افراد خلل وارد آورد.
مراجع قضایی
1- مراجع عمومی
در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال
این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه
تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع
دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود
به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید.
دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار
قضایی باشد (تبصره ماده مزبور).
دادگاه تجدید نظر
در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن
استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد
نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود
قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از
دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد
تستهای طبقه بندی شده
1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... .
1) دادرسی متوقف میشود.
2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود.
3) دادرسی بهطور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.
4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد.
2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتیکه نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت
خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. .
1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد.
2) به این موضوع رسیدگی میکند.
3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نمیدهد.
4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود.
3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟
1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت
4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟
1) وکالت در ادعای جعل 2) وکالت در اقرار
3) وکالت در توکیل 4) وکالت در استرداد دعوا
5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی
تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟
1) یک هفته 2) بیست روز 3) یک ماه 4) دو ماه
6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند.
1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
«4» گزینه -1
همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از
حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «3» پاسخ صحیح است.
«2» گزینه -2
وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا
گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح بهنظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی
پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار
امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند.
«3» گزینه -3
زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمیباشد.
«2» گزینه -4
وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد.
«3» گزینه -5
با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد.
«2» گزینه -6
مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه
«2» صحیح است.
فهرست مطالب
نکات کلیدی.................................................................................................................................29
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................31
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................34
خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی.........................................................................................................39
شرایط دعوای متقابل .......................................................................................................................43
تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................44
پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................51
بخش دوم....................................................................................................................................57
جلسه دادرسی...............................................................................................................................6
,.....
نوع فایل:Pdf
سایز :3.06 MB
تعداد صفحه:376
اعاده دادرسی
حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزتاً یا کلاً علیه او صادر شده است.
بنابراین پیش بینی طرق شکایت از آراء در جهت تضمین قضایی شایسته است.
از این رو مشاهده می نمائیم که قانون گذار این مهم را مد نظر قرار داده و راه هایی برای نظارت بر آراء صادره از قضات را پیش بینی نموده است و این اتخاذ طریق می تواند مؤثر در صدور احکام به اثبات از طرف قضات میگردد چرا که اگر قاضی صادر کننده رأی بداند که رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه قاضی عالی قرار گیرد تشویق می گردد که با دقت کافی اتخاذ تصمیم نماید.
علی هذا باید در پیش بینی طرق شکایت از آراء، گاه ها همواره با دور اندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود و اگر چه ترتیبی مقرر نمود که متضرر از رای مرجعی بتواند به مرجع دیگری و یا تحت شرایطی به خود همان مرجع مراجعه نمود تا اختلاف مجدداً مورد قضاوت گیرد اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک پیش نویس در آورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیر به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف مورد حک و اصلاح قرار گیرد.
لذا از نظر به مراتب فوق الذکر در این مثال سعی بر آن داریم که اعاده دادرسی را به عنوان طریق شکایت از آراء مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب
مقدمه 5
بخش اول: کلیات 6
فصل اول: طرق شکایت از آراء 6
مبحث اول: طروق غیر معمول شکایت از آراء 6
مبحث دوم: طروق معمول شکایت از آراء 6
فصل دوم: آئین اعاده دادرسی 7
مبحث اول: مرجع صالح 7
مبحث دوم: دادخواست اعاده دادرسی 7
فصل سوم: مقایسه اعاده دادرسی با سایر طرق شکایت از آراء 8
مبحث اول: مقایسه تجدید نظر و اعاده دادرسی 8
مبحث دوم: مقایسه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 8
بخش دوم: اعاده دادرسی 9
فصل اول: شرایط پذیرش اعاده دادرسی 10
مبحث اول: آراء قابل اعاده دادرسی 10
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی 11
گفتار اول: صدور حکم در مطلب و موضوعی که مورد ادعا نبوده است 11
گفتار دوم: صدور حکم به بیشتر از خواسته 12
گفتار سوم: تضاد در مفاد حکم 12
گفتار چهارم: صدور احکام متضاد 13
گفتار پنجم: وجود حلیه و تقلب به نحوی که در حکم دادگاه مؤثر باشد 14
گفتار ششم. مجعول بودن اسناد مورد استناد طرف دعوا 15
گفتار هفتم: به دست آمدن اسناد و مدارک 16
گفتار هشتم: اثبات اصالت سند 16
فصل دوم: آئین درخواست اعاده دادرسی و اثر آن 17
مبحث اول: انواع اعاده دادرسی و درخواست آن 17
گفتار اول: اعاده دادرسی اصل و درخواست آن 18
گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری و درخواست آن 18
مبحث دوم: جریان رسیدگی اعاده دادرسی 19
گفتار اول: قبول اعاده دادرسی 19
گفتار دوم: ورود به ماهیت (ترتیب رسیدگی بعد از قبول اعاده دادرسی) 20
مبحث سوم: آثار اعاده دادرسی 20
گفتار اول: بررسی اثر تعلیقی اعاده دادرسی 20
گفتار دوم: بررسی اثر انتقالی اعاده دادرسی 21
گفتار سوم: اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص 21
نتیجه گیری 22
منابع 23
اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش خصوصی
چکیده
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.
واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟
اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................... 1
فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر
مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5
گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5
بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6
بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6
گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7
بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7
بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9
مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10
گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10
بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10
الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11
ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13
بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14
الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15
ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16
ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18
د –دادرسی عادلانه .......................... 20
و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22
گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23
بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23
بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24
بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25
بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31
ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45
نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64
الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64
ب- ایرادات ................................ 69
ج- جلب ثالث................................ 72
د –دعوای تقابل ............................ 74
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87
الف- کارشناسی.............................. 87
ب-سوگند.................................... 89
ج-شهادت ................................... 91
د-اسناد ................................... 93
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101
نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103
نتایج نهایی............................... 105
پیشنهادات پژوهش........................... 111
منابع و مآخذ.............................. 113
فهرست کوتاه نوشته ها
ش . : شماره
ص. : صفحه
صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی
عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
فرمت:word
تعداد صفحات:148 صفحه
بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
این پایانامه دارای 126 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))
گرایش : جزا و جرم شناسی
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:
سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟
سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟
سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟
پ) فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.
فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.
فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.
ت) اهداف و کاربرد ها
در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.
آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.
ت) روش تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.
ج) معرفی پلان
نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:
در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.
در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده -------------------------------------------------------------------------------1
مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2
الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2
ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2
پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3
ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3
ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4
ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32
گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34
گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61
گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67
بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90
الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91
ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92
پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94
ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96
ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97
ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98
ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101
الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104
ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106
منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109
چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117
عنوان: بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
فرمت:word
تعداد صفحات:126
محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.
در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک
ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا قبل از قانون مصوب 1338
1: معایب اصلاحات
2: محاسن اصلاحات
د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
1- اطفال کمتر از 12 سال
2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال
ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال
6- خلاء وجود پلیس اطفال
1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی
1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چارت سازمانی ............................................................................................... 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26
وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26
مستندات قانونی................................................................................................ 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28
تعاریف............................................................................................................. 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32
مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37
مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40
مسیر بودجه .................................................................................................... 41
اصلاح بودجه .................................................................................................. 42
درخواست وجه ............................................................................................... 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60
بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... .............................. 83
مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86
مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87
گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88
مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106
مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109
انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111
قوانین .............................................................................................................. 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111
مراحل بودجه .................................................................................................. 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت..................... 116
مرور زمان دادرسی
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .
منابع و مآخذ
1. جزوه سیاست جنایی(کارشناسی ارشد) _ دکتر ابرند آبادی _ 1378-1377
2. جزوه حقوق جزای عمومی 3 دکتر عبدالعلی توجهی_دانشگاه شاهد_1384
3. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر محمد علی اردبیلی _ نشر میزان _ 1382
4. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر ایرج گلدوزیان _ نشر میزان_ 1383
5. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر باهری_نشر رهام اُفست_1383
6. مقاله آثار اجرای تعلیق _ دکتر ضیاءالدین پیمانی
7. آراء و نظریات از بانک قوانین کشور آقای مکّرم در سایت دادگستری تهران
8. آئین دادرسی کیفری، دکترمحمود آخوندی، چاپ هشتم 1376
9. آئین دادرسی کیفری ، دکتر محمد آشوری ، سمت چاپ سوم 1376
10. آئین دادرسی کیفری 1 و 2 دکتر سید جلال الدین مدنی ، انتشارات پایدار سال 1378
11. حقوق جزای عمومی3، دکتر میرمحمد صادقی، دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده حقوق
12. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
13. روزنامه ایران، شماره 2285
14. کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان، ۱۳۵۴
15. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۹
مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی
مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا، به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.
خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.
فهرست مطالب:
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات......................................................................... 4
بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن.................................................................................... 6
بند اول – ایراد چیست......................................................................................................... 6
بند دوم – انواع ایراد............................................................................................................. 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی................................................................................ 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات............................................................................ 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید................................................................ 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است............................... 16
بند سوم – آثار طرح ایراد..................................................................................................... 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد....................................................................................... 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه........................................... 23
بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت......................................................................................... 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی................................................................................ 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........................................................................... 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی.......................................................................... 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه........................................................................................... 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط......................................................................................... 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت............................................................................................ 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا........................................................................................ 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت............................................................................................... 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.......................................................................................... 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.......................................................................... 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت................................................................................. 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.................................................................................... 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی.................................................................................... 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان........................................................................................ 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس........................................................................................... 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست.............................................. 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی................................................................................ 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست.......................................................... 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست............................................... 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.................. 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست..................................................................... 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا....................................................................................... 107
بخش بیستم – ایراد اناطه...................................................................................................... 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته......................................................... 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات...................................................................................... 129
بخش بیست و سوم – نتیجه................................................................................................ 130
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
آرای غیر قابل اعاده دادرسی
حکم دیوان عالی کشور
رای دیوان عدالت اداری
آرای مراجع شبه قضایی
تصمیمات حسبی
حکم حجر و رفع آن
حکم موت فرضی
حکم تقسیم ترکه
رد درخواست حصر وراثت
احکامی که فصل خصومت می کند
گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)
نتیجه گیری
منابع