شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.
علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.
فهرست مطالب
چکیده
1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی
1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع
2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید
الف: نهادهاى قضایى
1- دادسراى اختصاص یافته
2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان
3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته
ب: نهادهاى غیرقضایى
1- نهاد مددکارى اجتماعى
2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
3-1- دادرسى افتراقى
الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى
1- ارجاع به میانجیگرى
2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان
3- تعلیق تعقیب
ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان
1- محدودیت در بازداشت موقت و پیشبینى اقدامات جایگزین
2- حضور وکیل
3- تحقیق اجتماعى
4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی
5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى
6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى
ج-رسیدگى مصلحت گرا ( افتراقی )
1- تعویق صدور حکم
2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم
3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات
4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان
2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس
1-2-امارههای عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان
1-1-2- انواع امارههای عدم رشد
1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد
2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد
2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد
1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
1-1-2-2- رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی
2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن
2-2-2- تبعیضآمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
4-2-2- لزوم مداخلة زودرس
3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان
نتیجه گیرى
شرح مختصر:
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
آرای غیر قابل اعاده دادرسی
حکم دیوان عالی کشور
رای دیوان عدالت اداری
آرای مراجع شبه قضایی
تصمیمات حسبی
حکم حجر و رفع آن
حکم موت فرضی
حکم تقسیم ترکه
رد درخواست حصر وراثت
احکامی که فصل خصومت می کند
گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)
نتیجه گیری
منابع
پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری
کلمات کلیدی:
پرسش اصلی پژوهش :
جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟
پرسش های فرعی:
1- اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟
2- نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟
3- بیان مسئله:
شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران با توجه به مآخذ شرعی متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.
همانا از خصایص ممتازه شهادت این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده و به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی احتمالی آتی و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر و زیان منهی عنه شارع به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].
اعاده دادرسی
جهات اعاده دادرسی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
مهلت در خواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ
2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.
مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی
اعاده دادرسی بر دو قسم است :
اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائهگردد وکسیکه حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .
پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
نوع فایل: word
سایز:23.7 KB
تعداد صفحه:17