پژوهش بزه کاری اطفال و بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و انگلستان
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
فهرست مطالب
مقدمه
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال[1]
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304
3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی :
2) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت
گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
1) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )
1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال :
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال:
- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر:
2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم :
3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم:
1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:
2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه :
بند دوم) انواع دفاعیات :
1) دفاعیات توجیه کننده :
2) دفاعیات معذور کننده[3] :
بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان
- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی :
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور:
بند اول) نقش دادستانی :
بند دوم ) علم و آگاهی طفل :
بندسوم) قوت دلایل دادستانی :
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل :
بند پنجم) قرینة سن :
بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل:
مبحث دوم: احکام اجتماعی[4]
گفتار دوم: دستورات نظارتی [5]
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی [6]
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه[7]
مبحث سوم: احکام توفیقی [8]
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها:
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار:
مبحث 1) فرض بیگناهی
مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث 9) منع استفاده از حبس
مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث 11) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ضمیمه
فصل سوم : آراء و تصمیمات
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
ج: منابع انگلیسی:
1 - برای بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار مراجعه کنید:
- Balck , Henry Gambell," Black s Law dictionary ", page : 222
- Oxford refrence, "A concise dictionary of law" , page : 226
1-defences
[3] .excuses
[4] - community sentences.
[5] - supervision order.
[6] - care order.
[7] - cur few orders
[8] - custodial sentences
بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
این پایانامه دارای 126 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))
گرایش : جزا و جرم شناسی
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:
سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟
سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟
سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟
پ) فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.
فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.
فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.
ت) اهداف و کاربرد ها
در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.
آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.
ت) روش تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.
ج) معرفی پلان
نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:
در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.
در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده -------------------------------------------------------------------------------1
مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2
الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2
ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2
پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3
ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3
ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4
ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32
گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34
گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39
گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61
گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67
بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم ------------------------------------------ 79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90
الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91
ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92
پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94
ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96
ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97
ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98
ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101
الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104
ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106
منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109
چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117
عنوان: بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
فرمت:word
تعداد صفحات:126
بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی
حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی،
بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
پیشگفتار
انتشار اخبار مربوط به شبیه سازی انسان بازتاب بسیار وسیع و متفاوتی در مجامع بین المللی و نزد شخصیتهای سیاسی مذهبی و علمی دنیا به دنبال داشت.
شبیه سازی انسان منجر شد به اینکه امیدها برای درمان بیماریهایی که تاکنون پزشکی راهی برای درمانش نیافته بارور شود. مانند سرطان، پارگینسون، ایدز و همچنین آرزوی عمو جاودان دوباره در ذهن انسان روشن شد.
ترس از عواقب سوء اخلاقی شبیه سازی انسان بر جوامع بشری و ایجاد اخلال در نظم، بیشترین مخالفتها را در برابر شبیه سازی انسان پدید آورد. در مجامع مذهبی هم مخالفت با نظام آفرینش و دخالت در کار خدائی (خلق انسا») را دلایلی برای لزوم ممنوعیت شبیه سازی انسان عنوان کردند که به طور مختصر بیان میشود آکادمی (شورای) اسلامی فقه پس از بحث و بررسی دقیق در خصوص شبیه سازی انسان و اخذ نظر سازمان پزشکان اسلامی در سال 1997 در کویت جمعی برای بررسی مشروعیت شبیه سازی انسان برگزار شد و از پزشکان متخصص در این مورد دعوت به عمل آورد در نهایت به این نتیجه رسیدند که :
«خداوند تنها خالق تمام گیتی است و هر چیز در هر جا و مکانی منحصراً بوسیله او خلق خواهد شد. او یک سیستم علت و معلولی در جهان ایجاد کرده است، شبیه سازی علت است و تنها خداوند میتواند معلول را ایجاد کند ولی شبیه سازی انسان بی نهایت مبهم و پیچیده است و از لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعیها و وام نشدنی است. بنابراین مجاز نمیباشد.»[1]
مجمع اسلامی الازهر مصر در خصوص شبیه سازی عقیده دارد :
شبیه سازی انسان حرام است و باید به هر وسیلهای که شده، جلوی آن را گرفت، اسلام با عملی که نافع است مخالفتی ندارد ولی چنین علمی را که مضر است، حرام میکند. تا بشر از مضرات آن مصون بماند و از اشکال مسخ کنندهای که ممکن است ناشی از شبیه سازی باشد در امان بماند.[2]
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع
محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.
در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)
الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک
ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا قبل از قانون مصوب 1338
1: معایب اصلاحات
2: محاسن اصلاحات
د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
1- اطفال کمتر از 12 سال
2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان
فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال
ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال
6- خلاء وجود پلیس اطفال
1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی
1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
بزهکاری اطفال
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
معیار تشخیص خوب وبد
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال :
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون:
گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی
مبحث سوم: احکام توفیقی
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ضمیمه
فصل دوم : آیین دادرسی
فصل سوم : آراء و تصمیمات
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
۱- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛
۲- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد
۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛
۵- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .
ماده۳۸- احکام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازاتها، مشمول عفویا تخفیفمجازات محکومان قرارنمی گیرد.
ماده۳۹- در کلیة محکومیتهای تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید .
ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین مینماید .
۱) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
۲) فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
ج: منابع انگلیسی:
علل بزهکاری اطفال و نوجوانان
بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .
کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
تعریف طفل بزهکار :
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .
با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .
خلاصه :
در بین تست های متداول شخصیت که معمولاً در مراکز روانشناختی ، روانپزشکی به کار بسته میشوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است .
3 دلیل برای این اهمیت وجود دارد : نخست آنکه اجرای آن سریع و آسان است ، دوم آنکه ، به منزله شیوة بیان خیالپردازی و خلاقیت کودک ، بهتر از هر تست دیگر می توان محتوای عمیق شخصیت را ، که بر اساس وارسی مستقیم دست یافتنی نیست ، منعکس کند و سوم بدلیل اینکه اغلب اختلالات روانشناختی سازشی تابع تعارض های روانی کودکانه اند (تعارض های ناشی از رقابت برادرانه و تعارض های ادیپی) ، شیوه ای که یک کودک بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار می دهد ، ما را به عمق مسائل و مشکلات وی هدایت می کند (کرمن-1381)
تحقیقات قبلی تا حد زیادی مؤید فرافکنی کودک در تست ترسیم خانواده است که البته با بررسی محتوا می توان به کشف و تحلیل آنچه در ذهن کودک است نائل آمد .
در این تحقیق سعی شده است که بار دیگر به بررسی ارزش تشخیصی این آزمون پرداخته شود و آن را در یک نمونه ای از یک جامعه اجرا و با مصاحبه ای که با کودک و خانواده اش صورت پذیرفته مقایسه نمود .
یافته های این پژوهش در اکثر فرضیات مؤید این است که تا حد زیادی می توان بر این تستها اعتبار کرد علی الخصوص به ارزنده سازی و نا ارزنده سازی افراد در این تست باید توجه نمود . ولی در خصوص ترغیب ترسیم و اهمیت این ترتیب باید گفت عوامل مختلف می تواند این حالات را تغییر دهد که باید در ضمن درک دلایل آن به قضاوت پرداخت .
در ضمن اینکه می توان تا حدی بر این نقاشی ها اعتبار کرد ولی از این آزمون می توان بعنوان ابزاری بالینی برای تسهیل گفتگو با فرد استفاده کرد و لذا انجام آزمون فرافکنی می تواند در یک مصاحبة بالینی اولیه به «شکستن یخ» رابطه کمک کند ، و چارچوب مناسبی برای انجام گفتگوی اولیه فراهم آورد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
الف)فصل اول : طرح تحقیق (کلیات) 1
ب)فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع (Literature Review) 28
ج)فصل سوم : آشنائی با قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) 43
د)فصل چهارم : روش تحقیق 45
هـ)فصل پنجم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 49
و)فصل ششم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها 65
پیوستها 69
عنوان صفحه
فصل اول : 1-مقدمه 2
(کلیات) 2-بیان مسئله 4
3-تاریخچه و سابقه موضوع 5
4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق16
5-اهداف تحقیق 18
6-چهارچوب نظری تحقیق 20
7-مدل تحلیلی تحقیق 23
8-فرضیه های تحقیق 24
9-روش تحقیق 27
10-قلمرو مکانی تحقیق 27
11-قلمرو زمانی تحقیق 27
12-روش نمونه گیری 27
13-ابزارهای گردآوری داده ها 27
14-روش تجزیه و تحلیل 27
فصل دوم : اطلاعاتی در خصوص پیشینة موضوع و تحقیقات انجام شده 28
(مروری بر ادبیات موضوع)
فصل سوم : آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق 43
(قلمروی مکانی تحقیق)
فصل چهارم : آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه 45
(روش تحقیق)
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 49
(تجزیه و تحلیل)
فصل ششم : خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها 65
شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.
علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.
فهرست مطالب
چکیده
1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی
1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع
2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید
الف: نهادهاى قضایى
1- دادسراى اختصاص یافته
2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان
3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته
ب: نهادهاى غیرقضایى
1- نهاد مددکارى اجتماعى
2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
3-1- دادرسى افتراقى
الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى
1- ارجاع به میانجیگرى
2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان
3- تعلیق تعقیب
ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان
1- محدودیت در بازداشت موقت و پیشبینى اقدامات جایگزین
2- حضور وکیل
3- تحقیق اجتماعى
4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی
5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى
6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى
ج-رسیدگى مصلحت گرا ( افتراقی )
1- تعویق صدور حکم
2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم
3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات
4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان
2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس
1-2-امارههای عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان
1-1-2- انواع امارههای عدم رشد
1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد
2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد
2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد
1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
1-1-2-2- رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی
2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن
2-2-2- تبعیضآمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
4-2-2- لزوم مداخلة زودرس
3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان
نتیجه گیرى
فهرست
مقدمه 4
انگیزه و روش تحقیق. 5
طرح فرضیه 6
بخش اول: کلیات و مفاهیم. 7
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان. 7
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری.. 7
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری.. 8
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان. 9
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران. 10
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان. 10
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار: 11
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام. 12
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار. 12
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال. 15
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر. 16
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری.. 17
بند اول: قابلیت انتساب... 18
بند دوم: قابلیت تحمل. 19
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار. 24
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی.. 26
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین. 28
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس... 29
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه 33
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی.. 41
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران. 46
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز. 48
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس... 55
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304.. 56
3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی : 60
4) احکام دادگاه اطفال : 61
3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون. 65
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 68
ماده 49 و تعریف طفل. 69
3-1) ضمان عاقله 70
2) انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50.. 71
4) توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال: 74
1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال : 74
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال: 75
- بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر: 75
2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر: 76
بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78.. 77
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری: 77
1 – 1) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال. 77
2 – 1 ) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی: 78
3 – 1 ) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها: 78
4 – 1 ) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی: 78
2) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم : 78
3) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم: 80
1 – 3 ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی: 80
2 – 3 ) تجدید نظر از حکم دادگاه : 80
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس... 81
بند اول ) مبنای دفاعیات... 81
دفاعیات توجیه کننده : 83
دفاعیات معذور کننده : 84
گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس... 86
- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال. 90
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله 91
معیار تشخیص خوب وبد. 94
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال. 98
بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور: 99
5 . هر چه سن طفل بیشتر باشد رد اماره توسط دادستان آسانتر است . 100
بند اول) نقش دادستانی : 100
بند دوم ) علم و آگاهی طفل : 101
بندسوم) قوت دلایل دادستانی : 102
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل : 102
بند پنجم) قرینة سن : 104
دلایل روانشناسان و روانپزشکان. 106
بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل: 106
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال : 107
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون: 113
گفتار سوم: جبران خسارت 114
گفتار چهارم: جریمه نقدی.. 114
مبحث دوم: احکام اجتماعی.. 114
گفتار دوم: دستورات نظارتی 115
گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی 116
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی 116
گفتار پنجم: دستورات ترکیبی 116
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه 117
مبحث سوم: احکام توفیقی 117
گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان 118
گفتار سوم: حبس در زندان. 118
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها: 120
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار: 121
مبحث 1) فرض بیگناهی.. 121
مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی.. 122
مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی.. 123
مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه 123
مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات... 125
مبحث 9) منع استفاده از حبس... 125
مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی.. 126
نتیجه گیری و پیشنهاد: 127
ضمیمه 131
فصل سوم : آراء و تصمیمات... 138
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات... 141
فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت... 143
فصل ششم : سایر مقررات... 144
منابع و مأخذ. 145