پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌ خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد.

در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد

اجاره : موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند.

اجاره‌ سرمایه‌ای : عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ می‌شود. مالکیت‌ دارایی‌ ممکن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد.

اجاره‌ عملیاتی : به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود.

خرید فایل

اوراق اجاره

اوراق اجاره

چکیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

خرید فایل

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.
در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم.

خرید فایل

بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

بررسی عیب و آثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران و مصر

این پایانامه دارای 174 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

گرایش حقوق خصوصی

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ، لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ، علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ، منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.

2 بیان مسئله :

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ، قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ، موادی به آن اختصاص یافته است. قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ، مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ، شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ، ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ، اجاره ی مرکب ، اجاره مسکن ، اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ، بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ، تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم) 8

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول مفهوم وتعریف اجاره 8

گفتار دوم ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12

ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

مبحث دوم موضوع عقداجاره وشرایط آن17

گفتار اول موضوع عقداجاره 17

الفمنفعت 17

باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره 23

الف لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

ب موجودبودن 26

ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت 27

د معلوم ومعین بودن 32

فصل دوم عیب وضمان عمومی مربوط به آن 37

مبحث اول مفهوم واقسام عیب 38

گفتار اول مفهوم وماهیت عیب 38

الفمفهوم عیب 38

ب ماهیت وتعریف عیب 40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء 41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی 42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی 43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب 44

گفتار دوم– اقسام عیب 46

الفعیب حادث وقدیم 46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم ضمان عمومی ناشی ازعیب 51

گفتاراول ثبوت خیارعیب 52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب 56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58

22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد 61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب 68

بنداول – شرایط مربوط به عقد 68

11)لازم بودن 68

21)معوض وتملیکی بودن 69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله 70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب 71

23)مؤثربودن عیب 73

آثاراجرای خیارعیب 74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن) 75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ 77

31) موانع فسخ 81

1) تلف مال معیوب 83

2) انتقال مال معیوب 84

3) تغییرمال معیوب 88

4) حدوث عیب جدید 89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ 91

بند دوم مطالبه ارش 92

12) ماهیت ومبنای ارش 93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله 93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ 94

312)ارش نوعی غرامت 95

2 2)تعیین ارش 97

ه مسقطات خیارعیب 98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب 103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب 111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله 113

فصل سوم عیب درمورداجاره وآثارآن 114

مبحث اول مفهوم عیب درعقداجاره 115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت 116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع 117

مبحث دوم آثارحدوث عیب درعین مستأجره 119

گفتاراول ثبوت خیارعیب 119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره 120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره 121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره 121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره 126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب 126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب 127

ج) اثرفسخ دراجاره 129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره 132

الف) الزام موجربه رفع عیب 132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب 136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع 137

بند دومعدم امکان رفع عیب 138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب 139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره 140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره 143

نتیجه گیری 145

منابع 152

عنوان: بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فرمت:word

تعداد صفحات:174 صفحه

خرید فایل

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

خرید فایل

اجاره اهرمی

اجاره اهرمی

در این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده بلند مدت یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .

شرایط لازم برای اجاره اهرمی :

1 – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها مساوی یا بیش از 90% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره

2 – طرفین قرارداد اجاره اهرمی سه جانبه می باشد : اجاره کننده – اجاره دهنده – اعتبار دهنده بلند مدت

خرید فایل

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات

1-1 عقد ................................................................. 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................... 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ......................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون .................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ................................................................. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................... 10

1-3-2 روایات ............................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................... 15

1-3-4 عقل ..................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ............................................................. 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ...................................................................... 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص .............................................. 19

2-3 اجرت .......................................... 21

2-3-1 شرایط اجرت ............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ........................................................ 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ......................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ................................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین .......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ................................................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ........................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .........................

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ................................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی .............................. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................. 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ......................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ................................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره .................................................................. 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................. 35

3-2-4 فقه عامه ...................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه .................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ................................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................... 38

3-4 اجیر ............................................................................. 40

3-4-1 تعریف اجیر ......................................... 40

3-4-2 اقسام اجیر ................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ............................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ......................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ......................................... 51

3-6-2 انتقال جنین .....................................................................55

3-6-3 نظر موافقان .................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان ....................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ........................................ 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ................................ 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................ 72

3-7-3 زنان شوهردار ................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .............................................................. 77

3-10 تعریف معاطات ...................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ............................. 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ...................................... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ...................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار .................................................. 87

4-2-1 اتلاف ............................................... 91

4-2-2 آثار تلف ................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ............................ 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ............................ 97

4-4 تعریف حقوق کار ...................................... 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار ........................................................ 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ........................................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................ 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ............. 107

4-6 شرایط کار ........................................ 108

4-6-1 حق السعی ................................. 108

4-6-2 مدت ........................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................ 115

4-7 مسائل متفرقه ................................... 117

منابع

خرید فایل

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

عناوین :

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش کار و تحقیق

فصل دوم

معانی و تعاریف

2-1 تعریف لغوی اجاره

2-2- تعریف اصطلاحی

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

3-1 عقد و معانی آن

3-2- اقسام عقد

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم

اقسام اجاره

5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

6-1- فرق بین عاریه و اجاره

6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم

ارکان اجاره

ارکان اجاره

7-1- صیغه

موارد استثناء شافیعه

7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

7-3- حین مستاجره

7-4- منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه

نظر شافعی در مورد منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای حنابله

7-5- اجرت

فصل هشتم

اجیر

اجیر

اجیر خاص

8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

ضمان اجیر در فقه حنبلی

8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم

اجاره به شرط تملیک

13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه

13-3- پاسخ به شبهات

13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک

13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم

خیارات عقد اجاره

14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

15-1- معنی لغوی

15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت

15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟

رای دادگاه

15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت

15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته

15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی

15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت

فصل شانزدهم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

16-1 نتیجه گیری

16-2 پیشنهادات

پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک

( پیوست ب استفتاء)

پیوست ج جوابیه‌ها

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه-------------------------------------------------- 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف------------------------------------------ 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ----------------------------- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی-------------------------------- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی-------------- 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی -------------------------------- 8

مبحث اول : تاریخچه---------------------------------------- 8

مبحث دوم: سیر قانونی--------------------------------------- 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی----------------- 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی---------------------------- 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)------------ 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم-------------------------------------- 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر------- 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)--------------------------- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)------------------------------ 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) --------- 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی---------------------------- 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه------------------------ 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا--------------------------- 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی--------------- 33

گفتار اول: ماهیت نسب -------------------------------------- 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب-------------- 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی-------------------------- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ------------------- 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه--------------------------- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر------- 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ---- 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه------ 67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه---------------------------- 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل------------------------------------- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود------------------------- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی------------------- 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل-------------------- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن------------------------------ 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین-------------------------------- 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین--------------------- 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین----------------------- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ---------------------------- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین----------- 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین----------------- 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین------------------- 96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین------------------ 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ----- 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای-------------------------------- 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر------------------------------- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)--------------- 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای------------------- 103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد----------- 103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود----------------------- 103

نتیجه و پیشنهاد ------------------------------------------- 105

فهرست منابع --------------------------------------------- 107

چکیدة انگلیسی-------------------------------------------- 109

خرید فایل

اجاره اهرمی

              مقاله حسابداری با عنوان اجاره اهرمی در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد: * مقدمه * اجاره اهرمی * شرایط لازم برای اجاره اهرمی * مزایای اجاره اهرمی برای اجاره دهنده * حسابداری اجاره اهرمی  ...