پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی حق کسب و پیشه
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ............................................................................1
گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت .........................6
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ........................................7
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8
بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی .....................................................................11
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی .......................................13
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی ...........................................................................16
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ................................................................17
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتار اول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
مبحث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع و مأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری از شغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کند،حق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها و محل پیدا می شود. زیرا اگر مستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد و مجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب و پیشه و تجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته حق کسب و پیشه و تجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند و قانونگذار بعد از انقلاب این پدیده پذیرفته و اغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب و پیشه و تجارت را مورد حکم قرار داده اند و در عرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است در اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است در این تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد. این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که در آن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و تفاوت این دو با هم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی و فقهی حق سر قفلی را مورد بررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را در مورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپ یشه و تجارت می پردازد و در آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی و حق کسب وپ یشه را بیان می کند و موارد اسقاط حق سر قفلی و موارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند و در نهایت گزارش کارگاه حقوقی در مورد حق سر قفلی بیان شده ...
اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی
این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکلهاش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشتهاند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنبالههای عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.
عناوین :
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
1-1 هدف
1-2 پیشینه تحقیق
1-3 روش کار و تحقیق
فصل دوم
معانی و تعاریف
2-1 تعریف لغوی اجاره
2-2- تعریف اصطلاحی
2-3- تعریف جامع و مانع که میتوان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
2-5- کلیتی از ماهیت اجاره
2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم
عقود / معانی و اقسام
3-1 عقد و معانی آن
3-2- اقسام عقد
فصل چهارم
مشروعیت اجاره
4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم
اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
فصل ششم
فرق اجاره با عاریه و بیع
6-1- فرق بین عاریه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع
فصل هفتم
ارکان اجاره
ارکان اجاره
7-1- صیغه
موارد استثناء شافیعه
7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه
شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی
شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه
شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی
شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه
7-3- حین مستاجره
7-4- منفعت
شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه
نظر شافعی در مورد منفعت
شرایط منفعت از نظر فقهای حنابله
7-5- اجرت
فصل هشتم
اجیر
اجیر
اجیر خاص
8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
ضمان اجیر در فقه حنبلی
8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم
موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
فصل دهم
اجاره چه چیزهایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم
موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم
در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم
اجاره به شرط تملیک
13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
13-3- پاسخ به شبهات
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک
13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم
خیارات عقد اجاره
14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
فصل پانزدهم
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت
15-1- معنی لغوی
15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟
رای دادگاه
15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته
15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم
نتیجهگیری و پیشنهادات
16-1 نتیجه گیری
16-2 پیشنهادات
پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
( پیوست ب استفتاء)
پیوست ج جوابیهها
فهرست منابع و مآخذ