ماهیت حقوقى طلاق خلع
یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونهاى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مىباشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى استیا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق استیا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مىشود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‌گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورىترین آنها این مساله است که ماهیتحقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیتخلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
فهرست مطالب
منابع
ماهیت شناسی در اعمال حقوقی
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطة تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند
فهرست مطالب
چکیده :.. 1
اختصارات.. 1
مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2
تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2
ارکان تعهد:.. 4
رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5
اسباب ایجاد تعهد:.. 6
تعریف عقد:.. 9
تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14
معنی و تعریف قرارداد:.. 15
معنی و تعریف معامله:.. 16
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19
تشخیص ایقاع از عقد:.. 23
بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25
بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟.. 31
بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36
بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39
فهرست منابع :.. 51
بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکتهای تعاونی
شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.
حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟
باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حقوق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.
از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.
در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدودیت کننده است.
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.
انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛
تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
فهرست:
فصل اول :.. 1
کلیات.. 1
مبحث اول – معرفی و شناخت سهم.. 2
بند اول – تعریف سهم.. 2
الف- تعریف لغوی سهم.. 2
ب- تعریف اصطلاحی سهم.. 3
بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی.. 4
مبحث دوم – اقسام سهم.. 5
بند اول – اقسام سهم از حیث آورده.. 5
الف- سهم سرمایه.. 5
ب- سهم انتفاعی.. 6
ج- سهم موسس.. 8
بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10
سهم از حیث مزایای وابسته به آن.. 10
الف- سهم ممتاز.. 10
ب- سهم عادی.. 13
بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال.. 14
الف- سهم با نام.. 14
ب- سهم بی نام.. 16
مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم.. 17
بند اول – مبنای حقوقی سهم.. 17
بند دوم – ماهیت حقوقی سهم.. 21
الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم.. 22
ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم.. 25
ج- ماهیت خاص سهم.. 29
فصل دوم:.. 34
شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام.. 34
مبحث اول – شکل حقوقی انتقال.. 36
بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه 36
الف – بیع.. 36
ب- تبدیل تعهد.. 39
ج- انتقال دین و طلب.. 41
بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام.. 44
مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام.. 47
بند اول – قصد و رضا.. 48
بنددوّم – ایجاب و قبول.. 50
فصل سوم:.. 51
انتقال سهام در شرکتهای تعاونی.. 51
مبحث اول – انتقال سهام.. 53
بند اول: انتقال اختیاری سهام.. 58
بند دوم: انتقال قهری سهام.. 60
مبحث دوم – موضوع انتقال.. 63
بند اول – سهم و جنبه مادی آن.. 64
1- گواهینامه موقت سهم.. 65
2- ورقه سهم و مندرجات آن:.. 66
بند دوم: جنبه غیر مادی سهم.. 66
بند سوم- قیمت سهام.. 67
بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم.. 68
1- حقوق غیر مالی.. 69
2- حقوق مالی.. 71
مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت های تعاونی 73
بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی.. 73
بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74
فصل چهارم:.. 76
آثار حقوقی انتقال سهام.. 76
مبحث اول – انتقال مالکیت سهام.. 77
بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام.. 78
الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم.. 78
ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم.. 80
ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت.. 82
مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83
بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده.. 84
الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال.. 84
ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم.. 85
مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه.. 86
بند اول- تادیه قیمت سهام.. 86
بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87
مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت.. 88
بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت.. 88
بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت.. 91
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 91
فهرست منابع و ماخذ.. 95
کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها.. 95
ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.
فهرست:
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول. 5
کلیات.. 5
1-1) معنای لغوی محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن کریم. 7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت.. 20
فصل دوم. 21
ماهیت محاربه. 21
1-2) مفاد آیه محاربه 22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین. 50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض... 57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد. 67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب.. 70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108
1-5-2) بکار بردن سلاح. 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب.. 115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت.. 120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب.. 129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب.. 136
1-7-2) قائلان به حبس... 136
2-7-2) قائلان به غیر حبس... 138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145
فصل سوم. 147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه. 147
1-3) محاربه و بغی. 148
1-1-3) معنای لغوی بغی. 148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی. 149
3-1-3) بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید. 159
6-1-3) شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی. 161
7-1-3) رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات.. 163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی. 166
9-1-3) مزایای مجرمین سیاسی. 167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی. 169
2-3) محاربه و تروریسم. 170
1-2-3) مفهوم تروریسم. 170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم. 173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم. 175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل. 177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف.. 177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل. 178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم. 180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب.. 183
فصل چهارم. 186
محاربه در قوانین موضوعه ایران. 186
(4-1-1 رکن قانونی. 188
(4-1-2 رکن مادی 189
(4-1-3 عنصر معنوی 195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی. 197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم 202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع. 208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه 225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازی حکومت اسلامی. 233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا 237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی. 239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم. 245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم. 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور 251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع. 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب.. 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی. 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع. 269
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.
مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال 1970 اجرا گردید.
در بررسی 93 مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.
دومین پژوهش پیشاهنگ توسط تیون و هاوس در سال 1970 چاپ شد که 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه کرده بودند. انها دریافتند که برنامه‌ریزان رسمی در صنایع نفت، غذایی، دارویی،فولاد، شیمیایی و ماشین‌آلات بطور قابل ملاحظه‌ای از مؤسسات بدون برنامه در همان صنایع پیشی گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ریزان، عملکرد خودشان را به میزان معتنابهی بعد از پیاده‌کردن فرآیند رسمی در مقایسه با عملکرد مالی در سالهای بدون برنامه‌ریزی، بالا برده بودند.
بعداً ( 1972) هارولد از تکرار بخشی از پژوهش تیون و هاوس درباره شرکتهای دارویی و شیمیایی گزارش داد. یافته‌های او مطالعه پیشین را تأیید کرد و در واقع نشان داد که تفاوت میان عملکرد مالی مؤسسات با برنامه‌ریزی مؤسسات بدون برنامه‌ریزی در طول زمان افزایش یافته بود.
در 1974 فولمر و رو ، مطالعه‌ای از تجربه مدیریت استراتژیک 386 شرکت طی 2 سال منتشر کردند. نویسندگان دریافتند که مؤسسات تولیدکننده کالاهای بادوام، با مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک از مؤسسات بدون مدیریت استراتژیک مؤفق‌تر بودند. مطالعه شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی و خدمات را شامل نمی‌شدـ احتمالاً به این دلیل که پژوهشگران، فکر می‌کردند که مدیریتی استراتژیک در این موسسات پدیده جدیدی است و نتیجه آن کاملاً روشن نشده است.
در 1974 شوفلر و همکاران نتیجه مطالعه‌ای طراحی شده برای اندازه‌گیری تأثیر مطالعات بازار بر سود را منتشر ساختند. این پروژ اثرات برنامه‌ریزی استراتژیک را بازده سرمایه در برمی‌گرفت. پژوهش به این نتیجه می‌رسد که بازده سرمایه بیش از اینکه تحت تأثیر سهم بازار، تراکم سرمایه وتنوع فعالیت بود. پروژه کامل که 37 متغیر عملکرد را شامل می‌شد، نشان داد که تا 80 درصد پیشرفت ممکن در سودآوری مؤسسه از طریق تغییر در جهت استراتژیک شرکت حاصل شده بود.
مطالعه دیگری درباره تأثیر گسترده توسط کارگر و مالیک در 1975 گزارش شد. پژوهش ایشان که 90 شرکت آمریکایی را در پنج صنعت در برمی‌گرفت، نشان داد که عملکرد شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت استفاده می‌کردند برحسب معیارهای معمول مالی به میزان قابل توجهی بهتر از شرکتهایی بود که برنامه‌ریزی رسمی داشتند.
سرانجامدر حالی که بیشتر مطالعات، مدیریت استراتژیک را در شرکتهای بزرگ آزمون کردند، گزارشی در سال 1982 نشان داد که برنامه‌ریزی استراتژیک تأثیر مطلوبی عملکرد کسب و کارهای کوچک داشته است. رابینسون پس از مطالعه 101 مؤسسه چک خرده‌فروشی خدماتی و تولیدی ظرف مدت 3 سال ، دریافت شرکتهایی که از برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌کردند، بهبود قابل توجهی از نظر فروش، سودآوری بهره‌وری نسبت به مؤسساتی که فعالیت سیستماتیک برنامه‌ریزی نداشتند به دست آورده بودند. الگوی کلی نتیجه‌های حاصل از هفت مطالعه،ارزش مدیریت استراتژیک را بر اساس معیارهای مختلف مالی به روشنی نشان می‌دهد. بر پایه شواهدی که در دست است،سازمان‌هایی که رویکرد مدیریت استراتژیک را به کار می‌برند، بطور منطقی و جدی انتظار دارند که سیستم جدید، عملکرد مالی آنها را بهبود بخشد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
ابعاد تصمیمات استراتژیک 6
رسمیت درمدیریت استراتژیک 11
انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک 13
ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک 14
جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک 17
مزایای مدیریت استراتژیک 18
خطرهای مدیریت استراتژیک 19
اهمیت استراتژی و فواید آن برای موسسه 23
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک 26
ویژگیهای مدیریت استراتژیک 27
استراتژی های جهانی و چند ماهیتی 34
تعریف مدیریت استراتژیک 36
مزایای مدیریت استراتژیک 38
تطبیق دادن ساختار با استراتژی 40
رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندار 42
ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک 44
منابع 46
بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.
به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار میباشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.
اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»
علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت میگیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.
اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت میگردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده میشود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.
لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم و ماهیت وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد
شرایط صحت وصیت
طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث
سند وصیت یا وصیت‌نامه
منابع
اکراه در اصطلاح فقه: وادار کردن بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد ؛ و در اصطلاح حقوق: به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتاً قابل تحمّل نباشد.
اکراه با تهدید صورت میگیرد و در ارادهی مکرَه را فاقد قصد یا رضا میکند و مهمترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع میباشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته میگردد.
اکراه در فقه با شروطی چون وجود مکره و واقع شدن تهدید و مؤثر و مفید بودن تهدید به حال مکرَه و... واقع میشود؛ و در حقوق نیز با شروطی؛ چون: تهدید مؤثر و غیرقابل تحمّل در جان و مال و آبروی مکرَه و اقع میگردد.
اکراه در فقه به حق و ناحق تقسیم میگردد و در حقوق نیز به اعتبارهای مختلف تقسیم میگردد. اکراه باعث رفع تکلیف و نیز رفع حکم وضعی میگردد و در معاملات باعث باطل شدن یا غیرنافذ شدن عقد میگردد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر است.
فهرست مطالب
چکیده. 6
مقدمه. 7
بخش اول.. 8
کلیات و مفاهیم.. 8
فصل اول:کلیات... 9
علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایدهی آن.. 9
بیان مسأله. 9
تاریخچه. 10
سوال اصلی پژوهش:11
سوال فرعی پژوهش:11
پیشفــرض:11
فرضیــه:11
نوع پژوهش:11
روش گردآوری اطلاعات و دادهها:11
فصل دوم: مفاهیــم.. 12
اکراه در لغت:12
اکراه در اصطلاح فقه:12
اکراه در اصطلاح حقوق:12
مفاهیم مرتبط باعث اکراه. 12
مراحل تکوین اراده در فقه. 12
مراحل تکوین اراده در حقوق.. 13
تعریف قصد و رضا در فقه:14
تعریف قصد و رضا در حقوق:15
مراتب قصد:15
تعریف فقه:16
تحقق عقد در حقوق.. 17
شرایط متعاقدین یا طرفین عقد.. 18
تقسیم عقد در فقه. 18
تقسیم عقد در حقوق.. 19
خلاصه بخش مفاهیم.. 19
بخش دوم. 20
ماهیت و شرایط اکراه. 20
فصل اول: ماهیت.... 21
تفاوت اثر تهدید در اکراه و اجبار. 21
تفاوت اثر تهدید در اکراه و اضطرار. 22
دلیل فقهی رفع مسئولیت.... 23
نکاتی در مورد قاعدهی اکراه. 24
دلیل حقوقی رفع مسئولیت.... 25
خلاصه فصل ماهیت.... 25
فصل دوم: شرایط اکراه در فقه. 27
شروط تحقق اکراه. 27
خلاصه فصل دوم:30
شرایط تحقق اکراه:30
فصل سوم: شرایط تحقق اکراه در حقوق.. 31
شرایط اکراه در حقوق.. 31
خلاصه فصل سوم:33
شرایط تحقق اکراه:33
بخش سوم. 34
اقسام اکراه. 34
فصل اول: اقسام اکراه در فقه. 35
اقسام اکراه. 35
علت عدم بطلان عقود در اکراه به حق.. 36
خلاصه ی فصل اول:37
فصل دوم: اقسام اکراه در حقوق.. 38
اقسام اکراه در حقوق.. 38
تفاوت این دو قسم:38
خلاصه ی فصل دوم:39
فصل سوم: اکراه در حدود و تعزیرات در فقه. 40
اکراه در موارد حدود در فقه. 40
خلاصه ی فصل سوم:42
فصل چهارم: اکراه در حدود و تعزیرات در حقوق.. 43
اکراه در موارد حدود در حقوق.. 43
خلاصه فصل چهارم:44
فصل دوم: نظریهی عدم نفوذ عقود مکرَه و ادّلهی آن.. 45
نظریه ی عدم نفوذ عقد مکرَه. 45
ادلّه ی قائلین به عدم نفوذ عقد مکرَه. 46
خلاصه ی فصل دوم:47
فصل سوم. 48
گفتار اول: تفکیک قرارداد باطل و غیرنافذ در حقوق.. 48
تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ در حقوق.. 48
خلاصه بحث:49
فصل پنجم: اکراه در قصاص و دیات در فقه و حقوق.. 50
اکراه در قتل.. 50
اکراه در دیات... 53
دیدگاه فقها در مورد جراحت و قطع اعضا:53
اکراه در قتل (در حقوق). 54
خلاصه ی فصل پنجم:54
اکراه در قصاص (قتل). 54
اکراه در قتل در حقوق.. 55
بخش چهارم. 56
اکراه در احکام. 56
فصل اول: احکام تکلیفی.. 57
حکم تکلیفی.. 57
خلاصه ی فصل اول:59
فصل دوم: احکام وضعی.. 60
حکم وضعی اکراه. 60
دلیل فقهی رفع حکم وضعی از مکرَه. 61
خلاصه ی فصل دوم:62
بخش پنجم.. 63
اکراه در معاملات... 63
فصل اول : نظریه بطلان عقد مکرَه و ادلهی آن.. 64
اکراه در معاملات... 64
نظریه ی بطلان عقد.. 64
ادلهی قائلین به بطلان عقد مکرَه:65
خلاصه ی فصل اول:66
گفتار دوم: حکم معاملهی اکراهی در فقه. 67
حکم معاملهی اکراهی.. 67
خلاصه ی گفتار دوم:68
گفتار سوم: وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70
وضع معاملهی توأم با اکراه و حقوق.. 70
خلاصه و نتیجه بحث:70
گفتار چهارم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در فقه). 71
رضای متأخر کاشف است یا ناقل.. 71
خلاصه ی گفتار چهارم:72
گفتار پنجم: کاشفیت یا ناقلیت رضای متأخر (در حقوق). 73
رضای متأخر کاشف است یا ناقل (در حقوق). 73
خلاصه ی بحث:73
گفتاری در اکراه در ایقاعات... 73
اکراه در ایقاعات... 73
خلاصه ی تمامی مطالب 75
مبحث اول: جرم در ارتباط با مفاهیم حقوقی، قضائی و جرم شناسی
از یک دید کلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی ) قرارمی دهد. درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعی (و واقعیت اجتماعی) یک انسان (واقعیت انسانی) علیه جامعه است. به جهت اینکه جامعه نمی تواند علیه هرفردی که دارای حالت خطرناک است خود سرانه عکس العمل نشان دهد، لذا قانونگذار برای تعیین اعمالی که مستلزم اعمال کیفر است مداخله می کند.
- جرم ازد ید گاه جرم شناسی
در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی ( از طریق : کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران) مطرح است. بنابر این مفهوم جرم در جرم شناسی، فارغ از بررسی حقوق و قضائی مربوط به شرایط قانونی پدیده مرمانه بوده وبیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم و عامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می دهد
مبحث دوم: جزائی و جرم مدنی
در شرایطی که جرم جزائی، در معنی عام کلمه رفتار پیش بینی شده توسط قانون (قتل ،سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم ) و مقید به ضمانت اجرای جزائی یعنی کیفر است، جرم مدنی شامل فعلی است که موجب ورود خسارت به دیگر ی شود وعامل آن را ملزم به استراداد مال یا رفع خسارت می نماید.
1- وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی به لحاظ ارکان جرم
بنابر این جرم جزائی و جرم مدنی از نظر عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرائی از یکدیگر متمایز می باشند . از لحاظ عنصر قانونی، جرم جزائی نقص متنی از متون قانون است ، درحالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است که باعث ورود خسارت شود، حتی وقتی قانون در مورد آن ساکت باشد.
- تعریف جرم در شریعت اسلام
مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می گیرند وآن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می دانند و لذا در شرع شامل مسائلی اس که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاَ قابل مجازات نیست . ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال، عقل و شرف و در دین افراد است که تجاوز به هریک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است. از مصادیق تعدی و تجاوز و نقض ارزشهای مزبور می توان از جرائم زیر نام برد:
- قتل: تجاوز بر جان ونفس
- دزدی: تجاوز بر مال
ب ـ نگهداری اسلحه غیرمجاز:
برابر ماده 45 مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن آن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آن است در داخل مملکت.
شرح مختصر:
معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.
معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی اینکه دلیل صحت معامله پس از اجازه ی مالک چیست؟ اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است.
تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب می شود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده می شود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم:ماهیت معاملات فضولی در فقه: 2
مبحث اول:(اخبار)بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند: 3
مبحث دوم:(انشاء)بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند: 3
فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4
مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4
گفتار اول:اشکالات وارد بر نظریه. 4
مبحث دوم:نظریه دوم،نظریه رضای مالک ،به عنوان شرط کمال عقد است. 5
مبحث سوم: نظریه سوم، اجازه مالک به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست. 7
گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8
مبحث چهارم: نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شودو 9
نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9
بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10
بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11
گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11
بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12
مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12
گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13
بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13
بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14
گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15
گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15
گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17
گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21
فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22
مبحث اول: ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22
مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24
مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25