ماهیت معامله فضولی

شرح مختصر:

معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.

معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی اینکه دلیل صحت معامله پس از اجازه ی مالک چیست؟ اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است.

تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب می شود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده می شود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه: 1

فصل اول:معامله فضولی.. 2

فصل دوم:ماهیت معاملات فضولی در فقه: 2

مبحث اول:(اخبار)بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند: 3

مبحث دوم:(انشاء)بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند: 3

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4

گفتار اول:اشکالات وارد بر نظریه. 4

گفتار دوم:تحلیل نظریه. 4

گفتار سوم:مویدات نظریه. 5

مبحث دوم:نظریه دوم،نظریه رضای مالک ،به عنوان شرط کمال عقد است. 5

نکته:اشکالات وارد بر نظریه. 6

مبحث سوم: نظریه سوم، اجازه مالک به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست. 7

گفتار اول:تحلیل نظریه. 7

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8

مبحث چهارم: نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شودو 9

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11

بخش اول:تحلیل نظریه. 11

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13

نکته: تحلیل نظریه. 14

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14

نکته: تحلیل نظریه. 14

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22

نکته: دلائل نظریه. 23

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟ 26

نتایج: 27

منابع فارسی: 28

منابع عربی: 29

خرید فایل

معامله فضولی

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.[1]

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.[2] کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد:

«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.[3]

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده249 قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».[4]

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».[5]

معاملات متعدد بر مال غیر

هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.[6]

شرایط اجازه

نوع فایل: word

سایز:10.8 KB

تعداد صفحه:8

خرید فایل