ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

فهرست مطالب:

بخش نخست: کلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

- تردید بین دو شی ء

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک

ج) اجرت و هزینه های آن

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

- معیار رفع ابهام از ذات

- معیار رفع ابهام از اوصاف

- معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از کالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد کالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی

خرید فایل

دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل شانزدهم این کتاب با عنوان “برگ اختیار معامله (برگ اختیار خرید یا فروش سهام) " بوده که در 46 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مقدمه

چرا بازار برگ اختیار معامله؟

واژه های برگ اختیار معامله

نحوه عملکرد برگ اختیار معامله

تجزیه و تحلیل استراتژیهای اصلی اوراق اختیار معامله

خرید اختیار خرید سهام

احتمالات سود و زیان ناشی از خرید اوراق اختیار خرید سهام در مقابل خرید سهام عادی مورد نظر

خرید اختیار فروش سهام

فروش اوراق اختیار خرید سهام

فروش اختیار فروش سهام

قیمت گذاری برگ اختیار معامله

ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام

مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار خرید سهام

ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام

مثال ارزش ذاتی یک برگ اختیار فروش سهام

قیمت زمانی هر برگ اختیار معامله

تعیین قیمت اوراق اختیار معامله

مدل بلک-شولز

ارزش یابی قیمت اختیار فروش

خلاصه عوامل موثر بر قیمت های اوراق اختیار معامله

نسبت پوشش

برگ اختیار معامله بر اساس شاخص سهام و برگ اختیار معامله از طریق نرخ بهره

اوراق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام

استراتژیهای مربوط به اوارق اختیار معامله بر اساس شاخص سهام

خرید فایل

دانلود پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد- فرمت: پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید: 17 اسلاید کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان “نحوه معامله اوراق بهادار " بوده که در 17 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد: معاملات کارگزاری و شرکت های کارگزاری انواع کارگزار انواع حسابهای کارگزاری کارمزد(کمیسیون) سرمایه گذاری بدون کارگزار سفارشات در بورس های سازمان یافته سفارشات در بازار خارج از بورس انواع سفارشات حساب اعتباری فروش استقراضی مثالی از فروش استقراضی

خرید فایل

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد که رفع ابهام در موارد مذکور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور کلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌کند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. کلیات

1ـ1. تعریف و اقسام عین

1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی)

2ـ1ـ1. در حکم عین معین

3ـ1ـ1. کلی

2ـ1. معلوم یا معین

2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله

1ـ2. عمومی بودن قاعده

2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین

1ـ2ـ2. جنس

2ـ2ـ2. وصف

3ـ2ـ2. مقدار

3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله

1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حکم معین

2ـ3. شیوه رفع ابهام از کلی

4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

خرید فایل

ماهیت معامله فضولی

شرح مختصر:

معامله ی فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را_ بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک_ بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.

معامله ی فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی اینکه دلیل صحت معامله پس از اجازه ی مالک چیست؟ اینجا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله ی فضول ابراز شده است.

تحقیق حاضر که درباره ی ماهیت معامله ی فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله ی فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب می شود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده می شود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه: 1

فصل اول:معامله فضولی.. 2

فصل دوم:ماهیت معاملات فضولی در فقه: 2

مبحث اول:(اخبار)بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند: 3

مبحث دوم:(انشاء)بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند: 3

فصل سوم:نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4

مبحث اول:نظریه اول،نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است. 4

گفتار اول:اشکالات وارد بر نظریه. 4

گفتار دوم:تحلیل نظریه. 4

گفتار سوم:مویدات نظریه. 5

مبحث دوم:نظریه دوم،نظریه رضای مالک ،به عنوان شرط کمال عقد است. 5

نکته:اشکالات وارد بر نظریه. 6

مبحث سوم: نظریه سوم، اجازه مالک به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست. 7

گفتار اول:تحلیل نظریه. 7

گفتار دوم: اشکالات وارد بر نظریه. 8

مبحث چهارم: نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شودو 9

نکته: اشکالات وارد بر این نظریه. 9

بخش اول: تحلیل نظریه میرزای قمی.. 10

بخش دوم:اشکال وارد بر این نظریه. 11

گفتار دوم:نظریه کاشف الرموز 11

بخش اول:تحلیل نظریه. 11

بخش دوم: اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12

مبحث پنجم: نظریه پنجم،نظریه نمایندگی.. 12

گفتار اول: طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان. 13

بخش اول: نظریه نمایندگی بعدی.. 13

نکته: تحلیل نظریه. 14

بخش دوم: نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی.. 14

نکته: تحلیل نظریه. 14

گفتار دوم: سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15

گفتار سوم: مؤیدات نظریه نمایندگی.. 15

گفتار چهارم: اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی.. 17

گفتار پنجم: فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21

فصل چهارم: مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون. 22

مبحث اول: ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟. 22

نکته: دلائل نظریه. 23

مبحث دوم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول. 24

مبحث سوم: بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی.. 25

مبحث چهارم: بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟ 26

نتایج: 27

منابع فارسی: 28

منابع عربی: 29

خرید فایل

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چکیده:

این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های کلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.

مقدمه

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسک و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسک بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان آن باعث شده که فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسک و کاهش یا کنترل ریسک باشند . با گسترش بازارها از بازار کالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های کنترل ریسک و عدم اطمینان بود. مشکلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسک و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3] از جمله شیوه های مدیریت ریسک و کنترل آن است و توانست مشکلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذکور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد که مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، کالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یک از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذکور برای کنترل و کاهش ریسک است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یک طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشکستگی شرکت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه کرد که لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط کاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسک را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممکن می سازد و کارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات کاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد کاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, کنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای کاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذکر این است که بررسی فقهی کاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می کنیم. از آنجا که درک کامل کاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درک پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یک را بررسی می کنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کالا با کمیّت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یک محمولة نفتی 100هزار بشکه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشکه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار یا نبود امکان تحویل کالا توسط تولید کننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممکن است یک طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا کند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB

تعداد صفحه:19

خرید فایل

معامله فضولی

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.[1]

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.[2] کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد:

«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.[3]

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده249 قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».[4]

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».[5]

معاملات متعدد بر مال غیر

هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.[6]

شرایط اجازه

نوع فایل: word

سایز:10.8 KB

تعداد صفحه:8

خرید فایل

پایانامه معامله خریدار

پایانامه معامله خریدار شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:80 فهرست و توضیحات ... دریافت فایل ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟ و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است؟ بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد . الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد ) در متون فقهی از مورد معامله به « معقو ...

تحقیق در مورد معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه80   فهرست مطالب   فقره اول – در خیارات چکیده مطالب : هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ول ...