جزوه حقوق تجارت بین الملل
تجارت
- تعریف تاجر
طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی
تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را
به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون
تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص
حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.
1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه
این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ
آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف
وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.
طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق
صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق
نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام
دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و
شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال
تجارتی دارای اهمیت میشوند.
طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف
تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی
– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه
از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت
است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.
* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *
1 – مدیران شرکتهای تجاری
1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.
2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.
3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.
4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.
2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب
میشوند.
1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون
3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار
3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟
1 – حقالعمل کار
2 – دلال
3 – عامل
4 – قائم مقام تجارتی
4 – خرید خانه توسط تاجر:
1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.
3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.
4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.
5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟
1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره
2 – عمل عاملی
3 – عمل صدور چک
4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش
پاسخنامه
1 – گزینه (2) صحیح است.
2 – گزینه (2) صحیح است.
3 – گزینه (4) صحیح است.
4 - گزینه (4) صحیح است.
5 - گزینه (3) صحیح است.
فهرست مطالب
- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16
17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1
- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21
1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21
I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22
II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22
III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22
عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32
معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35
- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37
* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *
.............................................................................................42
مجموعه تست ..........................................................................................................
پاسخنامه...................................................................................................................................43
- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44
1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44
2 - دفتر کل...............................................................................................................................45
3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45
دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46
- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46
نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49
سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51
پاسخنامه...................................................................................................................................2
................. 444
پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449
مجموعه تست ........................................................................................................................... 451
پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454
منابع ..................................................................................................................................... 457
نوع فایل:Pdf
سایز: 6.66mb
تعداد صفحه:453
تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک
مقدمه:
قبلا مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر میدهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر میدهد بیان خواهیم کرد.
در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی میکنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقههای ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی میکنیم.
این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقههای ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژهای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیتتر شدهاند.
تغییر قدرت صنعت
یکی از بهترین چهارچوبهای شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter میباشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین میکند، مشخص نمود. (شکل 1-6)
تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار
تهدید محصول یا خدمت جانشین
قدرت معامله خریداران
قدرت معامله عرضه کنندگان
مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.
|
|
(شکل 1-6)
تهدید داوطلبان ورود جدید:
تهدید داوطلبان ورود جدید شرح میدهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت میتواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایهگذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.
سیستمهای IT هم چنین میتوانند مانعی برای ورود ایجاد کنند.
برای مثال، برخی از خطوط هوائی در گذشته با سرمایهگذاریهای قابل توجهی که در سیستمهای رِزِرو کامپیوتری انجام دادند، موانع مهمی در ورود به سرمایهگذاری، برای واردشوندگان جدید میتواند بسیار مشکل باشد. با این وجود یکی از خصوصیات اینترنت آن است که به داوطلبان جدید برای ورود به بازارهای موجود اجازة ورود میدهد، بدون آنکه احتیاج باشد با سرمایهگذاری عظیم سازمانی افراد حاضر در آنجا برابری یا رقابت کنند. بنابراین احتمالاً رقابت تازه واردین جدید در بسیاری صنایع افزایش مییابد. برای مثال اینترنت به فروشندگان اینترنتی کتاب نظیر Amazon.com اجازه میدهد که با کتابفروشیهای سنتی رقابت کند، بدن آنکه احتیاج به سرمایهگذاری در یک سری کتابفروشی در خیابانهای بزرگ باشد.
تهدید جانشینی:
در برخی قسمتها، تجارت الکترونیک ماهیت مرغوبیت محصول را تغییر داده که این به عنوان یک محصول جانشین طبقهبندی میشود. جانشینی در جائی به عنوان تهدید برای افراد حاضر در آن بازار مطرح میشود که محصول جدیدی به بازار عرضه میشود. با خصوصیاتی عیناً همانند سرویس یا محصول موجود. مثال کلاسیک این مورد میتواند، جانشین کالسکههای اسبی با ماشینهای موتوردار یا جایگزینی قسمتهای مکانیکی ماشینها با کامپیوتر باشد. برای رهائی از این مشکل، دستاندرکاران موجود میبایست محصولات تولیدی خود را به روز نگه داشته یا اینکه خود دستاندرکار اصلی در تأمین محصولات جایگزین شوند.
همان طوری که در فصل قبل ملاحضه گردید، بسیاری از محصولات یا خدمات جدید به وجود آمدهاند تا بتوانند تا قسمتی، اگر نه به طور کامل، جایگزین چیزهای موجود شوند، برای مثال موسیقی آنلاین یا پست الکترونیک.
قدرت معاملة خریداران:
سومین عامل مهم که احتیاج به توجه دارد، قدرت خریداران میباشد. جائی که مقدار عرضه، نسبت به تقاضا زیادتر است یا جائی که خریداران نسبت به عرضه کنندگان کمترند، خریداران ممکن است در موقعیت معاملة قویتری نسبت به فروشندگان باشند. قدرت معامله خریداران، همچنان که اینترنت انتخاب عرضه کنندگان بالقوه را افزایش میدهد و اطلاعات بیشتری را در اختیار آنها قرار میدهد، ممکن است افزایش یابد. به بیان دیگر، اینترنت هم چنین میتواند به شرکتهای صنعتی اجازه دهد خریدارن با پتانسیل بیشتر را شناسائی کرده و به موجب آن، قدرت خریداران را کاهش دهد. نتیجه به اینکه کدام عامل قویتر است بستگی خواهد داشت.
معاملة قدرت عرضه کنندگان:
عرضه کنندگان، در صنعت در همان موقعیتی نسبت به کارخانجات هستند که کارخانجات نسبت به خریدارانشان دارند. بنابراین اینترنت میتواند تأثیرات مشابهی همانند آنچه در بالا شرح داده شد داشته باشد با وجود این افزایش یا کاهش قدرت ایشان، به چگونگی بکارگیری از تکنولوژی بستگی دارد.
مسابقة رقابتی مابین دستاندرکاران موجود:
آخرین نیرو یا عامل، رقابت مابین دستاندرکاران موجود در بازار میباشد. این عامل احتمالاً رو به افزایش است همچنان که تجارت الکترونیک به طور عموم، کارائی خود را در صنعت زیاد، تولید را کم، هزینهمعامله را کاهش داده و کارائی و زنجیرة عرضه را افزایش میدهد.
افزایش قدرت مشتریان:
انگلیسیها معمولاً تمایلی که از خدمات نامطلوب شکایت کنند، اما این ممکن است بوسیلة پایگاههای اینترنتی جدیدی که به مردم این امکان را میدهد. در مورد سرویسهائی که از شرکتها یا دیگر سازمانها دریافت نمودهاند شکایت کنند، تغییر کند. برای مثال یک شرکت آلمانی به نام Dooyoo.deیک نسخة UK از پایگاههای آنها (شرکتها و سازمانها) تهیه کرد، که به افراد اجازه میدهد در خانة خود، امتیازِ خدمات و محصولات آنها را مورد بازبینی قرار داده و برای این مشارکت خود جایزه بگیرند. منتقدین در Dooyoo.uk بازای نوشتن هر عقیدهای 250 dooyoo miles میگیرند، در صورتی که شخص دیگری نظر شما را بخواند 50 mile و 10 mile زمانی که شما نظرات دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید به شما تعلق قرار خواهد گرفت. هر 1000 dooyoo mile ارزشی به اندازة 1 پوند دارد که قابلیت تبدیل به پول نقد یا اسناد یا اهدا کردن به یک مؤسسهی خیریه را دارد. منتقدین تراز اول با قرار داده شدن در یک Hall of Fame (مکانی که شهرت شخص افزایش مییابد) مورد تشویق قرار می گیرند.
تجزیه تحلیل سیستم ارزش:
دومین مدل از مدلهای پورتر که به طور گسترده برای تجزیه تحلیل صنایع استفاده میشود، زنجیرة ارزش است. مدل پورتر، ماهیتاً با کاهش هزینه و افزودن ارزش افزودة فعالیتهای درونی شرکتها سر و کار دارد. تجارت الکترونیک میتواند در این هدف، در تمام فعالیتهای زنجیرة ارزش کمک رسان باشد.
سه فعالیت اصلی یک فرایند تولید عبارتند از:
تدارکات درونی: دریافت اقلام، انبار کردن و در اختیار قرار دادن آنها برای فرایند عملیات به مقدار مورد نیاز.
اقدام عملی: فرایند تولید
تدارکات بیرونی: تحویل محصولات نهائی کارخانه، انبار کردن و توزیع آنها بین مشتریان
پورتر به این فعالیتهای پایة اصلی، دو فعالیت اصلی دیگر را نیز اضافه کرده است:
بازاریابی و فروش: پیدا کردن احتیاجاتِ مشتریان بالقوه و آگاه کردن آنها از محصولات و خدماتی که میتوان به آنها ارائه داد.
سرویس (یا خدمات بهد از فروش): هر گونه نیازی برای نصب یا توصیههای قبل از تحویل محصول و خدمات پس از فروش، و خدمات بعد از آن که معامله صورت گرفت.
برای پشتیبانی این عوامل اصلی، میبایست شرکتی پایه گذاری کرد که تعدادی از فعالیتهای پشتیبانی را انجام دهد. پورتر این فعالیتها را به قرار زیر طبقهبندی کرده است:
تدارکات: اقدام جهت یافتن عرضه کنندگان مواد مورد نیاز عملیاتی که وارد سازمان میشوند. تدارکات در مواردی مانند گفتگو در مورد کیفیت کالاهای عرضه شده با قیمتی قابل قبول و هم چنین تحویل با اطمینان کالا، مسؤل میباشد.
توسعة تکنولوژی: سازمان نیازمند آن است که فرایندهای تولیدی خود را ارتقاء دهد، کارمندان را آموزش داده و با مدیریت نوآوریها این اطمینان را بدست آورد که محصولاتش و رتبة کل کالاها و خدماتش، قابل رقابت باقی میمانند.
مدیریت منابع انسانی: استخدام، آموزش و مدیریت پرسنلی افرادی که برای سازمان کار میکنن.
زیربنای شرکت: مدیریت کلی شرکت، شامل طرح ریزی و حسابداری.
همان طوری که در فصل قبل مشاهده شد، تجارت الکترونیک میتواند کارائی تمام مراحل زنجیرة ارزش را بهبود بخشد. برای مثال در تدارکات، لُجستیک، عملیات و غیره. بنابراین این حتی میتواند تأثیرات مهم خارجی بیشتری روی زنجیرة ارزش داشته باشد. زنجیرة ارزش در یک شرکت، در یک ًسیستم ارزشً میتواند زنجیرههای ارزش شرکتهای دیگر را نیز بسط دهد. مزیت کلی رقابت یک سازمان، تنها به کارائی سازمان و کیفیت محصولاتش بستگی ندارد بلکه به تأمین کنندگان و شرکایش، فروشندگان عمده و خریداران نیز وابسته است. تجارت الکترونیک میتواند روی ارتباطاتی که ممکن است شرکت با این سازمانها داشته باشد نظیر پیوستن به شبکة اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، تأثیر بگذارد و هم چنین تأثیری مستقیم روی زنجیرههای ارزش این سازمانها دارد.
مدل 3D:
تجارت الکترونیک، سه اثر مهم روی سیستم ارزش میگذارد که برای راحتی میتوان آنها را به نام 3D به خاطر سپرد.
اولاً، همان گونه که از فصل 3 نشان داده شد، در بسیاری بازارها، واسطهها یا دلالان حذف شدند یا به اصطلاح واسطهزدائی شد. دوم آنکه شرکتها در بسیاری صنایع به دنبال ادغام در یکدیگرند، یا اساساً تجمع زدائی صورت گیرد.
و آخر اینکه، همان گونه که در فصل 1 مطرح شد، تقارب یا نزدیکی دیجیتال، موانع بین بسیاری از صنایعی را که در حال پایه ریزی تجارت الکترونیک بودند. شکست، از آن جمله میتوان به ارتباطات تلفنی، کامپیوتری و الکترونیکی اشاره کرد.
واسطه زدائی / واسطه گری مجدد:
اولین اثر روی سیستم ارزش، از تغییرات در اقتصاد زنجیرة عرضه ناشی میشود. در بسیاری از صنایع، این مسئله بسیار عادی است که تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالاهای خود را بین واسطهها یا دلالان توزیع کنند. دلایل بسیاری برای گرایش به سمت دلالان وجود دارد ولی معمولیترین دلایل عبارتند از:
کمبود منابع مالی برای در دست گرفتن مستقیم بازار.
فروش ناکافی که باعث میشود فروشنده به سمت راههای مفیدتر سوق داده شود.
اطلاعات و تماسهائی که دلالان ایجاد میکنند.
تجاربی که دلالان دارند.
بررسی تجارت و قاچاق زنان
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده، سرگشته و بی هدف در جامعه، با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع، به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟
بخش 1: نتایج نهایی
برخورد اساسی با قاچاق از طریق برخورد با علل وعوامل موجب آن است که اقدامی است اصولی وکارساز. همیشه مقابله با علت نتیجه بخش تروسهل تر از مقابله با معلول بوده است.
موضوع نوشتار حاضر، ناطربه یک نمونه ازتهدیدات امنیت است ازجمله این محورها می توان به عامل تهدید که قاچاق می باشد محور دوم مقابله ودرمان این تهدید ومحور سوم پیشگیری ازپیدایش این عامل تهدید کننده می باشد.
اولین واساسی ترین وظیفه متولیان نظم وامنیت جامعه، شناخت درست مسأله وتحلیل نظری وعینی صحیح آن درچهارچوب منافع ملی وامنیت داخلی ومواجهه منطقی با آن است.
کاهش سن قاچاق وپیشگیری درکنار امکان نسبتاً آسان این پدیده خطرناک درمیان جوانان، زنگ خطر وهشداری آشکار وجدی برای جامعه ما به شمار می رود که سلامت روحی وروانی جمعیت بسیار جوان وامنیت اجتماعی وملی ما را تهدید می کند.
خرید وفروش زنان وبچه ها سبب ایجاد خشونت برروی آنها می شود وتجاوز به حقوق بشر است وپدیده ای است که دارد دنیا را احاطه می کند. قاچاق واقدامات پنهانی اشخاص که درسراسر مرزهای بین المللی دربسیاری از کشورها روی می دهد که هدف نهایی آنها سوء استفاده جنسی واقتصادی ظالمانه از زنان وبچه ها برای سود رساندن به بازرگانان وباندهای جنایت ودیگر فعالیت های غیر قانونی است.
عملکرد این شبکه ها حیثیت ایران در خارج از کشور را مخدوش ومحصول آن درداخل کشور اشاعه فحشا منکرات وگسستگی کانون خانواده ها وحضور فرزندان طلاق ویا نامشروع درسطح جامعه درنتیجه اجرای تسلسل ودر توسعه این جریان پلید وفجیع می باشد.
تفاوت موجود میان شرایط اقتصادی کشورهای مبداء ومقصد، جاذبه های کشور مقصد عوامل محدود کننده، مهاجرت های غیرقانونی وتوسعه روز افزون شبکه های قاچاق انسان عواملی هستند که علاوه برافزایش رقم مهاجرت غیر قانونی بطور موثر باعث افزایش قاچاق می شوند.
بخش 2- پیشنهادات
اتخاذ هرگونه سیاست جامع ملی در مقابل انسان بایستی معطوف به کل زنجیره قاچاق اعم از مبدا وترانزیت ومقصد .
1- اصلاح وتغییر رویکرد نخبگان سیاسی وفرهنگی کشور به مسئله قاچاق زنان وایجاد حساسیت درآنها .
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 4
اهداف پژوهش 5
پرسش های تحقیق 7
تعاریف و اصطلاحات 12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 14
فصل سوم: روش پژوهش 16
فصل چهارم: یافته های پژوهش 17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد 20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد 23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران 24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند 28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران 32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد 33
بخش هفتم: قوانین اقدامات 35
بخش هشتم: علل فحشا 46
بخش نهم: شیوه های مقابله 57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل 59
بخش 2) سن 61
بخش 3) وضعیت تأهل 62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده 64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی 66
بخش 2) پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 81
پیوست ها 85
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 4
اهداف پژوهش 5
پرسش های تحقیق 7
تعاریف و اصطلاحات 12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 14
فصل سوم: روش پژوهش 16
فصل چهارم: یافته های پژوهش 17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد 20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد 23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران 24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند 28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران 32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد 33
بخش هفتم: قوانین اقدامات 35
بخش هشتم: علل فحشا 46
بخش نهم: شیوه های مقابله 57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل 59
بخش 2) سن 61
بخش 3) وضعیت تأهل 62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده 64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی 66
بخش 2) پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 81
پیوست ها 85
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده، سرگشته و بی هدف در جامعه، با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع، به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟
بخش 1: نتایج نهایی
برخورد اساسی با قاچاق از طریق برخورد با علل وعوامل موجب آن است که اقدامی است اصولی وکارساز. همیشه مقابله با علت نتیجه بخش تروسهل تر از مقابله با معلول بوده است.
موضوع نوشتار حاضر، ناطربه یک نمونه ازتهدیدات امنیت است ازجمله این محورها می توان به عامل تهدید که قاچاق می باشد محور دوم مقابله ودرمان این تهدید ومحور سوم پیشگیری ازپیدایش این عامل تهدید کننده می باشد.
اولین واساسی ترین وظیفه متولیان نظم وامنیت جامعه، شناخت درست مسأله وتحلیل نظری وعینی صحیح آن درچهارچوب منافع ملی وامنیت داخلی ومواجهه منطقی با آن است.
کاهش سن قاچاق وپیشگیری درکنار امکان نسبتاً آسان این پدیده خطرناک درمیان جوانان، زنگ خطر وهشداری آشکار وجدی برای جامعه ما به شمار می رود که سلامت روحی وروانی جمعیت بسیار جوان وامنیت اجتماعی وملی ما را تهدید می کند.
خرید وفروش زنان وبچه ها سبب ایجاد خشونت برروی آنها می شود وتجاوز به حقوق بشر است وپدیده ای است که دارد دنیا را احاطه می کند. قاچاق واقدامات پنهانی اشخاص که درسراسر مرزهای بین المللی دربسیاری از کشورها روی می دهد که هدف نهایی آنها سوء استفاده جنسی واقتصادی ظالمانه از زنان وبچه ها برای سود رساندن به بازرگانان وباندهای جنایت ودیگر فعالیت های غیر قانونی است.
عملکرد این شبکه ها حیثیت ایران در خارج از کشور را مخدوش ومحصول آن درداخل کشور اشاعه فحشا منکرات وگسستگی کانون خانواده ها وحضور فرزندان طلاق ویا نامشروع درسطح جامعه درنتیجه اجرای تسلسل ودر توسعه این جریان پلید وفجیع می باشد.
تفاوت موجود میان شرایط اقتصادی کشورهای مبداء ومقصد، جاذبه های کشور مقصد عوامل محدود کننده، مهاجرت های غیرقانونی وتوسعه روز افزون شبکه های قاچاق انسان عواملی هستند که علاوه برافزایش رقم مهاجرت غیر قانونی بطور موثر باعث افزایش قاچاق می شوند.
بخش 2- پیشنهادات
اتخاذ هرگونه سیاست جامع ملی در مقابل انسان بایستی معطوف به کل زنجیره قاچاق اعم از مبدا وترانزیت ومقصد .
1- اصلاح وتغییر رویکرد نخبگان سیاسی وفرهنگی کشور به مسئله قاچاق زنان وایجاد حساسیت درآنها .
مدیریت تجارت الکترونیک
یکی از مهمترین آثار و تبعات رشد و توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs) در عصر حاضر ظهور پدیده تجارت الکترونیک(E-Commerce) بوده است. تجارت الکترونیک که همگام و همپای توسعه اینترنت قوت و بسط بیشتری یافت زمینه لازم را در جهت رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش می دهد.
افزایش و گسترش عرصه های رقابتی را در مراودات تجاری باعث می شود و موجب تولید مشاغل جدید در سازمان می شود.
جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک
یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.
که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.
تجارت بین المللی
مقدمه :
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.
این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.
تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)
به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.
کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:
«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«.
بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
این پایانامه دارای 125 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»
چکیده :
اینترنت همراه با رشد روزافزون خود، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدلیل ویژگیها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با تجارت سنتی دارد نتیجه آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک است.
فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.
فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و ...و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.
مقدمه:
تجارت الکترونیک[1] از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است.[2] اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود.
رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسیاری دیگر از مزایای تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجمالی می توان آنها را ذکر کرد.[3]
فهرست مطالب
عنوان ...................................... صفحه
چکیده ....................................................................................................................................... 1
مقدمه ...................................... .. 2
1ـ فصل اول: کلیات تجارت الکترونیک .......... .. 3
1ـ1ـ کلیات ................................ .. 4
1ـ1ـبیان مسأله ............................. .. 4
1ـ2ـ پیشینه تحقیق........................... .. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع ........... .. 7
1ـ4ـ پرسش های تحقیق ........................ .. 8
1ـ5ـ فرضیه های تحقیق........................ .. 9
1ـ6ـ روش تحقیق ............................. . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاریف ، تاریخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونیک.............................. . 11
2ـ1-تعاریف و اصطلاحات........................................................................................................12
2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی..........................................................................................12
2ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه ...................................................................................................................................................13
2ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک..... . 25
2ـ2ــ1ـ تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک: . 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الکترونیکی ...... . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونیک در حقوق ایران................................................................................28
2ـ2ــ4ـ ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی.....................................................30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران....................................................................31
2-3-مستندات وادله حجیت تجارت الکترونیکی..........................................................................33
2-3-1- قرآن کریم .................................................................................................................33
2-3-2-قانون..............................................................................................................................34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامی....................................................................................35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونیک ، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک........................................................................................................................................37
3-1-محورهای قانون تجارت الکترونیکی........................................................................................38
3-1-1-محورهای اصلی قانون تجارت الکترونیکی..........................................................................38
3-1-2-پیشنیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک.......................................................40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونیک...............................................................................43
3-2-1-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی................................43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران...............................................................................44
3-2-3-چارچوب نظری تجارت الکترونیک....................................................................................45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه..............................................................47
3-3-1- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی.............................................47
3-3-2-معاملات الکترونیکی بعنوان وسیله کسب درآمد................................................................50
3-3-3- معاملات الکترونیکی و مستحدثات مربوط به آنها.............................................................59
3-3-4-تجارت الکترونیکی بیع یا معاطات.....................................................................................62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گیری و اصول تجارت الکترونیک.....................................................64
4-1-بخش اول: روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..............................................65
4-1-1-روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک..........................................................65
4-1-2-مدل های تجارت الکترونیک............................................................................................66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونیک.........................................................................68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه....................................................68
4-2-2-اصل اعتبار امضای الکترونیکی.......... ...69
4-2-3-قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی........................... ..72
4-2-4-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات........................................ ...75
4-2-5- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.......................... ..76
4-3-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک ..81
4-3-1-شرایط انجام مبادلات الکترونیکی......... .81
4-3-2- حمایت از داده ها..................... .83
4-3-3- شناسایی قانونی قراردادهای الکترونیکی........................................................................85
4-3-4-خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی..........................................................................86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی...................................88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه.......................................................................88
4-4-2- ادله (اسناد) الکترونیکی..................................................................................................88
4-4-3- نظریه معادل های کارکردی............................................................................................91
4-4-4-شرایط کارکردهای نوشته................................................................................................92
4-5-بخش پنجم:امضای الکترونیکی و انواع آن............................................................................94
4-5-1-مفهوم امضای الکترونیکی.................................................................................................94
4-5-2-انواع امضاهای الکترونیکی...............................................................................................95
4-5-3- تقسیمبندی بر مبنای سطح ایمنی فراهم شده...................................................................96
4-5-4- امضای دیجیتال«امضای الکترونیکی پیشرفته و ایمن» ...97
4-5-5- عملیات خردسازی.........................................................................................................98
4-5-6- مراجع گواهی.......................... ..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی........... 101
4-6-بخش ششم:معامله از طریق اینترنت.......... 102
4-6-1-چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن 102
4-6-2-موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در ایران 103
فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع،چکیده انگلیسی.............................................................................104
نتیجه گیری ................................. 107
منابع ...................................... 108
چکیده انگلیسی ...................................................................................................................... 110
عنوان: بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
فرمت:word
تعداد صفحات:125 صفحه
انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)
گرایش : حقوق خصوصی
چکیده:
حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب میشوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگیهای آنها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب میشوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بیبهره خواهند ماند.
علیرغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز میشوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل میشوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیشبینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژهای از اسناد تجارتی هستند که به آنها اسناد براتی هم گفته میشود و این سه نوع به خاطر ویژگیهای بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوقالعاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بیاعتباری آن اسناد را فراهم میسازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفتهاند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق میشود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار میگیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت میکنند.
1-بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.
3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:
-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .
4-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:
1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید
3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت
4-1-هدف کاربردی
قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.
5- سوالات تحقیق
5 -1-سوالات اصلی
مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟
5-2-سوالات فرعی
انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
سند تجاری:
سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.
ظهر نویسی:
عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.
7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.
ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .
8-گردآوری داده ها
شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها
استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1
1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3
3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3
4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4
4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4
5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4
5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4
5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5
7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5
8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5
***فصل اول:کلیات و مفاهیم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40
-2-2-1 گفتار دوم: سفتهی در وجه حامل----------------------------------------------------------41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43
-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43
-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68
-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69
-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82
2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106
2 -2-2- گفتار دوم:ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیلهی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبهی وجه سند------------------------------------------------------107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بینام شرکتهای بازرگانی موضوع مادهی 39 ق.ا.ت--------------------------------107
-2-3-2-2بند دوم:گواهینامهی موقّت سهام بینام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقهی قرضهی بدون نام موضوع مادهی 52 ق.ا.ت------------------------------------108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137
منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138
عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
فرمت:word
تعداد صفحات:161 صفحه
مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی
ange-newline"> The world is complex. This booklet is brief, but it tries to reflect the
complex and dynamic nature of trade. It highlights some of the benefits
of the WTO’s ““trading system, but it doesn’t claim that everything is
perfect—otherwise there would be no need for further negotiations and
for the system to evolve and reform continually.
Nor does it claim that everyone agrees with everything in the WTO. That’s
one of the most important reasons for having the system: it’s a forum for
countries to thrash out their differences on trade issues
جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند