بررسی تجارت و قاچاق زنان
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده، سرگشته و بی هدف در جامعه، با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع، به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟
بخش 1: نتایج نهایی
برخورد اساسی با قاچاق از طریق برخورد با علل وعوامل موجب آن است که اقدامی است اصولی وکارساز. همیشه مقابله با علت نتیجه بخش تروسهل تر از مقابله با معلول بوده است.
موضوع نوشتار حاضر، ناطربه یک نمونه ازتهدیدات امنیت است ازجمله این محورها می توان به عامل تهدید که قاچاق می باشد محور دوم مقابله ودرمان این تهدید ومحور سوم پیشگیری ازپیدایش این عامل تهدید کننده می باشد.
اولین واساسی ترین وظیفه متولیان نظم وامنیت جامعه، شناخت درست مسأله وتحلیل نظری وعینی صحیح آن درچهارچوب منافع ملی وامنیت داخلی ومواجهه منطقی با آن است.
کاهش سن قاچاق وپیشگیری درکنار امکان نسبتاً آسان این پدیده خطرناک درمیان جوانان، زنگ خطر وهشداری آشکار وجدی برای جامعه ما به شمار می رود که سلامت روحی وروانی جمعیت بسیار جوان وامنیت اجتماعی وملی ما را تهدید می کند.
خرید وفروش زنان وبچه ها سبب ایجاد خشونت برروی آنها می شود وتجاوز به حقوق بشر است وپدیده ای است که دارد دنیا را احاطه می کند. قاچاق واقدامات پنهانی اشخاص که درسراسر مرزهای بین المللی دربسیاری از کشورها روی می دهد که هدف نهایی آنها سوء استفاده جنسی واقتصادی ظالمانه از زنان وبچه ها برای سود رساندن به بازرگانان وباندهای جنایت ودیگر فعالیت های غیر قانونی است.
عملکرد این شبکه ها حیثیت ایران در خارج از کشور را مخدوش ومحصول آن درداخل کشور اشاعه فحشا منکرات وگسستگی کانون خانواده ها وحضور فرزندان طلاق ویا نامشروع درسطح جامعه درنتیجه اجرای تسلسل ودر توسعه این جریان پلید وفجیع می باشد.
تفاوت موجود میان شرایط اقتصادی کشورهای مبداء ومقصد، جاذبه های کشور مقصد عوامل محدود کننده، مهاجرت های غیرقانونی وتوسعه روز افزون شبکه های قاچاق انسان عواملی هستند که علاوه برافزایش رقم مهاجرت غیر قانونی بطور موثر باعث افزایش قاچاق می شوند.
بخش 2- پیشنهادات
اتخاذ هرگونه سیاست جامع ملی در مقابل انسان بایستی معطوف به کل زنجیره قاچاق اعم از مبدا وترانزیت ومقصد .
1- اصلاح وتغییر رویکرد نخبگان سیاسی وفرهنگی کشور به مسئله قاچاق زنان وایجاد حساسیت درآنها .
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 4
اهداف پژوهش 5
پرسش های تحقیق 7
تعاریف و اصطلاحات 12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 14
فصل سوم: روش پژوهش 16
فصل چهارم: یافته های پژوهش 17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد 20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد 23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران 24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند 28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران 32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد 33
بخش هفتم: قوانین اقدامات 35
بخش هشتم: علل فحشا 46
بخش نهم: شیوه های مقابله 57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل 59
بخش 2) سن 61
بخش 3) وضعیت تأهل 62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده 64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی 66
بخش 2) پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 81
پیوست ها 85
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه 2
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 4
اهداف پژوهش 5
پرسش های تحقیق 7
تعاریف و اصطلاحات 12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 14
فصل سوم: روش پژوهش 16
فصل چهارم: یافته های پژوهش 17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد 20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای فساد 23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران 24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند 28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران 32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد 33
بخش هفتم: قوانین اقدامات 35
بخش هشتم: علل فحشا 46
بخش نهم: شیوه های مقابله 57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده
بخش 1) شغل 59
بخش 2) سن 61
بخش 3) وضعیت تأهل 62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده 64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی 66
بخش 2) پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 81
پیوست ها 85
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
مقدمه
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.
بیان مسأله
ظاهراً قرن ها از سقوط شیوه برده داری در سراسر جهان می گذرد اما با کمال تأسف باید گفت که شمار بردگان در سال های آغازین قرن بیست و یکم در سایه دکترین نظم نوین جهانی بسی افزون تر در بردگان قرن شانزدهم و هفدهم میلادی است. بردگانی که خرید و فروش می شوند و ناخواسته به پست ترین و شنیع ترین کارها یعنی تن فروشی و روسپی گری تن می دهند.
روسپیگری و انحرافات جنسی از کهن ترین و با سابقه ترین کجرویهای بشری که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد.
مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً بر اساس قاچاق زنان، کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد در حالی که قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده بلکه بیش از پیش در گردابی فرورفته که هیچ راه گریزی نمی توان یافت.
بسیاری از این زنان که اثیر دست قاچاقچیان انسان می شوند، تنها قصد دارند با پیدا کردن کاری نسبتاً پر درآمد خود و خانواده خویش را از فقر شدیدی که گرفتار آن هستند برهانند، اما گرفتار شده و سرنوشتی به مراتب سیاه تر از میهن پیدا می کنند.
انسانهای بی اراده، سرگشته و بی هدف در جامعه، با رفتارهای خارج از عرف و ضد قانون به کانونهای نا امنی و ناهنجار تبدیل شده و با وارد نمودن آسیبهایی به اجتماع، به نوعی زمینه تهدیدات خارجی را نیز فراهم می آورند. لذا این سؤال مطرح می گرد که چه عواملی در بروز این مسئله نقش داشته و چگونه و با چه راهکارهایی می توان آنرا کنترل و کاهش داد؟
بخش 1: نتایج نهایی
برخورد اساسی با قاچاق از طریق برخورد با علل وعوامل موجب آن است که اقدامی است اصولی وکارساز. همیشه مقابله با علت نتیجه بخش تروسهل تر از مقابله با معلول بوده است.
موضوع نوشتار حاضر، ناطربه یک نمونه ازتهدیدات امنیت است ازجمله این محورها می توان به عامل تهدید که قاچاق می باشد محور دوم مقابله ودرمان این تهدید ومحور سوم پیشگیری ازپیدایش این عامل تهدید کننده می باشد.
اولین واساسی ترین وظیفه متولیان نظم وامنیت جامعه، شناخت درست مسأله وتحلیل نظری وعینی صحیح آن درچهارچوب منافع ملی وامنیت داخلی ومواجهه منطقی با آن است.
کاهش سن قاچاق وپیشگیری درکنار امکان نسبتاً آسان این پدیده خطرناک درمیان جوانان، زنگ خطر وهشداری آشکار وجدی برای جامعه ما به شمار می رود که سلامت روحی وروانی جمعیت بسیار جوان وامنیت اجتماعی وملی ما را تهدید می کند.
خرید وفروش زنان وبچه ها سبب ایجاد خشونت برروی آنها می شود وتجاوز به حقوق بشر است وپدیده ای است که دارد دنیا را احاطه می کند. قاچاق واقدامات پنهانی اشخاص که درسراسر مرزهای بین المللی دربسیاری از کشورها روی می دهد که هدف نهایی آنها سوء استفاده جنسی واقتصادی ظالمانه از زنان وبچه ها برای سود رساندن به بازرگانان وباندهای جنایت ودیگر فعالیت های غیر قانونی است.
عملکرد این شبکه ها حیثیت ایران در خارج از کشور را مخدوش ومحصول آن درداخل کشور اشاعه فحشا منکرات وگسستگی کانون خانواده ها وحضور فرزندان طلاق ویا نامشروع درسطح جامعه درنتیجه اجرای تسلسل ودر توسعه این جریان پلید وفجیع می باشد.
تفاوت موجود میان شرایط اقتصادی کشورهای مبداء ومقصد، جاذبه های کشور مقصد عوامل محدود کننده، مهاجرت های غیرقانونی وتوسعه روز افزون شبکه های قاچاق انسان عواملی هستند که علاوه برافزایش رقم مهاجرت غیر قانونی بطور موثر باعث افزایش قاچاق می شوند.
بخش 2- پیشنهادات
اتخاذ هرگونه سیاست جامع ملی در مقابل انسان بایستی معطوف به کل زنجیره قاچاق اعم از مبدا وترانزیت ومقصد .
1- اصلاح وتغییر رویکرد نخبگان سیاسی وفرهنگی کشور به مسئله قاچاق زنان وایجاد حساسیت درآنها .
نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری
مقدمه
واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].
و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]
پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.
حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق
می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری
اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.
در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.
برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.
با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.
در فصل اول به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.
فهرست منابع
قوانین
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 13/9/58 و بازنگری 6/5/68.
2- قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ مصوب 28/4/83.
3- قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 6/3/75.
کتب و مقالات
1- اسعدی، سیدحسن؛ جرایم سازمان یافته ی فراملی؛چاپ اول؛ تهران؛ میزان؛ تابستان 1386
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ چاپ16؛ تهران؛ گنج دانش؛ 1385
1- دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه ی دهخدا؛ جلد11؛ چاپ 2 از دوره جدید؛ تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1377
4- سلیمی،صادق؛جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن؛مجله ی حقوقی؛ نشریه ی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران؛ شماره ی بیست ونهم؛پائیز 1382
5- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ جلد2؛ چاپ10؛ تهران؛ سپهر؛ 1375
6- نوربها، رضا؛زمینه ی حقوق جزای عمومی؛ چاپ بیست وششم؛ تهران؛ نشر داد آفرین؛ 1388
پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن
مقدمه
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.
آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.
کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.
منابع و مأخذ
بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا
چکیده:
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند
ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »
فهرست مطالب:
چکیده ............................................................................................................................................1
مقدمه .............................................................................................................................................3
طرح مساله ، روش تحقیق ........................................................................................................4
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق ...............................................................................................4
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق ................................................................................................................................6
تعریف و انواع قاچاق ...................................................................................................................6
تعرفه قاچاق.....................................................................................................................................7
دلایل قاچاق..................................................................................................................................11
پیامدهای امنیتی قاچاق.............................................................................................................13
راه حل های مشخص..................................................................................................................17
راه های دیگر................................................................................................................................23
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق ......................................................................................................25
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 .................................................41
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات......................................................................43
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال..................................................................................44
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................45
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 .........................................................49
آمار پرونده‌های قاچاق کالا........................................................................................................50
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ..................................................................................51
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................52
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................................................................57
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.......................................................................66
منابع و ماخذ....................................................................................................................................67
چکیده
مقاله حاضر به بررسی ریشه های وجود قاچاق و نقش آن در اقتصاد ، بررسی ابعاد مختلف مبارزه با قاچاق کالا ، آثار و پیامدهای آن همچنین به بررسی و تحلیل بحران اقتصاد جهانی می پردازد و در پایان به ارائه پیشنهادها و سیاستهای کاهش قاچاق اشاراتی شده است .
کلمات کلیدی : قاچاق کالا و ارز ، اقتصاد پنهان ، بحران اقتصادی
مقدمه
در اصطلاح گمرک و سایردستگاههای وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن کالا از مالیات و عوارض به دولت است و یا فراردادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است . در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است : ((موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود : 1 - وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد . 2 - خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده
منابع
1. علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، 1383
2. ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی و م‍ح‍س‍ن ب‍ه‍رام‍ی، آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی قاچاق کالا در ایران، انتشارات فارابی، 1384
3. ع‍ب‍دال‍ل‍ه اح‍م‍دی، جرم قاچاق، نشر میزان، ۱۳۸۲
4. قانون امور گمرکی مصوب 1350
5. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی
6. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374
7. قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و 1310
8. قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
9. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی
10. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
11. لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب 1358
12. نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-84
وب‌گاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز
بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)
سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»
خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[
دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.
ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه
اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.