بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

این پایانامه دارای 172 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده:

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392.

کلیات:

1. بیان مسأله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.

اما آن چه را که ماده286 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.

منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟

با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و... و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و... را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟

همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

2. اهداف تحقیق

وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.

هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.

3. سولات تحقیق

الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟

ب. سوالات فرعی

1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟

2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟

4. فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.

ب. فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

5. پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و... اشاره کرد.

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

6. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

7. مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

8. سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.

فهرست مطالب:

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله 1

2. اهداف تحقیق 3

3. سولات تحقیق 4

الف. سوال اصلی 4

ب. سوالات فرعی 4

4. فرضیه های تحقیق 4

الف. فرضیه اصلی 4

ب. فرضیه های فرعی 4

5. پیشینه تحقیق 5

6. روش تحقیق 5

7. مشکلات تحقیق 5

8. سازمان دهی تحقیق 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق 10

2. معنای موسع 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی 11

الف. سیاست جنایی تقنینی 11

ب. سیاست جنایی قضایی 11

ج. سیاست جنایی اجرایی 12

د. سیاست جنایی مشارکتی 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق 16

2. منبع حقوق 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت 21

2. حد در اصطلاح 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض». 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات 32

الف. روایت فضل بن شاذان 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش 37

ح. احکام جرائم تعزیری 38

خ. خطبه قاصعه 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض». 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50

4. روایت ناظر به قتل نباش 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء 55

ج. سوره نساء 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض». 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض». 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82

پ. نشر اکاذیب 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84

ث. احراق و تخریب 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87

2. شرایط اوضاع و احوال 88

3. نتیجه حاصله 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108

الف. صافی اصول 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110

4. معیار منع ایراد خسارت 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115

4. تناسب بین جرم و مجازات 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121

7. جامعیت جرم انگاری 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127

د. توجه به زبان روز جامعه 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137

الف-1: اصل اباحه 137

الف-2: اصل عدم ولایت 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138

ب-1: التزام به اصل برائت 138

ب-2: اصل مصونیت فردی 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140

ب-5: اصل منع تجسس 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل 141

ب-9: اصل منع دستگیری 141

ب-10: اصل منع تبعید 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه 142

ب. حفظ مصلحت عمومی 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت:word

تعداد صفحات:172 صفحه

خرید فایل

بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

گفتار اول :

بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

منع استثمار جوانان و نوجوانان

منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی

الف سوء استفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی

ب سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در فعالیتهای مجرمانه

1 واداشتن جوانان و نوجوانان به تکّدی

2 استفاده از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری

3 واداشتن جوانان و نوجوانان به اعمال شنیع جنسی

4 خرید و فروش جوانان و نوجوانان

چشم اندازی از وضعیت کار جوانان و نوجوانان در جهان و ایران

1 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در جهان

الف سوء استفاده های جنسی از جوانان و نوجوانان

ب سایر ابعاد کار جوانان و نوجوانان

2 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در ایران

بررسی علل کار جوانان و نوجوانان

سخن پایانی و نتیجه گیری

سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

- بستر سیاست گذاری

- اشخاص موضوع سیاست گذاری

- مراجع مداخله کننده

- اقدامات سامانه سیاست گذار

الف- اقدامات ناظر به اجرای عدالت کیفری

در حوزۀ کشف و پی گرد

در حوزۀ ادلۀ اثبات جنایی

ب- اقدامات ناظر به حمایت از قربانیان جنسی

حمایت از قربانیان جنسی در فرایند دادرسی جنایی

1-1 تضمین امنیت بزه دیده

2-1 تدارک امکانات دفاعی

3-1. حذف یا کاهش آسیب های روند دادرسی

4-1 جبران خسارت وارده بر بزه دیده

2-حمایت از قربانیان جنسی در فرایند بازگشت به اجتماع

1-2 اقدام های مربوط به حضانت و سرپرستی

نتیجه گیری

خرید فایل

گزارش کاراموزی تقسیمات علوم جنایی

مقدمه

نیروی انتظامی که از آن با نام و واژه پلیس در سطح جهانی و بین المللی استفاده می شود یکی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور محسوب می شود که امنیت داخلی کشور بر عهده همین نیرو می باشد البته وظایف متعدد و بی شماری خصوصاً در کشور ما بر عهدۀ همین نیرو می باشد . لذا وظیفه اصلی و کلی این نیرو برقراری امنیت و آرامش در سطح جامعه می باشد حال این ایجاد امنیت مستلزم تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل این نیرو می باشد . اهمیت مرزها ، کنترل جاده ها ، پلیس 110 و برخی فعالیتهای امنیتی اکثراً بر عهده نیروی انتظامی می باشد و همین امر سبب شده که ناجا طی سالهای اخیر اهتمام ویژه ای به این بخش ها مبذول دارد . کشور عزیز ما ایران از لحاظ میانگین سنی جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان می باشد ، لذا فعالیت نیروی انتظامی در آن از حساسیت بیشتری برخوردار است .

با اینکه مردم کشور ما پس از گذارندن جنگ تحمیلی 8 هشت ساله متوجه بسیاری از حربه ها ـ کینه توزی ها و دشمنیهای کشورهای غربی از جمله آمریکا بوده و هستند و بارها قاطعانه پاسخ آنها را داده اند . لذا باید قبول کنیم که نابهنجاری در داخل هر جامعه ای مسئله ای غیر عادی بنظر نمی رسد که بتوان روی آن را سرپوش گذاشت کشور ما نیز از این امر مستثنی نمی باشد . بر حسب آمارهای موجود در جامعه ما برای هر هزار نفر 4 نیروی پلیس وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از همین مقدار نیروی پلیس نیز کارکنان وظیفه می باشد بدیهی است که بکارگیری کارکنان وظیفه با آموزشهای محدود و موقت در واحدهای انتظامی مخصوصاً در کلانتریها و پاسگاههایی که محل رجوع مردم با انواع متنوع مسایل می باشند مورد تأیید کارشناسان امور انتظامی و جامعه شناسان نمی باشد چرا که بصورت ناخواسته این کمبودها و فقدان آموزشها سبب نارضایتی نسبی یا کلان در سطح عموم خواهد شد بر این اساس آشنا سازی بیشتر مردم به حوزۀ وظایف و مسؤلیتهای ناجا و از سوی دیگر افزایش آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کافی و ضرورتی هستند که پلیس انتظامی و کارکرد کلانتریها و پاسگاهها را به سوی تعالی و کارآمدی افزون تر سائق می گرداند . و انتظار می رود این دو سوی جریان متوازیاً مورد توجه فرماندهان محترم ناجا و برنامه ریزان و کارشناسان در داخل و خارج نیروی انتظامی قرار گیرد .

اگر بخواهیم بصورت کلی از مسئله خارج و آن را تخصصی تر مطرح و در مورد آن بحث نمائیم باید چند خطی بصورت مقدمه در خصوص موضوع مورد بحث ، که کشف علمی جرائم می باشد توضیحاتی ارائه شود .

بزهکاری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی انسانها دارد و به سبب همین استمرار جرم در بستر زمان است که دورکیم ، جامعه شناس فرانسوی نیمه اول قرن بیستم ، از آن به عنوان « پدیده ای عادی » و اجتناب ناپذیر ، در کنار سایر پدیده های زندگی اجتماعی یاد می کند . با این همه در طول تاریخ مواحه انسانها با پدیدۀ جرم تهولات مهمی را در ارتباط با دو مقولۀ مجازات و شیوۀ محاکمه و رسیدگی پیموده است . از شدت مجازاتها به تدریج و بویژه در یکی دو قرن اخیر کاسته شده و مفهوم انتقام و سزا دهی جای خود را به ضرورت بازپروری و بازسازگاری مجرمان داده است و انسانی شدن واکنشها و مجازاتها تحت تأثیر داده های جرم شناختی افقهای جدیدی را به روی علاقمندان حل مسائل جنایی گشوده است .

ادله اثبات دعوای کیفری نیز که یکی از موضوعات دادرسیهای کیفری است تحولات چشمگیری یافته است در طول تاریخ ، شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقش اساسی و اغلب انکار ناپذیری را بویژه در دورۀ دلایل قانونی ، ایفاد کرده است . در گذشته ، دلایل قانونی بر قاضی تحمیل می شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلایل ارائه شده نداشت .

اوردالی یا داوری ایزدی ، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم نیز در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها ، جایگاه خاصی را به خود اختصاص می داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تأمین می شده است . با این همه پیشرفت علوم و فن آوری در یکی دو قرن گذشته آثار خود را در همه زمینه ها و از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرائم آشکار ساخته است ، شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید ، اکراه و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند و در برخی موارد نیز علم روان شناسی مقرون به صرفه بودن آنها را مورد تردید قرار داد .

چنین است که به ارامی دورۀ دلایل قانونی سپری می شود و دورۀ اقناع وجدانی قاضی که از آن گاهی به علم قاضی نیز تعبیر می شود فرا می رسد . در این دوره دلائل علمی به تدریج جایگاه خاصی می یابد .

تا آنجا که حتی شهادت و اقرار نیز در مواردی با محک آنها سنجیده می شود و علم جدیدی به نام جرم یابی ـ که متأسفانه در کشور ما گاهی به غلط از آن به جرم شناسی تعبیر می شود بر شاخه های علوم جنایی افزوده می شود . و پا به پای پیشرفت و توسعه علوم تجربی امکانات علمی و محکمه پسند و مؤثرتری برای کشف و اثبات جرم ، فراروی پلیس و محاکم قرار می گیرد .

تردیدی نیست که پلیس علمی در کشور ما ، نسبتاً نوپاست و به همین دلیل منابع و متون علمی کافی و متناسب با نیاز روز در دسترس دانش پژوهان قرار ندارد .

آنچه که بیان گردید مقدمه ای بود بر اهمیت پلیس و کارکرد آن در جامعه بویژه در جامعه ما که پس از این مقدمه می خواهیم مسئله کشف جرائم را بصورت علمی مورد بازگو و مطالعه قرار دهم .

فهرست :

ردیف	عنوان	صفحه
1 ـ	تقسیمات علوم جنایی	1
2 ـ	اهمیت پلیس علمی	2
3 ـ	تشخصی هویت اشخاص	6
4 ـ	روشهای قدیمی تشخیص هویت اشخاص ( مجرمان )	8
5 ـ	صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک	26
6 ـ	مهمترین دلایل و مدارک جرم که معمولاًٌ در صحنه های جرم بدست می آید	31
7 ـ	تشخص هویت ژنتیکی DNA	34
8 ـ	نتیجه گیری	35
9 ـ	فهرست منابع	36
10 ـ	ضمائم

تقسیمات علوم جنایی :

علوم جنایی مجموعه علومی است که با پدیدۀ جرم و بزهکاری در ارتباط است و برای کشف جرائم و احقاق حق و تأمین عدالت کیفری در خدمت دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند .

این علوم عبارتند از : حقوق جزا ، جرم شناسی ، سیاست جنایی ، جامعه شناسی کیفری ، روان شناسی کیفری ، روان پزشکی کیفری ، کیفر شناسی و جرم یابی .

جرم یابی که دربارۀ کاربرد علوم مادی در کشف جرائم و شناسایی مجرمان و اثبات جرم بحث می کند ، به سه شاخه پلیس علمی ، پزشکی قانونی و روان شناسی قضائی تقسیم می شود .

بنابراین پلیس علمی ( کشف جرائم ) یکی از شاخه های جرم یابی به حساب می آید که موضوع بحث این مقاله می باشد .

اهمیت پلیس علمی ( کشف جرائم ) :

برای روشن شدن اهمیت پلیس علمی که عمدتاً بر علوم تجربی و دلایل فیزیکی متکی است ابتدا ایجاب می نماید انواع دلایل و به عبارت جامع تر وسایل اثبات جرم مورد توجه و مقایسه قرار گیرد تا از این طریق اهمیت دلایل مادی در مقایسه با دلایل نظری در احقاق حق و تأمین عدالت کیفری روشن می گردد .

دلایل ( وسایل ) اثبات جرم به طور اجمال عبارتند از : اقرار ، قسم ، شهادت ، شهود ، معاینات محلی ، قرائن و امارات و علم قاضی از دیدگاه این بحث این دلایل به دو دسته متمایز از هم تقسیم می شود .

1 ـ دلایل مادی یا شواهد عینی :

همانند آثار انگشت ، خون ، اسپرم ، مو ، اسلحه ، گلوله ، پوکه ، خط ، امضاء و غیره ، این گونه دلایل قابل لمس ، مشاهده و ارائه و استناد بوده و رد و انکار آن غیر ممکن است در ذیل چند نمونه از نقش انکار ناپذیری اینگونه دلایل در کشف جرائم و رد ادعاهای واهی ذکر می گردد .

خرید فایل

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

خرید فایل

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.

خرید فایل

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103

خرید فایل

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به

---

خرید فایل

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین

دانلود مقاله ترجمه شده پیامدهای جرم: تأثیر فعالیت های جنایی والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها- مقدمهاثبات شده است که جرم هزینه های اجتماعی زیادی به دنبال دارد. این هزینه ها مربوط به سنجش های امنیتی، خسارت مالی و قربانی شدن است. این هزینه شامل هزینه های ناملموسی مانند نگرانی، و ناراحتی یا عذاب دیدن اعضای نزدیک خانواده فرد مجرم نیز هستند. خصوصاً بچه ها زمانیکه والدینشان بعنوان محیط اجتماعی در خانواده بی ثبات می گردند تحت تأثیر زیادی قرار می گیرند، که میتواند منجر به مشکلات احساسی و رفتار مجرمانه آنها گردد (بعنوان مثال، گلر ، گارفینکل ، کوپر و مینسی 2009؛ وان دی راکت ، رویتر ، دی گراف ، و نیوبیرتا 2010؛ ویلبر و همکارانش 2007).همچنین رفتار مجرمانه می تواند هزینه های اجتماعی بلند مدتی نیز به دنبال داشته باشد چون میتواند بر روی بچه های والدین مجرم تأثیر منفی داشته باشد.این مطالعه تأثیر فع ...

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 112 صفحه چکیده: از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد ...

تحقیق در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه51   فهرست مطالب     مقدمه : 2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی 3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی 1-2- مفهوم امنیت و تحول آن 2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو ...