بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
این پایانامه دارای 86 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش: حقوق خصوصی
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.
واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی
مقدمه
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.
الف: بیان مسئله
هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند
ب: سؤالات تحقیق
1- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟
2-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟
3-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟
ج: پیشینه تحقیق
دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،1387،ص 485) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد 335 و 365 ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،1381؛امامی،1371،ص 384).
د: فرضیات تحقیق
1- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.
2-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.
3-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.
ه: اهداف و ضرورت تحقیق
1-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).
2-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.
3-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.
و: روش تحقیق
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.
ز: ساماندهی تحقیق
در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339 می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7
1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8
1-1-2-توکیل فضولی 9
1-1-3- تصادم 10
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............ 10
1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر............ 11
1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339.................................................... 16
1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد.................... 17
1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت......... 18
1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء 19
1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری....... 20
1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی 20
1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها 22
1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده 22
1-2-1-4- مسؤولیت عاقله............................ 23
1-2-1-5- مسؤولیت دولت............................. 24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی................... 25
1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26
1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر................. 26
1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء....... 29
فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد
2-1- نظریه ها و راه حل............................ 33
2-1-1- مسئولیت تضامنی............................. 34
2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب... 35
2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر........... 36
2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی................. 37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی.................. 38
2-1-6- راه حل ارجح................................ 38
2-2-مسئولیت تضامنی................................ 39
2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن........................ 39
2-2-1-1- مفهوم تضامن.............................. 39
2-2-1-2- ماهیت تضامن.............................. 40
2-2-2- حکم تضامن در فقه........................... 41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی............ 41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی.................. 44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................................... 44
3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت 44
3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها............................. 46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................................. 49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر.......... 51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر. 55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی................. 56
3-2-1- احکام ماهوی................................ 56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل.... 56
3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه...................... 58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت...................... 59
3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.................... 59
3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60
3-2-2-1- ذینفع بودن............................... 60
3-2-2-2- ذی سمت بودن.............................. 62
3-3- سایر انواع مسؤولیت ها........................ 62
3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی 62
3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف............... 63
3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب.............. 64
3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت............................................... 65
3-4-نتیجه گیری.................................... 66
منابع 69
چکیده انگلیسی 71
عنوان: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
فرمت:word
تعداد صفحات:86 صفحه
سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
رویکرد قانون جدید، پیشبینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزینهای سنتی و نوین مجازات سالب آزادی میباشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوینکنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نمودهاند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزینهای حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمهآزادی و حتی مجازاتهای جایگزین حبس دانستهاند. همانطور که ذکر شد یکی از آثار درجهبندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس میباشد که در راستای حبسزدایی از قوانین کیفری است. بهنظر میرسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبسزدایی عدول کرده و سیاست حبسزایی را در پیش گرفتهاند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانوننویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون میباشد، نادیده گرفته و این امر میتواند بازخورد منفی در رویه عملی بهدنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد میداند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی بهواسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبسزایی کلان و گسترده میباشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجهبندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیشبینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمهآزادی خارج میشود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوینکنندگان آن، که حبسزدایی از مجازاتهاست. لذا درجهبندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی میباشد که تدوینکنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیشبینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کردهاند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که میتواند علاوه بر کاستن از هزینههای نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجهبندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجهبندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبسزدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سختگیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایاننامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجهبندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوریهای قانون در باب درجهبندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.
کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب
چکیده 1
بیان مسئله. 3
اهداف.. 6
روش شناسی پژوهش... 6
مفهوم مجازات.. 7
طبقه بندی مجازات.. 8
درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8
مجازاتهای تعزیری بهجز حبس و جریمه. 11
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12
1.اصلاح مجرمین.. 13
2.ارعاب دیگران. 13
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13
1.هدف سودمندی.. 14
2- هدف اخلاقی.. 14
3- هدف اصلاحی.. 14
طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15
الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15
ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15
1-حدود. 16
2- قصاص... 16
3- دیات.. 17
4- تعزیرات.. 18
5- مجازات های بازدارنده 19
طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20
الف- مجازاتهای بدنی.. 20
1-مجازات اعدام. 21
2- مجازات شلاق. 21
ب-مجازات سالب آزادی.. 22
1- معایب زندان. 23
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24
سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24
ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25
آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27
درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28
منابع. 34