جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است .که در این پژوهش به بررسی اهمیت انرژی ، امنیت انرژی ،شکل گیری روابط متقابل کشورها بر اساس انرژی ، سیاست خارجی و جایگاه انرژی در آن و جایگاه انرژی در روابط کشورها بالاخص ایران وچین مورد بررسی قرار گرفت که با فرض این که انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه فزاینده اقتصادی ،رقابت های ژئواکونومیک با قدرتهای بزرگ و فرصت های به وجود آمده ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد .

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده است که سیاست خارجی چین در قبال ایران با تعدیلات و تغییراتی متناسب با اهداف خود و نوع کنش گری بازیگرانی همچون آمریکا به عمل آمده است، چینی ها تفکیکی در رابطه خود با ایران قائل هستند و آن هم این است که روابط تجاری و فناوری خود را با ایران گسترش دهند و به طور طبیعی این روابط پیشرفت کند .اما این پیشرفت به معنای آن نیست که روابط دو کشور در حوزه سیاسی و حوزه استراتژیک هم پیشرفت کند. بنابراین تا زمانی که فشارهای بیرونی از جمله قطعنامه های سازمان ملل و وضعیت موجود در روابط ایران و غرب وجود داشته باشد روابط ایران و چین در سطح سیاسی پیشرفت چندانی نخواهد داشت .

واژگان کلیدی:

انرژی- سیاست خارجی- تحریم- ایران – چین- جایگاه انرژی

فهرست مطالب

چکیده‌ز

فصل اولکلیات1

مقدمه2

1-1-اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل3

1-2-بیان مساله:5

1-3-فرضیه ها :6

1-4-فرضیه اصلی :6

1-5-اهداف تحقیق:6

1-6- هدف کاربردی :6

فصل دوممبانی نظری7

2-1- چهارچوب نظری8

2-2- امنیت انرژی10

2-3- عمل گرایی و سیاست اصلاحات در چین20

فصل سومتاریخچه روابط27

3-1- روابط ایران و چین در زمان باستان28

3-2- روابط تاریخی دو کشور29

3-2-1- نام چین در متن های ایرانی29

3-2-2- نام ایران در متن های چینی30

3-2-3- روابط چین با ایرانی نژادان پیش از ارتباط با دولت مرکزی ایران30

3-2-4- نگاره ای از سفر چانگ چیان در غار موگای30

3-2-5- روزگار اشکانیان31

3-2-6- در روزگار ساسانیان32

3-2-7- تبادلات مذهبی میان دو کشور در دوره ساسانیان33

3-2-8- دوره خلافت اسلامی34

3-3- ارتباط ایران و چین قبل از انقلاب36

3-3-1- سطح روابط38

3-3-2- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی39

3-3-3- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی41

3-3-4- چگونگی حمایت کشور چین از ایران در صحنه روابط بین المللی42

3-3-5- مسافرت هیئت های سیاسی بین دو کشور43

3-4- روابط ایران و چین بعد از انقلاب45

3-4-1- انگیزه های خوب و بد برای توسعه روابط45

3-4-2- تاریخچه روابط سیاسی46

3-4-3- سطح روابط47

3-4-4- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی47

3-4-5- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی48

فصل چهارمسیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن55

4-1- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین56

4-2- دیپلماسی نفتی57

4-3- جایگاه انرژی در اقتصاد چین59

4-4- دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی62

4-5- دیپلماسی انرژی چین64

4-6-تدابیر امنیتی چین در زمینه انرژی67

4-7- راهکارهای چین برای کاهش آسیب پذیری در برابر این وابستگی استراتژیک68

4-7-1-متنوع سازی ورادات و توسعه ی همکاری با تولید کنندگان انرژی68

4-7-2-ایجاد ذخایر استراتژیک76

4-7-3-انعطاف پذیری سیاسی76

4-8-جمع بندی77

فصل پنجمجایگاه انرژی در روابط ایران و چین79

مقدمه:80

5-1- اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل80

5-2- انرژی به عنوان متغیر اساسی در رشد کشورهای آسیایی80

5-2-1- نفت در برنامه آینده چین :81

5-2-2- گاز در برنامه آینده چین :82

5-2-3- لزوم توجه به امنیت انرژی در سیاست های آتی چین :82

5-3- ظریفیت های همکاری ایران – چین83

5-3-1- دو جانبه :83

5-3-2-چند جانبه :84

5-3-3- تولید امنیت :85

5-4- نگاهی کوتاه به سیاست های نفتی ایران87

5-5- سیاست نفتی ایران در مقابل چین90

5-6- انرژی و اهداف سیاسی و راهبردی ایران91

5-7- ایران و امنیت انرژی چین92

5-8-علت نزدیکی چین با خاور میانه و ایران93

5-9- محدودیت های چین در ارتباط با ایران96

5-10- کاهش حمایت سیاسی 97

5-11-جمع بندی98

فصل ششمنتیجه گیری پیشنهادات100

مقدمه101

5-1- نتیجه گیری102

6-2- پیشنهادات :112

منابع114

Abstract117

فهرست اشکال

شکل4-1- درصد انرژی مصرفی چین در سال 200959

شکل 4-2- واردات نفت در سال 2010(درصد)63

شکل 4-3- سرمایه گذاری های چین در بخش انرژی در سطح جهانی (میلیارد دلار) 67

خرید فایل

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی

تحولات بیداری اسلامی که در سال 2011 منطقه‌ی خاورمیانه را درنوردید، سبب ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین در بسیاری از کشورهای این منطقه گردید.ازجمله کشورهایی که باوجود داشتن پتانسیل فراوان تحولات، تغییراتی در ساختار آن صورت نپذیرفت عربستان سعودی بود.این کشور با توجه به رسالتی که برای خود به‌عنوان رهبری جهان سنی در مقابل ایران شیعی تعریف کرده در دو جبهه‌ی داخلی و منطقه‌ای در قبال این تحولات واکنش نشان داده است. در بعد داخلی با استفاده از سیاست سرکوب و توزیع بسته‌های مالی و در بعد منطقه‌ای نیز اقدام به مداخله‌ی مستقیم در تحولات بحرین و هم‌چنین مداخله‌ی غیرمستقیم در جنگ داخلی سوریه نمود تا از این طریق بتواند تحولات را از منطقه‌ی شبه‌جزیره عربستان دور سازد تا ضمن جلوگیری از افزیش عمق استراتژیک ایران، از سقوط هم پیمان خود در شبه جزیره ی عربستان جلوگیری کند.

عربستان سعودی که خود را در مقابل قدرت منطقه‌ای ایران می‌بیند، تحولات سوریه و بحرین را از دریچه‌ی رقابت منطقه‌ای با ایران تعریف می‌کند و سیاست‌های تهاجمی این کشور در عرصه‌ی تحولات منطقه‌ای نیز از این مسئله ناشی شده است .

واژگان کلیدی: بیداری اسلامی، عربستان سعودی، ج.ا. ایران، بحرین، سوریه،رئالیسم تهاجمی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات و طرح تحقیق

1-1-طرح مساله.. 13

1-2-اهداف پژوهش.. 14

1-3-سؤال اصلی.. 15

1-4-فرضیه اصلی.. 15

1-5-متغیرهای اصلی.. 15

1-6-نقطه تمرکز پژوهش.. 16

1-7-اهمیت پژوهش.. 16

1-8-تعریف عملیاتی مفاهیم.. 17

1-9-روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 18

1-10-بررسی ادبیات موجود.. 18

1-11-سازمان‌دهی پژوهش.. 21

فصل دوم-چارچوب نظری و مفاهیم

2-1- نظریه رئالیسم.. 23

2-2-نظریه نئورئالیسم.. 25

2-3- رئالیسم تدافعی.. 26

2-4-رئالیسم تهاجمی.. 27

2-4-1-اصول رئالیسم تهاجمی.. 30

2-4-2- الگوهای رفتاری دولت‌ها.. 32

2-4-3- ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی.. 34

2-4-4- چهار هدف اساسی قدرت‌های بزرگ.. 35

2-4-5- نقش عامل داخلی در نظریه رئالیسم تهاجمی.. 40

2-4-6- راهبردهای هژمون منطقه‌ای در قبال هژمون های بالقوه مناطق دیگر 40

2-5-انطباق مفهومی رئالیسم تهاجمی و سیاست عربستان.. 43

فصل سوم- بیداری اسلامی و تحولات داخلی عربستان سعودی

3-1- وضعیت داخلی عربستان و زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات.. 50

3-2- معضلات داخلی عربستان سعودی.. 51

3-2-1- سیاسی.. 51

3-2-2- جانشینی و جنگ قدرت میان شاهزادگان.. 52

3-2-3- اقتصادی.. 53

3-2-4-اجتماعی.. 54

3-2-4-1- مساله زنان.. 54

3-2-4-2- شیعیان.. 56

3-3- بیداری اسلامی و تحولات داخلی عربستان.. 59

3-4-جریانات و گروه‌های تأثیرگذار در تحولات عربستان.. 61

3-4-2- شیعیان عربستان.. 62

3-4-3-جامعه‌ی زنان عربستان.. 65

3-4-4- جوانان و لیبرال‌ها.. 66

3-5- راهبُرد عربستان سعودی در برابر خیزش‌های جهان عرب.. 68

3-5-1- رقابت منطقه‌ای با ایران.. 77

3-5-2- فرقه‌گرایی به‌عنوان پاسخ عربستان به بیداری اسلامی.. 78

3-5-3-حمایت آل سعود از دیکتاتورهای ساقط‌شده عربی.. 80

3-5-4- واکنش آل سعود نسبت به اعتراضات فضای مجازی.. 81

فصل چهارم-عربستان سعودی و تحولات بحرین

4-1- تحولات بحرین.. 85

4-2- عوامل موثر برشکل‌گیری بحران بحرین.. 87

4-3- واکنش دولت آل خلیفه به تحولات انقلابی این کشور.. 91

4-4- ارزیابی سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحولات بحرین 96

4-4-1- مبانی و اصول سیاست خارجی عربستان.. 96

4-4-2- الگوی سیاست خارجی عربستان.. 97

4-5- دلایل اهمیت بحرین برای عربستان.. 103

4-5-1- جلوگیری از گسترش تحولات بحرین به عربستان.. 104

4-5-2- مقابله با ایران.. 105

4-5-3- اهمیت اقتصادی بحرین برای خاندان آل سعود.. 108

فصل پنجم- واکنش عربستان در قبال جنگ داخلی سوریه

5-1- دلایل اهمیت سوریه.. 112

5-2- تحولات سوریه؛ بیداری اسلامی یا جنگ نیابتی.. 113

5-3- جایگاه سوریه در بیدارى اسلامى.. 116

5-4- جریان‌های تأثیرگذار در تحولات سوریه.. 119

5-4-1- شورای انتقالی سوریه.. 121

5-4-2- ورود القاعده به تحولات سوریه.. 123

5-5- سیاست عربستان در قبال تحولات سوریه.. 124

5-5-1- چگونگی ورود عربستان به تحولات سوریه.. 125

5-5-2-دلایل اتخاذ سیاست تهاجمی عربستان در قبال سوریه.. 127

5-5-2-1- موازنه منطقه‌ای با ایران.. 128

5-5-2-2- تقویت محور مقاومت توسط سوریه.. 129

5-5-2-3- بسط مرجعیت عربستان و گفتمان سلفی گری.. 130

5-6- مواضع ایران و عربستان در تحولات سوریه.. 131

5-7- اقدامات عربستان سعودی در تشدید بحران سوریه.. 133

نتیجه گیری.. 138

فهرست منابع.. 146

خرید فایل

جایگاه انگلستان در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران

جایگاه انگلستان در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران

کشور ‌ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده ‌است. شاید خیلی گزاف نباشد اگر گفته شود که انگلستان طی سده‌های اخیر و بویژه در دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از قدرت‌های مؤثر در جلوگیری از قدرت‌یابی و نفوذ ایران در منطقه بوده‌است. صرف نظر از مباحث تاریخی و رقابت‌های روس و انگلیس در ایران در سده‌های گذشته، انگلستان اکنون، از یکسو عضو اتحادیه اروپایی است و از سوی دیگر متحد نزدیک قدرت هژمون باقی‌مانده از دوره جنگ سرد یعنی ایالات متحده است. این درحالی است که هردو سوی آتلانتیک از مناسبات چندان باثباتی با ج.ا.ایران برخوردار نبوده و حتی گاه اهداف و منافعی را پیجویی نموده‌اند که در تضاد آشکار با منافع ملی ایران بوده است. بررسی گذشته تاریخی مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه‌اروپایی و انگلستان در سه دهه گذشته بخوبی حاکی از نکات قابل توجهی از تأثیر و تأثر متقابل منافع بریتانیا و اتحادیه اروپا با یکدیگر و نیز تأثیر مهم منافع حیاتی ایالات متحدة امریکا در فرآیند تعامل این سه بازیگر با ج.ا.ایران است.

بریتانیا همزمان در سه حوزه اروپایی، انگلیسی – آمریکایی (انگلو- امریکن) و انگلیسی، روابط خارجی خود را با ج.ا.ایران تنظیم می‌کند. باتوجه به تنشﻫﺎ و اختلافات موجود میان ایران و آمریکا در سه دهه گذشته و فقدان مناسبات دیپلماتیک رسمی میان این دوکشور و نیز اتحاد نزدیک ویا روابط ویژة امریکا و انگلیس، نقش و قدرت تأثیرگذاری حوزه انگلو- آمریکن بر سیاست خارجی بریتانیا نسبت به ایران از اهمیت وی‍ژهﺍی برخوردار می‌شود. از سوی دیگر، بریتانیا یکی از اعضای شاخص و برجسته اتحادیه اروپایی است که در تنظیم مناسبات اتحادیه اروپا با ایران نقش بنیادینی را ایفا نموده است، که گاه این نقش یادآور نقش سنتی این کشور در عصر زرین دیپلماسی در اواخر قرن نوزدهم بعنوان یک قدرت «موازنه دهنده» است. بریتانیا از معدود قدرتهای بزرگی است که سیاست خارجی آن طی سالهای گذشته و حتی پس از جنگ سرد دچار تغییرات بنیادین و ساختاری نشده است هرچند که تحولات جدی را شاهد بوده‌است.

روابط بریتانیا با ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهدی براین مدعاست که سیاست خارجی بریتانیا از نوعی استمرار و تغییر برخوردار بوده‌است بگونه‌ای که ویژگی اصلی آن را نوعی «دشمنی توأم با حفظ ارتباط رسمی» با ایران شکل‌داده است. انگلستان در زمان نخست وزیری جیمز کالاهان، دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مرحوم بازرگان را پس از نزدیک به 10 روز به رسمیت شناخت، هر چند که در دوره ده سالة نخست وزیری مارگارت تاچر این روابط هیچﮔﺎه از مطلوبیت خوبی برخوردار نبود.

پس از اعلام آتش بس توسط ایران در جنگ عراق با ایران روابط ایران و انگلیس نیز رو به بهبود گذاشت اما با انتشار کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی در بهمن 1367 و فتوای حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدی، تشنج بزرگی در روابط ایران و انگلیس به وجود آمد که باعث قطع روابط کامل دو کشور شد. از سوی دیگر، تاچر نیز ایران را کشوری تروریست معرفی و سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حکم سلمان رشدی را تقبیح نمود. درعین حال، پس از 1368 روابط دو کشور به سمت تنش‌زدایی پیش رفت و به دنبال عذرخواهی رسمی مقامات انگلیسی و اعتراف آنها مبنی بر احترام به دین اسلام، شورای عالی امنیت ملی برقراری روابط سیاسی دو کشور را اعلام نمود. در سال 1371 روابط ایران و انگلستان هرچند با فراز و نشیبهایی ادامه یافت و همزمان با ریاست نوین انگلیس بر اتحادیه اروپا در 10 تیر 1371 بر حساسیت و اهمیت روابط بین دو کشور افزوده شد زیرا تحولات در روابط ایران و انگلیس می توانست بر روابط ایران و اتحادیه اروپا نیز تأثیرگذار باشد که در نهایت از جمله مسائلی که در این سالها بر روابط ایران و انگلستان سایه انداخته بود مسئله جزایر سه گانه، تروریسم، موضع سلمان رشدی و افزایش بنیه نظامی ایران بود.

در این میان، روابط اقتصادی ایران و انگلیس کمتر تابع روابط سیاسی دو طرف بوده است بگونه‌ای که حدود 68 درصد صادرات ایران به انگلیس در 8 ماه اول 1987 (1366) مربوط به صادرات نفتی بوده است. حتی پس از قطع روابط ایران وانگلیس در 6/12/1368 نیز صادرات ایران به انگلستان افزایش پیدا کرد.

در سالهای 1380-1376 و به دنبال انتخابات می 1997 و سقوط حکومت 18 ساله محافظه کاران بر انگلیس وبه قدرت رسیدن تونی بلر از حزب کارگر تغییرات عمده ای در سیاست خارجی و داخلی انگلیس ایجاد شد. در عرصه سیاست خارجی دولت کارگری سبب دگرگونی در نگرش سنتی انگلیسی‌ها به جهان خارج و تلاش گسترده آنها جهت بهبود و ارتقای موقعیت آسیب دیده این کشور در سطح اروپا و جهان گردید. نزدیک ساختن دیدگاه‌ها و سیاست دو سوی اتلانتیک و یا آن­چیزی که تونی بلر آن را «پل ارتباطی اروپا و امریکا» می‌نامید، سیاست اصولی انگلیس به ویژه در دوره ریاست این کشور بر اتحادیه اروپایی در نیمه اول سال 1998 بود که تجلی عینی آن در توافق سران آمریکا و اتحادیه اروپا درمورد عدم تسری قانون تحریم شرکتهای نفتی طرف قرارداد با ایران موسوم به ایلسا به شرکت‌های اروپایی، قابل مشاهده است. در دوره ریاست انگلیس بر اتحادیه اروپا موضوعات حساس و جنجالی از جمله مذاکرات مربوط به روند صلح خاورمیانه، اتهام حمایت از تروریسم، اتهام نقض حقوق بشر، تلاش جهت دستیابی به جنگ افزارهای کشتار جمعی و بویژه مسئله سلمان رشدی در دستور کار روابط اروپا با جمهوری اسلامی ایران به عنوان سر فصل‌های موضوعات گفتگوی انتقادی قرار گرفت.

پس از برگزاری انتخابات دوم خرداد 1376 در ایران و مشارکت بالای مردم که منجر به انتخاب سیدمحمدی خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران گردید، لندن تلاش‌هایی را برای بهبود روابط با ایران در پیش گرفت. نهایتاً با تفاهماتی که بین ایران و انگلیس درخصوص قضیه سلمان رشدی بعمل آمد و سپس مذاکرات درخصوص بازگشت سفرای اروپایی فراخوانده شده از ایران بر اثر رأی دادگاه میکونوس در برلین، نقش مثبت انگلیس در بهبود روابط اروپا و ایران و بازگشت سفرای اروپایی به تهران موجب بهبودی نسبی روابط طرفین گشت

اما پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 (1380) به شهرهای نیویورک و واشنگتن و در آستانه حمله آمریکا به افغانستان جک استراو، وزیر خارجه جدید انگلستان، برای جلب حمایت ایران از ائتلاف ضد تروریستم، از ایران دیدار نمود که پس از انقلاب اسلامی نخستین سفر چنین مقام بریتانیایی به ایران بود و حتی هنگامی که ایران در لیست محور شرارت امریکا قرار گرفت وزیر خارجه انگلستان صریحاً خود را از موضع آمریکا مبرا دانست. با این وجود پس از سال تهاجم آمریکا به عراق در اوایل سال 1382 تنش جدیدی در روابط ایران و انگلستان ایجاد شد زیرا انگلستان یکی از شرکای آمریکا در حمله به عراق بود و با بروز مشکلاتی که در مسئله هسته ای با ایران پیش آمده بود از ساخت سلاح هسته ای توسط ایران ابراز نگرانی می‌کرد. در کل میتوان دوره اول چهار ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی را سالهای بهبود روابط ایران و انگلیس ارزیابی نمود و همه اینها را ناشی از سیاست تنش زدایی وی تلقی کرد. اما در دوره دوم با توجه به طرح مسئله هسته ای ایران و تهاجم انگلیس به همراه آمریکا به عراق و افغانستان، ادامه این بهبود روابط با مشکلاتی مواجه شد که باعث شد در سالهای بعد سردی روابط بر دو کشور سایه افکند. در سال 1384 همزمان با برگزیده شدن آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، تنش‌های جدید بین انگلستان و ایران بر سر مسئله هسته ای رخ داد که موجب سردی روابط و کاهش پیوند با انگلستان شد واین وضعیت کماکان ادامه دارد.

در پی این وضعیت، قدرتهای غربی با نقش­آفرینی تاثیرگذار ایالات ­متحده و بریتانیا درصدد برآمدند تا انواع فشارهای بین­المللی را با محوریت شورای امنیت بر ج.ا.ایران اعمال نمایند. دستاوردهای چنین کوشش­هایی را بیش از همه در تصویب چهار قطعنامه از سوی شورای امنیت که تحریم­های شدیدی علیه نهادها و مقامات مرتبط با برنامه هسته­ای ایران وضع نموده بود ﻣﻰتوان مشاهده کرد. قطع نظر از پیامدهای محدودکننده قطعنامه­های موردنظر که خود به خود روابط ایران و بریتانیا را دچار تنگنا ساخته است نقش تعیین کننده­ی بریتانیا در تصویب آنها نیز بیش از پیش روابط دو دولت را به سوی سردی و تیرگی سوق داده و پیوندهای اقتصادی و بازرگانی فیمابین را دستخوش کاهش نموده است

بنابراین، بررسی تحولات و رویدادهای مهمی که در سه دهه گذشته در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی و نیز در روابط خارجی‌ ایران با انگلستان و امریکا نشانگر پیچیدگی‌هایی است که تلاش برای درک فرآیند تأثیر متقابل منافع این سه بازیگر را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در توضیح این مطلب باید افزود که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و وقوع جنگ تحمیلی عراق با ایران نوع رویکرد و سیاست خارجی انگلیس با نظام برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران از ماهیتی خصمانه برخوردار بوده است که کمتر حاکی از تمایل و علاقمندی به همکاری و حتی پذیرش موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده است. نوع برخورد بریتانیا و اتحادیه اروپایی در رخدادهای سالهای‌اخیر این موضوع را از زوایای مختلف مورد تأیید قرار می دهد. در همان حال، باید اذعان نمود که بریتانیا و اتحادیه در شرایط زمانی متفاوت برای برقراری روابط نزدیک با ج.ا.ایران تلاش‌هایی انجام داده اند هرچند که خیلی موفقیت آمیز نبوده‌است. از کنفرانس گوادالوپ در آخرین روزهای رژیم شاه در سال 1356 (1978) گرفته تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و سپس حمایت از صدام حسین در جنگ با ایران، ماجرای اخراج دانشجویان ایرانی از انگلیس، مسئله کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی، رأی دادگاه میکونوس، برنامه‌های هسته‌ای ایران، حقوق بشر، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپایی علیه ایران، نوعی از خصومت در برخورد با ج.ا.ایران مشاهده می شود که در الگوی رفتاری بریتانیا و اتحادیه نسبت به ج.ا.ایران، با تفاوت‌های اندک و ظاهری، مشترک است. درعین حال، روشن است که اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور با منافع و اهداف ملی متفاوت است که انگلستان یکی از اعضای آن بشمار می‌رود. اتحادیه در عین حال که سازمانی منطقه‌ای بشمار می‌رود، به لحاظ ارزشی در مجموعه جهان غرب قرار می گیرد که ایالات متحده نیز جزو آن است. این اتحادیه از مناسبات و پیوستگی دیرینه‌ای با ایالات متحده برخوردار است که دست کم در دوره پس از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد شاهد اتحاد مشترکی در برابر اتحاد شوروی بوده اند و درواقع، چتر امنیتی امریکا بر سر اتحادیه قرار داشت. این درحالی است که، ایالات متحده از مناسبات خصمانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده که گاه تا آستانه رویارویی نظامی نیز پیش رفته است.

روابط ویژة انگلیس و امریکا یکی دیگر از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر سیاست خارجی انگلستان نسبت به ج.ا.ایران بشمار می رود. روابط ویژه، اگرچه اصطلاحی است که بیشتر سیاستمداران انگلیسی از آن استفاده ﻣﻰکنند، اما بطورکلی به پیوندهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی و زبانی، جغرافیایی، نظامی و امنیتی، اقتصادی و تجاری و نیز روابط شخصی رهبران دوکشور اشاره دارد. این روابط نیز از یکسو بدلیل روابط سنتی و دیرینه احزاب چپ و راست دو کشور و ازسوی دیگر بدلیل پیوندها و تعهدات متقابل دولتهای امریکا و انگلیس که منجر به نوع خاصی از روابط استراتژیک میان دو کشور شده است، محدودیت های خاصی را بر سیاست خارجی انگلیس در قبال ایران وارد می‌سازد. برای مثال، در دوره حضور تونی بلر و جرج بوش بویژه پس از 11 سپتامبر 2001 روابط امریکا و انگلیس وارد مرحله ای شد که از آن به «اتحاد شانه به شانه» یاد می شود. اما به لحاظ سنتی هرگاه احزاب دموکرات و کارگر در دوسوی آتلانتیک روی کار بوده اند بایکدیگر همکاری نزدیک‌تری داشته اند و برعکس هر وقت دو حزب جمهوریخواه و محافظه کار برسرکار بوده اند روابط دو کشور از زاویه دیگری بهم نزدیک شده است. این نوع خاص از روابط با توجه به برتری و نفوذ فزاینده ایالات متحده امریکا در صحنه بین المللی باعث شده است تا رهبران احزاب انگلیسی پس از جنگ جهانی دوم منافع ملی بریتانیا را بگونه ای تعریف نمایند که در پیروی از سیاست های واشنگتن قابل تأمین باشد. از این گذشته قراردادها و تعهدات دوکشور در قبال یکدیگر از جمله در مورد جنگ با تروریسم از جمله مسائلی است که دولت انگلیس را بیش از پیش به امریکا وابسته می سازد. درکنار این وضعیت روابط خصمانه ایران با امریکا و روابط نه چندان دوستانه ایران و انگلیس را نیز باید افزود که باعث می شود قدرت تأثیرگذاری امریکا بر خط مشی انگلیس در قبال ایران افزایش یابد. در این رابطه، خانم «روزماری هالیس» متخصص برجسته امور خاورمیانه و ایران در مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل انگلیس موسوم به «چاتم هاوس» اظهار نظر جالب و عمیقی دارد که مﻣﻰگوید:«اگر واشنگتن تصمیم به حمله نظامی به ایران بگیرد، حتی اگر بریتانیا به آن کمک ننماید آن را محکوم نیز نخواهد کرد.»[1] بنابراین، نمی توان تصور نمود که متغیر امریکا در سیاست خارجی انگلیس نسبت به ایران بی تأثیر باشد. رد پای تأثیرگذاری این نقش را می‌توان در تحولات مهم چند دهه اخیر در مناسبات ایران با انگلیس و نیز با اتحادیه اروپایی شاهد بود که به چندمورد از آنها اشاره می شود.

موضوع حقوق بشر و گفتگوهای اتحادیه اروپایی با ایران را شاید بشود از این زاویه مورد برررسی قرار دارد که در آن نقش رهبری اتحادیه و پیروی انگلستان برجسته‌تر بود. به نظر می رسد که از گفتگوهای حقوق بشری ایران و اروپا از گفتگوهای انتقادی تا گفتگوهای سازنده همگی با رهبری اتحادیه صورت می‌گرفت که کشورهای اصلی اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا و حتی کشورهای شمال اروپا که دارای مواضع سنتی در حمایت از حقوق بشر بودند، نقش اساسی ایفا کردند. در جریان این تعاملات و گفتگوهاکه نزدیک به چهاردور آن برگزار شد، هرچند موفقیت چندانی برای تفاهم میان ایران و اتحادیه در پی نداشت، اما گفتگوهای بسیار مهم و جدی میان دوطرف برگزار شد.

در همین حال، متغیر مناسبات ایران و اتحادیه نوعاً از عوامل مهم دیگر تأثیرگذار بر نوع رویکرد این اتحادیه نسبت به ایران در سالهای اخیر بوده است. هرچند که اتحادیه اروپا و ایران به علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزشی متفاوت، فاقد مبانی لازم برای برقرار نوعی رابطه یا اتحاد استراتژیک هستند، اما جایگاه اتحادیه در نظام بینﺍلملل و همچنین نقش و جایگاه منطقهﺍی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران، ضرورتاً تضادها و همسویی‌هایی را در منافع دو طرف ایجاد می‌کند که در این میان نقش دولت‌های انگلیس و امریکا در تعیین سمت و سوی سیاست خارجی اتحادیه نسبت به ج.ا.ایران غیرقابل انکار است. در حال حاضر اتحادیه اروپایی فاقد هرگونه روابط قراردادی و همکاری مهم مالی با ایران است ولی ایران به لحاظ منطقهﺍی برای اتحادیه اروپایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. از آنجا که اتحادیه اروپا علاقمند به معرفی خود به عنوان یک بازیگر عمده در تحولات منطقهﺍی است و به دنبال آن است تا جایگاه خود را در بین کشورهای منطقه به عنوان یک همسایه قدرتمند تقویت کند. در شرایط کنونی در پی روند تحولات خاورمیانه، اتحادیه از طریق یارگیری در بین کشورهای ذینفوذ منطقه در راستای تقویت موضع خود در روند تحولات منطقهﺍی است که در این میان جمهوری اسلامی ایران از جایگاه برجستهﺍی برخوردار ﻣﻰشود. از سوی دیگر، ایران دروازه ورود به بازار 300 میلیون نفری کشورهای مستقل مشترکﺍلمنافع و مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد جهان است. ایران دارای امتنﺗﺮین، سهلﺗﺮین و اقتصادیﺗﺮین مسیر انتقال انرژی آسیای میانه به سوی بازارهای مصرف اروپاست، لذا موقعیت ژئواستراتژیک ایران در منطقه هیچﮔﺎه برای اروپایی‌ها پوشیده نبوده‌است.

بدیهی است که اتحادیه نیز برای ج.ا.ایران هم بعنوان یک شریک اقتصادی و هم بعنوان یک رقیب سیاسی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی مطرح بوده و می‌باشد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بین کشورهای ثروتمند، صنعتی و پیشرفته جهان قرار دارند که طی سه دهه گذشته بخشی مهمی از مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه بویژه فرانسه و آلمان صورت می‌گرفت. فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا عضو گروه 8 بوده و در این میان، فرانسه و انگلستان از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحدند. کشورهای اتحادیه اروپا در سازمانﻫﺎی اقتصادی – پولی بینﺍلمللی نظیر صندوق بینﺍلمللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه حضور و نفوذ دارند و لذا از توان صنعتی بالایی برخوردار هستند. انتقال تکنولوژی با توجه به توان مشارکت مالی و اعتباری آن در برنامهﻫﺎی عمرانی و بازسازی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت بسیاری است. اتحادیه به عنوان یک مجموعه یکپارچه که در برگیرنده 27 کشور مستقل است، جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران دارد.

درحالی که، رویکرد و سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران از اهمیت شایانی برخوردار است، انگلیس نیز یکی از سه رهبر اصلی این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه بشمار می رود. روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذارده است. از روزهای جنگ تا لحظات خاکستری فراخواندن سفرا طی حوادث دادگاه میکونوس و مسأله سلمان رشدی و در نهایت بازگشت به شرایط کم و بیش عادی در روابط و گفت وگوهای سازنده از حرکت‌های مهم اتحادیه در برابر ایران بوده است. در این میان نقش انگلستان در سیاستگذاری اتحادیه نسبت به ایران از اهمیت شایانی برخوردار است زیرا انگلستان از دیرباز نقش بسیار مهمی را در معادلات بینﺍلمللی ایفا کرده است. این کشور سالهای مدیدی تحت عنوان امپراطوری بریتانیا به عنوان یکی از قدرتهای استعماری جهان شناخته می‌شد.

در کل ﻣﻰتوان گفت، سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به ج.ا.ایران به دلیل تأثیرگذاری متغیرهای سیاسی متفاوت، طی سه دهه گذشته همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است که پیچیدگی آن را تشدید نموده‌است. علت اصلی این امر را باید نتیجه تأثیرگذاری متقابل چند عامل و متغیر مهم دانست: روندهای سیاسی داخلی و هویت و منافع تاریخی انگلیس؛ فرصت‌ها و مزیت‌های ج.ا.ایران برای اتحادیه اروپا؛ سیاست خصمانه امریکا نسبت به ایران و تأثیر آن بر روابط اروپا با ایران؛ و نقش انگلستان در ارتباط میان دوسوی آتلانتیک (اروپای بدنبال روابط با ایران و ایالات متحده بدنبال انزوای سیاسی ایران). روشن است که در عمل، ترکیب آثار این متغیرها بر پیچیدگی درک و دریافت عینی نقش انگلستان در سیاست اتحادیه اروپا نسبت به ایران می‌افزاید.

درمجموع، پارادایم پیچیدة روابط ایران و اتحادیه بی تأثیر از نقش و جایگاه برجسته انگلستان نبوده و نیست. اما این نقش انگلستان در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران را چگونه می توان به بهترین شکلی تبیین و الگوپردازی نمود؟ این پرسشی است که فراروی این پژوهش قرار دارد.

«فهرست مطالب»

فصل اول:کلیات تحقیق.. 4

1. بیان مسئله: 5

2. علل انتخاب موضوع: 14

3. بررسی متون موجود: 14

4. سوال اصلی: 16

5. فر ضیه اصلی: 17

6. تعریف مفاهیم: 17

7. عملیاتی کردن مفاهیم: 18

8. روش تحقیق: 18

9. سازماندهی تحقیق: 19

فصل دوم :روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی.. 20

مقدمه: 21

گفتار اول: دیدگاه‎های حاکم بر ایران در مورد روابط با اروپا: 23

روابط اقتصادی – تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی.. 26

الف - اهداف ایران از روابط اقتصادی با اتحادیه اروپایی.. 26

ب- اهداف اقتصادی اتحادیه اروپایی از رابطه با ایران. 28

پ - روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپایی.. 29

گفتار دوم: موانع و چالش های فراروی همکاری.. 31

موانع همکاری های سیاسی ایران و اتحادیه اروپایی.. 31

گفتار سوم: ارزیابی و تحلیل تاریخی روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران. 35

دوره نخست: از 1979 (پیروزی انقلاب اسلامی) تا 1989. 37

دوره دوم: از سال 1989 تا 1997. 39

دوره سوم: از سال 1997 تا 2003. 41

دوره چهارم: از 2003 تاکنون. 42

گفتار چهارم: برنامه هستهﺍی ایران و اتحادیه اروپا 46

الف- دیدگاه اتحادیه اروپا به برنامه هستهای ایران. 46

ب-دیپلماسی فعال و تقابلی ایران در موضوع هستهﺍی.. 48

تاثیر موضوع هولوکاست در رابطه با اتحادیه اروپایی.. 58

جمع بندی: 59

فصل سوم:روابط انگلستان با ایران و اتحادیه اروپا 63

مقدمه: 64

گفتار اول: تاریخچه روابط ایران و انگلیس: 67

الف: روابط ایران وانگلیس قبل از حادثه 11 سپتامبر. 67

ب-روابط ایران و انگلستان پس از حادثه یازدهم سپتامبر. 82

گفتار دوم: روابط اقتصادی.. 84

الف- تاریخچه روابط اقتصادی.. 84

ب- نگاه آماری به روابط ایران و انگلستان. 85

گفتار سوم: روابط انگلستان و اتحادیه اروپا 88

روند عضویت انگلستان در اتحادیه اروپایی: 88

الف- روند پیوستن انگلستان از آغاز جنگ سرد تا فروپاشی نظام دو قطبی: 88

ب-از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساسی اروپا: 91

گفتار چهارم: روابط ویژه آمریکا و انگلیس... 94

جمع بندی کلی: 97

فصل چهارم:جایگاه انگلستان در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران 100

مقدمه: 101

گفتار اول: پیوندهای سه جانبه امریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا 102

گفتار دوم: تعامل سه جانبه و آثار عینی آن بر سیاست اتحادیه نسبت به ایران. 109

گفتار سوم: موارد تأثیر گذاری انگلستان بر سیاستگذاری اتحادیه در قبال ایران. 114

الف- جنگ عراق با ایران. 114

ب- ماجرای سلمان رشدی: 115

پ- گفتگوهای دوره‌ای ایران با اروپا: 115

ت- برنامه‌هسته‌ای ایران: 116

ث- مجاهدین خلق (منافقین.. 119

گفتار چهارم: دور جدید تحریم‌های امریکا و جهت گیری اتحادیه. 121

جمع بندی کلی: 123

نتیجه گیری: 124

فهرست منابع. 128

«منابع فارسی». 128

English Sources: 131

خرید فایل

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

این پایانامه دارای 172 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده:

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392.

کلیات:

1. بیان مسأله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.

اما آن چه را که ماده286 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.

منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟

با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و... و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و... را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟

همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

2. اهداف تحقیق

وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.

هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.

3. سولات تحقیق

الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟

ب. سوالات فرعی

1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟

2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟

4. فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.

ب. فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

5. پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و... اشاره کرد.

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

6. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

7. مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

8. سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.

فهرست مطالب:

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله 1

2. اهداف تحقیق 3

3. سولات تحقیق 4

الف. سوال اصلی 4

ب. سوالات فرعی 4

4. فرضیه های تحقیق 4

الف. فرضیه اصلی 4

ب. فرضیه های فرعی 4

5. پیشینه تحقیق 5

6. روش تحقیق 5

7. مشکلات تحقیق 5

8. سازمان دهی تحقیق 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق 10

2. معنای موسع 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی 11

الف. سیاست جنایی تقنینی 11

ب. سیاست جنایی قضایی 11

ج. سیاست جنایی اجرایی 12

د. سیاست جنایی مشارکتی 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق 16

2. منبع حقوق 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت 21

2. حد در اصطلاح 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض». 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات 32

الف. روایت فضل بن شاذان 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش 37

ح. احکام جرائم تعزیری 38

خ. خطبه قاصعه 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض». 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50

4. روایت ناظر به قتل نباش 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء 55

ج. سوره نساء 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض». 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض». 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82

پ. نشر اکاذیب 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84

ث. احراق و تخریب 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87

2. شرایط اوضاع و احوال 88

3. نتیجه حاصله 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108

الف. صافی اصول 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110

4. معیار منع ایراد خسارت 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115

4. تناسب بین جرم و مجازات 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121

7. جامعیت جرم انگاری 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127

د. توجه به زبان روز جامعه 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137

الف-1: اصل اباحه 137

الف-2: اصل عدم ولایت 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138

ب-1: التزام به اصل برائت 138

ب-2: اصل مصونیت فردی 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140

ب-5: اصل منع تجسس 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل 141

ب-9: اصل منع دستگیری 141

ب-10: اصل منع تبعید 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه 142

ب. حفظ مصلحت عمومی 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت:word

تعداد صفحات:172 صفحه

خرید فایل

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)ایالت کبک

2)کشور کانادا

3)جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر

منابع

خرید فایل

مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

مسئولیت اعضای J.V قراردادی در قبال کارفرما

چکیده :
با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد که طی دو دهه اخیر در جهان گسترش فوق العادهای یافته است . دلایل قانونی و اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی باعث ترغیب اشخاص به سوی این قرارداد میباشد. چون موضوع این مقاله پیرامون مسئولیت اعضای J.V قراردادی در مقابل کارفرما میباشد، بنا به ضرورت و پرهیز از اطالة کلام تنها به بحث و بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است. البته در جهت تبیین مفهوم J.V تشریح اجمالی آن اجتناب ناپذیر است .

فهرست مطالب:
چکیده
گفتار اول :
تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی
الف : مشارکت انتفاعی شرکتی
ب : مشارکت انتفاعی قراردادی
بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی

الف : فقدان شخصیت حقوقی
ب : تداخل وظایف
ج : شخصی نبودن مسوولیتها یا تداخل در آنها
گفتار دوم :
مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیت های طرفین مشارکت و نحوة جبران خسارت
بند دوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
بند سوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت و غیره در قبال اعضای مشارکت
بند پنجم : مسئولیت اعضای مشارکت در قبال کارفرما
فهرست منابع و مأخذ

خرید فایل

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

خرید فایل

ترجمه در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه+ فایل اصلی

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض معاهدات چند جانبه
کریستین دومینی سه



چکیده
این مقاله با سه پرسش اساسی در ارتباط با نقض معاهدات چند جانبه در حقوق بین المللی سر و کار دارد: تعریف معاهدات، ارکان ناقض معاهده و تاثیرات آنها در آینده. با مشاهده اینکه بسیاری از معاهدات در حقوق بین الملل، هم در حقوق بین الملل عرفی و هم در معاهدات، چندین دولت یا همه دولت ها را در روابط متقابل خود مقید کرده و در نتیجه باعث ایجاد تعهدات دو جانبه موازی شده اند، نویسنده بر این عقیده است که همه آنها مربوط به تعریف خاص «معاهدات چند جانبه» نبوده، بلکه تنها مواردی که نقض آنها موجب نگرانی جامعه بین المللی می شود، مربوط به این معاهدات است. نقض معاهدات چند جانبه، مطابق با ارکان مسئولیت معمولی، منجر به مسئولیت دولت می شود: مختص به دولت و نقض یک تعهد. هیچ معیار و ضابطه اضافی وجود ندارد. رکن کمّی، صرفا به واکنش د ...

سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 125 صفحه چکیده: پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای ...

جایگاه انگلستان در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی 135 صفحه مقدمه کشور ‌ایران همواره از تجربه تلخی در مناسبات خود با انگلستان برخوردار بوده ‌است. شاید خیلی گزاف نباشد اگر گفته شود که انگلستان طی سده‌های اخیر و بویژه در دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از قدرت‌های مؤثر در جلوگیری از قدرت‌یابی و نفوذ ایران در منطقه بوده‌است. صرف نظر از مباحث تاریخی و رقابت‌های روس و انگلیس در ایران در سده‌های گذشته، انگلستان اکنون، از یکسو عضو اتحادیه اروپایی است و از سوی دیگر متحد نزدیک قدرت هژمون باقی‌مانده از دوره جنگ سرد یعنی ایالات متحده است. این درحالی است که هردو سوی آتلانتیک از مناسبات چندان باثباتی با ج.ا.ایران برخوردار نبوده و حتی گاه اهداف و منافعی را پیجویی نموده‌اند که در تضاد آشکار با منافع ملی ایران بوده است. بررسی گذشته تاریخی مناسبات جمهوری ...