بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

این پایانامه دارای 172 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده:

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.

قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.

با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392.

کلیات:

1. بیان مسأله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[1]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.

محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.

اما آن چه را که ماده286 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.

منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟

با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و... و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و... را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟

همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

2. اهداف تحقیق

وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.

هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.

3. سولات تحقیق

الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟

ب. سوالات فرعی

1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟

2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟

4. فرضیه های تحقیق

الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد.

ب. فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است.

2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد.

5. پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و... اشاره کرد.

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

6. روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است.

7. مشکلات تحقیق

عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود.

8. سازمان دهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید.

فهرست مطالب:

چکیده ث‌

تشکر و قدردانی ج‌

فهرست مطالب ح‌

1. بیان مسأله 1

2. اهداف تحقیق 3

3. سولات تحقیق 4

الف. سوال اصلی 4

ب. سوالات فرعی 4

4. فرضیه های تحقیق 4

الف. فرضیه اصلی 4

ب. فرضیه های فرعی 4

5. پیشینه تحقیق 5

6. روش تحقیق 5

7. مشکلات تحقیق 5

8. سازمان دهی تحقیق 6

بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7

فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8

مبحث اول: تبیین مفاهیم. 8

گفتار اول: سیاست جنایی 8

1. معنای مضیق 10

2. معنای موسع 10

3. مفهوم گونه های سیاست جنایی 11

الف. سیاست جنایی تقنینی 11

ب. سیاست جنایی قضایی 11

ج. سیاست جنایی اجرایی 12

د. سیاست جنایی مشارکتی 12

گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14

گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16

1. مبنای حقوق 16

2. منبع حقوق 17

مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی. 18

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18

گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21

1. حد در لغت 21

2. حد در اصطلاح 21

3. تعداد جرایم مستوجب حد 22

4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد 23

فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24

مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض». 25

گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25

1. معنای لغوی افساد 25

2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26

گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27

1.کتاب 27

الف. آیه۳۲ سوره مائده‌ 27

ب. آیه۳۳ سوره مائده 28

ج. آیه۱۹۱ بقره 31

2. روایات 32

الف. روایت فضل بن شاذان 32

ب. روایت ناظر به مجازات آتش‌افروز 33

پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33

ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34

ث. روایت ناظر به مجازات کفن‌دزد (نبّاش) 34

ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36

چ. روایت ناظر به مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش 37

ح. احکام جرائم تعزیری 38

خ. خطبه قاصعه 38

مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض». 39

گفتار اول: کتاب 39

1.آیه 32 سوره مائده 39

2. آیه 33 سوره مائده 42

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48

1. روایت فضل بن شاذان 48

2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49

3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50

4. روایت ناظر به قتل نباش 51

5. روایت ناظر به قتل ساحر 51

6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52

گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54

2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54

3. اصل احترام جان هر مسلمان 55

الف. سوره مائده 55

ب. سوره اسراء 55

ج. سوره نساء 56

بخش دوم: 58

بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض». 60

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67

گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70

گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71

گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72

گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74

گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75

مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض». 77

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79

1. رفتار فیزیکی 80

الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82

ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82

پ. نشر اکاذیب 82

ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84

ث. احراق و تخریب 85

ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85

چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86

ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87

2. شرایط اوضاع و احوال 88

3. نتیجه حاصله 90

گفتار سوم: عنصر روانی 91

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93

گفتار پنجم: قواعد خاص 94

1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95

2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95

3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96

4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96

5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98

7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98

8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99

فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100

مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری. 101

گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103

1. اصل ضرر 103

2. اصل پدر سالاری حقوقی 103

3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105

4. اصل کمال گرایی حقوقی 106

گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108

1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108

الف. صافی اصول 108

ب. صافی پیش فرضها 108

ج. صافی کارکردها 109

2. معیار توازن دلایل 109

3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110

4. معیار منع ایراد خسارت 110

گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112

1. قانونی بودن جرم انگاری 112

2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114

3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115

4. تناسب بین جرم و مجازات 116

5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118

6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121

7. جامعیت جرم انگاری 121

الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121

ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121

ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122

د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122

8. لزوم توجه به افکار عمومی 122

9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124

الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124

ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125

ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127

د. توجه به زبان روز جامعه 128

مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب.. 129

گفتار اول: تورّم کیفری 129

1. علل تورم جزایی 130

2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130

گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131

1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132

2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132

3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132

4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132

گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133

گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133

گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134

گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136

1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137

الف-1: اصل اباحه 137

الف-2: اصل عدم ولایت 138

ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138

ب-1: التزام به اصل برائت 138

ب-2: اصل مصونیت فردی 139

ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140

ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140

ب-5: اصل منع تجسس 140

ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141

ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141

ب-8: اصل آزادی شغل 141

ب-9: اصل منع دستگیری 141

ب-10: اصل منع تبعید 141

2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142

الف. حفظ مصالح پنجگانه 142

ب. حفظ مصلحت عمومی 143

نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144

راهکارهای پیشنهادی 152

فهرست منابع و مأخذ 154

الف. فهرست کتابها 154

ب. فهرست مقالات 156

ج. فهرست پایان نامه ها 159

عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت:word

تعداد صفحات:172 صفحه

خرید فایل

بررسی سیاست جنایی تقنینی در خصوص ارتداد با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 112 صفحه چکیده: از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر  "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح  ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری که عدم جرم انگاری ارتداد حکومت جمهوری اسلامی را تهدید می کند تنظیم کنندگان سیاست جنایی تقنینی را وادار نموده در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی فعلی ارتداد را به صورت غیر واضح جرم انگاری کرده  و با توجه به بیان حصری حدود در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر برای آن در نظر گیرند.  اما با تبعیت از دیدگاه آن دسته از فقهایی که قائل به حد ...

تحولات تقنینی مربوط به فرزند خواندگی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 176 صفحه چکیده: فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی، فرد دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در ایران به دلیل وجود اهمیت مذهب و نگهداری یتیمان در خانه‌ها با افزایش جمعیت و تحولات اجتماعی و فرهنگی و بالا رفتن آمار کودکان بی سرپرست، نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد. در نتیجه قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان بی سرپرست در اسفند 1353، به تصویب رسید و تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به دلیل عدم کارایی قانون مزبور، متخصصان بر آن شدند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تدوین و تقدیم مجلس کنند. در این لایحه که در تاریخ 10/7/1392به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، دامنه واگذاری کودکان گسترده تر شد و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار دا ...

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران به صورت ورد ودر93صفحه چکیده پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین ج ...