سیاست روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران

سیاست روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران

روابط با همسایه شمالی (اعم از روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه ) همواره از اهمیت وجایگاه خاصی برای کشور ایران برخوردار بوده، به طوری که بخش مهمی از تحولات داخلی و روابط خارجی ایران، به ویژه طی دویست سال أخیر تحت تأثیر سیاست ها ومواضع دولت روسیه، قرار گرفته است. با مروری تحلیلی بر روابط دو کشور می توان این گونه نتیجه گیری نمودکه، روابط با همسایه شمالی همواره پیچیده و با فراز ونشیب زیادی همراه بوده است .

در این جا برنامه هسته ای وتحولات مربوط به آن که درکا نون توجهات جهانی قرار داشته، تنها بخشی از مناسبات ایران و روسیه می باشد، که به دلیل عدم همکاری ومخالفت غرب باراه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، روس ها با انعقاد قرارداد 700میلیون دلاری حضور خود را در نیمه دهه90میلادی آغاز نموده وبا وجود مخالفت شدید غربی ها، آشکارا در پروژه هسته ای با ایران همکاری کردند. طی یک دوره کشمش میان ایران وقدرت های غربی برسر موضوعات مختلف، اقدامات ومواضع روسیه اگرچه در حد انتظار مردم و احتمالاٌرهبران ایران نبوده است، اما بحث ها وپرسش های فراوانی را در میان سیاست مداران وتحلیل گران برانگیخته است. از طرف دیگر، کشورهای غربی معتقدند که، روسیه همچنان فضا ومسیر را برای بازیگری ایران باز گذارده است و حتی به لحاظ سیاسی مهم ترین مانع برسر راه شورای امنیت برای اتخاذ تصمیم های شدید تر علیه ایران به شمار می آید.

با این اوصاف، در حالی که برنامه هسته ای ایران به یک" چالش تمام عیار" بین ایران وغرب بدل شده، رفتار وعملکرد روس ها در این زمینه قابل تأمل وبحث برانگیز است. از یک سو همان طور که بیان شد، در محافل رسمی وغیر رسمی به ویژه در نشست های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای و همچنین در شورای امنیت سازمان ملل متحد، با استناد به تعهدات مسئولیت های بین المللی، پای قطعنامه های صادره علیه ایران را امضاء می کند ودرمذاکرات با سران غربی به خصوص آمریکا، از ایران به عنوان اهرم فشار علیه آن ها استفاده می کند واز طرف دیگر در إزای حمایت محدود از برنامه هسته ای ایران در محافل بین المللی امتیازات لازم را نیز از ایران می گیرد. از همین رو، در این پ‍‍ژوهش تلاش می شودکه به تبیین وچرایی این روابط ویک ارائه فهم تئوریک در مورد ماهیت این نوع همکاری بر سرموضوع هسته ای پرداخته شود.

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات

بیان مسأله.......................................................................................................1

سوال تحقیق.....................................................................................................3

فرضیه تحقیق.…...............................................................................................3

تعریف مفاهیم....................................................................................................4

پیشینه تحقیق.....................................................................................................6

اهداف تحقیق.. ...................................................................................................9

روش تحقیق ....................................................................................................10

سازماندهی تحقیق..............................................................................................10

فصل دوم :چهارچوب نظری

مقدمه.............................................................................................................12

واقع گرایی ساختاری............................... ...........................................................13

قدرت و ساختار نظام بین الملل................................................................................16

واقع گرایی ساختاری وموضوع سلا ح های هسته ای ...................................................20

تحلیل همکاری های بین الملل از دیدگاه واقع گرایی ساختای............................................27

جمع بندی............................................................................................................35

فصل سوم :رویکرد روسیه به پرونده هسته ای

مقدمه...........................................................................................................................................36

مطلوبیت اقتصادی ایران برای روسیه..............................................................................................37

1-1صدور تسلیحات متعارف نظامی..............................................................................................41

2-1همکاری های هسته ای ..........................................................................................................47.

2-دغدغه های امنیتی روسیه درمورد برنامه هسته ای ایران ..............................................................53

1-2ابهام وتردید نسبت به برنامه هسته ای ایران...............................................................................54

2 -2 تلاش برای مشارکت در مدیریت بحران هسته ای ایران........................................................56

جمعبندی ........................................................................................................57

فصل چهارم :جایگاه روسیه در نظام بین الملل

مقدمه................................................................................................................58

1-جایگاه کشورها در نظام بین المل..........................................................................59

1-1سیستم بین الملل..............................................................................................59

2-1مؤلفه ها وعوامل داخلی................................................................................... 62

جایگاه روسیه قبل از جنگ سرد..............................................................................63

3-جایگاه روسیه بعد از جنگ سرد قدرت جهانی یا منطقه ای..........................................67

1-3دوران گذار .................................................................................................68

2-3دوران همکاری.............................................................................................71

3-3بازگشت به تنش.............................................................................................76

4-مدودف واوباما...............................................................................................80

جمعبندی...........................................................................................................84

فصل پنجم پرونده هسته ای ایران

مقدمه..................................................................................................................................................85

1-تاریخچه فعالیت های هسته ای پیش از انقلاب.................................................................................86

2-فعالیت های هسته ای بعد از انقلاب..................................................................................................88

1-2دوره رکود ..................................................................................................................................88

2-2آغاز مجدد فعالیت های هسته ای .................................................................................................88

2-3خیزش هسته ای کشور..................................................................................................................89

3-نحوه تشکیل پرونده هسته ای ایران وروند آن ..................................................................................91

4-ضرورت داشتن دانش هسته ای برای ایران.....................................................................................95

1-4نظر معتقدان به انرژ‍ی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.................................................................95

2-4نظر معتقدان به سلاح هسته ای.........................................................................................99

5-نقش بازیگران بین المللی در پرونده هسته ای..............................................104

1- 5آمریکا...............................................................................................................................105

2-5اتحادیه اروپا................................................................................................................110

3-5رویکردچین به پرونده هسته...........................................................................114

جمعبندی ......................................................................................................115

فصل ششم نتیجه گیری

نتیجه گیری......................................................................................................116

منابع ومآخذ.....................................................................................................122

خرید فایل

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

این پایانامه دارای 135 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

سابقه پژوهش:

در خصوص موضوع تحقیق به صورت مبسوط و مفصل کتاب یا رساله‌ای موجود نبود، لکن مقالاتی که پیرامون موضوع وجود دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقاله- اختلاف در نوع عقد نکاح نویسنده دکتر صمصامی- مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

2- مقاله- حکم عقد نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر- دکتر علیرضا انتظاری مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر تحت عنوان «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح» در سه فصل، سامان یافته است. در فصل اول به بررسی کلیات که شامل مفهوم- اقسام و ماهیت عقد نکاح و شروط آن می‌باشد اختصاص یافته. در فصل دوم در خصوص تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده بحث گردیده و فصل سوم اختلاف طرفین در نوع عقد نکاح و شروط ضمن عقد و صورتهای مختلف آن و نظر فقها و حقوقدانان در خصوص موضوع آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

اهمیت موضوع............................................................................................................ 3

سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4

الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4

ب:‌ سوالات فرعی ...................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4

الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4

ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5

نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5

سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5

سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8

گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9

بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10

بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13

بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13

بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15

گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15

بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15

بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15

گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15

بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند.......................................................... 16

بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16

الف: شرط صفت...................................................................................................... 16

ب: شرط فعل........................................................................................................... 17

ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21

گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23

الف:رضا................................................................................................................... 23

ب: قصد................................................................................................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24

بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25

بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26

بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31

الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31

ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31

بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35

بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36

الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37

ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38

د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40

و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42

هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 43

1- رد ایجاب .......................................................................................................... 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 43

4- ایجاب متقابل....................................................................................................... 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44

بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45

الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45

د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46

و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46

ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47

بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47

بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48

ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 52

1- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52

ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 54

1- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 55

2- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.................................................. 56

الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد)......................................................................................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60

د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61

هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62

ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند............................................. 67

1- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند................................................................... 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند....................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر........................................................................................................................ 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93

ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود...................... 94

الف: شروط صحیح................................................................................................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94

2.خیار اشتراط........................................................................................................... 94

3.سایر شروط صحیح................................................................................................ 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96

نتیجه گیری.................................................................................................................. 98

پیوست ها.................................................................................................................. 102

منابع............................................................................................................................ 115

چکیده انگلیسی....................................................................................................... 119....

عنوان:اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فرمت:word

تعداد صفحات:135 صفحه

خرید فایل

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد.کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود،کودکان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

خرید فایل

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81

منابع پروژه........................................................................................................... 86

خرید فایل

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

فهرست:

فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل...................................................2

تعریف جنگ................................................................................2

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ.......................................................2

حقوق بشر دوستانه ........................................................................4

جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر..........................................4

قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه..............................................5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ.......................................................................6

ضرورت حقوق جنگ....................................................................6

مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ........................................................................8

1- نسبت به کشورهای ثالث..........................................................8

2- نسبت به کشورهای متخاصم......................................................8

3- وضعیت قراردادهای بین المللی..................................................9

4- نسبت به افراد عادی دشمن......................................................10

تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه...........................................13

فصل دوم :سلاح های کشتار جمعی :....................................................15

مبحث اول: ماهیت سلاح کشتار جمعی............................................................15

مبحث دوم: انواع سلاحهای کشتار جمعی...........................................................16

تعریف سلاح‌های اتمی................................................................................16

تعریف سلاح‌های بیولوژیک...........................................................................17

تعریف سلاح‌های شیمیایی............................................................................17

سلاح‌های مخرب محیط زیست.......................................................................18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع..........................................................18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)..................................20

مبحث سوم :کنوانسیون های بین المللی.............................................................21

مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه......22

نتیجه گیری کلی ......................................................................................23

منابع

خرید فایل

بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

خرید فایل

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه­ی«قتل» در لغت به معنی ازاله­ی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه درباره­ی چیزی حکم کردن گفته می­شود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم درباره­ی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسان‌ها از مسائلی است که در همه­ی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله­ی مهم اهمیت فوق­العاده­ای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.

قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.

خرید فایل

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

چکیده

آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.

مقدمه

شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.

بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسأله. 3

ب- سئوالات تحقیق.. 3

ج- پیشینه تحقیق.. 4

د- فرضیات تحقیق.. 5

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات

1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8

1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8

1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10

1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12

1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14

1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14

1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15

1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15

1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16

1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16

1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19

1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19

1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20

1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20

1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20

1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20

1-2-2 اهداف ویژه 21

1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21

1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22

1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22

1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22

1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23

1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25

فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی

2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28

2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29

2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29

2-1-1-2 عنصر مادی.. 30

2-1-1-3 عنصر روانی.. 31

2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32

2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33

2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34

2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34

2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41

2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42

2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42

2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44

2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44

2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44

2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45

2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48

2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53

2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54

2-4-1 تعریف قاچاق.. 55

2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56

2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58

2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59

2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60

2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61

2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62

2-5-1-1 انواع حفاری.. 63

2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64

2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65

2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66

2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67

2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68

2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68

2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69

2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70

2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70

2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71

2-6-1-1 عنصر مادی.. 71

2-6-1-2 عنصر روانی.. 71

2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71

2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72

2-7-1 عنصر مادی.. 72

2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74

2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75

2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81

3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81

3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82

3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84

3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84

3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85

3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85

3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86

3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87

3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89

3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90

3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90

3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91

3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91

3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92

3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93

3-2-1 اصلاح مجرم. 93

3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94

3-2-1-3 معاونین.. 95

3-2-2 دستیاران مجرم. 95

نتیجه گیری.. 98

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 103

خرید فایل

پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (استاندارد حسابداری شماره 12)

پاورپوینت افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته (استاندارد حسابداری شماره 12) هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد. تعداد اسلاید : 17 ...

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - حقوق بشر دوستانه در خصوص سلاح های کشتار جمعی

کار تحقیقی 2   عنوان : حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی   با فرمت قابل ویرایش word تعداد صفحات: 28 صفحه تکه های از عناوین متن : فهرست   عنوان                                                                           صفحه   فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1   مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل................................... ...