بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد. اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند. از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

خرید فایل

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

1- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج

2- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی

3- محکومیت قطعی زوج

4- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

1- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی

2- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد

3- بی عدالتی در رفتار با همسران

4- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد

5- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد

6- ارتکاب اعمال منافی عفت

7- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد

8- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او

9- سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

1- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

2- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

1- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی

2- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی

3- عدم تأمین جانی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه طرح خدمات الکترونیکی قضایی اقدام به راه اندازی خدمات قضایی بصورت کاملا الکترونیکی نموده است.

وظایف و مسوولیتها

ماده۳۰ـ وظایف قضات و مدیران دفاتر شعب و روسای واحدهای قضایی:

۱/۳۰ـ مسوولیت نظارت بر کلیه کارکنان شعبه درخصوص رعایت مقررات حفاظتی پیرامون اسناد، اطلاعات و پرونده‌های قضایی بر عهده رئیس شعبه یا قاضی مربوط می‌باشد.

۲/۳۰ـ روسای واحدهای قضایی در راستای اجرای دستورالعمل و نظارت بر آن موظف به همکاری با حفاظت و اطلاعات می‌باشند.

۳/۳۰ـ مدیر دفتر شعبه موظف است بر عملکرد منشی دادگاه و بایگان شعبه و سایر کارکنان درخصوص نحوه تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر از جمله دفتر تعیین اوقات، ثبت دادنامه، ثبت لوایح، ثبت عرایض، اندیکاتور و ... و وضعیت اوراق و اسناد و پرونده‌ها، مهرها و سایر مدارک نظارت نماید.

۴/۳۰ـ هرگونه فقدان، سرقت و اختفای اوراق و پرونده‌ها باید بلافاصله به حفاظت و اطلاعات مربوط گزارش شود.

۵/۳۰ـ مسوولیت ایجاد امکانات و تامین تجهیزات به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، مدارک و پرونده‌ها از وظایف روسای واحدهای قضایی می‌باشد.

ماده۳۱ـ وظایف حفاظت و اطلاعات:

به منظور نظارت برحُسن اجرای این دستورالعمل، حفاظت و اطلاعات موظف است:

۱/۳۱ـ به صورت نوبه‌ای یا حداقل یک نوبت در سال از اقدامات تامینی در جهت حفظ اسناد و مدارک و ادله و اطلاعات، از کلیه دفاتر شعب با هماهنگی روسای مراجع قضایی بازرسی نموده و از نتیجه کار، گزارش تهیه کند.

۲/۳۱ـ در صورت تخریب، ربوده شدن، مفقود یا معدوم شدن اسناد، اوراق و دفاتر و پرونده‌ها در نتیجه اهمال و سهل‌انگاری، حفاظت و اطلاعات مربوطه موظف است در این خصوص تحقیق لازم معمول و متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

۳/۳۱ـ پیگیری و تحقیق در مورد تخلفات حفاظتی و جرایم و معرفی متخلف یا مجرم به مراجع قانونی ذیصلاح.

۴/۳۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان و توجیه آنان با همکاری روسای واحدهای قضایی.

۵/۳۱ـ اعمال نظارت بیشتر درخصوص کارمندانی که به پرونده‌های مهم دسترسی دارند.

ماده۳۲ـ بودجه دستورالعمل:

بودجه موردنیاز برای اجرای این دستورالعمل ظرف یک ماه از ابلاغ آن، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات برآورد و از سوی معاونت اداری ـ مالی قوه قضائیه تامین و با نظارت حفاظت و اطلاعات در مراجع و واحدهای قضایی مربوط هزینه خواهدشد.

ماده۳۳ـ این دستورالعمل شامل ۱ مقدمه و ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ۲۱/۸/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.

---

۱ـ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

(۲)ـ ماده ۱۶ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:

اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

الف) رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌سوزی عمدی و امثالهم.

خرید فایل

پروپوزال ارشد رشته حقوق - علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن با فرمت ورد

  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 8 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق   ...

نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 149 صفحه چکیده: در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته ( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ...

کارتحقیقی 1: نقش آراء قضایی در پیشگیری از جرم

تعداد صفحات 80 فرمت word توضیحات محصول چکیده پیشگیری از جرم ضرروتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری است. این امر هرچند در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و در زیر مجموعه وظایف قوه قضائیه پیش بینی شده است ولی هیچ گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت، تا اینکه در سال 1384 لایحه پیشگیری از جرم به مجلس ارائه شد. لایحه مزبور به موضوع ساختار و مدیریت پیشگیری از جرم در ایران می پردازد و در همین راستا شورای عالی پیشگیری از جرم را به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل خ ...

مقاله نظام قضایی امیر مومنان

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[ ...

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی بصورت ورد ودر129صفحه چکیده داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضایی - رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت. ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات ...

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه به صورت ورد ودر116صفحه چکیده سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وسیله و پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور ، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. «بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین هدف والایی ، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیر قابل انکار است . اینجاست که می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ دهد را بررسی کرد و سازمان قضایی نیروهای مسلح به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگری و کاهش نرخ جرایم مذبور اقدام نماید. هر ...

تحقیق در مورد آشنایی با نظام قضایی آلمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:15        فهرست مطالب     آشنایی با نظام قضایی آلمان -    محاکم در ایالت‌های آلمان   الف ) دادگاه‌های عادی ( Ordinary Courts )   1- دادگاه‌های محلی (بخش)   2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)   3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر) ب) دادگاه‌های کار ج) دادگاه‌های اداری د) دادگاه‌های مالی   هـ) دادگاه‌های اجتماعی   2-   محاکم فدرال   الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال     ب) دادگاه های فدرال    1-  دادگاه عالی فدرال   2-  دیوان عالی اداری فدرال   3-  دادگاه ع ...