آراء قابل تجدید نظر

آراء قابل تجدید نظر

تصمیمات قضایی ممکن است ناشثی از اشتباه یا ناروا باشد و دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است، قرار دارند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آن ها محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق رسیدگی مجدد به دعوی حاصل می شود. طرق شکایت از احکام به دو صورت است:

1- طرق عادی 2- طرق فوق العاده

فهرست مطالب

- مقدمه .............................................. 4

2- پژوهش یا تجدید نظر و ماهیت آن ..................... 4

3- آراء قابل تجدید نظر (احکام) ....................... 6

4- آراء غیرقابل تجدید نظر ............................ 8

5- توصیف رای – نوع شکایت و اثر آن بر تجدید نظر ....... 9

6- اصحاب دعوی تجدید نظر .............................. 10

7- مهلت تجدید نظر .................................... 11

8- ضمانت اجرایی عدم رعایت مهلت ....................... 12

9- جهات و آثار تجدید نظر ............................. 11

10- درخواست تجدید نظر ................................ 15

11- مرجع تجدید نظر ................................... 15

12- رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ....................... 16

13- تصمیمات در دادگاه تجدید نظر ...................... 17

14- شکل رای تجدید نظر ................................ 17

15- نتیجه گیری ....................................... 19

16- منابع 21

خرید فایل

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول: دموکراسی 8

اول: تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11

یک ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتکار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

خرید فایل

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

خرید فایل

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول :کلیات 2

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3

الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12

1-نظام حقوقی کامن لا 12

2- نظام حقوقی نوشته 16

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25

الف – انواع و معیار های تقسیم 25

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42

بخش دوم: شرایط پژوش 50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52

ج- وارد ثالث 68

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72

ب- طرفین متعدد 91

گفتار اول : قابلیت پژوهش 101

اول: دعوای مالی 101

دوم: دعاوی غیر مالی 106

ب- قرارها 107

د – استثنائات 110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137

الف – انگلیسی 137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153

الف – مهلت تقدیم دادخواست 153

اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182

بند اول: افزایش خواسته 182

بند دوم: کاهش خواسته 184

بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190

سوم : دعاوی جدید 222

1. دعاوی متقابل 222

2- دعوای مقدمه 225

چهارم- اصحاب جدید 228

1- ورود ثالث 228

2- جلب ثالث 232

گفتار چهارم- حقوق تطبیقی 235

الف- حقوق لبنان 235

1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236

دوم- مطالبات جدید 248

سوم- طرفین جدید 259

3. اثر تعلیقی 260

ب- حقوق انگلیس 261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263

ج- جهت ارزیابی 268

اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269

دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279

گفتار دوم: نقض رای بدوی 283

گفتار سوم: تأیید رای 287

الف- تایید قرار 287

ب- تأیید حکم 288

گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288

الف- حقوق لبنان 288

2-حکم 291

3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291

4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292

5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292

خرید فایل

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)

فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................ صفحه

پیشگفتار............................................................................................................................ 1

بخش اول : امور حقوقی.................................................................................................. 2

غبن فاحش ....................................................................................................................... 3

الزام به ایفای تعهد.......................................................................................................... 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی............................................................ 16

فسخ قرارداد اجاره......................................................................................................... 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی..................... 23

فسخ قرارداد بیع............................................................................................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................................................................................ 32

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 34

الزام به تنظیم سند رسمی ............................................................................................. 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ................................................................................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................................................................................................ 50

تجویز تعدیل اجاره بها .................................................................................................. 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ................................................................ 55

موت فرضی ................................................................................................................... 58

تحریر مهر و موم ترکه ................................................................................................. 61

تغییر نام شناسنامه ........................................................................................................ 63

تنفیذ وصیت نامه ........................................................................................................... 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................................................................................... 68

خلع ید ............................................................................................................................ 70

فروش مال غیر .............................................................................................................. 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ............................................................... 75

تخلیه .............................................................................................................................. 79

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر .................................................................................. 86

جعل ............................................................................................................................... 88

اعمال ماده 696.............................................................................................................. 90

قتل غیر عمد ................................................................................................................... 92

فریب در ازدواج ............................................................................................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ................................................................................. 96

ترک انفاق ...................................................................................................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................................................................................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ........................................................................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر .............................................................................. 109

ربا خواری .................................................................................................................. 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ..................................................................................................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه .............................................................................................. 117

ازدواج مجدد ............................................................................................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............................................................................ 121

اجازه ازدواج مجدد ..................................................................................................... 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ........................................................................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م......................................... 133

طلاق توافقی ................................................................................................................ 140

تقلیل نفقه ..................................................................................................................... 142

اثبات زوجیت ............................................................................................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ............................. 147

افزایش نفقه فرزندان ................................................................................................... 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ................................................................................................................... 153

رفع رطوبت ................................................................................................................. 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ........................... 171

استرداد شیربها ........................................................................................................... 176

مطالبه وجه .................................................................................................................. 180

استرداد سند مالکیت ................................................................................................... 184

ابطال اجرائیه ............................................................................................................... 190

الزام به ساختن مقبره ................................................................................................. 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد .......................................................... 208

توهین و اهانت به مأمورین ......................................................................................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ........................................................................ 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................................................................................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی .............................................................................................................. 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ................................ 225

کیف ربایی ................................................................................................................... 232

سرقت مسلحانه ........................................................................................................... 236

سرقت مقرون به آزار ................................................................................................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ....................................... 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ............................................................................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ...................................................................................... 259

لواط ............................................................................................................................ 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ................................................................... 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ......................................................... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

کلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداکار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.

نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان

پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77 و 8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743

شکات 1) الهیار جمهور 2) کاووس گیچ 3) بهزاد فداکار 4) صمد و قاسمی

5) جمشید نیک پناه متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی

اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری

در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یک آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین 180 متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .

خرید فایل

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

این محصول در قالب فایل word و در 102 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

کلّیات

مقدمه

تعریف موضوع

اهمیت موضوع

پیشینه موضوع

سئوالات فرعی

روش تحقیق

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادات

چکیده

فصل اول:

بررسی لغات مطرح شده

در سوره مبارکه غاشیه

1- غاشیه

2- خاشعه

3- عاملة

4- ناصبة

5- تَصْلی

6- الحامیة

7- انیة

8- ضریع ضرع (ضَرَعَ- ضروعاً) من الشی

تفسیر نمونه با توجه به تفاسیر دیگر درباره معنی این لغت می‌گوید

9- یُسْمِنْ

10- ناعمةٌ

11- لاغیةً

12- سُرُرْ

13- مرفوعة

14- اکواب (کاب، یکوبُ، کوبآو أکتاب)

15- نمارق

16- مصفوفة

17- زَرابِیّ

18- مَبْثوثْ

19- رُفِعَتْ

20- نُصِبَتْ

21- سُطِحَت سَطَحَ- سَطْحاً الشی

22- مصَیْطِرْ

در فرهنگ لاروس آمده

23- تَوَلّی

24- اِیابّ (آبَ، اَوْباً- مَآباً) مِن‌السفر

فصل دوم:

تفسیر آیات سوره مباره غاشیه

(با توجه به تفاسیر شیعه و سنی)

مقدمه

معرفی سوره

ارتباط سوره غاشیه با سوره قبل (اعلی)

ارتباط سوره «غاشیه» با سوره «طور»

مفهوم کلی دسته اول- آیات 7 تا 1

تفسیر نمونه درباره این آیه بیان می‌دارد

همچنین در تفسیر آیه سوم از این سوره بیان می‌کند

مفهوم کلی دسته دوم- آیات 16 تا 18

این تفسیر در ادامه درباره آیه 12 چنین بیان می‌کند

مفهوم کلی دسته سوم- آیات 26 تا 17

نتیجه

فصل سوم:

بررسی نکات برجسته

سوره مبارکه غاشیه

مقدمه

الف) اسماء قیامت

ب: نعمت ها و نقمت های اخروی

1- نعمتها

2- نقمت های اخروی

ج: توجه به آیات آفاقی

1- شتر

2- آسمان و زمین

بیهوده نبودن آفرینش آسمان و زمین

3- کوه

د- فایده تذکر

شرط تذکر

هـ ) رسالت پیامبر (ص)

سخنی دربارة نبی و رسول

فرق نبی و رسول

ضرورت رسالت

پیامبر (ص) رابط بین انسان و خدا

نقش وحی و رسالت پیامبر

ایمان به خدا و رسولش عامل سعادت بشر

پیامبر (ص) سراج منیر

علم پیامبر (ص)

ابلاغ: وظیفة پیامبر (ص)

اهل بیت درهای هدایت

نتیجه

منابعی که در این تحقیق مورد استفاده و پژوهش قرار گرفته اند

خرید فایل

نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی


مقدمه:
اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.
قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.
دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد


فهرست عناوین:
مقدمه....................................................................................................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن....................................... 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم................................................................. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............................................................... 10

گفتار سوم: عنصرروانی شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم................. 12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن............................................... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.................................................................... 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت..................................................................... 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت.................................................................... 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن................................................ 19

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی............................................................. 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.............................................................. 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی............................................................. 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ....... 25


فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا.......................................................................... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا........................................................................... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 37

خرید فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای ق انون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند. ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره ...

پاورپوینت جامع بررسی و ارزیابی سیر آراء تربیتی در غرب

فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 258 اسلاید       تعریف آراء تربیتی :    منظور از آراء تربیتی، اندیشه ها یا منظومه هایی از افکار و عقاید است که فلسفه آموزش و پرورش دوره یا جامعه معینی را تشکیل می دهد. تعریف غرب :    منظور از غرب در اینجا، تمدن یا فرهنگ منظقه مشتمل بر اروپای غربی، آمریکای شمالی و کانادا است. نهاد های آموزشی و آراء تربیتی     نهاد های آموزشی بیشتر به ساختار های مادی و هنجاری جامعه مربوطند درحالی که آرای تربیتی با تاریخ آرا و افکار و به ویژه تاریخ فلسفه در ارتباط است. ادامه... ...

کارتحقیقی 1: نقش آراء قضایی در پیشگیری از جرم

تعداد صفحات 80 فرمت word توضیحات محصول چکیده پیشگیری از جرم ضرروتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری است. این امر هرچند در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و در زیر مجموعه وظایف قوه قضائیه پیش بینی شده است ولی هیچ گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت، تا اینکه در سال 1384 لایحه پیشگیری از جرم به مجلس ارائه شد. لایحه مزبور به موضوع ساختار و مدیریت پیشگیری از جرم در ایران می پردازد و در همین راستا شورای عالی پیشگیری از جرم را به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل خ ...