اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

این پایانامه دارای 113 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.

مقدمه

الف- بیان مسأله:

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب- سؤال‏های پژوهش:

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟

ج- پیشینه پژوهش:

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588).

د- فرضیه‌های پژوهش:

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر- حدود پژوهش:

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است.

ز- اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود.

و- مبانی نظری پژوهش:

در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه- روش شناسی پژوهش:

روش تحقیق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی- تقسیم مطالب:

این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

الف- بیان مسئله................................... 1

ب- سوال‌های پژوهش.................................. 2

ج- پیشینه پژوهش................................... 2

د- فرضیه‌های پژوهش................................. 3

ر- حدود پژوهش..................................... 3

ز- اهداف پژوهش.................................... 3

و- مبانی نظری پژوهش............................... 3

ه- روش‌شناسی پژوهش................................. 3

ی- تقسیم مطالب.................................... 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری.......... 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری........................ 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری..................... 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری...................... 5

بند دوم: امضا رأی داوری........................... 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی.................... 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن............... 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی................ 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری.................... 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی.................. 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی................... 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی).................... 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین...................... 13

گفتار پنجم: رأی موقت.............................. 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی.................. 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور.......... 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور............... 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور.............. 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق........... 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری.. 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی...... 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری.... 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی............................................ 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی............. 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری............... 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 33

الف: نحوه‌ اعتراض.................................. 33

ب: هزینه‌ دادرسی................................... 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 39

بند اول: اثر تعلیقی............................... 40

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور... 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور...... 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی.................. 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف........... 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری................... 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ.................... 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک.......... 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات........... 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری............................................. 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی................ 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی............... 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی.......... 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها........................................ 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی......................... 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری.......... 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور..... 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور................ 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور.................. 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض......................... 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی................ 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور........... 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور................ 71

بند اول: اثر تعلیقی............................... 72

بند دوم: اثر انتقالی.............................. 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.......................... 76

منابع........................................ 78

چکیده انگلیسی................................ 87

عنوان: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:113 صفحه

خرید فایل

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول :کلیات 2

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3

الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12

1-نظام حقوقی کامن لا 12

2- نظام حقوقی نوشته 16

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25

الف – انواع و معیار های تقسیم 25

2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42

بخش دوم: شرایط پژوش 50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52

ج- وارد ثالث 68

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72

ب- طرفین متعدد 91

گفتار اول : قابلیت پژوهش 101

اول: دعوای مالی 101

دوم: دعاوی غیر مالی 106

ب- قرارها 107

د – استثنائات 110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137

الف – انگلیسی 137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153

الف – مهلت تقدیم دادخواست 153

اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182

بند اول: افزایش خواسته 182

بند دوم: کاهش خواسته 184

بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190

سوم : دعاوی جدید 222

1. دعاوی متقابل 222

2- دعوای مقدمه 225

چهارم- اصحاب جدید 228

1- ورود ثالث 228

2- جلب ثالث 232

گفتار چهارم- حقوق تطبیقی 235

الف- حقوق لبنان 235

1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236

دوم- مطالبات جدید 248

سوم- طرفین جدید 259

3. اثر تعلیقی 260

ب- حقوق انگلیس 261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263

ج- جهت ارزیابی 268

اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269

دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279

گفتار دوم: نقض رای بدوی 283

گفتار سوم: تأیید رای 287

الف- تایید قرار 287

ب- تأیید حکم 288

گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288

الف- حقوق لبنان 288

2-حکم 291

3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291

4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292

5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292

خرید فایل

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.

یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه که در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: کلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96

خرید فایل

اعتراض به عملیات اجرائی

اعتراض به عملیات اجرائی

ج : موضوع : اعتراض به عملیات اجرائی

د : گردشکار :

خوانده ردیف 1 با تقدیم دادخواستی در پرونده کلاسه 1570/73/73 دادگاه عمومی مشهد علیه خوانده ردیف 2 شوهر مبنی بر مطالبه مهریه ، محکومیت وی را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبنای آن اجرائیه موضوع پرونده 83/77 اجرائی صادر می شود و پیروی آن سهم الارث خوانده و ردیف دوم را که یکباب منزل پلاک ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محکوم علیه معرفی و توقیف و در معرض مزایده قرار می دهد .

مادر خوانده ردیف دوم مجید بنام سلطنت در این پرونده با تقدیم دادخواستی به این عملیات اجرائی اعتراض نموده به این استدلال و این مدارک که خوانده ردیف 2 بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسی ذیل صورتجلسه کل سهم الارث خود را مطابق نظربه کارشناسی و به نرخ روز به موکله منتقل و وجه آنرا نقدا از موکل دریافت و درتاریخ 12/10/81 نیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وکالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موکله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالکیتی بر پلاک ثبتی توقیف شده ندارد جلسات متعددی تشکیل می شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض می نماید و خوانده ردیف اول ادعای تعارض گوئی خوانده ردیف دوم و شهود خواهان و خواهان را می نماید و اظهارات مفصلی فی مابین صورت می گیرد النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رای می نماید

بسمه تعالی – رای دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وکالت آقای سید محمود بخارائی قوچانی بطرفیت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقای مجید فرزند محمد قاسم به عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی کلاسه 77-83-73 که این شعبه بجانشینی شعبه مذکور انجام وظیفه می نماید و تقاضای رفع توقیف از ملک توقیف شده در پرونده مذکور که عبارتست از یک باب منزل به پلاک ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد بدین خلاصه که خوانده ردیف دوم از ملک موضوع خواسته را که متعلق به مورث خوانده مذکور و خواهان و سایر ورثه بوده توقیف نموده و اکنون خواهان مدعی است که ملک موصوف بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود و ذیل صورتجلسه کل سهم الارشاه خوانده ردیف دوم به خواهان واگذار شده و وی سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دریافت و درتاریخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وکالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موکله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالکیتی به بر پلاک ثبتی توقیف شده ندارد و توقیف پلاک مذکور فاقد و جاهت قانونی است

و تقاضای رفع توقیف آنرا نموده و از سوی خوانده ردیف اول آقای حسن مسکرانی بوکالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترک مورث خواهان و خوانده ردیف دوم به حوزه مالیاتی 322 مشهد ارائه گردیده که در این فرم علاوه بر اعیان یک باب منزل ، از یک رشته تلفن و سه فقره حساب موجودی پس از انداز کوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوی خواهان عدم قید قسمت زیادی از ما ترک در صورتجلسه منطبق با واقعیت نبوده از طرفی آقای مجید فخار در تجدید نظر خواهی از تجدید نظر خواهی از حکم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده که : بناچار اینجانب مکلف به تخلیه محل استجاری و سکونت در محل که از پدرم ارث به اینجانب تعلق یافته است

گردیده ام و در تجدید نظر خواهی از رای شماره 1021/150 آقای فخار عنوان نموده در محل سکونت اینجانب جز مستنبات دین بوده که ذکر این کلمات حکایت از مالکیت ایشان و اقرار ایشان می باشد و در تمامی مراحل دادرسی که دعوی اعسار وی رسیدگی شده هیچ نامی از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به میان نیامده و در صورتیکه دلیل بر ادعای اعسار ایشان ، منطقا ارائه همین مستند بوده است و .. در تاریخ 18/11/83 زمانی که برای ارزیابی ملک توقیف شده به محل مراجعه کرده شخصی معترض ثالث حضور داشته و هیچگونه ( اعتراض ننموده دلیل مدرکی تا این زمان ارائه ننموده تقاضای رد دعوی خواهان را نموده خوانده ردیف دوم اظهارات خواهان و تایید نموده مسجلین ذیل مستند ابرازی خواهان خود را ذیل آن گواهی نموده اند وکیل خوانده ردیف اول بدوا تقاضای ارسال اصل مستند ابرازی به دایره تشخص هویت بین الملل را جهت تعیین تاریخ تحریر آن را نموده که در پایان جلسه اخیر دادگاه از این خواسته خود منصرف گردیده که توجها به مدافعات وکیل خوانده ردیف اول از اینکه متن مستند ابرازی که دلالت بر پرداخت نقدی بخشی از سهم الارث مذکور صورت نگرفته و خلاف حقیقت بوده مصافا به اینکه نحوه توضیحا احد از مسجلین صورتجلسه مذکور ( آقای مجتبی فخار ) که خود سر دفتر اسناد رسمی است

مبنی بر اینکه نکات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعای همگی مسجلین ذیل مستند مذکور مبنی بر اینکه صورتجلسه را عریضه نویس نوشته با اینکه اکثرا خود دارای تحصیلات عالیه هستند و بیانگر این است که صورتجلسه در محل دیگری تنظیم شده و با احتمال قوی توسط آقای مجتبی فخار ( با توجه به متشابه خطی ) تنظیم گردیده گذاشته از اینکه سند وکالتی رسمی تنظیمی از سوی روثه هیچگونه دلاتی بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتیکه خوانده ردیف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهایی در دفتر رسمی ثبت اسناد حاضر می شد و آنرا به نام مادرش منتقل می نمود و ضرورتی به حضور بقیه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اینکه در طول رسیدگی به پرونده مطروحه از جانب وی مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه همسرش و یا تجدید نظر خواهی از رای آن سخن از مسنتد ابرازی فعلی به میان نیاورده لذا بدلایل مذکور اعتراضی خواهان غیر دارد تشخیص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بردآن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد .

نوع فایل: word

سایز:97.7 KB

تعداد صفحه:198

خرید فایل

مقاله مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:284        فهرست مطالب     گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی   الف – مبانی حقوقی و فلسفی   اول – امکان صدور رأی به اشتباه   دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم   ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی   ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی   1-نظام حقوقی کامن لا   2- نظام حقوقی نوشته   3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )   گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش   الف – انواع و معیار های تقسیم   بخش دوم: شرایط پژوشه   گفتار مقدماتی   الف – نمایندگان قانونی ...