فهرست
بنـد
کلیات 7 - 1
اطمینان بخشی حسابرس درباره اطلاعات مالی آتی 9 - 8
پذیرش کار 12 - 10
شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی 15 - 13
دوره تحت پوشش 16
روشهای رسیدگی 25 - 17
ارائه و افشا 26
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی 33 - 27
تاریخ اجرا 34
کلیات
1 . هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این بخش برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که بهطور کلی یا توصیفی ارائه میشود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه میشود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.
2 . حسابرس در رسیدگی به اطلاعات مالیآتی باید شواهد مناسب و کافی درباره موارد زیر کسب کند:
الف- نامعقول نبودن مفروضات بهترین براورد مدیریت که زیربنای اطلاعات مالی آتی است و انطباق مفروضات ذهنی با مقاصد اطلاعات.
چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .
فهرست مطالب :
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی
الف ) وزارتخانه
ب ) موسسات عمومی و اقسام آن
الف ) موسسات عمومی دولتی
اول : موسسه دولتی
دوم : شرکت دولتی
ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری
دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی
ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی
مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی
گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف
الف : تعریف دعوی
ب ) تعریف اختلاف
گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی
فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی
مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار اول : شخصیت حقوقی
الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن
ب ) تعریف شخصیت حقوقی
گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
الف ) شرکت های تجاری
ب ) موسسات غیر تجاری
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )
ب ) شوراهای اسلامی کشور
ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی
گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
الف ) تعریف و مفهوم دولت
ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها
ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت
اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
بخش دوم
فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی
گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن
فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص
گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن
گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن
گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی
فهرست منابع
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشههای حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا میشود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریههای ارائه شده بیشتر حامی آن میباشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخههای علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته میشود.
یکی از پرسشهایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعهای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته میشود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میشود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه الست.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد میشود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه که در بین افواه عوام رواج دارد به سختی میتوان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه........................................................................................ 1
فصل اول: کلیات...................................................................... 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری...................................... 7
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13
الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری............................. 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی.................................................................. 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار............................. 61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند.............................. 67
فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75
مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است........... 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری.............................................................................. 88
منابع و ماخذ............................................................................ 96
چکیده
حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران بهطور عام و در مورد جرایم مواد مخدر بهطور خاص با موانع عمدهای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانونگذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که میتوان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید.
وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را میتوان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل ١ ملاحظه کرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب بهعنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشاندهنده شدت عمل قانونگذار در برخورد با این جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجهای کردن مرحله رسیدگی (که با کنوانسیونهای بینالمللی، ازجمله کنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای فردی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.
فهرست مطالب
چکیده 1
تعریف مواد مخدر 2
تاریخچه : 2
معرفی انواع مواد مخدر 4
انواع مواد 5
بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران 9
در حقوق کیفری ایران 11
الف – قرارها 11
ب- احکام 13
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران 17
رسیدگی به جرایم مواد روان گردان 36
منابع 40