بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

این پایانامه دارای 96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

چکیده

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

عنوان: بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

فرمت:word

تعداد صفحات:96 صفحه

خرید فایل

بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها: نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال2010

بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی آنها: نمونه مورد مطالعه مقاله‌های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال2010

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی بر پایه ارزش استنادی آنها می‌باشد. ارزش استنادی بر اساس شاخص‌های بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی و جایگاه استنادی محاسبه شده است.

روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل استنادی صورت گرفته است. گردآوری داده‌ها به روش تحلیل استنادی با رویکرد تحلیل بافتار صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

یافته‌ها: در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و 955 مقاله استناد کننده به 517 مقاله ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات 1434 استناد متنی به مقالات ایرانی داده اند که 155 مورد (برابر با 16 درصد) ازآنها خود‌استنادی است. در شاخص سهم استناد متنی 74/66 درصد از مقالات دارای کمترین مقدار سهم استناد متنی و26/33 درصد نیز مقادیری بین 1 تا بیش از 6 را به خود اختصاص دادند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد در شاخص جایگاه استنادی، 5/91درصد از مقالات دارای کمترین مقدار و درصد ناچیزی از مقالات نیز مقادیری بین 1/1 تا بیش از 5 را بدست آورده‌اند. همچنین، 68/61 درصد از مقالات ایرانی استنادهای خود را از بخش‌های مقدماتی مقالات استنادکننده بدست آورده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که استناد پیش‌بین مناسبی برای بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی است. بسامد متنی استناد نیز پیش‌بین مناسبی برای جایگاه استنادی است اما بعد از حذف خوداستنادی چنین رابطه‌ای مشاهده نگردید. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده نیز با هیچکدام از شاخص‌های مورد بررسی رابطه معناداری ندارد.

نتیجه‌گیری: با آن که ایران به لحاظ میزان رشد تولیدات علمی جایگاه بالایی در میان کشورهای جهان دارد اما بررسی ارزش استنادی مقالات حوزه شیمی ایران نشان داد بیشینه مقالات از کمترین ارزش استنادی برخوردار بوده­اند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد اگر در سامانه ارزیابی پژوهشی کشور به ارزیابی دقیق­تر و عینی­ترمقالات مورد نیاز باشد، بهتر است ارزیابی‌های کیفی حاصل از شاخص‌های ارزشگذاری شده را جایگزین ارزیابی کمی و سطحی مبتنی بر شمارش ساده استناد نمود.

کلیدواژه: استناد،ارزش استنادی، بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی، جایگاه استنادی، شیمی، ایران

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1. کلیات................................................ 2

1-2-بیان مساله.............................................. 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش................ 5

1-4. اهداف پژوهش..........6

1-4-1. هدف کلی....................................... 6

1-4-2. اهداف جزیی..............................................6

1-4-3. اهداف فرعی ................................ 7

1-5. پرسش‌های پژوهش............................... 7

1-5-1. پرسش های فرعی....................... 8

1-6. تعاریف مفهومی ..................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مبانی نظری....................................... 11

2-1-1. مقدمه..................................... 11

2-1-2. تولید علم............................. 11

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم................... 12

2-1-3-1. استناد............12

2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی................ 14

2-1-4. رفتار استنادی..................... 15

2-1-4-1. نظریه‌های رفتار استنادی................ 16

2-1-4-1-1. نظریه هنجاری استناد ...... 17

2-1-4-1-2 . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی........ 18

2-1-4-1-3. نظریه چند بعدی استناد....... 19

2-1-4-1-4. سایر تحلیل ها.......... 21

2-1-5. پیچیدگی انگیزه های استناد...... 22

2-1-6. انگیزه های عدم استناد.......... 23

2-1-7. روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد..... 24

2-1-7-1. بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد............ 27

2-1-8. نتیجه گیری....................................... 30

2-2. پیشینه تحقیق................................... 32

2-2-1. مقدمه.................................... 32

2-2-2. تولید علم در ایران....................... 33

2-2-2-1. اثرگذاری علم ایران............... 35

2-2-2-2. تولید علم ایران در حوزه شیمی........... 36

2-2-2-2-1. اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی........ 38

2-2-3. ارزش استنادها به آثارایرانی به طور کلی و در حوزه شیمی ............. 39

2-2-4. بررسی ارزش استنادها درجهان..... 40

2-2-4-1. سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد.... 40

2-2-4-2. سنجش ارزش استنادی بر پایه جایگاه استناد ..... 44

2-2-4-3. سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد.......... 47

2-2-5. بررسی انگیزه های استناد.............. 48

2-2-6. بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد.................. 49

2-2-7. خود استنادی...................... 49

2-2-8. نتیجه گیری........................... 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه............................... 55

3-2. روش پژوهش................................ 55

3-3. جامعه پژوهش .................... 55

3-4. منبع و ابزار گردآوری داده ها........... 56

3-5. روش گردآوری داده ها........ 57

3-5-1. تولیدات علمی ایران................... 57

3-5-2. استنادها به مقالات ایران........... 57

3-6 . تعاریف عملیاتی................... 58

3-7. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها................... 60

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها................... 60

3-8-1 . روش محاسبه شاخص‌ها.............. 60

3-8-1-1. شاخص بسامد متنی استناد ................ 60

3-8-1-2. شاخص سهم استناد متنی.... 61

3-8-1-3. شاخص جایگاه استنادی ...... 61

3-8-1-3-1. ارزش‌گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی........ 62

3-8-1-4. ضریب تاثیر مجلات استنادکننده ...... 63

3-8-1-5. کنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش .............. 63

فصل چهارم: یافته ها

4-1. مقدمه............................................. 65

4-2. یافته های توصیفی.................................. 65

4-3. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد وبسامد متنی استناد ............ 67

4-4. وضعیت سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی ............. 69

4-5. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی............... 70

4-6. وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه استنادی......... 70

4-7. بررسی رابطه‌ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد ..... 73

4-8. بررسی رابطه‌ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد........ 74

4-9. مقالات برتر.......................... 75

4-9-1. رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی....... 75

4-9-1-1. رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ....... 77

4-9-2 . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد ........... 79

4-12-3. برترین مقالات به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد.......... 81

4-9-3-1. نویسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد.......... 83

4-9-4. مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد.......... 84

4-9-5. برترین مقالات در چهار شاخص مورد بررسی.......... 86

4-10. رابطه میان ارزش سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده 88

4-11. رابطه میان جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات

استناد کننده .................. 88

4-12. رابطه میان فراوانی استناد مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده ...... 89

فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه.......... 91

5-2. آیا رابطه معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات شیمیدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟ 91

5-3. وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟.. 94

5-4. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد‌ متنی آنها وجود دارد؟ 97

5-5. فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟.......... 98

5-6. آیا رابطه معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 102

5-7. آیا رابطه معنی‌داری میان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟ 104

5-8. برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟........ 105

5-9. آیا رابطه معنی‌داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 107

5-10. آیا رابطه معنی‌داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 108

5-11. آیا رابطه معناداری بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟109

5-12. نتیجه گیری.................... 111

5-13. پیشنهادهای کاربردی............... 113

5-14. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده........... 114

منابع و مآخذ

منابع فارسی... 116

منابع انگلیسی....... 119

پیوست ها

پیوست 1 : فروانی مقالات و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به مفالات ایرانی که دارای جایگاه‌های مورد نظرپژوهش حاضر هستند........ 125

پیوست2: نتایج تحلیل شاخص‌های پژوهش در سطح نویسنده..... 132

پیوست 3: جدول رتبه بندی نویسندگان بر اساس فراوانی خود استنادی و سهم استناد متنی

آنها..133

فهرست جدول‌ها

جدول 4- 1. وضعیت استناد به مقالات ایرانی به لحاظ شاخص‌های استنادی.. 65

جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان فراوانی استناد و بسامد متنی استناد 68

جدول 4-3. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر سهم استناد متنی.. 69

جدول 4-4. دسته‌بندی مقالات بر پایه مقادیر ارزش جایگاهی استناد 71

جدول4-5. وضعیت مقالات ایرانی بر حسب جایگاه استنادی آنها قبل و بعد از حذف خوداستنادی 72

جدول4-6. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان فراوانی استناد و شاخص جایگاهی استناد 73

جدول4-7. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان بسامد متنی استناد و شاخص جایگاهی استناد 74

جدول 4- 8. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص سهم استناد متنی.. 77

جدول4-9. ده نویسنده برتر ایرانی از لحاظ شاخص سهم استناد متنی 79

جدول4-10. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر استناد. 80

جدول4-11. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص استناد. 81

جدول4-12. فراوانی مقالات بر اساس مقادیر بسامد متنی استناد. 82

جدول 4- 13 : ده مقاله برتر به لحاظ شاخص بسامد متنیاستناد 83

جدول 4- 14. ده نویسنده برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد 84

جدول 4-15. ده مقاله برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد. 85

جدول4-16. برترین مقالات در شاخص‌های مورد بررسی.. 86

جدول4-17. دسته بندی مقالات ایرانی بر اساس ضریب تاثیر مجلات استنادکننده 87

جدول 4-18 . نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان شاخص جایگاهی استناد و ضریب تاثیر مجلات استناد‌ کننده 89

خرید فایل

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156

خرید فایل

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

فهرست مطالب

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ 156

خرید فایل

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اعتبار

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اعتبار

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اعتبار را به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است . Al-Gahtani ; 2011: 52 ) ) اعتبار به عنوان قابل اعتماد بودن یک سیستم و همچنین قابلیت لازم برای انتقال و انجام معاملات تعریف می شود . ( (Erdem & Swait;2004 لورن و لین در سال 2005 نشان دادند که عدم وجود اعتبار مناسب منبع ارائه کننده خدمات مالی ، باعث ترس کاربران از این که بدون آگاهی آنها پول و اطلاعات شخصی خود به شخص ثالثی انتقال پیدا کند، می شود . ( لورن و لین ؛ 2005 ) وانگ و همکارانش در سال 2003 اعتبار را به میزانی که استفاده کنندگان یک سیستم بدون هیچ گونه تهدیدهای امنیتی و شخصی درک می کنند، تعریف می کنند . (وانگ و همکارانش ؛ 2003 ) در حوزه بانکداری همراه، پژوهش های اخیر اثبات نموده اند که وجود اعتبار درک شده ارتباط معنی داری با پذیرش مشتریان بانک ها دارد. به عبارتی عدم وجود اعتبار مناسب منبع عرضه کننده خدمت باعث کاهش احتمال پذیرش آن توسط مشتریان است . (Luarn and Lin ; 2005 ; Wang et al. ; 2006) کویینگ لویس^[1] و همکارانش در سال 2010 به این نتیجه رسیدند که اعتبار تاثیر منفی و معنی داری بر روی ریسک و در نهایت به طور غیرمستقیم بر قصد استفاده از بانکداری همراه تاثیر دارد. (کویینگ لویس و همکاران؛2010 ) بدین معنی که هر چه اعتبار یک تکنولوژی جدید از جمله خدمات بانک داری همراه بالاتر باشد ریسک استفاده از آن کمتر خواهد شد و در نتیجه قصد و تمایل افراد برای استفاده از آن بیشتر می شود.

بر اساس تحقیقات مکنایت^[2] و همکارانش اعتبار، منعکس کننده ی مفاهیم درستکاری ، قابلیت اعتماد و بی عیب بودن است. این تعریف (مکنایت و همکارانش ؛ 2002) به طور ضمنی در برگیرنده اعتماد به بی عیب بودن رسانه ی مورد استفاده برای انجام معامله است . (اعتماد به زیر ساخت ها) مفاهیم ارائه شده درخصوص اعتبار ، بیان کننده ی این واقعیت اند که وقتی مصرف کننده می خواهد راغبانه خود را در معرض آسیب های احتمالی فروشنده ی اینترنتی قرار دهد ، به خاطر عدم اطمینان محیطی موجود خصوصیات زیرساخت فناوری مربوط (وبسایت ها) را در نظر می گیرد.

فروشندگان اینترنتی می توانند با انجام کارهایی مثل تسهیل معاملات رمز شده ، نصب فایر وال ، استفاده از مکانیزم های مستندسازی و تضمین حفظ حریم شخصی افراد بر اعتبار زیر ساخت های معامله تاثیر بگذارند.بنابراین ، فروشندگان اینترنتی که هدفشان کاهش نگرانی ها در خصوص زیر ساخت ها و افزایش اعتماد به تجارت الکترونیک است می توانند با انجام برخی فعالیت ها، عدم اطمینان محیطی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهند . بنابراین، اعتبار زیرساخت های معامله ، بخش مهمی از اعتبار شخص فروشنده ی آنلاین را تشکیل می دهد ، ولو اینکه فروشنده هیچ کنترل مطلقی بر زیرساخت های اینترنتی نداشته باشد (Al-Gahtani ; 2011:71). وانگ و همکاران به صورت مفهومی بین اعتبار، ریسک و اعتماد تمایز قائل شدند و دریافتند که اعتبار، تاثیر بسزایی بر نیت افراد برای استفاده از بانکداری اینترنتی می گذارد. بر اساس تعریف آنها اعتبار عبارتست از حدی که شخص اعتقاد دارد انجام عملیات بانکی با استفاده از موبایل برای امنیت و حریم شخصی او هیچ تهدیدی ایجاد نمی کند .(وانگ ^[3]و همکاران ؛ 2003 ) کنترلی که کاربر به هنگام تعامل با وبسایت داردمی تواند عامل دیگری باشدکه درایجاد اعتماددر فرددخیل است.در پژوهش های انجام شده نشان داده شده است که اعتباردرک شده تاثیرقابل ملاحظه برنگرش نسبت به استفاده از فناوری می گذارند. (Koenig-Lewis et al.;2010:417; Hanudin et al.; 2012:7; Aderonke and Charles;2010:6)

از دید بسیاری اعتماد یک پروسه پویاست. اعتماد، بر اساس تجربه و اثر مثبت یا منفی آن افزایش یا کاهش می یابد. اعتماد زمانی آغاز می شود که یک فرد مشخصه هایی را در یک تجارت ببیند که قابلیت اعتماد را داشته باشد. نشانه هایی چون ادب و تخصص از شاخص های قابلیت اعتماد است. این دو شاخص اولیه با کسب تجربه به خصوصیات ممتازی چون قابلیت اعتماد، اطمینان و صداقت تبدیل می شود.

قابلیت اعتماد و اطمینان که نشانه اعتبار یک سایت است ، از عملکرد های اصلی یک وب سایت تجاری است. بازدیدکنندگان سایت ها برای اینکه بدانند آیا سایت مورد نظرشان اعتبار ( قابلیت اطمینان) دارد یا خیر، به بررسی فاکتورهای رسمی که یک سایت تجاری باید دارا باشد می پردازند. در این بررسی اگر بازدیدکننده و یا خریدار بتواند پاسخ سؤالات زیر را بیابد، آن سایت را مورد اطمینان می یابد.

• آیا طراحی سایت توسط فرد متخصصی انجام شده است؟
• آیا معماری و ساختار اطلاعات معقول و منطقی است؟
• آیا به راحتی می توان در آن به گشت وگذار پرداخت؟
• آیا استفاده از امکانات سایت راحت است؟
• آیا به سؤالات بدیهی که ممکن است در ذهن بازدیدکننده ایجاد شود پاسخ داده است؟
• آیا دیگران این سایت را قابل اعتماد می دانند؟

در هر نوع رابطه دوطرفه ای اعتماد حرف اول را می زند و از عناصر اصلی مورد نیاز است. ارتباط بین خریدار و فروشنده ای که از طریق اینترنت به خرید و فروش کالا می پردازند، از این مسئله مستثنا نیست. باید بین خریدار و فروشنده اعتمادی برقرار باشد تا معامله ای صورت گیرد واین مهم صورت نمی گیردتا زمانی که اعتبارفروشنده برای خریدار مسجل شود.

یکی از دلایل عدم گسترش استفاده از تجارت الکترونیکی، فقدان اعتماد کافی مصرف کنندگان به محیط های مبتنی بر وب است. در واقع اعتماد عاملی مهم در توسعه تجارت الکترونیکی است.
ضرورت توجه مصرف کنندگان به مقوله اعتماد ناشی از ریسک ها و عدم اطمینان های موجود در محیط های خرید الکترونیکی است. این ریسک و عدم اعتماد در تمام شرایط خرید وجود دارد اما در شرایط خرید الکترونیکی دوچندان می شود. از این رو، در طی سال های گذشته تلاش شده است عوامل عدم اطمینان شناسایی و برطرف گردد. در تجارت الکترونیکی مکانیزم های متعددی جهت کاهش ریسک ارائه شده است. در برخی از این مکانیزم های توسط بنگاه و به انتخاب آن ها ارائه می گردد. اما برخی از مکانیزم های ابجاد اعتماد مانند زیر ساخت قانونی، گواهی اعتماد و غبره به عوامل خارج از کنترل کسب و کار وابسته است.

در میان مکانیزم های ایجاد اعتماد، اطلاعات و ضمانت های ارائه شده توسط شخص ثالث بی طرف، بیشترین تاثیر را در ایجاد شهرت و بالا بردن قابلیت اعتماد کسب و کار الکترونیکی دارد. از آن جایی که شخص ثالث ارائه کننده خدمات اعتماد می بایست خود دارای اعتبار و شهرت کافی، جهت مورد قبول واقع شدن در میان مشتریان و کسب و کارها باشد، به این جهت سازمان های دولتی به داشتن اعتبار کافی در داخل و خارج کشور، بهترین گزینه موجود جهت صدور گواهی نامه های اعتماد الکترونیکی هستند.

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی از مکانیزم های اصلی توسعه اعتماد مشتریان است. در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دستورالعمل هایی در مورد نحوه انجام فعالیت کسب و کار در فضای اینترنت تهیه کرده و به متقاضیانی که مطابق این دستورالعمل فعالیت کنند، گواهی نامه ای مبنی بر رعایت دستورالعمل های یاد شده تحت عنوان نماد اعتماد الکترونیکی اعطاء می شودکه با مراجعه به سایت www.enamad.irمی توان از درستی ادعای سایت ها اطمینان پیدا کرد.(مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت،معدن وتجارت جمهوری اسلامی ایران) وجود این علامت درصفحه اول سایتهایی که موفق به کسب این نماد می شوند ،براعتبار این سایتها می افزاید .

2-3-1-2 متغیر اعتماد

باید توجه داشت که تعریف واحد و واضح برای اعتماد وعوامل موثر بر آن وجود ندارد . معمولا اعتماد مترادف با اطمینان ، باور و تکیه کردن در نظر گرفته می شود . (( Rogers & James ;1995 تعاریف زیر از اعتماد ارائه شده است : (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388 )

1) فرهنگ اکسفورد اعتماد را به این صورت تعریف کرده است :

• اطمینان یا اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان
• پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین
• باور یا اعتماد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان
• داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان
• صداقت درستی و وفاداری

2) فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیاء ووابستگی مطمئن بر ویژگی ها ، توانایی ها ، قدرت ودرستی افراد معرفی می کند. (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388 )

3) اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد به شایستگی های طرف دیگر و عملکرد بر اساس اصول اخلاقی و قابل پیش بینی دارد . ( ( Errol & Bruce ; 2005

4) شاو در سال 1997 معتقد است ، اعتماد باوری است که کسانی که ما به آنها وابسته ایم، انتظارات ما را از خودشان بر آورده خواهند نمود. (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388 )

5) راجرز اعتماد را با اطمینان از اینکه فعالیت های دیگران با گفتار هایشان سازگاری دارد تعریف کرده است . وی درتعریفی دیگر می گوید : اعتماد یعنی اینکه افرادی که با آنان همکاری می کنید نسبت به سعادت و مصالح شما علاقه مندند ، بدون اینکه شما توانایی انجام کاری برای آنها را داشته باشید . ( (Roger & James; 1995

6) راکی^[4] در سال 1992 نیز در تعریف اعتماد می گوید : اعتماد عبارت است از " قابلیت محاسبه ، قابلیت اتکا و قابلیت پیش بینی" . (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388 )

8) کوهن^[5] در سال 1986 می گوید : اعتماد عبارت است از پیمان دو جانبه با دیگران برای دستیابی به هدف و انجام یک رفتار . (نوروزی و سریع القلم ؛ 1388 )

---

[1] Koenig-Lewis , Palmer & Moll

[2] McKnight & Chervany

[3] Wang

[4] Racky

[5] Alife Kohn

خرید فایل

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع. 2

چکیده 2

1- مقدمه. 2

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی¹ 3

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی.. 7

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری.. 9

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری.. 10

6- نقص در مدل‌های مربوط به نام و نشان تجاری.. 11

7- ارزش ویژه نام و نشان. 12

8- نام سازی و مسئولیت اجتماعی شرکت.. 15

9- نام سازی اخلاقی و اعتبارشرکت.. 16

10- توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان. 18

11- نتیجه گیری.. 20

مراجع. 22

خرید فایل

تحقیق درباره بررسی رسیدگی و اعتبار دهی به معاملات الکترونیکی

فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:29  چکیده امروزه یکی از مهمترین  تغییرات محیط اقتصادی  پدیده­ای تحت عنوان تجارت الکترونیک می­باشد.از آنجا که  در محیط الکترونیک اغلب شواهد ومدارک  فقط به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، اعتبار دهی و رسیدگی به این مدارک وشواهد  با استفاده از شیوه ها ی سنتی مشکل به نظر می رسد  از این رو تغییر در رویه­های گذشته حسابرسی احساس می شود .تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات برای حسابرسان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی  دارای فرصت ها و تهدیدهایی  است  دراین مقاله تلاش شده است  این فرصتها وتهدیدها مطرح گردیده و در نهایت  اهمیت وچگونگی حسابرسی مستمر به عنوان یک از راهکارهای اعتبار دهی به اطلاعات ومدارک تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. ...

دانلود مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

      چکیده امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود. هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل ...

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه‌ها و وتو‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:156 پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) 1مقدمه 5 بخش اول : مبانی و کلیاتفصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 10گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت 11گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری 15گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت 18گفتار چهارم : شناسایی حق وتو 21 مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین 24 مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو 26فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 31گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت 31 مبحث اول : صلاحیتهای خاص 34 مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک 36گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت 37 مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت 37 مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت 41گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45 م ...

دانلود پاورپوینت اعتبار اسنادی - 18 اسلاید

            نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:   بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند، وجه را پرداخت نخواهد کرد. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...