بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156
خرید فایل
ادامه مطلب ...
مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه
مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه
در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش میدهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانوناساسی و میثاقهای عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.
«شورای قانوناساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهدهدار حریم قانوناساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانوناساسی، عهدهدار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‌باشد.
بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران
تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان
ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی
بخش دوم - شورای قانون اساسی فرانسه
ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی
جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی
تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف
منابع و مآخذ
خرید فایل
ادامه مطلب ...
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود
1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
فهرست مطالب
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1
مقدمه .................................................................................................................... 5
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49
بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70
مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72
مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79
مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81
مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88
مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90
مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25
منشور............................................................................................................................................... 120
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141
نتیجه گیری ........................................................................................................... 147
منابع و مآخذ 156
خرید فایل
ادامه مطلب ...
تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی
تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری)
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
چکیده مطلب:
بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.
پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.
این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.
فهرست مطالب:
موضوع پژوهش 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 2
محدوده پژوهش 3
اهمیت موضوع 6-4
نوع و روش انجام تحقیق 6
سازماندهی تحقیق 6
نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ 19-7
مقدمه 31-20
فصل اول:
بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی: 105-32
1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم 37-33
2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی: 105-38
الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم 43-38
ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم 48-44
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه 54-49
3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55
4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی 93-87
5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن 86-64
6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 105-94
فصل دوم:
ساختار مجلس چهارم شورای ملی: 106
1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی: 109-106
الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106
ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق) 107
ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه 109-108
2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی 110-109
3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی 122-111
الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت 115-111
ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات 122-116
4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی
(1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123
5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب: 145-131
الف: حزب اصلاح‌طلب 134-133
ب: حزب سوسیالیست 138-135
ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی 140-138
د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 145-141
6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات: 146
الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت 151-146
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152
ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه: 165-162
1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران 164-162
2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا 165
3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل
گمرکات ایران 165
4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن
بانک ملی ایران 165
فصل سوم:
مجلس و دولت: 209-167
1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه 179-167
2ـ کابینه مشیرالدوله 187-180
3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه 195-188
4ـ کابینه مستوفی الممالک 209-196
فصل چهارم:
بازتاب تحولات سیاسی در مجلس: 228-211
1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان 219-211
2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان 221-220
3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن 228-222
نتیجه‌گیری 236-229
منابع و مآخذ 245-238
اسناد و مدارک ضمیمه 23-1
خرید فایل
ادامه مطلب ...
جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری
جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری
تعریف شهر
در گزارش جهانی سازمان ملل در مورد اسکان بشر، در تعریف مراکز اسکان بشر بطور اعم و شهر به طور اخص آمده است: شهر عبارت است از محلی که فعالیتهای سازمان‌یافته انسانی به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، شهر کالبدی است برای فعالیتهای سازمان‌یافته انسانی. کلمه فعالیت در اینجا، به معنای مجموعه روابط اجتماعی است.
لذا: شهر عبارت است از کالبدی برای فعالیتهای اجتماعی سازمان‌یافته. این تعریف ساده، عناصر اصلی شهر، یعنی کالبد، فعالیتهای اجتماعی و بالاخره سازمان‌یافتگی و روابط این عوامل را با یکدیگر بیان می‌کند. سازمان‌یافتگی فعالیتها در شهر مستلزم معیارها و ضوابط و قوانین لازم به صورت تلویحی و چه به صورت صریح از یکسو، و تشکیلات مستقل و متناسب از سوی دیگر است. به عبارت دیگر برای سازمان‌دادن یک جامعه نیاز به سازمان است و بدون داشتن سازمان و تشکیلات مشخص و معین، نمی‌توان جایی یا رفتاری را سازمان داد.
بنابراین می‌توان شهر را مجموعه‌ای از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... انسانها دانست که با هم در ارتباط نزدیک بوده و بر همدیگر و از یکدیگر متأثر می‌گردند.
به عبارت دیگر شهر به مثابه سیستمی است که مجموعه عناصر آن با همدیگر در ارتباط بوده و دارای یک ساختار ارتباطی است.
سیستم شهری، عبارت است از مجموعه عناصر با زیر ـ سیستم‌هایی که بین آنها شبکه‌هایی از روابط متقابل جریان داشته و هدف آنها تحقق گونه‌ای از زندگی اجتماعی برای انسانها است. به عبارت دیگر، شهر متشکل از یک‌سری فعالیتهای انسانی است که به وسیله جریانات مردم، کالا، انرژی و اطلاعات در یک چارچوب کالبدی به همدیگر مرتبط می‌شوند.
تعریف مدیریت:
شاید عده‌ای مفاهیم مدیریت و اداره‌کردن را مترادف همدیگر بدانند، در حالی که این دو مفهوم واژه‌های انگلیسیس متفاوتی دارند که دارای بار معنایی مخصوص به خود می‌باشند. واژه اداره کردن دارای عملکرد محدودتر و باریکتری نسبت به واژه مدیریت دارد. در فرهنگ لغات آکسفورد، Administration چنین تعریف شده است: انجام‌دادن یک یا چند عمل در فرآیند اداره‌کردن جهت رسیدن به اهداف و این در حالی است که Management یعنی فرآیند تعیین هدف و تهیه برنامه‌ها که براساس این تعریف مفهومی می‌توان این استنباط را داشت که مدیریت از اداره‌کردن با اهمیت‌تر و ذهنی‌تر می‌باشد و در فرآیند اداره‌کردن، اجرا و رسیدن به اهداف تعیین شده مهم می‌باشد.
________________________________________________________
«فهرست مطالب»
|
| مقدمه |
| تعریف شهر | |
|
| تعریف مدیریت |
|
| مدیریت شهری |
|
| تمرکززدایی و انواع آن |
|
| عدم تمرکز سیاسی |
|
| عدم تمرکز اداری |
|
| سابقه نهادهای شهری ایران |
|
| انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی |
|
| شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی |
|
| جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی |
|
| اهداف شوراها |
خرید فایل
ادامه مطلب ...
شرح وظایف مجلس شورای اسلامی
شرح وظایف مجلس شورای اسلامی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره- مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.
تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.
ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
فصل دوم - کیفیت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت¬ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.
نوع فایل: word
سایز:14.9 KB
تعداد صفحه:13
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود مقاله مجلس شورای اسلامی
ادامه مطلب ...
دانلود مقاله مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره
ادامه مطلب ...
140- اقدام پژوهی شورای دبیران ... دریافت فایل ...دانلودمقاله شورای امنیت
ادامه مطلب ...