ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه :

مفاهیم بنیادی مشارکت سیاسی، احزاب و انتخابات در علم سیاست ارتباطی منطقی با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که بدون یکدیگر به تنهایی بی‌معنی به نظر می‌رسند. مشارکت سیاسی بدون وجود احزاب و نهادهای مدنی ناقص و عملاً بی‌تأثیر است. در حالی که با حضور احزاب، مشارکت نهادینه و قانونمند می‌گردد و این از طریق انتخابات با حق رأی عمومی مردم میسّر است. در این زمینه اگرچه در ایران سابقه وجود و حضور احزاب سیاسی را در گذشته تجربه کرده‌ایم و دوره‌های مختلف زندگی حزبی در ایران شکل گرفته است، اما واضح است که تا حال فاقد آن نهادینگی بوده است که مقولات سه گانه مطرح شده در کشورهای توسعه یافته نهادینه شده‌اند.
بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ هشت ساله عراق با ایران وفعالشدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی، جناح‌بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیدا کرد و آشکار گردید. و در چهارچوب آن احزاب و گروههایی به فعالیت سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند. در حالی که در خارج از این چهارچوب نیز برخی از گروهها و سازمانها که از قبل وجود و حضور داشتند، به فعالیت خود ادامه دادند و به نقد وضع موجود مشغول شده‌اند.
اوج فعالیتهای حزبی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 و 1380 و انتخابات مجلس ششم در بهمن‌ماه 1378 در کنار اولین دور انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ کانون توجه را به نقش احزاب در افزایش مشارکت سیاسی مردم، معطوف داشت. اکنون نیز با توجه به تجارب کنونی و برخی دیدگاههای تحلیلی مربوط به حافظه تاریخی ایران به نظر می‌رسد که هنوز در زمینه فعالیت احزاب و نقش آنها در جامعه و دولت ایران ابهاماتی وجود دارد. در این مقاله در صدد تحلیل این ابهامات و مشکلات بوده و سعی دارد تا به بررسی نقش احزاب در توسعه سیاسی ایران و تاثیر گذاری بر عوامل قدرت در ایران بپردازد.
قبل از وارد شدن به مبحث اصلی و برای آشنایی با نکات مطرح شده تاریخچه مختصری از روند شکل گیری احزاب و گروه های سیاسی در ایران ارائه گردیده و ضمن معرفی تعدادی از آنان زمینه ورود به تعریف مساله را مهیا خواهیم نمود .

عناوین :

مقدمه
تاریخچه احزاب سیاسی در ایران
هدف ارائه مطالب
تعریف مساله
پیامد های وجود مساله
دلایل وجود مساله
مبانی تئوریک تحقیق
حزب سیاسی چیست و دارای چه وظایف و مسوولیت هایی در قلمرو سیاست و جامعه می باشد؟
حزب سیاسی چیست؟
ویژگی های حزب
کارویژه‏هاى احزاب سیاسى
راه حلها ی ارائه شده
منابع

خرید فایل

بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

بررسی تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

٢

تاثیرعملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

٣

مقدمه :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .

در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند

درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٩

٤

، ص ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .

سرمایه اجتماعی چیست ؟

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه چندانی ندارد . تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت از روابط دو جانبه ، تعاملات و شبکه هایی است که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و نیز سطح اعتمادی است که در میان گروه و جاعت خاصی ، به منزله پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ، یافت می شود . در مقابل ، جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی ، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند .

سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند ، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند ، تهسیل می کنند .

نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

بنگاههای دولتی از راههای مختلف ، سرمایه اجتماعی ایجاد کرده اند . یکی از اساسی ترین کارکردهای دولت – که هر اقتصاددان نئو کلاسیک برآن تاکید دارد – پاسداری از حقوق مالکیت از

٥

طریق یک قاعده شفاف قانونی است . در وضعیتی که دولتها نمی توانند این وظیفه را انجام دهند ، مانند دولت ایتالیا در جنوب این کشور در گذشته و دولت های روسیه و اوکراین در دهه نود ، سازمانهای خصوصی به حمایت از فعالیتهای بازرگانی و شرکتهای خصوصی می پردازد .

علاوه بر این ، سازمانهای خصوصی می توانند انواع ویژه ای از سرمایه اجتماعی را رواج دهند ؛ برای مثال سازمانهای نظامی ، به صورت آگاهانه ، از طریق فرایند شدید جامعه پذیری همبستگی گروهی را تقویت می کنند ؛ زیرا همبستگی در کارامدی واحد نظامی اهمیت زیادی دارد .

از طرف دیگر ، دولتها وقتی بخواهند وظایفی را در دست گیرند که سپردن آنها به جامعه مدنی بهتری است ، سرمایه اجتماعی را تهی می کنند . مورد عالی و کهن آن فرانسه بود که سلسله ای از پادشاهان جاه طلب ، قدرت سیاسی را در پاریس متمرکز و جامعهای را ایجاد کردند که به تعبیر دوتوکویل ، ده فرانسوی نمی توانستند برای یک هدف مشترک گرد هم آیند .

بنابراین نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی ، این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکند ؛ یعنی دولتها باید مصممانه کالاهایی را تولید کنند که از عهده آنها بر می آیند ؛ از قبیل پاسداری از حقوق ، آموزش ، دفاع و مانند آن . در عین حال ، دولتها باید وظایفی را که نهادهای کوچک تر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می تواندد اجرا کنند ، به جامعه مدنی بسپارند . همچنین دولتها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر و خوب ، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقا متناسب با وظایف آنهاست.

ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی

در این قسمت به بررسی همبستگی بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی پرداخته شد . برای این منظور ، سئوالات پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان سازمانهای دولتی در نظر گرفته و داده ها و اطلاعات مربوط به آنها که به صورت کمی در آمده اند ، تجزیه و تحلیل شده و از آنها برای انجام دادن یک رگرسیون برای نشان دادن میزان همبستگی بین مولفه های یازده گانه تحقیق با سرمایه اجتماعی ، استفاده گردیده است .

بر اساس این یافته ها ضریب همبستگی بین عوامل یازده گانه سازمانهای دولتی با سرمایه اجتماعی ، در سطح ٠١/٠ ≥ P معنادار بوده است . بنابراین ، بین عوامل عملکردی یازده گانه با سرمایه اجتماعی ، رابطه مثبت وجود دارد .

فهرست عناوین :

- چکیده

٢- مقدمه

٣- سرمایه اجتماعی چیست ؟

٤- نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی

٥- بیان مسئله

٦- سئوالات تحقیق

٧- جامعه آماری تحقیق

٨- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

٩- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

١٠- توزیع میزان سرمایه اجتماعی

١١- ارتباط بین عوامل عملکردی سازمانهای دولتی باسرمایه اجتماعی

١٢- مقایسه عوامل عملکردی سازمانهای دولتی،با توجه به سطوح مختلف

سرمایه اجتماعی

١٣- نتیجه گیری

١٤- پیشنهادها

خرید فایل

بررسی علل تنبلی دانش آموزان دختر در نوشتن تکلیف در دبستان های دولتی و کلاسهای اول دبستان در ناحیه 7 شهر مشهد

بررسی علل تنبلی دانش آموزان دختر در نوشتن تکلیف در دبستان های دولتی و کلاسهای اول دبستان در ناحیه 7 شهر مشهد

مقدمه

آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و تنها مرکبی است که در هیات آینده ای روشن وپر امید است . هر گاه می خواهید فرداها را ببینید کافی است به طور عمیق به مدرسه بنگرید . مردان و زنان فردا آنجا هستند و آنهایند که کلید فتح آینده رادر دست دارند .( صداقت ،‌ 1374 ،‌ص 496)

در این میان مدرسه بیشترین سهم را بر عهده دارد و سرانجام این مسئولیت خطیر به عهده مسلمین واگذار می شود وآنها هستند که باید بتوانند دانش آموزان را به درتی تربیت و آنان را انسانهای سالم ،‌ خلاق متعال ورشد یافته بار آورند . از مسائل مهمی که همواره همراه آموزش و پرورش بوده است تکلیف شب است .

تکلیف شب از جمله مسائل مهم در امور آموزش و فرآیند تعلیم و تربیت است ،‌ با توجه به این ضرورت و حساسیتی که این موضوع در امر یادگیری و آموزش دارد ،‌متاسفانه در کتب درسی مراکز تربیت معلم و دانشکده ها ی علوم تربیتی کمتر به آن توجه شده است . در این زمینه تعداد مقالات و تحقیقات کمتر است . هریس کویر تکلیف شب را چنین تعریف می کند : وظیفه ای که توسط معلمان برای دانش آموزان معین می شود تا در ساعاتی خارج از مدرسه توسط دانش آموز انجام گیرد . در مورد تکلیف شب نظرات متعدد ومتفاوت است . عده ای آن را عامل فعالیت – تمرین و تثبیت خلاقیت آموزشی تلقی کرده و بعضی آن را مصیبت تربیتی وگروهی عامل تضاد والدین و تزلزل خانواده و دسته ای راه افراط پی گرفتند و آن را در عصر کامپیوتر به شکل یک هیولای تربیتی می بینند که ضایع کننده تمایلات ،‌ رغبتها و استعدادهاست .(http:///www.roshdmag.org )

تنبلی در نوشتن تکلیف موضوعی است که در بین اکثر دانش آموزان وجود دارد . این یک واقعیت است که هیچ کس حتی شما هم نمی توانید به همه کارهایی که باید انجام دهید برسید و آن را تمام کنید . برای همین ضروری است که هنگامی که در انجام برخی از کارها تنبلی کنید . یکی از دلایل تنبلی در انجام کارهای بزرگ و مهم آن است که هنگامی که برای اولین بار با آنها مواجه می شویم بسیار بزرگ و سخت به نظر می رسند ( طارمی ،‌ کوروش ،‌ 1342 ،‌ پاییز 82 ،‌ص 162 )

از دیگر عواملی که نقش بسیار مهمی در ایجاد تنبلی دانش آموز دارد ،‌ خانواده و کیفیت مناسبات این واحد کوچک اجتماعی است . وحدت موجود در ارتباط اولیاء‌ یا برعکس ،‌ ناسازگاری پدر و مادر و همچنین ناهماهنگی بین سلیقه و رفتارهای تربیتی پدر و مادر و احساس ایمنی کودک تاثیر می گذارد . همچنین سلامت حواس کود ک عامل مهمی در سازش یا ناسازگاری محیط محسوب می شود . عامل دیگر ضعف و ناتوانی دانش آموز است . کودک ضعیف و ناتوان کم حوصله است و تنبلی می کند . از دیگر مواردی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد نیازهای بدنی شامل آب ،‌ غذا و استراحت و .... است . از دانش آموزانی که شبها استراحت کافی ندارند و یا روزانه غذای کافی و مناسبی دریافت نمی دارند نباید انتظار داشت که منظم و سر وقت تکالیف درسی خود را تمام و کمال در اختیار معلم قرار دهند.

بیان مسئله

در بیان مسئله باید توجه داشت که چه عامل یا عواملی باعث تنبلی دانش آموزان در نوشتن تکلیف می شود و چه انگیزه هایی در این امر دخیل است ؟ آیا بوجود آمدن چنین طرز تفکری از عوامل درون دانش آموز ایجاد می شود یا عوامل بیرونی مانند : سطح توقعات معلم و خانواده از دانش آموز و یا عدم تناسب تکالیف با شرایط دانش آموز ؟

از آنجایی که مشق شب یا تکلیف و تنبلی در انجام دادن آنها از مسائل خاص کودکان دبستانی است . ذهن محققان را به خود مشغول کرده و موجب شده است که نظرات گوناگون و متفاوتی ارائه دهند . در اینجا لازم است چند تعریف را ارئه دهیم :

تکلیف شب : در لغت عبارت است از چیزی از کسی خواستن بطوریکه او را از آن رنج رسد ،‌زیاده از اندازه طاغت کار فرمودن به کسی ،‌ فرمان کار دادن و حکم به اجرای امری کردن و زحمت دادن . منظور از تکلیف موظف ساختن دانش آموزان به انجام دادن فعالیتهایی است که از طرف معلم تعیین می شود . ( دهخدا ،‌ علی اکبر ،‌ لغت نامه دهخدا ،‌ حروف الفبا ( ت‌) صفحه 879 )

تنبلی : پشت گوش انداختن انجام کارهایی که گاهی ضروری هستند به دلیل خستگی ،‌ بی حوصلگی و عادت و ...

تنبلی: کاهلی وتن پروری – سستی کردن.

بی اعتنایی : اعتنا نکردن بقصد تحقیر به کسی.

خستگی : جراحت – ریش.

تکلیف : تکلیف در لغت عبارتست از چیزی ازکسی خواستن بطوریکه اورا ازآن رنج رسد زیاده از اندازه ی طاعت کار فرمودن به کسی فرمان کار دادن وحکم به اجرای امری کردن وزحمت دادن.

اکراه:به ناخوته وستم برکاری داشتن- به کار خلاف میل واداشتن کسی را- فارسان به معنی کراهت وسماجت استعمال نمایند- ناخوش داشتن – ناپسند داشتن- ناخواست – فشار – زور- عدم رضایت –عدم میل وعدم رغبت-

مشکل : دشواری وسختی وزحمت .

حجم : ستبری – هنگفتی – ضخامت- جسامت-برآمدگی چیزی- حجم اطلاق می شود برآنچه مرا ورا اندازه ومقداری باشد خواه جسم باشد وخواه نباشد . آن مقدار از فضاکه در تصرف جسم باشد.

تنبید : بیدار گردانیدن وواقف کردن برچیزی – آگاهانیدن- هوشیارکردن- آگاهی پس از غفلت- دراصطلاح علم معانی آنچه از مجملی به اندک تامل فهمیده شودوگفته اند تنبید حکمی است که اثبات آن محتاج بدلیل نیاشد بلکه تنها ملاحظه اطراف حکم یا تمثیل مز یل خفا آن را اثبات کند. دلالت کردن به چیزی که از آن غافل باشد.

تعریف عملیاتی :

تنبلی : منظور از تنبلی دراین تحقیق پشت گوش انداختن کارهایی است که گاهی ضروری هستند دراین تحقیق منظور ننوشتن تکالیف است.

بی اعتنایی: منظور بی اعتنایی دراین تحقیق مهم نبودن ننوشتن تکلیف برای معلم است.

خستگی : منظور احساسی است که به هر دلیلی دردانش آموزایجاد شده ومانع انجام ندادن تکلیف می شود.

تکلیف: منظور فعالیتهایی است که دانش آموز درخارج ارساعات درس کلاسی ودرزمان فراغت موظف به انجام آن است.

اکراه : منظور ناخشنودی دانش آموز از نوشتن تکالیفش است وبا زور باید تکالیفش راانجام دهد.

مشکل : منظور از مشکل دراین تحقیق دشوار بودن مسائل وتکالیفی است که بر عهده دانش آموز گذاشته می شود وتیاز به فکر زیاد دارد.

حجم تکالیف : منظور مقدارتکلیفی است که هر شب یا بعضی از شبها دراختیار دانش آموز گذاشته می شود.

تنبید:منظور سرزنش وخشنونت و... است کهمعلم به دلیل انجام ندادن به موقع تکالیفبه دانش آموزان اعمال می کند.

خرید فایل

بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

-1-) بیان مسأله

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست[1] معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.

وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).

اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی[2] به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).

جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :

"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمان‌ها از قبیل: فرهنگ‌ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".

بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .

بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟

2-1) اهداف پژوهش:

1-2-1) هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود

بحث و تفسیر

با توجه به نتایج حاصل از داده ها در جدول(12-4) مشخص شد که همبستگی مشاهده شده میان مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی معنی دار نیست ودر همة مؤلفه ها ارزش sig مشاهده شده از 05/ بیشتر است. بر این اساس می توان نتیجه گیری نمود که بین هیچ یک از مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی با احتمال خطای کمتر از 05/0 رابطه معنی داری وجود ندارد.

در پیشینه تحقیق و با اتکا به نظر هالبین و کرافت ملاحظه شد که در جو سازمانی بسته، نمرات مؤلفه‌های جو در سطح پایینی قرار دارند به عبارت دیگر جو بسته به صورت عدم تعهد زیاد، موانع زیاد، نشاط خیلی کم، صمیمیت متوسط به کناره‌گیری بالا، سرپرستی نزدیک (تأکید بر تولید و کارآیی)، اعتماد کم و ملاحظه‌گری پایین‌ ترسیم می‌شود. در این جو، سازمان دارای ضوابط و مقرارات خشک وبی‌روح و غیر منعطف است، مدیران با روش استبدادی مدیریت می‌کنند، رفتارهای آمرانه اعمال می‌کنند، روح صمیمیت و همکاری در سازمان وجود ندارد و کارکنان استقلال کافی برخوردار نیستند اگر چه مؤسسات عالی دولتی که دارای جو بسته می‌باشند و مؤلفه‌های جو در سطح نسبتاً پایینی قرار دارند اما میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری در سطح بالایی قرار دارند که به زعم پژوهشگر می‌تواند ناشی از عواملی نظیر محیط آموزشی این مؤسسات که کارکنان را ترغیب به مشارکت بیشتر می‌نماید، فلسفه مشارکت و حس تعلق به سازمان باشد.

در این قسمت این نکته قابل ذکر است که نتایج بررسی قسمت پیشنهادات پرسشنامه نشان‌دهنده این بود که اکثریت کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی، جو سازمانی مؤسسه خود را ناشی از بوروکراسی حاکم بر سازمان، انتصاب مدیران با توجه به سلایق، و انتخاب مدیران از میان اعضای هیأت علمی که نسبت به امور سازمانی آشنایی ندارند، عنوان نموده‌اند.

خرید فایل

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

هدف مقاله :

•مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی »

•وجوه اشتراک و انتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی

خرید فایل

جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

-) بیان مسأله
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمان‌ها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت‌ کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهم‌ترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها است (طولابی، 1381، 59).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره می‌کند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگی‌‌های درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).
جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :
"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمان‌ها از قبیل: فرهنگ‌ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".
بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .
بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟
2-1) اهداف پژوهش:
1-2-1) هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود.
2-2-1) اهداف فرعی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
ـ تعیین رابطه بین جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی

) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :
1-3-1) فرضیه های پژوهش :
1ـ نمره جو سازمانی باز در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از مؤسسات آموزش عالی دولتی بیشتر است .
2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ای مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
2-3-1) سؤالات پژوهش :
1ـ آیا بین مؤلفه‌های جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟
2ـ آیا بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی درهر یک از مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی رابطه ا‌ی معنی‌‌دار وجود دارد؟
3ـ آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی رابطه ا‌ی معنی‌دار وجود دارد؟
4- آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟
5ـ آیا بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در دو نظام مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

4-1) تعریف اصطلاحات :
1-4-1) جو سازمانی :
. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).

2-4-1) مشارکت :
مشارکت به عنوان نوعی درگیری احساسی ـ روانی یک شخص در یک موقعیت گروهی که فرد را به یاری رساندن و همکاری کردن در پیشبرد اهداف گروه و پذیرفتن مسؤولیت بخشی از آن دلگرم و تشویق‌ می‌‌کند، تعریف شده است (اونز، 1987).

3-4-1) تصمیم گیری :
میرکمالی، تصمیم‌گیری را فرآیند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه‌حل‌های موجود برای حل یک مسأله می‌داند (میرکمالی، 1382).
4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری :
منظور از مشارکت در تصمیم گیری، فرآیند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مدیرانی که سیاست مشارکت در تصمیم‌گیری را اتخاذ نموده‌اند، مدیرانی هستند که با دخالت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری زمینه را برای همکاری و همیاری همة اعضا فراهم می‌کنند. مشارکت در تصمیم‌گیری به دخالت عملی، ذهنی و عاطفی افراد در نحوة انجام امور اشاره می‌کند و از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به این‌که میزان نفوذ کارکنان یک سازمان در تصمیم‌‌گیری‌ها متغیر است، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هم می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد که از حداقل میزان مشارکت شروع و به مشارکت کامل ختم می‌شود مشارکت از ارائه یک عقیده شروع و به عضویت در یک تیم خاتمه می‌یابد (رهنورد، 1379).
5-1) تعاریف عملیاتی :
جوسازمانی : منظور از جو سازمانی، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص آن سازمان به پرسشنامه جو سازمانی کسب می‌کند.
با توجه به اینکه جو سازمانی در مؤسسات آموزشی به اعتقاد هالپین وکرافت(1970) ازابعاد گوناگونی مانند: جو دوستانه، جو پدرانه، جو کنترل شده، جو خودمحتار، جو باز و جو بسته برخودار می باشد. اما در این پژوهش از ابعاد گوناگون تنها به بررسی جو باز و جو بسته پرداخته می شود.
منظور از جو باز در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه ، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان بالا باشد .(بالاتر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).
منظور از جو بسته در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد : رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان پایین باشد.(پایین تر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).

میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری : منظور از میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری ، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص میزان تمایل به تصمیم‌گیری کارکنان آن سازمان، کسب می‌کند.


دراین فصل ابتدا به مرور آثار موجود در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته و سپس پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج از ایران بررسی می شود و در پایان فصل استنتاج محقق از بررسی پیشینه و ارائه یک الگو نظری که بر اساس آن اساس فرضیه ها و سؤالات تدوین گردیده ارائه خواهد شد .
2) مبانی نظری پژوهش
1-2) جو سازمانی :
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل موثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بلاواسطه شکل نمی گیرد بلکه همچنین تحت تاثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به طور کلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبه های گوناگون محیط سازمان دارند.(مزدارانی،1378)
جو سازمانی بعنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و آنانی که به این مفهوم علاقه مندند جو سازمانی را بعنوان مجموعه ای از ادراکهای توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی های سازمانی،خصوصیات شغلی و وظیفه ای و غیره می دانند. از این دیدگاه جو سازمانی یک متغیر وابسته است که دست کم تا اندازه ای ناشی از سازوکارهای مدیریت می باشد. همچنین جو سازمانی به لحاظ اینکه می تواند های رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این دیدگاه استدلال می کنند.یکی از استدلالهای آنها این است که جو سازمانی صرفا نام دیگری برای نگرشهای شغلی است. به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که سازمان
از لحاظ ویژگی حمایت از"من" در سطحی بالاست مانند این است که چیزی خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی شغلی دارد)از سوی دیگر اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار می گیرد مانند این است که چیزی نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم که درباره مجموعه ای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن می گوییم این خصوصیات رفتار ما را تحت تأثیر قرار می دهند می توان استدلال منطقی خوبی برای مفهوم جو سازمانی به عمل آورد. (شکرکن،1370) به طور خلاصه باید گفت تأکید بر سازمان غیر رسمی که آزمایشات هاثورن شروع گردید محققین را متوجه احساس اعضای سازمان نسبت به عوامل موجود در محیط کار نمود. آنها هبستگی و انسجام گروهی، احساسات شخصی اعضای گروه نسبت به یکدیگر و سازمان، انگیزش، روحیه و رضایت شغلی افراد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از این مطالعات به تدریج مفهوم جو سازمانی متولد گردید(مزدارانی،1378) .


) تعاریف جو سازمانی :
در فرهنگ آکسفورد (2005) واژه‌ی جو از حیث لغوی به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل بحث و جدل بوده و در حد محدودی مورد شناخت قرار گرفته جو سازمانی است. از این‌رو گرچه تحقیقات مرتبط با جو سازمانی و تلاش برای تدوین تعریفی قابل قبول از حداقل‌ 40 سال پیش آغاز شده، ولی هنوز تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد ارائه نشده است به عبارت دیگر تعاریف ارائه شده‌ از مفهوم جو سازمانی با هم سازگاری ندارند (گلیک ، 1985، منوریان1377).
جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است به عبارت دقیق‌تر جو سازمانی عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده و بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در سازمان می‌باشد (هوی و میسکل ، 1376).
«نوانکو (1979) بیان می‌دارد که جو به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.
فرانک و همکاران به نقل از کمپل و همکارانش (1980) درباره جو سازمانی اظهار می‌دارند که جوسازمان، شیوه‌ی برخورد سازمان را با اعضا نشان می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد.
وندل و همکاران (1995) جو سازمانی را به عنوان مجموعه‌ی نسبتاً پایداری از ادراک اعضای سازمان درباره‌ی ویژگی‌های فرهنگ سازمان است، تعریف می‌کند که این ادراکات بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر می‌گذارد» (گودرزی، کمینیان، 1381).
جو سازمانی مطالعه ادراکاتی است که افراد از جنبه‌های گوناگون محیط سازمانی دارند (اونز ، 1987). جو سازمانی عبارت از محیطی انسانی است که کارکنان کارشان را در آنجا انجام داده و ممکن است به محیط درونی یک اداره یا سازمان مربوط گردد هرچند که ما قادر به دیدن و لمس کردن آن نیستیم امّا واقعیت این است که آن وجود دارد همانند هوای یک اتاق و هرچیزی که در سازمان رخ می‌دهد، آن را احاطه می‌کند. در مقابل جو به وسیله هر چیزی که در یک سازمان اتفاق می‌افتد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آن یک مفهوم سیستمی پویاست (دیویس و نیواستورم ، 1985).
مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف می‌کند که بستگی به درک فرد و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً بوسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می‌شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را بوجود می‌آورد (مزدارانی، 1378).
جو سازمانی، مجموعه نسبتاً پایداری از ادراک اعضای سازمان دربارۀ ویژگی های فرهنگ سازمان است که این ادراک بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر می گذارد.(فرنچ و همکاران، 1985) .
از نظر براون و موبرگ، جو سازمانی بر فضای حاکم بر محیط داخلی سازمان اشاره دارد. به عبارت دیگر جو سازمانی شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست که بوسیله اعضا سازمان مشاهده شده یا ادراک می‌شود از جمله:

1ـ سازمان را شرح می‌دهد 2ـ یک سازمان را از سایر سازمان‌ها مجزا می‌کند.
3‌ـ در طول زمان نسبتاً با دوام است 4ـ افراد از آن اثر می‌پذیرند و هدایت می‌شوند (امیرشیبانی، 1380).
امّا اگر بخواهیم به تعاریف نسبتاً جامعی که پیرامون جو سازمانی بیان شده، بپردازیم باید لاجرم از نظریه‌پردازانی چون هالپین و کرافت و یا موران و ولکوین سخن برانیم. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگی‌های درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگی‌های درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).
موران و ولکوین (1992) جو سازمانی را این چنین تعریف می‌کنند. جو سازمانی ویژگی نسبتاً با دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی‌طرفی است و از طریق تعامل بین اعضا ایجاد می‌شود، به عنوان مبنایی جهت تفسیر موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس‌کننده‌ی هنجارها، ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ سازمانی است همچنین به عنوان منبعی مؤثر و با نفوذ جهت شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند (جمشیدیان و همکاران، 1376).
طی یک بررسی پیرامون تعاریف مطرح شده درباره جو سازمانی ملاحظه می‌شود که افراد مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی جو سازمانی را تعریف می‌کنند ولی نکته‌‌ای که در اکثر تعاریف مشترک است آن است که جو سازمانی براساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می‌شود در واقع جو سازمانی، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و عواملی است که بوسیله کارکنان درباره‌ی سازمانشان ادراک می‌شود که عاملی جهت تکوین و تکامل اعمال و رفتارشان تلقی می‌گردد.

3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی :
در این قسمت به برخی از مطالعات انجام شده در زمینه جو سازمانی به اختصار پرداخته می شود. .
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
از نظر تاجی یوری ،جو سازمانی شامل چهار بعد است :
1- محیط فیزیکی: که به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد .
2- محیط داخلی انسانی: بعد اجتماعی در سازمان است.این بعد هر چزی را که با افراد در سازمانها ارتباط دارد در بر می گیرد .
3- سیستم اجتماعی: به ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان اشاره دارد .
4- فرهنگ: به ارزشها، سیستم های اقتصادی،هنجارها و شیوه های فکرکردن که ویژگی افراد در سازمان است اشاره دارد(گودرزی و همکاران1381) .

خرید فایل

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

این پایانامه دارای 156 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

• ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)

عنوان: اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

فرمت:word

تعداد صفحات:156 صفحه

خرید فایل

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:

در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند

خرید فایل

بررسی اصول حسابداری دولتی

تحقیق اصول حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد

خرید فایل

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

موافقت نامه:

سندی است که شرح عملیات مربوط به بودجه مصوب را نشان می دهد. این سند بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هر یک از دستگاه های اجرای مورد توافق قرار می گیرد.

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه(حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت)

همان طور که اشاره شد ، لایحه بودجه سالانه کل کشور در هر سال قبل ز سال مالی مورد عمل ، توسط رئیس قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد وپس از بررسی لازم و جرح و تعدیلات به عمل آمده توسط قوه مقننه تصویب گردیده و جهت اجرا برای رئیس قوه مجریه ارسال می شود و از طریق ریاست جمهوری به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد.

در آغاز سال مالی دفتر بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی بر اساس بودجه مصوب دستگاه متبوع ،موافقت نامه بودجه تهیه و آن را طی مراحلی که شرح داده شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله می کنند.

در عین حال کمیته تخصیص ، قسمتی از اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای اجرای را به آنها اختصاص می دهد. پس از ابلاغ تخصیص اعتبار مزبور به دفتر بودجه دستگاه اجرایی ، این دفتر اعتبار تخصیص یافته را با توجه به موافقت نامه مزبور ، به صورت بودجه تفصیلی تنظیم نموده و به امور ابلاغ می نماید .

" ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای در دفاتر"

مرحله اول – ابلاغ اعتبار

به طوری که شرح داده شد ذیحسابی ، اعتبارات مصوب ابلاغ شده به دستگاه اجرای متبوع را به روش های نیمه تعهدی ( به محض وقوع رویداد ) و متداول به شرح زیر در دفتر روزنامه ، ثبت می کند :

فهرست مطالب :

مقدمه ..........................................................

حسابداری دولتی ...............................................

کاربرد حسابداری دولتی .......................................

اصطلاحات حسابداری دولتی ...................................

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه ..................

عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای .........................

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی ..........

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت ................

مثال جامع ......................................................

فرم ها ..........................................................

فهرست منابع و ماخذ ..........................................

منابع :

1 ) حسابداری دولتی ـ تالیف ـ سید حسین حسینی عراقی و یحیی آقالو

2 ) اصول حسابداری 1 ـ دکتر حمید حقیقت ، دکتر محمد حسین قائمی

3 ) اصوا حسابداری 2 ـ سید اسماعیل طاهری اتاقسرا

4 ) حسابداری و حسابرسی دولتی ـ جعفر بابا جانی

5 ) حسابداری سازمان دولتی و موسسات غیر انتفاعی ـ دکتر غلامحسین مهدوی

خرید فایل