حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد.

به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند.

هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند.

شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

خرید فایل

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی جایگزینی برای اوراق قرضه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد.
در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم.

خرید فایل

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد .

فهرست

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در کار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41

کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفی آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقیق 55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62

بحث و نتیجه گیری 63

پیشنهادات 64

محدودیت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71

خرید فایل

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی

ترجمه فصل هشتم حسابداری دولتی

مقدمه

معمولاً دولت ها از حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای برای محاسبه و گزارش فعالیتهای عمده تحصیل سرمایه ای و ساختاری استفاده می کنند . بیانیه شماره 1 NCGA هدف حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای را چنین تعریف می کند . « محاسبه منابع مالی استفاده شده برای تحصیل یا ساخت تسهیلات مهم سرمایه ای ( به جز منابعی که از طریق حساب مستقل وجوه اختصاصی و حسابهای مستقل وجوه امانی تامین می شوند . ) »

مبنای حسابداری

حسابهای مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای مانند حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده استفاده می کنند . وقتی درآمدها به ثبت می رسند که مبنای تعهدی را بپذیرند ( یعنی ، وقتی درآمدها افزایش می یابند که قابل اندازه گیری و قابل استفاده باشند . هزینه ها هنگامی ثبت می شوند که بدهی پرداخت شده باشد . موارد خاص ( استثناهای ) شناسایی هزینه ( صورت موجودی ها ، اقلام پیش پرداخت ، قضاوتها و ادعاها ) در فصل 7 که راجع به حسابهای مستقل درآمدهای عمومی و اختصاصی مورد استفاده برای حسابهای مستقل وجوه
پروژه های سرمایه ای می باشد ، توضیح داده شده است .

خرید فایل

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی

ترجمه فصل اول حسابداری دولتی

مقدمه

رهنمود عمومی پذیرفته شدة حسابداری دولتی سال 2005 تمام اعلامیه های رسمی تصویب شده توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) مربوط به نوامبر 2004 را با هم ادغام نمود. این فصل برای این طرح شده که خواننده تمام اعلامیه های رسمی را که اخیراً توسط کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تصویب شده ، به روز نماید و همچنین تمام متون پیشنهادی برای صورتها یا تفاسیر جدید پیشنهادی را که اخیراً منتشر شده اند ، گزارش دهند. سایر انتشارات مربوط از سوی سازمانهایی مانند انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیز از این جمله اند. بیانیه های کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ، و منابع اجرا سازی مربوط به استاندارد نمونة گزارشگری مالی در کل کتاب در هم ادغام شده و به طور جامع گنجانده شده اند.این فصل اطلاعات معاملات مهمی را در مورد اجرای مدل جدید گزارشگری مالی منافع این دولت ها ارائه می دهد که به مدل جدید گزارشگری مالی تبدیل می شوند. این فصل همچنین در برگیرندة اطلاعات مربوط در مورد دستور جلسة فنی کمیتة استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) برای سال آینده می باشد که به خوانندگان اطلاعاتی می دهد که زمینه را برای شرایط لازم (GASB) کمیته استانداردهای حسابداری مالی در آینده فراهم می کند.

به ویژه این فصل اسناد زیر را معرفی میکند :

• § بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولت های مرکزی و محلی ( 34 GASBS ) .
• § بیانیة 35 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای کالج ها و دانشگاه های دولتی ، اصلاحیة بیانیة 34 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB).
• § بیانیة 37 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، صورتهای مالی اساسی ـ و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت ـ برای دولتهای مرکزی و محلی : عمومی
• § بیانیة 38 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای اسناد صورتهای مالی مشخص
• § بیانیة 39 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، تعیین می کند که سازمانهای معین واحدهای مرکب هستند یا نه ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 14 کمیتة استانداردهای حسابداری
• § بیانیة 40 کمیتة استانداردهای حسابداری (GASB) ، افشای ریسک سپرده و سرمایه گذاری ـ اصلاحیة بیانیة شمارة 3 کمیتة استانداردهای حسابداری.
• § بیانیة 41 کمیتة استانداردهای حسابداری ، جدول مقایسه بودجه ای ـ تفاوت های دیدگاهی
• § بیانیة 42 کمیتة استانداردهای حسابداری ، حسابداری و گزارشگری مالی برای مقدار کمبود دارائی های سرمایه ای و برای بازیافت بیمه.
• § بیانیة 43کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری مالی برای طرحهای مزایای مستمری بعد از استخدام به جای طرحهای بازنشستگی
• § بیانیة 44 کمیتة استانداردهای حسابداری ، گزارشگری وضعیت اقتصادی : بخش آماری.
• § بیانیة 45کمیتة استانداردهای حسابداری ،حسابداری و گزارشگری مالی توسط کارفرمایان برای مزایای مستمری های بعد از استخدام به جای بازنشستگی

خرید فایل

تخریب اراضی دولتی در ایران

تخریب اراضی دولتی در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاکمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها که قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز کشور ایران با این مشکل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات کشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد که بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یکی از علل عمده این ناکامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد که فی مابین وزارتین کشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسکن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذکور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشکیل می‌دهد. اراضی هر کشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن کشور می‌باشد. هر کشوری که دارای قانون جامع راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری کرده باشد کشوری پیشرفته و متکی به خود است. اراضی هر کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد آن کشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین کننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل کشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسکن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تکنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر کشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسکن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری که ترجیح هر یک بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد. 35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

خرید فایل

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ²

1- جمع آوری مالیات

2- اجرای احکام قضائی

3- برقراری نظم و امنیت

4- برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

فهرست

فصل اول :

1- تاریخچه

2- تعریف شرکتهای دولتی

3- علل تاسیس شرکتهای دولتی

4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

5- ارکان شرکتهای دولتی

6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرایی

7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.

- دلیل های استثنا

8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران

- در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

- ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب

1- دورة آزمایشی و آموزش

2- انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

1- حقوق و مزایای مالی

2- مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از کار افتادگی

1- باز نشیتگی

2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

1- تعریف موسسات عمومی

2- موسسة عمومی و عدم تمرکز ادای

3- مرجع تاسیس موسسات عمومی

4- قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

5- میدان عمل موسسات عمومی

6- فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی

7- نظام حقوق موسسه عمومی

8- سازمان اداری موسسات عمومی

9- محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

1- وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشکیلات وارکان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

2- موسسات و نهادهای انقلابی

3- وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق . . ک )

4- شغل و مقام های مستثنا شده

5- قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

- مجازات دیه برای موسسات عمومی

- اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )

- رای دادگاه

منابع

خرید فایل

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع

خرید فایل

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهرستان کرج

مقدمه

در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیلة کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق کیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را کارآموزانی مستعد تلقی نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌های شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایی آنها را فراهم می‌کند (عسگریان، 1370، ص 55).

با اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها می‌توان به رشد نیروی انسانی کمک کرد. آموزش تنها وسیلة همگام شدن با تغییراتی است که در گذر زمان ایجاد می‌شود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تکنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.

برنامه‌های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کرد که مطمئن باشیم می‌تواند به حل مشکلات، کمک مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانه‌ترین راه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید براساس بررسی و مطالعه کامل کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه می‌تواند به ما در رفع این مشکلات کمک کند(سعادت، 1381، ص 176).

بر این اساس، اولین قدم در تجویز آموزش برحسب داده‌های نیاز‌سنجی که به وسیلة پرسشنامه‌ها و مشاهدات به دست می‌آید صورت می‌گیرد(عسکریان، 1370، ص 57).

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

سؤال‌های تحقیق

تعاریف نظری مفاهیم

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم

بررسی پیشینه مطالعاتی

زمینه

مفاهیم آموزش

مزایای آموزش

دلایل منطقی برای آموزش

اهداف آموزش

ضرورت آموزش کارکنان

انواع آموزش

مشکلات آموزش

مفهوم نیاز

جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز

طبقه‌بندی نیازها

نیاز آموزشی

منابع نیازهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی

اهداف نیازسنجی

اصول نیازسنجی

انواع نیازسنجی

فنون نیازسنجی آموزشی

فن تجزیه و تحلیل خطا[1]

آموزش و پرورش و اهداف آن

مدیریت مدارس

وظایف مدیر مدرسه

یافته های پژوهش

فصل سوم

روش اجرای پژوهش


روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه‌ و روش نمونه‌گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها

توصیف آماری نمونه مورد تحقیق به تفکیک مدرک تحصیلی، منطقه آموزشی و

جنسیت

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 2

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 3

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 4

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینه سؤال پژوهشی شماره 5

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 6

تحلیل داده ها

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی درسی:

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة امور دانش‌آموزان

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه امور کارکنان آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة ارتباط مدرسه و جامعه

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة تجهیزات و تسهیلات

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة اداری و مالی

میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق

نمایش میانگین متغیرها

مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق

مقایسة نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج

با تأکید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرک تحصیلی.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات


بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌ها

پیشنهادها

ضمائم

فهرست منابع

منابع خارجی


[1] . Error Analysis

خرید فایل

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چکیده:

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:

خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فهرست مطالب:

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

5- 1 اهداف تحقیق 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق 7

7-1 فرضیات تحقیق 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی 11

3-2 اهداف خصوصی سازی 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان 17

6-2خصوصی سازی در ایران 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی 22

8-2 مشکلات خصوصی سازی 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی 23

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39

15-2 استاندارد سازی EVA 40

16-2 اهمیت و کاربرد EVA 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA 46

19-2 معایب EVA 48

20-2 نتیجه گیری 48

21-2سابقه تحقیق 48

1-21-2 تحقیقات جهانی 48

2-21-2 تحقیقات در ایران 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق 53

3-3 اهداف تحقیق 53

4-3 فرضیات تحقیق 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی 73

2-2-5 پیشنهادات آتی 74

3-5 محدودیت های تحقیق 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی .......................................................................................................106

فهرست جداول:

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی 75

عنوان: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

فرمت: doc

تعداد صفحات: 118

خرید فایل