بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387
مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .
دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .
کلیات
آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، میتوان پارهای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .
کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پارهای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .
نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .
فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .
زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .
جرم چیست و مجرم کیست ؟
دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نمودهاند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :
تعریف حقوقی جرم :
عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .
برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .
پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»
مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.
توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :
بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه میدهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .
جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد
در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »[1]
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »[2]
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا کشورها گرایش به این سمت دارند که دایره جرایم غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند که این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده که از جمله آن می توانیم به معاهداتی که راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار کشورهای مشترک المنافع که بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – ترکمنستان و روسیه امضا شده اشاره کرد که در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه کشورها در صدد هستند که تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج کنند و آنها را قابل استرداد بدانند که البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد........................................... 1
استرداد مجرمان در اسلام....................................... 10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی.............. 18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران........................... 22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه................................ 30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه................................ 31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها 39
ماده 1: الزام به استرداد..................................... 39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود........................ 40
ماده 3: جرایم سیاسی ......................................... 40
ماده 4: جرایم نظامی.......................................... 41
ماده 5: جرایم مالی........................................... 42
ماده 6: استرداد اتباع........................................ 42
ماده 7: محل ارتکاب........................................... 43
ماده 8: تعقیب عمل واحد....................................... 44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد........................ 44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی............................... 44
ماده 11: مجازات اعدام........................................ 45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن................. 45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی....................................... 46
ماده 14: اصل تخصیص........................................... 46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث........................ 48
ماده 16: بازداشت موقت........................................ 48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد............................ 50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد.............................. 50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط................................. 51
ماده 20: تحویل اشیاء......................................... 52
ماده 21: ترانزیت............................................. 53
ماده 22: تشریفات قانونی...................................... 54
ماده 23: زبان های مورد استعمال............................... 54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی................................ 55
ماده 26: مقررات نهایی........................................ 55
منابع و ماخذ................................................. 56
ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
فهرست مطالب
چکیده.............................................. 1
مقدمه.............................................. 2
فصل اول- کلیات..................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6
1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11
1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23
1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن 41
2-1-1- ماهیت...................................... 41
2-1-2- آثار....................................... 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47
2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48
2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49
2-2-1-3- مجازات................................... 50
2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56
2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57
2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58
2-2-2-3 – مجازات ................................. 59
2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59
2-2-3- جاسوسی..................................... 65
2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66
2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74
2-2-3-3- مجازات................................... 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی) 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84
نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86
فهرست منابع....................................... 89
خلاصه انگلیسی
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.
در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سالهای قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات، نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مقدمه ................................................................................................................ 1
فصل اول کلیات ............................................................................... 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8
گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9
گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی ....................................................................................................... 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21
الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21
ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23
ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26
الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27
ب) عنصر مادی ................................................................................ 29
ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34
الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.......................... 63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136
الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ....................................................... 153
الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153
ب) تشدید مجازات......................................................................... 154
ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161
نتیجه گیری 176
منابع و مآخذ 179
مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
مقدمه
حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.
فهرست مطالب:
1) مقدمه
2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
3) جرم جاسوسی
4) رکن قانونی جرم جاسوسی
5) رکن مادی جرم جاسوسی
6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
10) سایر مصادیق جاسوسی
11) رکن معنوی جرم جاسوسی
12) جرم تروریسم
13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی
14) تروریسم زیست محیطی
15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی
17) منابع
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
چکیده
در سیاست جنایی ایران، بزهدیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزهدیده نیز چندان مورد توجه دادگاهها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزهدیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزهدیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزهدیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزهدیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزهدیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.
فهرست:
چکیده: .......................................................................................................................4
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف......... 6
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)............... 6
1- اختلالات روانی و شخصیتی................... 7
2- اختلالات جنسی............................. 8
2-1- اختلال عملکرد جنسی..................... 9
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)....... 10
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11
1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12
1-1- الکل................................. 12
1-2- نقش رسانه‌ها.......................... 13
2- مشکلات اقتصادی و فقر.................... 15
3- خانواده................................ 17
بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی 20
گفتار اول: پیشگیری اصلاحی.................... 20
1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی..... 21
2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج............ 22
3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24
گفتار دوم: پیشگیری وضعی..................... 26
1- محافظت از آماجهای جرم.................. 26
2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27
3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده..... 29
فهرست منابع..................................... 30
دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی
مقدمه
جرایم اقتصادی به طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می شود ، که عموما مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه ی حاکمیتی ، متفاوت است . هرچند در بادی امر ، جهانی شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل می یابد ولی در نقطه مقابل آن جرایم اقتصادی به شدت وابسته به حقوق بومی و سیاست جنایی کشورهاست و به دلیل همین نسبیتی که بر رمفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی حاکم است ، در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، پیش از آنکه بر جرایم اقتصادی تاکید شود ، بر اثر و پیامد آن ، یعنی فساد اقتصادی دست گذاشته می شود و در این میان اولین هدف ، همان تاکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی است تا تلاش برای شناخت دقیق مفهوم جرم اقتصادی یا احیانا تفاوتش با فساد .
پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز ، پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است . در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیر ممکن است ، زیرا تاثیر تدابیر پیشگیرانه در هال مطلق نیست و بلکه هم به جهت عینی ناظر به مجرم مانند موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن روش پیشگیری و هم به جهات شخصی مانند روحیات مرتکب و ویژگی های فردی وی ممکن است در برخی مواقع پیشگیری با موفقیت همراه نشود .
پیشگیری غیر کیفری می تواند از منظرهای مختلف دسته بندی شود ، ولی رایج ترین و مهم ترین دسته بندی ، همان تقسیم بندی دوگانه پیشگیری وضعی و اجتماعی است که هر دو نوع از این پیشگیری نسبت به جرایم اقتصادی هرچند محتمل ولی تاثیر گذارند .
چکیده
حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانونگذار از یک آیین دادرسی کیفری خاصی تبعیت کرده است که میتوان آن را آیین دادرسی کیفری افتراقی نامید.
وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را میتوان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکیل ١ ملاحظه کرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانونگذار در برخورد با این جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجه‌ای کردن مرحله رسیدگی (که با کنوانسیونهای بین‌المللی، ازجمله کنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای فردی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.
فهرست مطالب
چکیده 1
تعریف مواد مخدر 2
تاریخچه : 2
معرفی انواع مواد مخدر 4
انواع مواد 5
بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران 9
در حقوق کیفری ایران 11
الف – قرارها 11
ب- احکام 13
قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران 17
رسیدگی به جرایم مواد روان گردان 36
منابع 40
پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن
عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته های زبان آلمانی،فرانسه و عربی مجازند عنوان پایاننامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.
Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.
ب – تعداد واحد پایاننامه: 6 واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نمودهاند. این تقسیم‌بندی در کتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی که در سیر عدالت قضایی، روند کشف جرم، تعقیب مرتکب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حکم خدشه ایجاد میکند و آن را کند نموده یا موانعی در کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاد کند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستم‌های کیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی کشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص داده‌اند.
جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده می‌شوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرض‌هایی که نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد نوع دیگری از این جرایم می‌باشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر می‌گذارند»]7[.
بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی
آثار فرهنگی مبین هویت و سند تشخیص و تمایز تمدن‌های گوناگون در جهان هستند که بشر کنونی ملزم است خود را به حراست و پشتیبانی از این گنجینه های تجدید نشدنی وا دارد. به علاوه ضرورت حفاظت از این آثار باستانی به واسطه قرار داشتن آنها در معرض عوامل گوناگون از جمله عوامل نامساعد طبیعی و حملات بیگانگان و حتی خسارات ناخواسته مردم بازدید کننده و ... به وضوع قابل رویت می باشد. به علاوه خسارت مزبور نه به یک فرد و یا گروه بلکه به فرهنگ و تمدن یک کشور و یک ملت است، لطمات جبران ناپذیری وارد می کند که اساساً همیشگی خواهد بود. اما آشکار است که لزوم وجود قوانین و احکام مربوط به حراست از مواریث فرهنگی، امری است مهم و تلاش جدی هر چه بهتر انجام شدن این وظیفه کاملاً ضروری است .سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی و تاریخی نسبتاً به جرم انگاری بیشتری از این اعمال پرداخته و حتی در مواردی قانونگذار ایران مالک شخصی یک اثر فرهنگی را در صورت آسیب زدن به اثر مجرم تلقی نموده است .حقوق انگلستان هم به جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرائم مذکور را قابل مجازات دانسته است. اما در مقایسه با حقوق ایران برخورد ، ملایم تری نسبت به مرتکبین این جرائم داشته است و شاید سختگیری های قانونگذار ایران نسبت به جرائم علیه آثار فرهنگی و تاریخی به این خاطر باشد که کشور ایران یک کشور متمدن و غنی از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی می‌باشد و برای جلوگیری از تخریب، سرقت ،قاچاق،و... آثار فرهنگی و تاریخی بیشتر واکنش سرکوب گرانه داشته تا پیشگیری و فرهنگ سازی. مقنن انگلستان همگام باسایر کشور ها، تعدی به آثار فرهنگی و تاریخی را جرم انگاری نموده است ولی از لحاظ شدت عکس العمل نسبت به ایران حالت متعادل تری داشته و واکنش ملایم تری نسبت به این جرائم داشته و به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته است.
شاهکاری‌های تاریخی بازگو کننده، پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ بوده و شاهد زنده و گویایی از سنن باستانی در عصر حاضر هستند و هر روز که می گذرد بشریت بیش از پیش به ارزشهای این آثار پی می برد. تا جایی که می توان گفت، امروزه آثارتاریخی بعنوان میراث باقی مانده از گذشتگان و سند هویت های ملی هر ملت و یا قومی تلقی شده که بشر خود را مکلف به حفظ و نگهداری از آنها می داند.
بدیهی است، که عوامل مختلفی آثار تاریخی را تهدید می نماید؛ که از جمله مهمترین این عوامل، عوامل طبیعی نظیر؛ سیل، زلزله، باد، باران و ... و عوامل انسانی نظیر؛ کینه و دشمنی، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی به منظور به غارت و چپاول بردن این آثار و بی هویت نمودن ملتها و ... می باشد. لذا ملاحظه می‌شود که، ضرورت حفظ و نگهداری و حمایت از این آثار ابعاد مختلفی را در بر می گیرد، لیکن بعد حمایت حقوقی و قانونی از این آثار اهمیتی به مراتب بیشتری از سایر ابعاد دارد. و در رهگذر حمایت قانونی، حمایت کیفری از این آثار اهمیت به سزایی دارد، زیرا هدف عمدۀ قوانین کیفری ارعاب فردی و عمومی می باشد. چه آنکه فقد حمایت جزایی از یک اثر غیر تاریخی فرهنگی، حداکثر موجب ورود خسارت و ضرر به فرد یا افراد معینی می شود که به سادگی قابل جبران بوسیله ضمانت اجراهای حقوقی(مدنی) می باشند لیکن صدمه و خسارتی که به یک اثر تاریخی وارد می گردد غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود.مضافاً آنکه خسارت وارده نه به یک فرد بلکه به یک جامعه و عموم افراد آن جامعه و حتی به بشریت ، چه نسل حاضر و چه نسل آینده وارد می گردد. از اینرو تدوین قوانین مناسب کیفری می تواند عامل بازدارندۀ مفیدی برای پیشگیری از ارتکاب جرم باشد. بنابراین ضرورت وجود و حاکمیت قانون و عمل به آن در جهت حفظ و حراست از مواریث فرهنگی به علت آنکه خسارت وارده بر آن غیر قابل جبران و همیشگی خواهد بود، بیش از هر امر دیگری حائز اهمیت و در خور توجه می باشد. لذا بدیهی است که، می بایست تلاشی مجرانه ای را در جهت حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی و حراست از آنها، که تعلق به جامعه بشری دارند، نمود. مقررات حقوق جزایی انگلستان نیز همگام با سایر مقننین،نظر به اهمیت آثار فرهنگی تاریخی و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن این آثار در قوانین جزایی خود به جرم انگاری در این موارد پرداخته و گاهاً مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی را با مجازات های سنگین روبه رو کرده است.
فهرست
چکیده 1
مقدمه. 2
الف- بیان مسأله. 3
ب- سئوالات تحقیق.. 3
ج- پیشینه تحقیق.. 4
د- فرضیات تحقیق.. 5
ه- اهداف تحقیق.. 5
و- روش تحقیق.. 5
ز- سازماندهی تحقیق.. 6
فصل اول: کلیات
1-1 مفهوم و تعریف فرهنگ،آثار فرهنگی و تاریخی.. 8
1-1-1 تعریف مال، فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8
1-1-1-1 تعریف فرهنگ و آثار فرهنگی.. 8
1-1-1-2 تعریف آثار تاریخی.. 10
1-1-2 تعریف اموال فرهنگی در ایران و انگلستان. 12
1-1-2-1 اهمیت اقتصادی.. 14
1-1-2-2 اهمیت فرهنگی.. 14
1-1-2-3 اهمیت باستان شناسی.. 15
1-1-2-4 اهمیت مذهبی.. 15
1-1-3 مالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در ایران و انگلستان. 16
1-1-3-1 مالکیت اموال تاریخی و فرهنگی در ایران. 16
1-1-3-2 مالکیت اموال تاریخی – فرهنگی در انگلستان. 19
1-1-4 مفهوم سیاست جنایی.. 19
1-1-4-1 مفهوم مضیق سیاست جنایی.. 20
1-1-4-2 مفهوم موسع سیاست جنایی.. 20
1-2 اهداف موجود ازجرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی.. 20
1-2-1 هدف مشترک؛ برقراری نظم عمومی.. 20
1-2-2 اهداف ویژه 21
1-2-2-1 حفظ و حمایت از اموال تاریخی- فرهنگی.. 21
1-2-2-2 حفظ حقوق عمومی و اجتماعی.. 22
1-3 تاریخچه تقنینی حمایت کیفری از میراث فرهنگی کشور. 22
1-3-1 قانون مجازات عمومی 1304. 22
1-3-2 سایر قوانین قبل از انقلاب... 23
1-3-3 قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 25
فصل دوم: بررسی جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی
2-1 تخریب اموال تاریخی- فرهنگی.. 28
2-1-1 تخریب اموال تاریخی – فرهنگی در حقوق ایران. 29
2-1-1-1 معنای لغوی و اصطلاحی تخریب... 29
2-1-1-2 عنصر مادی.. 30
2-1-1-3 عنصر روانی.. 31
2-1-1-4 موضوع جرم تخریب... 32
2-1-1-5 تشخیص آثار فرهنگی.. 33
2-1-2 سابقه تاریخی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق انگلستان. 34
2-1-2-1 سابقه تاریخی.. 34
2-1-2-2 تخریب آثار فرهنگی در حقوق موضوعه انگلستان. 41
2-2 سرقت اموال تاریخی و فرهنگی.. 42
2-2-1 سابقه تاریخی سرقت... 42
2-2-2 سرقت در حقوق ایران. 44
2-2-2-1 تعریف لغوی سرقت... 44
2-2-2-2 تعریف اصطلاحی و قانونی سرقت... 44
2-2-3 سرقت در حقوق انگلستان. 45
2-2-3-1 عنصر مادی سرقت در حقوق انگلستان. 45
2-2-3-2 عنصر معنوی سرقت در حقوق انگلستان. 48
2-3 ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی در حقوق ایران و انگلستان. 53
2-4 قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی.. 54
2-4-1 تعریف قاچاق.. 55
2-4-2 بررسی تقنینی جرم قاچاق موضوع اموال تاریخی – فرهنگی.. 56
2-4-2-1 عنصر مادی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58
2-4-2-2 عنصر روانی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.. 58
2-4-3 نحوه تشخیص آثار فرهنگی – تاریخی.. 59
2-4-4 شاکی یا مدعی خصوصی موضوع این ماده 60
2-5 حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی.. 61
2-5-1 حفاری غیر مجاز. 62
2-5-1-1 انواع حفاری.. 63
2-5-1-2 عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری غیرمجاز. 64
2-5-1-3 بدست آوردن اتفاقی اشیائ تاریخی – فرهنگی.. 65
2-5-1-4 خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز 66
2-5-2 تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی.. 67
2-5-2-1 عناصر جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی و شرایط تحقق آن. 68
2-5-2-2 عنصر مادی تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 68
2-5-2-3 شرایط تحقق جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 69
2-5-2-4 موضوع جرم تجاوز به آثار فرهنگی و تاریخی.. 70
2-6 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی – تاریخی.. 70
2-6-1 عناصر تشکیل دهنده جرم مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز در اماکن فرهنگی و تاریخی 71
2-6-1-1 عنصر مادی.. 71
2-6-1-2 عنصر روانی.. 71
2-6-2 مرمت، تغییر، تجدید و توسعه غیر مجاز اماکن فرهنگی و تاریخی در حقوق موضوعه انگلستان 71
2-7 انتقال اموال تاریخی و فرهنگی غیر منقول و تغییر کاربری آن. 72
2-7-1 عنصر مادی.. 72
2-7-2 تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74
2-7-2-1 عنصر مادی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 74
2-7-2-2 عنصر روانی جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75
2-7-2-3 مرجع تشخیص جرم تغییرکاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 75
2-7-2-4 مرتکب جرم تغییر کاربری اماکن مذهبی و تاریخی.. 76
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و انگلیس در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی
3-1 مجازات جرائم علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران. 81
3-1-1 مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی.. 81
3-1-1-1 اشخاص حقیقی.. 82
3-1-1-2 اشخاص حقوقی.. 84
3-1 -2 مجازات ها و تغییرات حاصل از آن. 84
3-1-2-1 کیفر تخریب اموال تاریخی- فرهنگی ماده 558. 85
3-1-2-2 کیفر سرقت اموال تاریخی- فرهنگی ماده 559. 85
3-1-2-3 کیفر ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی – تاریخی ماده 560. 86
3-1-2-4 کیفر قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی ماده 561. 87
3-1-2-5 کیفر حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ماده 562 89
3-1-2-6 کیفر تجاوز به آثار تاریخی – فرهنگی ماده 563. 90
3-1-2-7 کیفر مرمت، تغییر اماکن تاریخی – فرهنگی ماده 564. 90
3-1-2-8 کیفر انتقال اموال تاریخی- فرهنگی غیر منقول ماده 565. 91
3-1-2-9 کیفر تغییر کاربری اماکن مذهبی و فرهنگی ماده 566. 91
3-1-2-10 قابل گذشت بودن جرایم علیه میراث فرهنگی.. 92
3-2 مجازات جرایم علیه آثار فرهنگی در انگلیس.... 93
3-2-1 اصلاح مجرم. 93
3-2-1-1 مساعدت کنندگان. 94
3-2-1-3 معاونین.. 95
3-2-2 دستیاران مجرم. 95
نتیجه گیری.. 98
پیشنهادات... 100
منابع و مآخذ. 103