موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل
فرار از محل جرم نخستین اندیشهای است که مجرم در سر میپروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته میشود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشورهای دیگر اقدام میکنند. دولتها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظامهای حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیدههای مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بینالمللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بینالمللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علیرغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مبنای استرداد
شرایط قابلیت استرداد
تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین
تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی
تغییرات در آیین دادرسی کیفری
چالشهای جهانی استرداد
قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد
مشکلات استرداد مجرمین به ایران
نتیجه
منابع
جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد
در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »[1]
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »[2]
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا کشورها گرایش به این سمت دارند که دایره جرایم غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند که این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده که از جمله آن می توانیم به معاهداتی که راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار کشورهای مشترک المنافع که بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – ترکمنستان و روسیه امضا شده اشاره کرد که در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه کشورها در صدد هستند که تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج کنند و آنها را قابل استرداد بدانند که البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد........................................... 1
استرداد مجرمان در اسلام....................................... 10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی.............. 18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران........................... 22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه................................ 30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه................................ 31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها 39
ماده 1: الزام به استرداد..................................... 39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود........................ 40
ماده 3: جرایم سیاسی ......................................... 40
ماده 4: جرایم نظامی.......................................... 41
ماده 5: جرایم مالی........................................... 42
ماده 6: استرداد اتباع........................................ 42
ماده 7: محل ارتکاب........................................... 43
ماده 8: تعقیب عمل واحد....................................... 44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد........................ 44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی............................... 44
ماده 11: مجازات اعدام........................................ 45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن................. 45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی....................................... 46
ماده 14: اصل تخصیص........................................... 46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث........................ 48
ماده 16: بازداشت موقت........................................ 48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد............................ 50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد.............................. 50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط................................. 51
ماده 20: تحویل اشیاء......................................... 52
ماده 21: ترانزیت............................................. 53
ماده 22: تشریفات قانونی...................................... 54
ماده 23: زبان های مورد استعمال............................... 54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی................................ 55
ماده 26: مقررات نهایی........................................ 55
منابع و ماخذ................................................. 56