بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

1-1- 6- جنبه نوآوری تحقیق 8

1- 1- 7- روش تحقیق 9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

1- 2- مفاهیم 9

1-2-1-تعریف حکم 9

1-2-2- نتیجه بحث 28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی 47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

1-3-10- نتیجه بحث 49

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حکم حکومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جریان تاریخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتیجه گیری 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

خرید فایل

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

این پایانامه دارای 175 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق "M. A"

گرایش: حقوق

چکیده:

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه:

الف) طرح تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

فهرست مطالب:

عنوان چکیده مقدمه	صفحه 1 2
الف) طرح تحقیق	2
ب) اهمیت موضوع	2
ج)سؤالات تحقیق	3
ه) فرضیات تحقیق	3
و) پیشینه تحقیق	4
ز) روش تحقیق	5
ح) ساماندهی موضوع	5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی	10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی	12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی	14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی	14
الف) پیشگیری رشد مدار	14
ب) پیشگیری جامعه مدار	15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی	26
الف) تعریف پیشگیری وضعی	26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی	27
ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی	29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث	40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز	45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی	69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی	69 70
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق	74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق	76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	88
بخش دوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	126
نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامه‌ها ج- قوانین	146 151 152 155 155

عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

فرمت: word

تعداد صفحات: 175

خرید فایل

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول کلیات ............................................................................... 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری 176

منابع و مآخذ 179

خرید فایل

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی 125 صفحه چکیده: حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از انجایی که هدایت جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود بر اساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد . حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم . واژگان کلیدی : حکم حکومتی، مصلحت، فقه شیعه، حقوق اساسی ایران، قانون اساسی ایر ...

پایان نامه ی بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تاریخ M.A   چکیده: محور کلیدی پایان نامه حاضر به بررسی ساختار و تشکیلات حکومتی ایران از دوره خلفای راشدین تا عصر مامون اختصاص یافته است. در این پایان نامه سعی شده است تا نقش ایرانیان را در حکومت خلفا بررسی نموده و سپس عوامل تدا وم و تحول آن را مورد کنکاش قرار دهیم . سوال اصلی پژوهش مزبورعبارت است از اینکه(( آیا ساختار حکومتی خلفا تحت تاثیر ساختار حکومتی ساسانیان بود یا نه )) ؟ و فرضیه اصلی  عبارت است از اینکه (( تشکیلات اداری اموی و عباسی  برگرفته از تشکیلات ساسانی بود و نقش ایرانیان در تغییر حکومت از امویان به عباسیان نقش پررنگی بود)) این پایان نامه در پنج فصل به ترتیب زیر سامان بندی شده است : فصل اول : کلیات پژوهش فصل دوم: ساختار ...

پروپوزال ارشد حقوق عمومی - بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری با فرمت ورد

                  فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 7 شامل : بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق ...

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:185 فهرست مطالب: عنوان &nbs ...

مقاله در مورد سازمان حکومتی در صدر اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 34   فهرست مطالب :   مقدمه سیستم حکومت پیامبر(ص) در مدینه سازمان دهی اداری پس از گسترش حکومت اسلامی اهمیت اداری و تشکیلاتی شهرها نحوه اداره سرزمین ها پی نوشت ها:   مقدمه دعوت اسلامی‌ از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی‌ خواند. آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی‌ ادوار زندگی بشر و سعادت او وضع شده بود، فرا می‌ خواند. تعالیم اسلامی‌، برگرفته از واقعیت بود، از این رو می‌ بایست با عادت ها و رسومی‌ که در جامعه آن روز حاکم بود و با مبانی و اصول اسلام مغایر ...

523 - تحقیق آماده با موضوع روش حکومتی پیامبر - تعداد صفحات – 17

            مناسب جهت ارائه به عنوان تحقیق و پروژه درسی دارای حاشیه بندی صفحه بندی شده ویرایش شده با فرمت Pdf اگر تحقیق یا پروژه خود را در این فروشگاه پیدا نکردید از طریق ایمیل فروشگاه و یا بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید تا چنانچه در آرشیو فروشگاه موجود بود خدمتتان ارائه گردد. [e-mail] ...

مقاله در مورد سازمان حکومتی در صدر اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 34   فهرست مطالب :   مقدمه سیستم حکومت پیامبر(ص) در مدینه سازمان دهی اداری پس از گسترش حکومت اسلامی اهمیت اداری و تشکیلاتی شهرها نحوه اداره سرزمین ها پی نوشت ها:   مقدمه دعوت اسلامی‌ از آغاز، جهان شمول بود و ماهیتی انسانی داشت؛ دعوتی که همه قشرهای جامعه را به پرستش خدای یگانه فرامی‌ خواند. آیین جدید، افراد جامعه را به بینش، خردورزی و تدبر در گذشته انسان ها و سیر تحول جوامع و شناخت و دریافت قوانین الهی، که برای تمامی‌ ادوار زندگی بشر و سعادت او وضع شده بود، فرا می‌ خواند. تعالیم اسلامی‌، برگرفته از واقعیت بود، از این رو می‌ بایست با عادت ها و رسومی‌ که در جامعه آن روز حاکم بود و با مبانی و اصول اسلام مغایر ...