تضمین کالا در تجارت بین الملل
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
فهرست مطالب:
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران
طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
فناوری اطلاعات با پیشرفتهای اخیر خود جامعهای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعهای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بیجهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفتهای اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راهآهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راهآهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و تواناییهایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرفکننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرفکننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستمهای پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی-
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بینالمللی----
1) واقعیت----------
2) رویکردهای مختلف قانونگذاری در جهان----
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی-
2-2- رویکرد دوگانه-------
2-3- رویکرد «حداقلی»-----
3) آثار و فروض قانونی---------
3-1- اثر حقوقی------
3-2- فرض قانونی--------
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 4-1- مسئولیت------
4-1-1- زمینه--
4-1-2- رویکرد کشورها----
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین---
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته-
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر میگذارد-
6) شناسایی بینالمللی------
6-1- اقدامات بینالمللی---
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا-----
6-1-2- آنسیترال---
6-1-3- کنوانسیون بینالمللی----------
6-1-4- OECD--
6-1-5- سایر سازمانهای بینالمللی----
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامیایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل---
7-1- حمایت از مصرفکننده---
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---
7-2-1- حمایت از داده-------
7-2-2- فعالیتهای بینالمللی----
7-2-3- شورای اروپا-------
7-2-4- OECD---
7-2-5- سازمان ملل-----
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی--
7-2-7- گردش فرامرزی داده-------
7-3- حمایت از حقوق مالکیتهای فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--
(ب) ابعاد جزایی------
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت------
2) جرایم جدید-----
2-1- کلاهبرداری کامپیوتری خاص----
2-2- جعل خاص---------
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها)---
2-4- نقض حق تألیف-----
2-5- نقض حقوق مصرفکننده----
2-6 نقض حقوق رقابت------
(ج) اقدامات آتی قانونگذار-----
بخش اول – حقوقی---------
اقدامات فوری-------
1- آییننامهها----------
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی---
اقدامات ضروری---------
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی------
2- تدوین قوانین اصلی----
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------
بخش دوم - جزایی----
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه----
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------
2- جرایم دیگر---------------
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی-----
الف ـ مقدمه----
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی----
ضمایم------
ضمیمه 1----
کلاهبرداری کامپیوتری---------
تعریف کلاهبرداری کامپیوتری----------
مجازات کلاهبرداری------
مجازات کلاهبردری کامپیوتری-----
الف- سوء استفادههای کامپیوتری------
ب- سوء استفادههای کامپیوتری کلاسیک----
ج- سوء استفاده در صندوقهای پرداخت-----
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی------
پدیدة جرم کامپیوتری----
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر----
ب _ روشهای سوء استفاده-------
ج _ مرتکبین------
د- قوانین کلاهبرداری کامپیوتری------
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون----
و- تحول مصادیق----------
ضمیمه 2-----------
جعل کامپیوتری----------
1- مقدمه-------------
2- طرح بحث---
3- تاریخچه---------
4- تعریف----------
5- منبع شناسی-------
6- جمع بندی و پیشنهاد------
ضمیمه 3----------------
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه---
ماده 1316 قانون مدنی-------
طرح مصوبه : متن----------
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی-------
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهیها و ارائهدهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:--
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی------
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000----
آزادی گردش در بازار داخلی------
اختیارات کمیسیون------
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی------
سیستم تأیید اختیاری--------
مسئولیتها-----------------
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------
ضمیمه 4-------
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000------
ضمیمه 5----
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکیایران-----
ضمیمه 6------
فرمت X509v3---
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی----
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی-------
فهرست عناوین---------
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات----
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-----
فصل دوم – تعاریف – ماده 2-----
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5----
مبحث دوم - در احکام »داده«--------
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11---
مبحث سوم - »داده« مطمئن----------
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13-
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16--
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22--
مبحث چهارم - مبادله »داده«-----
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24-----
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29-----
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40--
باب دوم----
دفاتر خدمات الکترونیکی--------
مبحث اول - کلیات------
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---
مبحث دوم – دفتردار کل-------
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63-----
مبحث سوم - وظایف----------
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65-----
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75---
باب سوم----
در قواعد مختلف--------
مبحث اول - حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------
فصل اول - حمایت از مصرفکننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101------
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104---
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی-----
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107---
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109---
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---
باب چهارم--------
جرایم و مجازاتها-----
مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری – ماده 112-------
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113-----
مبحث سوم – نقض حقوق مصرفکننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116----
مبحث پنجم – نقض حمایت از دادههای شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121---
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123------
باب پنجم-----
جبران خسارت – ماده 124-----
باب ششم-------
متفرقه – مواد 125 الی 134-----
(3) شرح مواد قانونی------
(4) منابع------------
مقدمه
تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.
اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.
ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.
به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.
تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .
دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.
درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.
برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.
دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.
درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.
درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .
قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.
مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،سنن ، رسوم ،وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.
معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی
لایحه اصلاح قانون تجارت
«فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها»
فهرست مطالب صفحه
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5
4- طرحهای پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 11
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوریهای لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکتها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و
اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهای قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حقالعملکاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکتها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
9ـ ضمائم 207
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که نام آن به مخفف آنسیترال[1] است، در تاریخ 17 دسامبر 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد.
ایجاد این سازمان نتیجه تلاش هایی بود که در قرن بیستم در زمینه ایجاد مقررات متحدالشکل بین المللی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی مورد دغدغه جامعه بین المللی و اشخاص ذینفع در این باره قرار گرفته بود.
لذا در راستای نظام بندی و انسجام مقرره های تجاری و روش های نوین حل و فصل اختلافات تجاری و داوری، تاسیس این سازمان با هدف بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل انجام گرفت[2].
مهم ترین مأموریت آنسیترال یکسان سازی و نوسازی مقرره های حقوق تجارت بین الملل از طریق تعریف و نوآوری در حوزه ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری بازرگانی بود.
این سازمان را می توان یکی از موفق ترین سازمان های جهانی در زمینه تجارت بین المللی دانست که تا سال 2010 حدود 155 کشور به عضویت آن در آمدند و با نهادینه کردن مقررات آن در قوانین داخلی خود از آن استفاده شایانی کردند[3].
فهرست مطالب
گفتار اول - پیشینه سازمانی .................................................3
گفتار دوم - اهداف وظایف آنسیترال .....................................4
گفتار سوم - ساختار و ارکان آنسیترال ........................................5
مبحث اول - ترکیب اعضا ...........................................5
مبحث دوم - تشکیلات سازمانی ........................................6
1- نهادهای اصلی ...........................................6
الف) کمیسیون ..........................................................................................................6
ب) گروه های کاری ....................................................................................................7
ج) دبیرخانه ...............................................................................................................7
2- نهادهای جنبی و موسسات مرتبط ..............................................7
الف) اتاق تجاری بین المللی ..............................................................7
ب) فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک) ...........................7
ج) کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ...............8
د) موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم .................9
گفتار چهارم - فعالیت های آنسیترال ........................................................9
مبحث اول - روش قانونگذاری ..................................................................9
الف) کنوانسیون ها ..............................................................................10
ب) پیشنهاد قوانین نمونه ...........................................................10
ج) تدوین و انتشار راهنماهای قانونگذاری ........................11
د) شروط قانونی نمونه .............................................11
مبحث دوم - روش تبیینی ..........................................11
مبحث سوم - روش قراردادی .................................................12
گفتار پنجم - نگاهی به مهم ترین مقرره های آنسیترال در خصوص داوری ...........12
مبحث اول - سند داوری ..........................................................13
مبحث دوم - اخذ تصمیم توسط گروه داوران ...................................13
مبحث سوم - شکل و محتوای رای ..........................................14
مبحث چهارم - ختم رسیدگی ........................................15
مبحث پنجم - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی ............................16
مبحث ششم - درخواست ابطال رای ...................................17
فهرست منابع و مآخذ ....................................................................19
الف) فارسی
ب) انگلیسی
تجارت الکترونیک یک مفهوم جدید نیست و استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالها قبل باز می گردد .یک عقیده این است که اولین داد و ستدی که توسط تلفن و یا فاکس انجام گرفت ، اولین داد و ستد به شکل تجارت الکترونیکی بوده است. اما تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 60 میلادی و بر مبنای « مبادله الکترونیک داده ها » ، یعنی تبادل الکترونیک اسناد استاندارد شده از یک رایانه به رایانه دیگر ، شکل گرفت. مبادله الکترونیک اطلاعات زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت ها فراهم نمود .
با توجه به رشد روز افزون شبکه اینترنت و قابل دسترسی بودن برای همگان تجارت الکترونیک در کشور رو به رشد می باشد . این مسئله باعث ایجاد تغییرات عمدهای در شکل پول و سیستمهای انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده است .
در این پژوهش بر آن شدیم تا ضمن بررسی مختصر مفاهیم تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیکی و بسترهای آن ، به بررسی مزایا و معایب بانکداری الکترونیک و بررسی تهدید ها و فرصت های تجارت الکترونیک در ایران و همچنین بررسی اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک در قالب 4 فصل به شرح زیر بپردازیم.
فصل اول: شامل کلیات و مفاهیم تحقیق بوده و به بررسی مفاهیم و بیان مسئله تجارت الکترونیک می پردازد.
فصل دوم: با عنوان مبانی تجارت الکترونیک بوده که به بیان ساختار تجارت الکترونیک، مزایا و معایب و کاربردهای آن می پردازد
فصل سوم: نیز به بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدید های آن می پردازد.
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات که از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گیری به عمل آمده است.
و در پایان نیز منابع مورد استفاده در تحقیق بیان شده است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 1
1-2- تاریخچه تجارت الکترونیک.... 2
1-3- سرآغاز تحول تجارت الکترونیک.... 5
1-4- تعاریف تجارت الکترونیک.... 6
1-5- تفاوت کسب و کار الکترونیک با تجارت الکترونیک:8
1-6- تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاعات... 9
1-7- تجارت الکترونیکی دربرابر تجارت سنتی.. 11
فصل دوم: مبانی و ساختار تجارت الکترونیک
2-1- مقدمه. 14
2-2- اجزای مبادله الکترونیکی.. 14
2-3- استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها14
2-4- ساختار تشکیلاتى EDI. 16
2-5- نرم افزار الکترونیکی.. 17
2-6- شبکه های طرف قرارداد. 18
2-7- مبادلات الکترونیک.... 18
2-7-1- انواع مبادله الکترونیک داده ها18
2-7-2- فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده ها18
2-7-3- تجارت الکترونیک و مبادلـه الکترونیک داده ها19
2-7-4- محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده ها22
2-8- طبقه بندی تجارت الکترونیک از دیدگاههای متفاوت... 23
2-8-1-از منظر ماهیت تبادلات... 23
2-8-2- با توجه به ماهیت برنامه های کاربردی :. 26
2-9- محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی.. 27
2-9-1- محدودیت های فنی.. 27
2-9-2- محدودیت های غیر فنی.. 27
2-10- انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها28
2-11- انواع فروشگاه و مراکز خرید :28
2-12- بازارهای الکترونیکی B2B.. 29
2-13- پورتال ها29
2-14-کاتالوگ های الکترونیکی.. 30
2-15- مروری بر خرده فروشی الکترونیکی.. 30
2-15-1-خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق.. 31
2-15-2-طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع.. 31
2-16- دو دسته مراکز خرید الکترونیکی.. 32
2-17- انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت... 32
2-18- ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت... 33
2-19- استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی.. 34
2-20- استراتژی تجارت الکترونیک.... 34
2-21- فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی.. 35
2-22- عوامل موثر بر بکارگیری استراتژی تجارت الکترونیک.... 36
فصل سوم: بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدیدهای آن
3-1- تجارت الکترونیک و بانک (بانکداری الکترونیکی)38
3-2- تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی:38
3-3- محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک.... 39
3-4- تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی:41
3-5- مزایای بانکداری الکترونیک:42
3-6- سابقه تاریخی شکل گیری بانکداری الکترونیک در ایران:42
3-7- بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران:43
3-8- آشنایی با نظامهای پرداخت... 50
3-9- مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران:51
3-9-1- جنبه داخلی:51
3-9-2- جنبه های خارجی:56
3-10- منابع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در ایران:57
3-11- عملکرد ضعیف بانکهای بزرگ کشور در ساتنا59
3-12- بررسی وضعیت سطح کیفی دستگاههای خروجی در ایران.. 59
3-13- فاصله بانکداری الکترونیک ایران در سطح بین المللی.. 61
3-14- بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک بر توسعه نظام بانکی.. 63
3-15- بسترهای بانکداری الکترونیکی.. 66
3-15-1- بسترهای نرم افزاری.. 66
3-15-2- بسترهای سخت افزاری.. 67
3-15-3- بسترهای مخابراتی.. 69
3-15-4- بسترهای حقوقی.. 69
3-16- مزایای بانک های اینترنتی.. 70
3-17- معایب بانک های اینترنتی.. 71
3-18- اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک.... 72
فصل چهارم: نتیجه گیری
4-1- مقدمه. 76
4-2- نتیجه گیری :77
4-3- توصیه ها و پیشنهادهایی جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور:77
منابع.. 79
فهرست جداول
جدول 1-1- سه نسل تکامل تجارت الکترونیک از دیدگاه پالک (Paulk )4
جدول 3-1- مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و سنتی.. 41
جدول 3-1- تعداد پیام های ارسالی ایران از طریق.. 48
فهرست تصاویر
تصویر 1-1- تجارت الکترونیک.... 8
تصویر 1-2- نگاه تاریخی به حکومت و شهروند. 9
تصویر 1-3- کنترل کامل شهروند (قبل از جنگ جهانی دوم)9
تصویر 1-4- امکان انتخاب حکومت برای شهروند (پس از جنگ جهانی دوم)10
تصویر 1-5- شهروند و حکومت مجازی (جامعه شبکه ای)10
تصویر 2-1- جایگاه کمیتهها و گروههاى کارى و شوراهاى منطقهاى.. 16
تصویر 2-2- ملاحظات حضور. 34
تصویر 3-1- نحوه اتصال سازمانهای مختلف به مرکز شتاب... 47