بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
این پایانامه دارای 71 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)
گرایش:حقوق خصوصی
چکیده:
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطهی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوهی صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتهاند، میشود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمیباشد. به هرحال، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوهی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریهها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد، تعهد فروشنده فقط محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند، نمیباشد، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید، تولید کننده، مسئول جبران خسارات میباشد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، تضمین، شرط
مقدمه:
در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار میشود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره میگردد:
ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر، هواپیما، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند میشود.
این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر میباشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوهی مصرف و هشدارها موجب ضمان تولید کننده میشودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که میتواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- پیشینه تحقیق 6
1-6- روش شناسی تحقیق 7
1-7- سوالات و فرضیهها 7
فصل دوم: کلیات
2-1- قاعدهی اتلاف 9
2-1-1- اتلاف به مباشرت 9
2-1-2- اتلاف به تسبیب 9
2-1-3- اجتماع سبب و مباشر 12
2-1-4- اجتماع اسباب 13
2-2- قاعده غرور 14
2-2-1- تعریف و مبنا 14
2-2-2- شرایط اعمال قاعدهی غرور 14
2-2-3- آثار اعمال قاعدهی غرور 15
2-3- قاعدهی لاضرر 17
2-3-1- تعریف و مبنا 17
2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18
2-4- قاعدهی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی 19
2-4-1- تعریف و مبنا 19
2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19
2-5- قاعدهی اقدام 20
2-5-1- تعریف و ادله 20
2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20
2-6- قاعدهی تحذیر 21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار 22
2-6-2-2- شنیدن هشدار 23
2-6-2-3- امکان گریز 23
2-6-2-4- فعل شخص 24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا در نظریه تضمین سلامت 26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 27
3-1-1-1- تسلیم کالا 27
3-1-1-2- شرط ضمنی 29
3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد 30
3-1-1-4- مسئولیت محض 31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع 31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا 34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات 34
3-2-2- لزوم اعلام عیب 35
3-2-3- کالای خطرناک 36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا 38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی
4-1- مسئولیت غیر قراردادی 40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر 40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب 41
4-1-3- مسئولیت محض 42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا 43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا 43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه 44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع 45
4-2-1-3- مبنا 45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا 46
4-2-2-1- عیب 47
4-2-2-2- وجود ضرر 48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت 49
4-3- فروض مختلف 50
4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون 50
4-3-1-1- واسطه 50
4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری 51
4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی 51
4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی 51
4-3-2-2- تسبیب 52
4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی، اجرای قاعده اقدام 53
4-3-4- تبری از عیوب 54
4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجهگیری 57
5-2- پیشنهادها 57
منابع 60
پیوستها 62
پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 63
پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390 69
پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 78
پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو 81
چکیده انگلیسی 91
عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
فرمت:word
تعداد صفحات:104
تضمین کالا در تجارت بین الملل
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
فهرست مطالب:
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده
قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران