اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.

مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50

خرید فایل

انواع تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.

براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.

مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.

تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.

بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.

خرید فایل

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

فهرست مطالب

جهان سوم و دوران جدید

جهان سوم و تجارت آزاد

اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم

الف – جهان سوم و آمریکای شمالی

ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو

ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم

خرید فایل

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه .............................................1

فصل اول- مبانی و کلیات ...............................3

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد.......................3

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد......................6

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.......................9

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته...........................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد..................................................11

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................11

مبحث دوم- عدم مشروعیت........................................ 14

گفتار اول- وقوع جنگ........................................14

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات........................15

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی................. 16

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال..............................18

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات............................19

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد.................................... 21

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.......................................23

مبحث هفتم- اعتصاب...................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد....................................26

مبحث اول- تاثیر عام......................................................26

گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد..................................... 26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد..................................27

مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..........................................28

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره...................... 29

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم..........................30

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند................. 31

نتیجه...............................................32

منابع

خرید فایل

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

پیشگفتار

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.⁽¹⁾

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند⁽²⁾.

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی.. 4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات............. 4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی.................................................... 6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی......................................................................... 7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی...................................... 9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی............................................................ 10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری............................................................................... 11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی.................................................. 11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی................................................................. 16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O................................. 16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی.. 17

گفتار اول- قانون اساسی......................................................... 17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی. 22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران... 25

فهرست منابع............................................................. 28

خرید فایل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

خرید فایل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

خرید فایل

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

این محصول در قالب فایل word و در 290 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

عناوین :

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

1-1 هدف

1-2 پیشینه تحقیق

1-3 روش کار و تحقیق

فصل دوم

معانی و تعاریف

2-1 تعریف لغوی اجاره

2-2- تعریف اصطلاحی

2-3- تعریف جامع و مانع که می‌توان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم

2-4- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره

2-5- کلیتی از ماهیت اجاره

2-6- اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

3-1 عقد و معانی آن

3-2- اقسام عقد

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

4-1- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

4-2- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات

فصل پنجم

اقسام اجاره

5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

6-1- فرق بین عاریه و اجاره

6-2- فرق عقد اجاره با عقد بیع

فصل هفتم

ارکان اجاره

ارکان اجاره

7-1- صیغه

موارد استثناء شافیعه

7-2- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)

شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی

شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه

7-3- حین مستاجره

7-4- منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه

نظر شافعی در مورد منفعت

شرایط منفعت از نظر فقهای حنابله

7-5- اجرت

فصل هشتم

اجیر

اجیر

اجیر خاص

8-3 ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام

ضمان اجیر در فقه حنبلی

8-4- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم

اجاره به شرط تملیک

13-1- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

13-2- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه

13-3- پاسخ به شبهات

13-4 انواع عقد اجاره به شرط تملیک

13-5- ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم

خیارات عقد اجاره

14- 1 آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

15-1- معنی لغوی

15-2 معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت

15-3 آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد ؟

رای دادگاه

15-4 - آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

15-5 قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت

15-7 نظرات عملاء وفقهای برجسته

15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی

15-9 جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت

فصل شانزدهم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

16-1 نتیجه گیری

16-2 پیشنهادات

پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک

( پیوست ب استفتاء)

پیوست ج جوابیه‌ها

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

دانلود ترجمه مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

دانلود ترجمه مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.

دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
۱- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
۲- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند

۳- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
۴- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند

۵- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
۶- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد

۸- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
۱۰- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند

۱- این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند
شاید این ادعایی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تکیه کرد، اما این سیستم به برقراری صلح جهانی یاری میرساند و اگر دلیل آنرا بدانیم تصویر واضحتری از کاری که

سیستمWTO واقعا انجام می دهد خواهیم داشت .
صلح تقریبا نتیجه دو اصل اساسی تجارت است :
– جریان یافتن تجارت به صورت روان
– فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری کشورها
تاریخ پر از جنگهایی است که براثر مناقشات تجاری ایجاد شده اند یکی از مشخصترین مثالها، جنگ دهه ۱۹۳۰است که کشورها به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از واردات خارجی جلوگیری کردند وتلاقی سیاستهای گوناگونی که کشورهای مختلف در این مورد اتخاذ می کردند رکود اقتصادی اوایل دهۀ ۱۹۳۰ را وخیم تر کرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.

بلافاصله پس از جنگ، دو رویداد مهم به جلوگیری از تکرار تنش کمک کرد : در اروپا، همکاری بین المللی در GATTمورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش یافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به (General Agreement on Tarrifs and Trade) در سطح جهان ایجاد شد.
هردو این دو رویداد به قدری موفقیت آمیز بودند که امروزه به صورت قابل توجهی گسترش یافته اند ، اولی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی(WTO).

WTO چگونه عمل می کند ؟
بایستی خاطر نشان کنیم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مایل به جرو بحث با مشتریان خود نیستند به عبارت دیگر، اگر تجارت راحت و بی دردسر جریان داشته باشد و هر دو طرف از یک رابطه تجاری سالم لذت ببرند احتمال چالش سیاسی کمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی تمام مردم کمک میکند، و کسانی که پولدارتر و راضی تر هستند کمتر تمایل به جروبحث و دعوا دارند .

اما این همه قضیه نیست، جنگهای تجاری دهۀ ۱۹۳۰ گواه براین هستند که چگونه سیاست حمایت از صنایع داخلی می تواند به راحتی کشورها را در وضعیتی قرار دهد که برنده ای نداشته باشیم و همه ببازند .نگرش بستن درها بر روی واردات برخی کالاها برای حمایت از صنایع داخلی کوته فکرانه است چرا که این روش ، واکنش و پاسخ کشورهای دیگر را نادیده انگاشته است . واقعیت این است که در درازمدت حتی یک قدم بسوی حمایت از صنایع داخلی ، بسادگی میتواند مشکلات دیگری را بوجود آورد از قبیل:
اقدامی متقابل از سوی سایر کشورها ، ازبین رفتن اطمینان درتجارت آزاد، گامی بسوی ایجاد مشکلات اقتصادی، (حتی برای بخشهایی که در ابتدا حمایت و محافظت شدند ) ،شرایطی که در آن همه ضرر خواهند کرد.
اطمینان کلید جلوگیری از ایجاد این سناریوی بدون برد است و سیستم GATT/WTO این اطمینان را ایجاد میکند. اگر دولتها مطمئن باشند که سایرین موانع واردات تجاری خود را علم نخواهند کرد آنان نیز به انجام چنین کاری ترغیب نخواهند شد . همچنین همه در یک قالب فکری بهتری برای همکاری بیشتر قرار خواهند گرفت.
سیستم تجاری WTO نقشی حیاتی در خلق و تقویت این اطمینان بازی می کند ، مذاکراتی که به موافقت نامه های تجاری عمومی منجر شوند و وفاداری به این موافقت نامه ها و قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است .

۲- این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ کمیت و افزایش شمار کشورهای تجارت کننده ،احتمال بوجود آمدن اختلافات بیشترشده است. سیستم WTO کمک می کند تا این اختلافات به طریقی مسالمت آمیز و سودمند حل شوند

تجارت وتوسعه آزاد یک جنبه منفی نیز دارد که آن پدید آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نکردن و نادیده گرفتن این مناقشات وتنش های حاصل از آن ، می تواند به درگیری شدیدتری منجر شود، در WTO، کشورها میتوانند به طرح اختلاف پرداخته و به طریقی مسالمت آمیز آنرا حل و فصل کنند. این مهم پیش از جنگ جهانی دوم ممکن نبود، پس از جنگ، جوامع تجارت کننده در باره قوانین تجاری که اکنون به WTO محول شده اند مذاکره کردند. طبق این قوانین، اعضای این سازمان موظفند مناقشات خود را در WTO اقامه کنند و یک جانبه اقدام نکنند.

وقتی مناقشات درWTO مطرح میشود سیستم نگاه و نگرش آنها را متوجه قوانین می کند پس از بررسی و صدورحکم، کشورها از آن تبعیت می کنند و البته شاید در آینده دوباره در باره قوانین مذاکره کنند اما با یکدیگر در گیر نمی شوند. از زمان تاسیس WTO در سال ۱۹۹۵ تا به حال حدود ۳۰۰ مناقشه در آن مطرح شده است اگر روشی برای حل دوستانه و مسالمت آمیز این مناقشات نبود برخی از آنها می توانست به نزاعهای سیاسی جدی منجر شود .
این واقعیت که مناقشات در WTO براساس توافقات حل وفصل می شوند بدان معناست که پایه و اساس محکمی برای قضاوت درمورد اینکه “حق با کیست” وجود دارد. با صدور حکم راه برای اقدامات مورد نیاز بعدی فراهم می شود .

شمار روز افزون مناقشات مطروحه درGATT/ WTO نشان دهنده افزایش تنشها درجهان نیست بلکه منعکس کننده روابط اقتصادی نزدیکتر در سراسر دنیا، افزایش اعضا GATT/ WTO، و این واقعیت است که کشورها برای حل وفصل اختلافاتشان به سیستم WTO اعتقاد دارند . گاهی اوقات مشاجرات بین کشورهای در گیر تند و گزنده می شود اما این کشورها همیشه قصد دارند با توافقات و تعهدات میان خود سازگار و هماهنگ شوند.

کشورهای درگیر همیشه به این نتیجه میرسند که پایبند توافقات باشند
۳-سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد
WTOنمی تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر می سازد. ولی بعضی تبعیضات را از
طریق اعطای حق اظهار نظر بیشتر به کشورهای کوچکتر و کاهش پیچیده گی مذاکرات بین کشورهای قدرتمند، کاهش می دهد.
درWTO تصمیمات به اتقاق آرا گرفته می شود . موافقت نامه ها توسط اعضای آن مورد مذاکره قرار میگیرد، با راًی عمومی مورد تایید قرار می گیرد و در مجلس کشورهای عضو تصدیق می شود . موافقت نامه های WTOبرای همه ارسال می گردد و حق کشورهای غنی و فقیر برای مبارزه با یکدیگر در روند حل وفصل مناقشات برابر است .

این امر زندگی را برای همه آسان می سازد. کشورهای کوچکتر می توانند از امکان چانه زنی یا مذاکره بیشتری برخوردار باشند. بدون یک نظام چند جانبه مانندWTO ، کشورهای قدرتمند برای تحمیل یک جانبه

خواسته هایشان برشرکای تجاری کوچکتر خود آزادتر خواهند بود . این عمل موجب می شود که کشورهای کوچکتر به تنهایی با قدرتهای اقتصادی بزرگ معامله کنند و در نتیجه متحمل فشارهای ناخواسته بسیاری می شوند. به علاوه، کشورهای کوچکتر اگر از فرصتهایی برای جمع آوری منابع، ذخایر و برقراری اتحاد استفاده کنند میتوانند به طور موثرتری عمل کنند، خیلی ها این کار را از قبل شروع کرده اند.
برای کشورهای بزرگتر نیز مزایای قابل توجهی وجود دارد، قدرتهای اقتصادی بزرگ می توانند از طریق گردهمایی های WTO با همه یا اکثر شرکای تجاری خود در یک زمان مذاکره کنند، این امر زندگی را برای کشورهای تجاری قدرتمند نیز بسیار ساده تر می سازد.

.
کشورهای کوچکتر از امکان مذاکره بیشتری برخوردار می شوند و زندگی برای کشورهای بزرگتر نیز آسانتر می شود
البته راههای دیگری نیز هست مانند مذاکرات دو جانبه وقت گیر و پیچیده با دهها کشور در آن واحد، که در نتیجه هر کشور سرانجام به شرایط متفاوتی برای تجارت با هر یک از طرفهای تجاری خود می رسد و زندگی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ، به شدت بغرنج و پیچیده می شود .

وجود اصل عدم تبعیض در موافقت نامه های WTO از این بغرنجی جلوگیری می کند . و به علت اعمال مجموعه واحدی از قوانین، برای تمام کشورهای عضو، کل نظام تا حد زیادی ساده شده است . این قوانین توافق شده به دولتها نگاه روشن تری نسبت به اینکه کدام یک از خط مشی ها قابل قبول تر هستند را می دهد.
۴- تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود
همه ما به نوعی مصرف کننده هستیم . بهایی که برای غذا و پوشاک ، ضروریات و تجملات زندگی، و هر چیز دیگری که می پردازیم همه تحت تاثیر خط مشی ها و تدابیر تجاری قراردارد
حمایت از صنایع داخلی گران تمام می شود چون قیمتها را بالا می برد. سیستم جهانی WTO، موانع تجارت را از طریق مذاکره وعدم تبعیض کاهش می دهد. حاصل آن کاهش هزینه های تولید (به دلیل ارزانتر بودن واردات به کار رفته درتولید)، کاهش قیمت خدمات، کالاها و محصولات آماده مصرف، درنتیجه هزینه ارزانتر زندگی است.
تحقیقات بسیاری، نتایج سیاست حمایت از صنایع داخلی و درمقابل، سیاست حمایت از تجارت آزاد را نشان می دهند، نظر شما را در این خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می کنیم :

مواد غذایی ارزانتر می شود
با حمایت از کشاورزی داخلی، هزینه غذا به صورت زیر افزایش می یابد. در اتحادیه اروپا، سالانه ۱۵۰۰ دلار برای هر خانواده چهار نفری، در ژاپن افزایشی معادل با ۵۱% مالیات برغذا( طبق آمار سال ۱۹۹۵ )، اضافه شدن ۳ میلیارد دلار درسال به حسابهای فروشندگان مواد غذایی در ایالات متحده امریکا فقط برای حمایت از شکر(طبق آمار سال ۱۹۸۸).

مذاکرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش کشاورزی یک تعهد پیچیده و بغرنج است. دولت ها هنوز بر سر نقش سیاست کشاورزی در محدوه وسیعی، از امنیت غذا گرفته تا حفاظت از محیط زیست، بحث می کنند.
اما اعضای WTO، هم اکنون درحال کاهش سوبسیدها و موانع تجارت آزاد هستند که مضرترین عوامل شناخته شده اند. در سال ۲۰۰۰ نیز، مذاکرات جدیدی در خصوص ادامه اصلاحات در کشاورزی آغاز شد.

طبق یک محاسبه، مصرف کنندگان و دولت ها در کشورهای ثروتمند سالانه برای حمایت از
بخش کشاورزی، ۳۵۰ میلیارد دلار پرداخت می کنند، که با این مبلغ می توانستند ۴۱ میلیون
رأس گاو شیرده خود را با بلیط درجه یک هواپیما، ۱/۵ دور کل جهان بچرخانند .

این مذاکرات اکنون در یک برنامه کاری وسیع به نام دستور کاردوحه (Doha Development Agenda) ادغام شده اند، که در چهارمین کنفرانس وزارتی WTO در دوحه پایتخت قطر، در تاریخ نوامبر ۲۰۰۱، به جریان افتاد.

پوشاک ارزان تر می شود
کنترل واردات و عوارض گمرکی سنگین دست به دست هم دادند تا قیمت پوشاک و منسوجات در ایالات متحده امریکا، در اواخر دهه ۱۹۸۰، ۵۸% افزایش یابد.
به دلیل این کنترل ها، مصرف کنندگان در انگلستان سالانه ۵۰۰ میلیون پوند اضافه تر برای پوشاک می پردازند. و برای کانادائی ها این مبلغ حدود ۷۸۰ میلیون دلار کانادا است . و برای استرالیایی ها، اگر عوارض گمرکی این کشور در اواخر دهه ۱۹۹۰ کاهش نمی یافت این مبلغ برای هر خانواده معمولی سالانه ۳۰۰ دلار کانادا می شد .
تجارت منسوجات و پوشاک در غالب WTO ، به سوی یک اصلاح کلی و اساسی پیش می رود که در سال ۲۰۰۵ تکمیل خواهد شد . این برنامه شامل از میان برداشتن نظارت و محدودیت ها بر کالاهای وارداتی است. اقتصاددانان محاسبه کرده اند که اگر عوارض گمرکی حذف می شد، کل دنیا حدود ۲۳ میلیارد دلار سود می کرد : ۱۲/۳ میلیارد دلار برای ایالات متحده امریکا، ۰/۸ میلیارد دلار برای کانادا، ۲/۲ میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا، و حدود ۸ میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه .

سایر کالاها نیز ارزان تر می شود
وقتی امریکا واردات اتومبیل های ژاپنی را در اوایل دهه ۱۹۸۰ محدود کرد، قیمت اتومبیل بین سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، ۴۱% افزایش یافت، تقریبا دو برابر بهای متوسط تمام محصولات مصرفی. هدف از این کار نجات مشاغل بود اما به دلیل فروش نرفتن یک میلیون اتومبیل جدید، افراد بیشتری از کار بیکار شدند .
اگر استرالیا تعرفه های خود را در همان سطوح سال ۱۹۹۸ نگاه می داشت، امروز مصرف کنندگان استرالیایی می بایست برای هر ماشین به طور متوسط ۲۹۰۰ دلار استرالیا بیشتر پرداخت می کردند. در سال ۱۹۹۵ ، مصرف کنندگان آلومینیوم دراتحادیه اروپا به دلیل تعرفه های گمرکی، ۴۷۲ میلیون دلار بیشتر پرداختند .

محدودکردن واردات اتومبیل های ژاپنی در امریکا، منجر به گرانی آنها شد، و عده زیادی نیز کارخود را از دست دادند .

یکی از اهداف دستور کار توسعه کار دوحه (DDA )، دور دیگری از کاهش در تعرفه های گمرکی تولیدات صنعتی، یعنی معادن و مصنوعات است. برخی از اقتصاددانان (Robert Stern, Alan Deardroff Drusilla Brown ) پیش بینی می کنند که کاهش این تعرفه ها تا یک سوم، درآمد کشورهای درحال توسعه را، حدود ۵۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در فرانسه نیز چنین محدودیت ها و نظارت هایی حدود ۳۳% به قیمت اتومبیل های فرانسوی افزود . تحت سیاست حمایت از صنایع داخلی، تلویزیون، رادیو و ویدئو گرانتر بودند و هستند.

ارائه خدمات هم ارزان تر می شود
خدمات تلفنی آزاد، نرخ مکالمات را ارزانتر می کند: تماسهای تلفنی در دهه ۱۹۹۰ در کشورهای در حال توسعه سالانه ۴% و در کشورهای صنعتی سالانه ۲% کاهش بها یافت. در چین تاسیس یک شرکت درجه دو تلفن همراه و سپس رقابت با بقیه، یکی از علل مهم کاهش حداقل ۳۰% بها، به ازای هر مکالمه بود. در غنا این کاهش ۵۰% بود.

یک گروه از اقتصاددانان به رهبری Robert Stern ، همچنین برآورد می کنند که کاهش تعرفه های خدماتی تا یک سوم ( تحت مصوبه اجلاس دوحه – DDA ) درآمد کشورهای در حال توسعه را در حدود ۶۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
و آمار و ارقام هم چنان ادامه دارد . این سیستم که اکنون WTO عهده دار آن است بیش از پنجاه است که فعالیت می کند. در آن زمان مذاکرات تجاری طی هشت دور اصلی برپا شد ، در تجارت مدرن، موانع تجارت در سراسر دنیا کمتر از قبل شده اند و هم چنان کمترو کمتر می شوند تا همه به آسودگی زندگی کنیم .
۵- این سیستم به واسطه دردسترس قراردادن طیف وسیعی از کالاها
حق انتخاب بیشتری رابه مصرف کننده میدهد
به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردارباشیم فکر کنید، میوه ها و سبزیجات خارج از فصل، مواد غذایی ، پوشاک و تمام چیزهایی که درداخل کشور موجود نیست، شاخه های گل از هر سراسردنیا، انواع وسایل خانگی، کتابها، موسیقی، فیلم و ………
هم چنین به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردار باشیم فکر کنید، نگاهی به اطراف بیندازید و به تمام چیزهایی فکر کنید که در صورت عدم واردات موجود نبودند . واردات حق انتخاب بیشتری به ما میدهد؛ کالاهای بیشتر و خدمات بهتر، هم چنین طیف وسیعی از کیفیتها، حتی کیفیت کالاهای داخلی نیز می تواند به دلیل رقابت با کالاهای وارداتی بهتر شود .

حق انتخاب وسیعتر تنها به این معنی نیست که مصرف کننده ها کالای آماده خارجی بخرند . به مفهومی دیگر ، واردات به منزله مواد، قطعات و تجهیزات بهتر برای تولیدات داخلی است . این امر طیف خدمات و کالاهای ساخت داخل را افزایش می دهد و نیز طیف تکنولوژیهای همراه تولید را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال هنگامی که استفاده از تلفن همراه همگانی شد خدمات تلفن همراه حتی در کشورهایی که تلفن همراه نمی ساختند رواج یافت.
گاهی اوقات موفقیت یک کالا یا یک خدمت در بازارهای داخلی ، عاملی برای تشویق تولیدکنندگان به رقابت می شود که این منجر به افزایش طیف کالاها و خدمات، و در نتیجه حق انتخاب بیشتر مصرف کننده می شود .

اگر تجارت به ما اجازه واردات بیشتر می دهد متقابلا به دیگران نیز اجازه می دهد که کالاهای صادراتی ما رانیز بیشتر بخرند . این امر درآمدهای ما را افزایش داده و باعث ایجاد مفهوم لذت از حق انتخاب بالاتر و وسیعتر میشود .
تجارت درآمدها را افزایش می دهد

کم کردن سدها و موانع تجارت، باعث رشد تجارت می شود و درآمدها بالاتر میرود ، هم درآمدهای ملی و هم درآمدهای شخصی، اما برخی راهکارها در این خصوص ضروری است

برآورد WTO در مورد معاملات تجاری در نشست دور هشتم مذاکرات اروگوئه، سال ۱۹۹۴ ، بالا رفتن درآمد جهان بین ۱۰۹ تا ۵۱۰ میلیارد دلار بود. ( با توجه به مفروضات محاسباتی و حاشیه خطا )
تحقیقات اخیر آمار و ارقام مشابهی ارائه داده اند؛ اقتصاددانان ارزیابی می کنند که کاهش موانع تجارت در کشاورزی، تولیدات صنعتی و خدمات تا یک سوم ، اقتصاد دنیا را تا ۶۱۳ میلیارد دلار ترقی می دهد ، معادل افزودن اقتصاد کانادا به اقتصاد کل جهان .
در اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا محاسبه کرده است که طی سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، درآمدهای اتحادیه اروپا، تحت یک بازارمتحد، ۱/۱ تا ۱/۵ درصد بیشتر از بازار انفرادی است .
بنابراین بی تردید تجارت درآمدها را افزایش می دهد. هم چنین به دلیل رقابت تولید کنندگان داخلی با خارجی منجر به چالش می شود. افزایش درآمدها به این معناست که دولت منابعی را در اختیار می گیرد تا سود را از اشخاصی که بالاترین سود را دارند گرفته و دوباره در میان بقیه توزیع کند . در این صورت همه می توانند در کار خود فعالتر و با رقابت تر ظاهر شوند و یا اینکه دست به فعالیت جدیدی بزنند .

افزایش درآمد به این معنی است که دولتها منابع و امکانات بیشتری برای توزیع مجدد ثروت در اختیار خواهند داشت
۸- تجارت اقتصاد را رونق می بخشد واین خبر خوبی برای اشتغال زائی است

بی تردید تجارت توان بالقوه ای برای ایجاد فرصتهای شغلی دارد . در عمل، شواهدی عینی وجود دارد که موانع تجاری کمتر، فرصتهای شغلی بیشتری را به دنبال دارد البته عوامل دیگری نیز در این مسئله دخیل هستند، با این وجود سیاست حمایت از صنایع داخلی، راه مبارزه با مشکلات اشتغال نیست.
پرداختن و حل و فصل مسئله اشتغال به سادگی امکانپذیر نیست، شواهد محکمی دال بر اینکه تجارت رشد اقتصادی را رونق می بخشد و اینکه رشد اقتصادی بهتر به منزله فرصتهای شغلی بیشتر است وجود دارد. البته این قضیه نیز صادق است که حتی با وجود گسترش تجارت بعضی فرصتهای شغلی از دست میرود.
اما یک تجزیه و تحلیل موثق دست کم دو شق را مطرح می کند :

نخست اینکه عوامل دیگری غیر از تجارت نقش دارند؛ به عنوان مثال پیشرفت فناوری، که تاثیر شدیدی بر اشتغال و بهره وری داشته است و برای بعضی مشاغل مفید و برای برخی دیگرنیز مضر بوده است.
دوم اینکه، گرچه تجارت قطعا باعث رشد درآمد و رفاه ملی می شود اما این امر همیشه اشتغال زائی برای کارگرانی که کار خود را به خاطر رقابت کالاهای وارداتی از دست داده اند نمی باشد.

این مسئله در تمام دنیا یکسان نیست. مدت زمان متوسطی که یک کارگر برای پیدا کردن شغل جدید صرف میکند بسیار طولانی تر و یا بسیار کمتراز مدت زمانی باشد که یک کارگر مشابه در کشورهای دیگر با شرایط مشابه صرف می کند. به بیان دیگر، بعضی کشورها در تطبیق شرایط موجود بهتر از کشورهای دیگر عمل می کنند و این امر تا حدی به این خاطر است که این کشورها تدابیر مؤثرتری برای تطبیق دارند، آنهایی که تدابیر مؤثر و کارا ندارند فرصت هایی را از دست می دهند.
مثالهای متعددی وجود دارد که نشان می دهد در کشورهایی تجارت آزادتر برای اشتغال مفید بوده و فرصتهای زیادی نیز ایجاد شده است . کمیسیون اتحادیه اروپا محاسبه کرده است که با ایجاد بازار واحد (اتحادیه تجاری )، حدود ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی بیشتری حاصل شده است .

خرید فایل

پروژه تجارت زنان

پروژه تجارت زنان

مقدمه

از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.

استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

خرید فایل