دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی

استیفاء حق در قانون مدنی

چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130

خرید فایل

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است.
این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که: هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
در حقوق انگلیس و به تبع آن در حقوق آمریکا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا Tortious Liability یا به اختصار حقوق خطاها Tort Law نامیده می شود. مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود. در کامن لا این مسئولیت با عنوان های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل مطرح می شود. ولی در نظریه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شده و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

خرید فایل

مسئوولیت مدنی ناشی از نقض پیش قرارداد و توافق مقدماتی

چکیده :

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران در مورد مسئوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد . در مورد ایجاب در فقه حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین ، اصل بر این است که رجوع از این مسئوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد . در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسئوولیت مدنی ، مسئوول است . در واقع با اثبات تقصیر ، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر ، زیان زننده ضامن می باشد هر چند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد . بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی ، ملازمه با نفی مسئوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسئوول دانستن شخص وجود داشته باشد ، می توان او را مسئوول دانست .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول ـ بررسی ایجاب و توافق مقدماتی 3

مبحث اول تعریف ایجاب 3

گفتار اول : تفاوت ایجاب و دعوت بر معامله 5

مبحث دوم توافق مقدماتی 7

فصل دوم : بررسی فقهی مسوولیت ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی 8

مبحث اول : اتلاف 9

مبحث دوم : تسبیب 11

مبحث سوم : غرور 13

مبحث چهارم : شرط بنایی 15

مبحث پنجم : قاعده لاضرر 16

فصل سوم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع حقوق ایران 17

فصل چهارم : مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از توافق مقدماتی در حقوق ایران 20

نتیجه گیری : 23

منابع و ماخذ 25

خرید فایل

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه:3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعریف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترک:5

ب- اشتباه متقابل:5

ج- اشتباه یک جانبه:5

د-تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.. 7

الف- آثار اشتباه:7

ب- شرایط تأثیر اشتباه:7

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله:10

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله:12

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی:13

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه14

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون:14

ب- اسنادی که اشتباها امضاء میشوند:14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن.. 15

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 15

گفتار اول : مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان.. 15

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران.. 15

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه. 18

بند اول : عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم : مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ. 27

دیدگاه اول : برپایه عناصر تشکیل دهنده قرارداد. 31

دیدگاه دوم : برپایه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهای مربوط به شرایط اساسی عقد. 31

بند پنجم : مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.. 35

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح.. 39

گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها41

بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نکاح.. 41

بند دوم : ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی.. 44

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگیزه قرارداد (جهت)52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسی:55

کتابهای خارجی:58

منابع و مآخذ عربی.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی.. 60

خرید فایل

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرح مختصر:

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید فایل

مقاله حقوق مدنی

مقدمه

حقوق مدنی از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد .

منابع :

1- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79

2- مرحوم امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ؛ تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .

3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.

4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78

5- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه که زوج محکوم به کیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذکور در خصوص محرومیت از اریث شخصی که مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این کار کرده است.

6- ماده 3 آیین دادرسی کیفری (اصول محاکمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیک، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.

7- مخالفین اعتبار حکم کیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاکی از این می‌دانستند که قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حکم کیفری نمی‌داند. این ماده که تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه کیفری به اتهام یکی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌کرد که صدور حکم کیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.

8- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حکم – ماده 390 – خود یکی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای کیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محکوم بها است که احکام کیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»

خرید فایل

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

مسئولیت مدنی وکلا و مشاوران قوه قضاییه

چکیده

زندگی (جان، مال و آبروی) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است که دست کم بخش مهمی از آنها غیر قابل پیش بینی و گریز ناپذیر بوده اند. فکر پیشگیری و جبران این زیان ها از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده و سبب شده است که راه کارهای مناسب اجتماعی و حقوقی گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با آنها ارائه گردد. قاعده منع اضرار به دیگران و مسئولیت جبران زیان های ناروا و نیز بیم های اموال و مسئولیت در زمره این راه کارهای اساسی قرار دارند. پس هسته اصلی و محور اساسی این تحقیق منع اضرار به دیگران و لزوم جبران خسارت های نارواست. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. در مسئولیت مدنی ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسئولیت است. گستردگی روابط انسان ها و پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن پاره ای از امور و عدم آگاهی افراد جامعه در مورد قوانین و مقررات، ضرورت مطرح شدن وکالت دادگستری را توجیه می کند که از حرف خاص بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وکیل نیز مانند سایر ارباب حرف مسئول اعمال و رفتار و گفتار خویش بوده و در صورتی که خارج از حدود اذن یا متعارف عمل نماید یا تقصیر او احراز شود مسئول جبران خسارت هایی است که از این راه متوجه موکل می شود. (ماده 951ق.م)

چکیده......................................................................................................................4

مقدمه.......................................................................................................................5

فصل اول: کلیات (تعاریف)....................................................................................

بخش اول: مفهوم مسئولیت....................................................................................8

مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی........................................................................9

بند اول: مسئولیت مدنی از نظر فقهی....................................................................9

بند دوم: مسئولیت مدنی از نظر حقوق موضوعه.................................................11

مبحث دوم: مسئولیت مدنی وکیل و مشاور حقوقی............................................11

بخش دوم: تعریف عقد وکالت...........................................................................11

مبحث اول: شناخت وکیل.................................................................................12

مبحث دوم: وسعت و دایره شمول وکالت........................................................13

فصل دوم: وظایف و مسئولیت های وکیل......................................................

بخش اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی..................... 15

مبحث اول: مسئولیت وکیل در قبال نهاد قضایی و کارکنان آن.....................15

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در مقابل موکل..............................................16

مبحث سوم: مسئولیت وکیل در مقابل طرف دعوا و وکیل او...................17

مبحث چهارم: تخلف از نظام صنفی وکالت.............................................17

بخش دوم: وکالت فضولی.......................................................................17

مبحث اول: برگشت آثار عقد وکالت به موکل........................................18

مبحث دوم: نمایندگی و وکالت در ایران ..............................................19

نتیجه.....................................................................................................20

پیشنهاد.................................................................................................22

منابع و مآخذ.......................................................................................23

خرید فایل

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

تحلیل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدنی

به نقل از سایت دادستانی کل کشور

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حکایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احکام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است لیکن این را ما عار نمی دانیم بلکه آن را تکامل می نامیم مشروط بر اینکه منطبق با اصول و قواعد حقوقی بومی گردد . با وجود این نفوذ عناوین بیگانه در قانون مدنی را، با همه وسواسی که نویسندگان این قانون و تعصب نسبت به گذشته غنی ایران در زمینه فقه و حقوق داشته اند، نمی توان انکار کرد.

در تدوین بخش تعهدات نفوذ عناوین حقوقی بیگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائی فراوان نویسندگان قانون مدنی سدی حصین در راه نفوذ عقاید حقوقی خارجیان است با این حال رخنه آنها اجتناب ناپذیر است. تامل در مواد ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۲،۲۱۳، ۲۴۶، ۴۵۲، ۴۸۳، ۴۹۶، ۴۶۷، ۵۴۴، ۶۲۶، ۶۷۰، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۱۶، ۸۳۷، ۱۲۱۲ نفوذ این عناوین آمیخته با مسامحه گری مقنن در تدوین مواد قانونی آشکار می شود و همین امر باعث تردید نویسندگان حقوقی و مجریان شده است که الفاظ مبهم و دوپهلو را بر کدام معنی حمل کنند.

این مسامحه کاری عواقب مطلوبی ندارد گاهی اوقات بطلان عقد نتیجه می دهد گاهی صحت. با وجود این در بعضی مواد تعابیری به چشم می خورد که در نگاه اول ممکن است حمل بر تسامح شود ولی با پرده گشائی از حقیقت نشان از ظرافت نویسندگان قانون دارد. یکی از این مواد، ماده ۸۱۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه می کند قسمت اخیر آن است.

در این ماده سبب بطلان عقدی که قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفیع عنوان شده است. می دانیم که در حقوق ایران اسباب بطلان باید حین تراضی موجود باشند و الا تآثیری در عقد نخواهند داشت یا دست کم موجب انفساخ عقد می شود (مواد ۳۸۷، ۴۵۳، ۴۸۳ ق.م ). چنانکه مورد معامله عین معین باشد و هنگاه تراضی تلف شده باشد طبق ماده ۳۶۱ ق.م بیع باطل است ولی چنانچه بعد از تراضی باشد دیگر ضمانت اجرای آن بطلان نیست بلکه بیع صحیح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، موجب انفساخ است.

همچنین است در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم. در حالی که در این ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق می داند. در نظام حقوقی ایران بطلان زمانی به کار می رود که عقد از همان حین توافق باطل باشد یا به تعبیری دقیقتر، این توافق تلاشی باطل برای انعقاد عقد است در این نظام ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود. از طرفی در ماده ۸۱۶ سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل می نماید » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحیح است همان که در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و منطبق با نظامهای حقوقی بیگانه است. توضیح اینکه در نظام حقوقی ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبی عنوانی بیگانه در حقوق ما است.

بطلان نسبی یکی از نهادی است که می تواند حکم ماده ۸۱۶ قانون مدنی را توجیه کند منتها با سابقه درخشان فقهی در حقوق ایران، این لباس عاریتی را برانداز خود نمی دانیم و مصمم هستیم این مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقی و فقهی خود تفسیر کنیم تا هیچ نیازی به تمسک به بیگانگان احساس نشود.

نویسندگان حقوقی در شرح این ماده کمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئی موءلفان مغمض ما چنان به این شیوه مقنن خو گرفته اند که توجهی به این مسائل در قانون مدنی ننموده اند و مانند سایر مواد مذکور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقیر از آن بیزار است و این گونه بازی با الفاظ را در خور نویسندگان تحلیل گر نمی داند. به عقیده نگارنده در مورد این ماده هیچ گونه تسامحی صورت نگرفته است بلکه بدون نیاز به عناوین حقوق خارجی، کاملا منطبق با نظام حقوقی ما است.

نوع فایل: word

سایز:61.5 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل