پاورپوینت ربط و نسبت عالم عقول با جهان ماده

پاورپوینت ربط و نسبت عالم عقول با جهان ماده

آیا برهانهایی که در فلسفه اسلامی برای اثبات عقول به کار رفته کافی است؟

قاعده الواحد

قاعده الواحد ( الواحد لایصدر عنه الا الواحد ) از مهمترین اصول فلسفی است که برخی از مسائل فلسفی بر آن مبتنی می باشد و از جمله مسئله ، کثرت در جهان هستی است . ابن سینا برای اثبات عالم عقول دلائلی را بیان می کند که مهمترین آن" قاعده الواحد" می باشد

2- قاعده امکان اشرف:

قاعده امکان اشرف از فروع قاعده « الواحد لایصدر عنه الا الواحد » می باشد. شیخ اشراق جهت اثبات مثل افلاطونی به این قاعده تمسک جسته است. این قاعده تام و کامل نمی باشد.

3- متحرک نیاز به محرک دارد.

خرید فایل

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

این پایانامه دارای 109 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

چکیده:

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر - درمان

مقدمه:

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و ... ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................................................................5

مبحث اول: روش تحقیق...............................................................................................................................................................6

1)بیان موضوع...............................................................................................................................................................................6

2)اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................7

3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................................................7

4) پرسشها ی تحقیق....................................................................................................................................................................8

5)فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................................9

6)روش تحقیق..............................................................................................................................................................................9

7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................................9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق.............................................................................................................................................10

گفتار اول: مفاهیم........................................................................................................................................................................10

بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................................................................10

الف) تعریف اعتیاد...................................................................................................................................................................10

ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................................................................10

ج) نشانه های اعتیاد................................................................................................................................................................12

د) مراحل اعتیاد.......................................................................................................................................................................13

بند دوم: مواد مخدر....................................................................................................................................................................13

الف) تعریف مواد مخدر.........................................................................................................................................................13

ب) انواع موادمخدر.................................................................................................................................................................15

ج) پیامدهای مصرف............................................................................................................................................................. 17

بند سوم: درمان............................................................................................................................................................................26

الف)تاریخچه درمان...............................................................................................................................................................26

ب) تعریف درمان.............................................................................................................................................................30

ج) مراحل درمان....................................................................................................................................................................31

گفتار دوم: مبانی تحقیق...............................................................................................................................................................33

بند اول: راههای درمان...........................................................................................................................................................33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.............................................................................................................................................39

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16..........................................................................................42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه................................................................63

گفتار اول: ساختار فیریکی....................................................................................................................................................63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان.........................................................................................64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.....................................................................................................................65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج...................................................................................................68

نتیجه گیری و پیشنهادها......................................................................................................................................................70

منابع.......................................................................................................................................................................................73

پیوست ها و ضمایم...................................................................................................................................................................75

عنوان: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

فرمت:word

تعداد صفحات:109

خرید فایل

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

مقدمه:

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4

پیشینه‌ی پژوهش.. 4

پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلی؛.. 6

اهداف فرعی؛.. 6

فرضیه‌های پژوهش.. 7

فرضیه‌های فرعی؛.. 7

تعریف مفاهیم.. 7

روش‌شناسی پژوهش.. 8

. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم- معنای اصطلاحی «حق». 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15

گفتار سوم: مالکیت.. 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21

بند اول- حدود اختیار مالک. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31

بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول- ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری. 38

بند سوم- وظائف شهرداری. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی 41

گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات 60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 61

ه) مقررات مالیاتی 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه 68

ه) آثار انتقال حقوق مالکانه 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها. 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95

بند سوم- مراجع قضایی. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛. 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش.. 106

پیشنهادات.. 107

منابع و مآخذ.. 110

عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

فرمت:word

تعداد صفحات:137

خرید فایل

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

فهرست مطالب

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح
۲-وکیل متهم در ایران باستان
۳-وکیل متهم در اسلام
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
۲-اصل برائت
۳-حق دفاع
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم
۲-تحقیقات نهائی و متهم
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۵-وکیل تسخیری برای متهم
۶-وکیل تسخیری برای شاکی
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم
۸- منابع و مآخذ

خرید فایل

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ....................................... 8

3-1- محاربه به معنای خاص ....................... 9

3-2- محاربه به معنای عام ....................... 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی ................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ...... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی : ............................... 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ...................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................ 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ...... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

1- حفظ نظام ..................................... 27

2- ضرر .......................................... 28

3- حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی...................................... 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

1- اسباب اباحه جرم .............................. 32

2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ................. 37

2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه ................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ..... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ...................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه .... 42

1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42

2- دشواری اثبات جرم ............................. 43

3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................. 43

4- سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ........ 46

1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم ................. 46

2- انواع پیشگیری ................................ 47

3- پشتوانه قانونی پیشگیری ....................... 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

1- فرایند اجتماعی شدن ........................... 51

1-1- علمای دینی ................................ 52

1-2- رسانه‌های گروهی ............................ 53

1-3- مدارس ..................................... 53

2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54

3- بازداشت حمایتی ............................... 55

4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ............... 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق...................... 58

خرید فایل

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» ⁽²⁾ در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. ⁽³⁾

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

خرید فایل

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»


2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

فهرست مطالب:

مقدمه

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ب ) هدف تحقیق :

فصل اول

کلیات

1-1- مفردات

1-1-1: قتل ( Homicide)

1-1-2: زنا (Sexual intercourse (

1- حرام بودن زن بر فاعل :

2- عمل دخول :

4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)

1-2 : سابقه تاریخی

1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )

1-2-1-2 : دولت آشور

1-2-1-3: یونان باستان

1-2-1-4 : روم

1-2-1-5 : مصر باستان

1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

1-2-2 درادیان قبل از اسلام

1-2-2-1- : یهود

1-2-2-2:زردتشت

1-2-2-3: مسیحیت

1-2-3 : در حقوق ایران

1-2-4: قوانین سایر کشورها

1-2-4-1-: فرانسه

1-2-4-2: بلژیک

1-2-4-3: ایتالیا

1-2-4-4- مصر

1-2-4-5 : کویت

1-2-4-6 : عراق

1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :

1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :

1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

4- کیفیات مخففه قضایی

3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف

3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع

1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:

2- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:

4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:

- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:

تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف

موارد عامل رافع مسئولیت کیفری

آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]

1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

الف) تعریف

ب) موارد معاذیر قانونی:

1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)

تعریف:

1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:

1-3-3: کیفیات مخففة قضایی

1-3-3-1: تعریف

1-3-3-2: موارد جهات مخففه

1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده

است.

1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب

1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او

1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از

آن

2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:

2-2-1: تئوری دفاع مشروع

2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:

2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.

وجود علقه زوجیت

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است

و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه

ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:

الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر

ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.

ایرادات وارد بر مادة 630

مخالفت با اصل برائت

عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی

بوجود آمدن انتقام خصوصی

عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر

تعارض با اعلامیه های حقوق بشر

نتیجه فصل سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

ج) منابع به زبان انگلیسی

فصل دوم

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی

2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده

2 – 2 مستندات روایی

2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم

2 – 3 – 1 – شیخ طوسی

2 – 3 – 2 – مشهور فقها

2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]

2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)

2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .

2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]

2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر

2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت

2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در

فقه اسلامی

2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن

عنصر معنوی جرم )

2 – 6 – 2- دفاع مشروع

1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر

2- 6 – 3 – اجرای حد الهی

1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم

* نتیجه


[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.

[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»

1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.

1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445

3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.

خرید فایل

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

چکیده

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

فهرست مطالب:

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف ـ حقوق فرانسه ۴
۱٫ نظریه نوعی «Theorie objective» ۴
۲٫ نظریه «شخصی» « Theorie subjective» ۴
۳٫ نظریه مختلط یا نظریه وسط ۶
ب ـ حقوق ایران ۷
۴٫ رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد. ۱۲
ج ـ نظر مورد انتخاب ۱۳
منظور از خود موضوع معامله ۱۳
منظور از عدم نفوذ ۱۵
ماده ۱۹۴ تصریح دارد: ۱۶
ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید: ۱۶
ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید: ۱۶
د ـ بعضی نکات ضروری ۲۲
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative” ۲۴
ب: عدم نفوذ ۲۴
ج: حق فسخ ۲۵
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ ۲۵
کتابنامه: ۲۷

خرید فایل

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6

گفتار اول: معامله. 7

بند اول: معامله به معنای اعم. 7

بند دوم: معامله به معنای خاص. 8

بند سوم: معامله به معنای اخص. 8

گفتاردوم: عقد. 9

گفتار سوم : قرارداد. 11

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13

مبحث دوم:بیع شرط. 16

گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30

مبحث اول: سند وثیقه ای. 30

مبحث دوم: سند ذمه ای. 31

مبحث پنجم: سند شرطی. 34

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38

نتیجه گیری. 40

منابع و ماخذ41

خرید فایل

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف

شرح مختصر:

در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته­اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می­شود (Gregorich et al., 1998). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند.

بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 2000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان 831 میلیون هکتار می­باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است (Martinez and Beltran, 2005). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 210 میلیون هکتار و در ایران 686 هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 2000). ایران دارای وسعتی معادل 1648800 کیلومتر مربع است که جمعاً 18 میلیون هکتار و یا 10 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می­دهد که از این مقدار 7 میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران 8/23 میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (5/73 میلیون هکتار)، آرژانتین (1/33 میلیون هکتار) و استرالیا (5/24 میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (6/132 میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, 1999). وسعت اراضی شور وسدیمی در ایران بین 16 تا 23 میلیون هکتار می­باشد (سیادت و همکاران، 1997). پذیرا و صادق زاده (1376) عدد 24 میلیون هکتار را ارائه داده­اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور وسدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- بیان مسأله و ذکر مشکل
1-2- تعاریف خاک‌های شور و سدیمی
1-3- منشأ نمک در طبیعت
1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب
هوادیدگی
رسوبات ثانویه یا فسیلی
فرونشست های جوی
فعالیت‌های بشر
1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها
طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در جهان
خصوصیات خاک‌های شور
خاک‌های شور و سدیمی
خاک‌های سدیمی
1-4- طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران
1-4-1- شوری
1-4-2- سدیمی بودن
1-4-3- نمک غالب خاک های سدیمی
1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی
1-5-1- خصوصیات فیزیکی
عمق مؤثر
وزن مخصوص ظاهری
توزیع خلل و فرج
هدایت هیدرولیکی یا آبگذری
قابلیت استفاده آب خاک
ساختمان خاک
سرعت نفوذ
بافت خاک
قابلیت کشت و کار
پراکنش رس‌ها و هدایت هیدرولیکی
1-5-2- خصوصیات شیمیایی
واکنش خاک
نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP)
نمک‌های محلول- شوری خاک
هدایت الکتریکی
1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان
7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند
8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از
9-1- اهداف
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن
2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاکدانه¬ها
2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار
2-2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک
2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- زمان و مکان انجام پژوهش
3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری
3-3- تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها
3-4-1- تجزیه های فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها
بافت خاک
دانسیته توده خاک
پایداری خاکدانه ها
رس قابل انتشار
تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی
هدایت هیدرولیکی اشباع
3-4-2- روش های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک¬ها
اندازه گیری واکنش خاک
هدایت الکتریکی(ECe )
کاتیون های محلول
کربن آلی
3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانه ها
تنفس میکروبی
3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاک های با کاربری متفاوت
4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت
4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت
4-4- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت
4-3- نتیجه گیری کلی:
4-4- پیشنهادات و راهکارها
منابع

خرید فایل