شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.
فهرست مطالب
چکیده. 3
مقدمه. 4
فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6
مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6
گفتار اول: معامله. 7
بند اول: معامله به معنای اعم. 7
بند دوم: معامله به معنای خاص. 8
بند سوم: معامله به معنای اخص. 8
گفتاردوم: عقد. 9
گفتار سوم : قرارداد. 11
گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13
مبحث دوم:بیع شرط. 16
گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16
گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18
گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22
گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24
مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26
گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26
گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28
فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30
مبحث اول: سند وثیقه ای. 30
مبحث دوم: سند ذمه ای. 31
مبحث پنجم: سند شرطی. 34
مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35
گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36
گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37
گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38
نتیجه گیری. 40
منابع و ماخذ41
حقوق ثبت
با توجه به شرکت قضات در هیأت‌های ثبتی گاهی اختلاف نظر در صلاحیت هیأت‌های نظارت یا شورای عالی ثبت و مراجع قضائی وجود دارد و این مسئله نیز قابل بحث و بررسی است.
همچنین قضایی درهیأت‌های موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت شرکت می‌کنند و بعضاً مشکلاتی در این رابطه دارند. چون آرائی که در رابطه با این مواد صادر می‌شود به لحاظ اعتراض به دستگاه قضایی گرفتار آن می‌شود چون گاهی این آرأ اصلاً در صلاحیت این هیأتها نبوده و یک امر قضایی است. علت این امر شاید ناشی از عدم توجه کافی به قانون مصوب است .
طرح ماده 22 قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می‌شناسد و لاغیر (دولت درمعنی اعم کلمه)همچنین موضوع ماده 24 قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت‌های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی‌شود در مگر مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا بر خلاف قانون.
آرایی در دیوان کشور مشاهده می شود، که بعضی از قضات (غیر از تهران) ثبت اولیه‌ی ملک را با وجودی که قانوناً به ثبت رسیده ابطال کرده‌اند که این خلاف قانون است و رأی نقض می‌شود و ایراد قانونی هم دارد دراین جا چه مقرراتی باید رعایت بشود تا قاضی بگوید بحث این است که ملک طبق قانون به ثبت رسیده است و طبق ماده 24 قانون ثبت، نمی‌توانیم متعرض آن بشویم.
موضوع دیگر، بحث در مقررات ثبت سند است. اسناد رسمی، بحثهای مختلفی دارد از جمله اینکه آیا می‌توان متعرض سند رسمی شد یا نه اگر می‌شود تا چه حد چون طبق ماده 70 قانون ثبت، و همچنین ماده 73 قانون ثبت، اعتبار قایل نشدن به سند رسمی از طرف قاضی و نیز در موردی که سند رسمی مورد انکار و تردید واقع شود و قاضی وارد رسیدگی یا ترتیب اثر دادن به انکار و تردید شود مجازات انتظامی و انفصال از 6 ماه تا یکسال پیش بینی شده است و در مواردی حتی اگر خسارتی در اثر آن به ذینفع وارد شود با شرایطی که در قانون، پیش بینی شده، قاضی به جبران خسارت هم محکوم می‌شود.
با توجه به این مطالب و بحثهای حقوقی دیگری هم که مطرح است، باید دید سند رسمی، چه سندی است و تا چه حدی قاضی می‌تواند در اسناد رسمی، طبق مقررات، وارد رسیدگی شود و ازآن به بعد که خط قرمز نام می‌گذاریم دیگر امکان ندارد و نباید پا را فراتر گذاشت و اگر از آن فراتر برویم گرفتار مواد 70 و 73 قانون ثبت می‌شویم که تخلف است و قابل تعقیب.
مطلب دیگر راجع به اشتباهات ثبتی است، هیأت نظارت، که قضات در آن شرکت دارند و طبق قانون، بایستی قضات دادگاههای تجدیدنظر شرکت
بکنند. در ماده 6 قانون ثبت از قضات دادگاههای استان نام برده، که فعلاً جانشینش دادگاههای تجدیدنظر استان است.
برای این که طبق قانون در هیأت نظارت، عمل بشود باید دراین هیأتها، از قضات دادگاه تجدیدنظر، در سراسر کشور استفاده شود، در هیأتها دو قاضی عضو هستند.
نوع فایل: word
سایز:23.5 KB
تعداد صفحه:32