وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

فهرست مطالب

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح
۲-وکیل متهم در ایران باستان
۳-وکیل متهم در اسلام
۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
۶-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
۱-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
۲-اصل برائت
۳-حق دفاع
۴-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق
۵-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
۶-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
۱-تحقیقات مقدماتی و متهم
۲-تحقیقات نهائی و متهم
۳-مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
۱-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
۲-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه
۳-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان
۴-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
۱-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
۲-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
۳-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
۴-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
۵-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
۱-تبصره الحاقی، ماده ۱۱۲ قانون اصول محاکمات جزائی
۲-ماده ۱۲۸ از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
۳-تبصره ماده ۱۲۸ در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
۴-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
۵-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
۶-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
۱-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی
۲- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی
۳-عمومیت ماده ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۴-بررسی تناقض ماده ۱۲۸ و ۱۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری
۵-وکیل تسخیری برای متهم
۶-وکیل تسخیری برای شاکی
۷- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم
۸- منابع و مآخذ

خرید فایل

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .. 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم ...... 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم ............. 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم ................... 4

1- مستحق قصاص .................................. 4

1-1- عمدی بودن قتل ............................. 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص ..................... 5

2- مهاجم ....................................... 7

3- محارب ....................................... 8

3-1- محاربه به معنای خاص ....................... 9

3-2- محاربه به معنای عام ....................... 10

4- لائط و زانی مستحق قتل ........................ 11

5- زائی در فراش ................................ 11-12

6- مرتد ........................................ 13-14

7- ساب النبی ................................... 15

8- مدعی نبوت ................................... 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .. 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم ...... 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم................................................ 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .. 17

1- تعاریف ...................................... 17

1-1- حکم اولی : ............................... 17

1-2- حکم ثانوی : ............................... 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی ...................... 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت ................ 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت . 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن . 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی ............................... 21

3-1-2- امنیت قضایی ............................. 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .......... 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) ...... 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم ......................................... 26

1- حفظ نظام ..................................... 27

2- ضرر .......................................... 28

3- حرج .......................................... 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی...................................... 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

1- اسباب اباحه جرم .............................. 32

2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم ...... 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر .. 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات ................. 37

2- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه ................. 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ..... 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی ...................... 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ....................................... 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم................................................. 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه .... 42

1- انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه ....... 42

2- دشواری اثبات جرم ............................. 43

3- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .................. 43

4- سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ............ 44

1- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .................. 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه .. 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ........ 46

1- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم ................. 46

2- انواع پیشگیری ................................ 47

3- پشتوانه قانونی پیشگیری ....................... 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

1- فرایند اجتماعی شدن ........................... 51

1-1- علمای دینی ................................ 52

1-2- رسانه‌های گروهی ............................ 53

1-3- مدارس ..................................... 53

2- اجرای اصل هشتم قانون اساسی ................... 54

3- بازداشت حمایتی ............................... 55

4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

5- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم ............... 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق...................... 58

خرید فایل

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

خرید فایل

گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

ابلاغ 1

وصول مالیات 3

سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6

ترتیب رسیدگی 10

مرجع حل اختلافات مالیاتی 13

شورای عالی مالیات 15

هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18

وظایف مودیان 24

وظایف اشخاص ثالث 27

تشویقات و جرایم مالیاتی 29

منبع 43

ابلاغ

ماده 203: اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . هرگاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار اوبه یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط براین که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد .

تبصره 1- هرگاه مودی یا درصورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنکاف نماید یا درصورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشد مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید . اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می شود .

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید . مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگانی و مستخدمین او در محل اابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند , مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قیدو نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد و. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشد مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاریخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت می دهد . مامور پست در مراجعه بعدی درصورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره امور مالیاتی عودت می دهد . اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شود از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده 204: مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید : الف : محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام کسی که اوراق به اوابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون

ماده 205:اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس دفتر آن اداره و یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .

تبصره : مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .

ماده 207: در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و درغیر این مورد درصورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و درپرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی صحیح است .

ماده208: در مواردی که نشانی مودی دردست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت درروزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغ مودی محسوب خواهدشد .

تبصره 1- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد .

تبصره 2- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.

ماده 209: مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ , جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد .

وصول مالیات

ماده 210: هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه ا ز تاریخ کلیه بدهی خودرا بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

تبصره 1- در برگ اجرائی باید نوع مبلغ مالیات , مدارک تشخیص قطعی بدهی , سال مالیاتی , مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

تبصره 2- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و ازطریق عملیات اجرائی قابل وصول است .

ماده 211: هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی درموعد مقرر مالیات موردمطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهدشد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

خرید فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه

مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از ...

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه

مقدمه: همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از ...

پایان نامه ارشد حقوق - بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک - جزا و جرم شناسی

...

دانلود پایان نامه بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:140 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی فهرست: مقدمه ۶ پیش گفتار ۹ بخش اول: تاریخچه ۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح ۱۲ ۲-وکیل متهم در ایران باستان ۱۴ ۳-وکیل متهم در اسلام ۱۶ ۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ۱۷ ۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ۱۹ ۶-وکیل مدافع متهم در ...