مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی
(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
1-تعاریف مشروعیت
اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]
4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .
6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]
به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .
( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟
در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟
2-منابع مشروعیت
اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .
ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .
1) مشروعیت سنتی (Traditional)
که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .
2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)
که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .
3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]
دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :
1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .
2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .
3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]
گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :
1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی
2 ـ سنت عدم خشونت
3 ـ باورهای دینی
4 ـ باور به ارزش ها
5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی
6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن
7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر
به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :
1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]
مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .
مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .