بررسی جرم جعل

بررسی جرم جعل

حقوقدانان معتقدندکه: قصد تقلب مذکور در ماده 523 ق.م.ا اعم است از جعل و تزویر از طریق فعل یا ترک فعل . بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحسابهای در یافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً وعامداً و به قصد اضرار به طرف معامله و استفاده نامشروع از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید ، مرتکب جرم تزویر از ترک فعل گردیده است. ولی نظر مخالفی در این مورد از سوی دکتر آزمایش ذکر گردیده مبنی بر این که جرم جعل با ترک فعل تحقق نمی پذیرد برای مثال در جایی که سر دفتر عمداَ نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه حذف می کند در حقیقت سندی ساخته که نادرست است و ساختن سند فعل است نه ترک فعل. ولی در رد نظر ایشان آقای دکتر ایرج گلدوزیان معتقد است که سر دفتر مکلف به تنظیم سند بر اساس تمامی خواسته موصی است ولذا با حذف نام یکی از موصی لهم به تکلف خود عمل نکرده و ترک فعل نموده است که با قلب حقیقت در سند مرتکب جعل شده است. و یا ماموری که مکلف به تنظیم و تکمیل فرم ها و صورت جلسه واردات کالا است ، مقدار کالا را کمتر می نویسد و ترک فعل او همراه با قصد مجرمانه وی تحقق جعل است.

خرید فایل

مقاله:جعل اسکناس

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*   فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)   تعداد صفحه : 39     مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید   کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.    هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می&zwnj ...