رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمد

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

1- فعل.............................. 22

2- ترک فعل.......................... 29

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

1- عمل مادی............................ 44

2- عمل غیر مادی........................ 45

3- سحر(جادو)........................... 52

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56

1- مباشرت............................. 57

2- تسبیب.............................. 57

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

گفتار اول: آغاز حیات................... 83

1- حیات در کتب لغت................. 84

2- سقط جنین......................... 84

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

1- سابُّ النبی....................... 103

2- کافر حربی....................... 104

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

1- قتل مستحق قصاص..................... 106

2- قتل در مقام دفاع.................... 106

3- قتل محارب و باغی.................... 108

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

5- زانی محصن و لائط...................... 110

6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

مبحث اول: نتیجه........................... 127

گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

1- مرگ حقیقی..................... 128

2- نزع........................... 128

3- مرگ ظاهری..................... 129

4- کما........................... 130

5- مرگ مغزی...................... 131

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

2- معیار مرگ مغزی.................... 133

مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

1- نظریة شرط ضروری................... 145

2- نظریة شرط متعارف.................. 149

3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

1-1- اشخاص ثالث..................... 158

1-2- درمان پزشکی ................... 159

1-3- رفتار قربانی.................... 160

1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

منابع

خرید فایل

قتل عمد

قتل عمد

قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد.

نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران

قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخیر ماده 171،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت.

با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تحبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دستاندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولیدم است،(2) اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن.

«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولیامر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.»

با توجه به مراتب فوق، قتل عمد تنها یک بزه خصوصی شناخته شد وبا گذشت اولیاءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد میشد و پرونده مختومه اعلام میگردید.در تمام طول حکومت قانون حدود وقصاص مصوب 1361 این سوال مطرح بود که آیا قتل عمد به عنوان عملی که باعث اخلال در نظم عمومی، تجرّی مرتکب یا دیگران، ترس و تشویش اذهان عمومی میشود، در صورت عدم قصاص، نمیتواند مجازات تعزیری مناسبی، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اینکه قصاص میشود یا خیر تنها ولیدم باید تصمیم بگیرد، چرا جامعه نتواند شخصی را که با عملش، به بنیان خانواده و اجتماع لطمة شدیدی وارد کرده و به تعبییر قرآن کریم، مانند این است که همه مردم را کشته است مجازات کند؟

چگونه میشود که قتل غیر عمد بر اثر تصادف رانندگی موضوع ماده 149 قانون تعزیرات 1362 جنبة عمومی داشته باشد ولی قتل عمد که اهمیت بیشتری نسبت به آن دارد، تنها دارای جنبة خصوصی باشد؟ با برداشت قابل گذشت بودن این بزه، به ناگزیر،آمار قتلهای عمدی با سبق تصمیم بالا رفت. مجرمین به امید اینکه رضایت اولیاء دم را، به هر طریق ولو از راه تهدید و تطمیع، فراهم خواهند کرد، مرتکب قتل عمد میشدند بطوری که این معضل اجتماعی، میتوانست بر حاکمیت حکومت اسلامی، خدشه وارد کند.این نقیصة قانونی،بارها،مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولین قضائی، قرار گرفت.

به هر حال مسائل و مشکلاتی که بر شمردیم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامی سال 1370 چاره اندیشی کرده، به وضع مادة108 قانون مجازات اسلامی بپردازد،به موجب این ماده: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده، یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد. موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.» تبصره:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد.

با توجه به مادة مزبور، برای تعیین مجازات تعزیری دو شرط باید موجود باشد.

شرط اوّل: نبودن شاکی یا گذشت او، با توجه به این شرط موارد زیر قابل تصور است.

الف:قتلی عمداًواقع شده، اولیاء دم اصولاً شکایت نکردهاند.

ب: قتل عمد واقع شده، اولیاءدم شکایت کرده و تقاضای قصاص قاتل را نمودهاند،اما در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرای قصاص،از شکایت خویش گذشت کردهند، گخ در این دو مورد قصاص انجام نمیشود،در نتیجه عدم اجرای قصاص، از شرط اوّل ناشی میشود.

شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود.

نوع فایل: word

سایز:20.8 KB

تعداد صفحه:24

خرید فایل

تعریف قتل عمد

تعریف قتل عمد

تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض

قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،

یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .

به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه که قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :

اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .

ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .

اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد

سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است

تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .

بخش اوّل: جنبةعمومی بزه قتل عمدی

قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد.

نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران

قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخیر ماده 171،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت.

با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تحبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دستاندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولیدم است،(2) اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن.

«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولیامر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.»

نوع فایل: word

سایز:18.1 KB

تعداد صفحه:14

خرید فایل

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

زیرا اولا علاوه بر فعل، ترک فعل را نیز شامل می‌شود. ثانیا افعال غیر مادی و معنوی همچون هیپنوتیزم و سحر و جادو را نیز در بر خواهد داشت و ثالثا اعمال مشروع و نامشروع را تواما شامل می‌گردد. فلذا از نقائص و کاستیهای تعریف بند ب ماده 295 ق. م. ا که موجب ابهام و اجمال است عاری و مبرا می‌باشد. در باب قتل در حکم شبه عمد نیز می‌توان گفت که برخی از قتلها همچون قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور اندام بودن مجنی علیه یا قتل بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... در قانون مجازات اسلامی از لحاظ مجازات و احکامی که بر آن بار خواهد شد به قتل شبه عمد ملحق شده و تحت عنوان قتل ماده در حکم شبه عمد یا بمنزله شبه عمد مطرح گردیده‌اند این نوع قتلها ماهیتا با قتل شبه عمد موضوع بند ب ماده 295 ق. م. ا تفاوت داشته که این تفاوت یا در رکن معنوی و یا در رکن مادی این نوع قتلها می‌باشد.

ما نیز به لحاظ تفاوت ماهیتی این دو نوع قتل این رساله را به دو بخش عمده تقسیم کرده‌ایم: بخش اول به قتل شبه عمد و بخش دوم به قتل در حکم شبه عمد اختصاص یافته. بخش اول خود به دو فصل تقسیم می‌شود که در فصل نخست طی سه مبحث به تعریف قتل و اقسام آن و همچنین تعریف قتل شبه عمد و تفاوت آن با قتلهای عمد و نظای محض پرداخته‌ایم و در تمامی این موارد کلیه مطالب را از دیدگاه قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین فقه امامیه و شافعی مورد بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به تببیین ارکان سه‌گانه (مادی، معنوی، قانونی) قتل شبه عمد و تاخیر رابطه علیت در قتل شبه عمد و چگونگی تحقق این رابطه پرداخته‌ایم. بخش دوم این رساله نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن طی سه مبحث می‌پردازد

به قتلهای در حکم شبه عمد همچون قتل بهم اعتقاد قصاص و مهدور الدم بودن مجنی علیه و قتل بر اثر ارعاب و فریاد و همچنین قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... و فصل دوم نیز به دو مبحث تقسیم شده که در مبحث اول در طی دو گفتار به بررسی شرکت و معاونت در قتل شبه عمد و امکان وقوع یا عدم آن پرداخته می‌شود و در مبحث دوم ادله اثبات قتل و نوع و نحوه مجازات این نوع قتلها را مورد بررسی قرار گرفته است .

مبحث اول : کلیات

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.

در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد

1 _ هدف از تشریع : همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد

در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود

و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل

قتل در حکم شبه عمد با قتل عمدی و شبه عمد در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی از حیث مفهوم وجه تشابهی ندارد زیرا در قتل حکم شبه عمده مرتکب فاقد قصد فعل (سو نیت عام یا قصد ایراد ضرب و جرح روی جسم مجنی علیه) و قصد (قصد سلب حیات ) است و حال آن که در قتل عمدی مرتکب دارای قصد فعل و نتیجه و در قتل شبه عمد دارای قصد فعل نوعا غیر کشنده روی جسم مجنی علیه و بدون قصد نتیجه است و بنابراین هیچگونه وجه اشتراکی از حیث مفهوم بین انواع مذکور موجود نیست النهابه وجه اشتراک قتل در حکم شبه عمد با شبه عمد در مسئولیت پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است که قبلاً مطرح گردید ولی مقایسه آن با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق و خطای محض در قانون مجازات اسلامی شایان توجه است.

نوع فایل: word

سایز:17.5 KB

تعداد صفحه:17

خرید فایل