دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :
2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .
3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .
دوم :نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)
در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .
تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.
بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.
دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.
مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.
دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.
دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظامهای حقوقی دنیاست.[2] بر خلاف گذشته که دولتها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص میدادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه میکند به آن متوسل میشدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی میتوان به زور متوسل گردید.
فهرست مطالب
تعریف دفاع مشروع.
فلسفه مشروعیت دفاع.
1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی..
2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی..
3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی.
شرایط مشروعیت دفاع.
1 . تجاوز و فعلیت آن..
2 . ضرورت انجام دفاع مشروع
3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز.
مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بینالملل..
دامنه و گسترة دفاع مشروع.
فهرست منابع و مآخذ.
بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود
چکیده
از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.
اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.
زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.
این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.
واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار
مقدمه
در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.
سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.
جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.
دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.
بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.
در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.
البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.
این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
تاریخچه
ضرورت،اهداف، اهمیت
پرسش ها و فرضیه ها
روش کار
مروری بر منابع تحقیق
فصل اول کلیات تحقیق
بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم
مبحث اول: معنی و مفهوم ولد
گفتار اول: واژه ولد
گفتار دوم: مفهوم ولد
بند اول: مفهوم عام
بند دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: تعریف ولد
مبحث دوم: اقسام طفل
گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)
گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)
بخش دوم: زنا
مبحث اول: معنی و مفهوم زنا
گفتار اول: تعریف زنا
گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن
بند اول: زنانی با معارم
بند دوم: زنای محصن و محصنه
گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه
گفتار چهارم:راه های اثبات زنا
بند اول: اقرار طرفین
بند دوم: شهادت
مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)
گفتار اول: عوامل اجتماعی
بند اول: محیط اجتماعی
بند دوم: عامل اقتصادی
بند سوم: عامل قانون
بندچهارم: علل جنگ
گفتار دوم: عوامل فردی
بند اول: عامل فردی روانی
بند دوم: عامل فردی اجتماعی
فصل دوم: مفهوم نسب
بخش اول: نسب و انواع آن
مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب
گفتار اول: نسب در لغت
گفتار دوم: نسب در اصطلاح
مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب
گفتار اول: مفهوم عام
گفتار دوم: مفهوم خاص
گفتار سوم: مفهوم احض
مبحث سوم: انواع نسب
گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی
گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی
گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه
گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
بند اول:کتاب
بند دوم: روایت
بند سوم: اقسام انتقال جنین
1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم
مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت
مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا
بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب
مبحث اول: آثار نسب
گفتار اول: آثار نسب قانونی
گفتار دوم: آثار نسب طبیعی
گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب
مبحث دوم: اهلیت نسب
مبحث سوم: راه های ثبوت نسب
گفتار اول: قاعده خراش
گفتار دوم: اقرار
گفتار سوم: بینه
گفتار چهارم: امارات قضایی
گفتار پنجم: آزمایش وزن
مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند
گفتار اول: رابطه زوجیت
گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن
مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب
گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»
گفتار دوم: بنیه شرعی
گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه
بند اول: امکان تحقق نسب
بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار
بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند
فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع
بخش اول: حقوق مدنی طفل
مبحث اول: امور غیر مالی
گفتار اول:موقیت و ازدواج
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد
بند اول: فقه امامیه
بند دوم: فقه عامه
بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت
گفتار سوم: ولایت
بند اول: اقسام ولی
1ـ ولی عام
2ـ ولی ثانی
بند دوم: اقسام ولایت
1ـ ولایت برمال
2ـ ولایت بر نفس
بند سوم: فقه امامیه
بند چهارم: فقه عامه
بند پنجم: نقد و بررسی
مبحث دوم: امور مدنی مالی
گفتار اول: فقه
بند اول: نظر فقهای اسلامی
1ـ دوران حمل
2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)
3ـ دوران بعد از رضاع
بند دوم: نقد و بررسی
گفتار دوم: ارث
بند اول: تعریف ارث
بند دوم: موجبات ارث
بند سوم: موانع ارث
بند چهارم: فقه امامیه
بند پنجم: فقه عامه
بند ششم: نقد بررسی
بخش دوم: حقوق کیفری طفل
مبحث اول: مفهوم ولی دم
گفتار اول: ولی دم
بند اول: ولی دم در لغت
بند دوم: ولی دم در اصطلاح
بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم
گفتار دوم: عاقله
بند اول: عصبه
بند دوم: معتق
بند سوم: ضامن برجریره
بند چهارم: امام
مبحث دوم: قصاص و دیه
گفتار اول: قصاص
بند اول: قصاص در لغت
بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی
بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع
بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها
گفتار دوم: دیه
بند اول: تعریف دیه
بند دوم: مقدار دیه ولد زنا
1ـ دیه ولد زنا 800درهم است
2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است
بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام
بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا
بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا
بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال
مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: اصل برائت
گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال
مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال
گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک
گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی
مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف
گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه
گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان
گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران
گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع
مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران
فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)
بحث اول: مناصب اطفال نامشروع
مبحث اول: طهارت و نجاست
گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا
گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث دوم: قضاوت
گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه
گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی
گفتار سوم: نقد و بررسی
مبحث سوم: مرجعیت
گفتار اول: شرایط مرجعیت
گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت
بند اول: طباطبایی یزدی
بند دوم: مقام معظم رهبری
1ـ خصوص دینی
2ـ اقول و ادله فقها
مبحث چهارم: امامت جماعت
گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت
گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد و بررسی
مبحث پنجم: طهارت
گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا
گفتار دوم: فقه امامیه
گفتار سوم: فقه عامه
گفتار چهارم: نقد وبررسی
بخش دوم: احکام کودکان طبیعی
مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی
مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا
گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا
گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا
گفتار سوم: نقد و بررسی
نتیجه گیری پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
چکیده یا انگلیسی
دفاع مشروع
دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگری به شرطی که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام دارد.
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و
قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد.
به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا
ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص
نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است.
استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.
نوع فایل: word
سایز:14.4 KB
تعداد صفحه:12