پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها
- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها
تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)
رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)
امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)
شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)
درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)
با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ... آسان تر صورت می پذیرد.(19)
در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ... در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)
لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.
همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.
فهرست
چکیده: 1
مقدمه. 2
1-1 بیان مسئله تحقیق. 6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9
1-3 اهداف تحقیق. 10
1-4 فرضیات تحقیق. 11
1-5 نوع روش تحقیق. 13
1-6 محدودیت های تحقیق. 14
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 16
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 19
2-3 تعاونی و گذشته آن. 23
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون: 23
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی.. 24
2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن. 25
2-3-4 تعاون در اسلام. 26
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان. 26
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران. 28
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین.. 32
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران. 34
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 37
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان 39
2-3-9-2 ارکان سازمان. 39
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان. 42
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان. 43
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی.. 46
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی.. 46
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان. 47
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی.. 49
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی.. 49
2-3-14-1 مجمع عمومی.. 49
2-3-14-2 هیأت مدیره 50
2-3-14-3 بازرسان. 51
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی.. 51
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران. 52
3-1 روش تحقیق. 55
3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 56
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 57
3-4 قلمرو تحقیق. 58
3-5 جامعه آماری: 59
3-6 نحوه نمونه گیری.. 60
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه. 61
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) 63
3-9روایی و پایایی پرسشنامه. 70
3-9-1 روایی.. 70
3-9-2 پایایی.. 71
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها 73
3-10-1 روش توصیفی.. 74
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی.. 74
4-1 توصیف یافته ها 77
4-1-1 سن اعضاء: 77
4-1-2 تحصیلات نمونه ها 79
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید. 81
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه. 83
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» 85
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها 87
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء. 89
4-2 تحلیل فرضیات.. 93
4-2-1 تحلیل فرضیه اول. 93
4-2-2 تحلیل فرضیه دوم. 97
4-2-3 تحلیل فرضیه سوم. 101
4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم. 105
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم. 109
4-2-6 تحلیل فرضیه ششم. 113
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم. 116
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 133
5-2 ارائه پیشنهادات.. 142
منابع و مآخذ. 148
معضلات آموزشی نظام آموزشی هند
پائین بودن نرخ سواد در هندوستان که فقر اقتصادی از جمله مهم ترین عوامل آن محسوب می گردد مهم ترین معضل آموزشی کشور است. بنابر برآوردهای به عمل آمده بیش از یک سوم جمعیت هندوستان زیر خط فقر زندگی می کنند. اگر چه حضور در مدارس رایگان می باشد اما هزینة تهیه کتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل برای خانواده های فقیر هزینه ای هنگفت به شمار می رود. در خانواده های فقیر، مشارکت دختران در نگهداری از کودکان و فعالیت های روزمره خانواده، چنین معضلی را ایجاد نموده است. اگر خانواده ای به دلیل مواجه با مسائل مالی مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن فرزندان دختر یا پسر خود باشد قطعاً این پسر خانواده از فرصت تحصیل برخوردار می گردد. واکنش منفی والدین در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه آموزش دختران محسوب می گردد. اغلب والدین از آموزش پسران تحت عنوان سرمایه ای بزرگ یاد می کنند. چرا که در زمان پیری والدین، این فرزند پسر است که از استعلاعت مراقبت از آنان برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، اکثر والدین هندی از دختران تحت عنوان اتلاف هزینه یاد می کنند. چرا که دختران پس از ازدواج با خانوادة شوهر زندگی کرده و والدین مستقیماً از این وضعیت سودی نمی برند. علاوه بر این دخترانی که از سطح بالای آموزشی برخوردارند نیز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پایة خود از لحاظ تأمین جهیزیه هزینة هنگفتی برای خانواده های خود به بار می آورند. از جمله مهمترین معضلات نظام آموزشی کشور هند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 استقلال مطلق دانشگاهها :
دانشگاههای سراسرکشوردرفعالیت های مختلفی نظیر پذیرش دانشجو، گزینش استاد،تدارک برنامه های درسی ،نحوه ارزشیابی تحصیلی و...... به صورت مستقل عمل نموده و سازمان هایی نظیر کمیسیون اعتبارات دانشگاهی (یو.جی .سی ) منحصرا از نقش پیشنهاد دهنده برخوردار می باشند.
2 اختلاف سطح و امکانات گروههای آموزشی :
اغلب گروههای آموزشی از جهت کادرآموزشی ، منابع مالی ، تجهیزات ،کتابخانه تخصصی و ساختمان در وضعیت نامناسبی قرار داشته و تنها معدودی از دانشگاهها از موقعیت بهتری برخوردار می باشند.
3- عدم وجودمرکزملی تائید و اعتباربخشی آموزشی :
اگرچه کمیته بررسی کمیسیون اعتبارات دانشگاهی به تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی مبادرت می نماید ،با این وجود ارگان ملی خاصی عهده دار نظارت بر عملکرد اجرایی دانشگاه ها نبوده و مکانیسم نظارتی خاصی نیز وجود ندارد.
4 گسترش بی رویه دوره های آموزش عالی و ظرفیت پذیرش دانشجو :
طی دهة گذشته دانشگاههای هند درایجاد و گسترش دوره های آموزشی علوم مختلف شتاب بی مورد به خرج داده و بدون فراهم آوری زیربنای لازم به تشکیل دوره های جدید ویا افزایش نرخ پذیرش دانشجو مبادرت نمودند. از این روی تضعیف دوره ها اثر چاره ناپذیری بر استانداردها و معیارهای آموزشی کشورگذارده است .چراکه از دانشجویانی که به اتمام دوره های آموزشی بدون امکانات زیربنایی نائل آمده اند، نمی توان انتظار داشت از شایستگی های برابر با آن دسته از دانشجویانی که از دانشگاههایی با امکانات بهتر فارغ التحصیل میگردند،برخوردار باشند. اگرچه مدرک هر دو مشابه است . طبعاً دانشجویانی که از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزینش شغل و در میدان عمل ،از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاههای هند در اغلب رشته های تحصیلی تا 4 برابر میزان مورد نیاز بازار کار است . در نتیجه بسیار عادی است اگر چنانچه شخصی با وجود برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد در پستی بسیار پائین تر از سطح خود مشغول به کار شود. از سوی دیگر این مسئله سبب سوئ استفاده برخی ازکارفرمایان شده و به استخدام افرادی با مهارت و صلاحیت هایی بسیار بالاتر از درجه نیازمندی مبادرت می نمایند که این امرخود به تحقیر افراد برخوردار از تحصیلات عالیه منتهی می گردد.
5 فقدان سیاست ملی منسجم :
ازجمله مشکلات عمده نظام آموزشی هند می توان به عدم وجود نهاد یا سازمان خاص جهت برآورد میزان نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف و اتخاذ سیاست گذاری وبرنامه ریزی صحیح در این زمینه اشاره نمود. در نتیجه تعداد فارغ التحصیلان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار بوده که این امر خود به عدم اشتغال و یا گرایش به اشتغال در سطوح پایین تر آموزشی منجر می گردد. این درحالیست که اتخاذ سیاست ملی منسجم در جهت تعیین لزوم یا عدم لزوم تشکیل و یا گسترش گروههای آموزشی مطابق با شناخت نیازهای متفاوت بازار کار ضروری بوده و به عدم رشد بی رویة دوره های آموزشی منتهی می گردد.
6- ناکافی بودن تسهیلات آموزشی
عم کفایت تسهیلات آموزشی در هندوستان، مانعی دیگر برای آموزش به شمار می رود. اغلب ایالات کشور از تعداد کافی مدرسه جهت سرویس دهی به کلیه کودکان واجد شرایط برخوردار نمی باشند. بعلاوه مدارس موجود نیز از امکانات اولّیه نظیر بهداشت و آب، محروم می باشند. در برخی ایالات نیز مشکل عدم وجود جای کافی با مشکل ازدیاد کودکان مدرسه ای به دلیل رشد سرسام آور جمعیت، توأم گردیده است. به عنوان مثال، طی سال 1993، ایالت آتارپرداش جهت ثبت نام از کلیه کودکان رده های سنی 6 الی 10 سال به 214000 مدرسة اضافی نیازمند بود. نیاز به مدارس اضافی به خاطر رشد جمعیت، همچنان پابرجاست. گفتنی است که در مقابل دولت هندوستان در عوض سرمایه گزاری جهت احداث مدارس بیشتر، به ارتقاء کیفت آموزشی می پردازد.
7- کمبود معلمین زن
عدم برخورداری از معلم زن به اندازة کافی، مانعی دیگر حوزه آموزش کشور محسوب می گردد. چرا که با افزایش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور دختران در مدارس، به مقدار متنابهی افزایش می یابد. این امر به ویژه در خصوص کشوری نظیر هندوستان که از تفاوت جنسی فاحش بروخوردار است مصداق بیشتری می یابد. در حال حاضر، معلمان زن کشور تنها 22 درصد از کل معلمان کشور را تشکیل می دهند (1992). این میزان نشان می دهد که تعداد محدودی از زنان هندی شایستة تدریس می باشند. به هر حال این سهم احتمالاً در آینده ای نه چندان دور افزایش خواهد یافت؛ چرا که تعداد زنانی که جهت تدریس آموزش می بینند نصف دانشجویان را تشکیل می دهند. در اینجا، بازهم در میان ایالات مختلف، تفاوت وجود دارد. آندسته از ایالاتی که از میزان رشد افراد باسواد برخوردار می باشند، به همان نسبت نیز از تعداد زنان معلم بیشتری برخوردار می باشند. اختلافات جنسی ناعادلانه ای همچنان در سیستم آموزشی کشور مشهود می باشد. از سال 1965 دولت هندوستان با دوباره نویسی کتاب های آموزشی در جهت به تصویر کشیده نشدن زنان در قالب های مختلف جنسی در این کتابها موافقت نموده است. با این حال طبق مطالعات به عمل آمده در خصوص کتابهای درسی طی سال 1980 نشان داد که شخصیتهای اصلی این کتابها اغلب مردان می باشند. در این کتابها، مردان شخصیت های غالب را به خود اختصاص داده و از آنان به عنوان افراد قوی، ماجراجو و زیرک یاد شده است. درست برعکس، هنگامی که در این کتابها از زنان یاد می شود موجوداتی ضعیف و بدبخت به تصویر کشیده شده که قربانی سوءاستف اده ها و آماج تنبیهات بدنی می باشند. لازم به ذکر است که این تصاویر خود مانعی بزرگ جهت ارتقاء منزلت زن در اجتماع محسوب می گردد.