کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه

کار تحقیقی

بخش اول :قوه مقننه

فصل اول :مفهوم مقننه

فصل دوم :سمت نمایندگی

فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه

بخش دوم :قوه مجریه

فصل دوم:انواع کابینه

فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه

بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه

فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه

فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه

فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه

بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه

فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی

فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی

فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم

مقدمه

مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .

گفتار اول -کلیات

مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه

تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .

مبحث دوم -سمت نمایندگی

مفهوم نمایندگی

نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».

ویژگی های نمایندگی

نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :

1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص

2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص

مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .

نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند

مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».

مبحث سوم -مصونیت پارلمانی

مفهوم مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...

خرید فایل

قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه

قوه مقننه فرانسه شامل دو مجلس «ملى» و «سنا» است. قدرت واختیارات مجلس ملى در قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه تضعیف شده و اقتدار آن در زمینه قانون گذارى سخت کاهش یافته است. به موجب اصل ۳۴قانون اساسى، مجلس فقط قلمرو محدودى مانند مالیاتها، حقوق مدنى، قانون انتخابات، قانون کار، تامین اجتماعى و قوانین کیفرى، مجاز به قانون گذارى است. نمایندگان مجلس ملى در موقعیتى قرار دارند که مى توانند دولت را با استیضاح یا راى عدم اعتماد ساقط کنند.

در ضمن مجلس ملى مى تواند طرحهایى را که به تصویب سنا رسیده را ملغى کند. تعداد کمیسیونهاى مجلس ملى فرانسه شش کمیسیون اعلام شده است. کمیسیون هاى امور فرهنگى، امور خارجه، ملى و ارتش، امور مالى و بودجه، قوانین قانون اساسى وقانون گذارى و در نهایت کمیسیون تولید و مبادلات، شش کمیسیون اصلى مجلس ملى فرانسه را تشکیل مى دهند.مجلس ملى فرانسه داراى ۵۷۷عضو است که از این تعداد ۵۵۵کرسى متعلق به فرانسه و ۲۲کرسى دیگر متعلق به سرزمین هاى ماورا بحار این کشور (مستعمرات فرانسه در اقیانوس آرام) است.نمایندگان مجلس ملى از میان نامزدهاى انتخاباتى براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند ودرصورتى که در دور اول انتخابات موفق به اخذ اکثریت مطلق نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده مى شود.

شرط انتخاب شدن درمرحله دوم انتخابات دستیابى به اکثریت نسبى است که در هر حال نباید از حد ۱۲‎/۵درصد کل آراى ماخوذه کمتر باشد. هر حوزه راى گیرى که جمعیتى بیش از ۱۰۰هزار نفر داشته باشد مى تواند نماینده به مجلس فرانسه بفرستد. اما مجلس سناى فرانسه داراى ۳۱۹سناتور است که ۲۹۶کرسى آن متعلق به قلمرو مرکزى فرانسه و ۱۳ کرسى مربوطه به سرزمین هاى ماوراى بحار این کشور و ۱۰ کرسى نیز به فرانسویان خارج از کشور تعلق دارد.نمایندگان این مجلس توسط جمعى از منتخبان از میان نمایندگان مجلس ملى، شهرداریها شوراهاى منطقه اى و محلى و بطور خلاصه هر فردى که توسط راى عمومى انتخاب گردیده، برگزیده مى شوند.دوره سناتورى ۹سال است و هر سه سال یک بار انتخاب مى شوند.مجلس سنا داراى شش کمیسیون فرهنگى، اقتصادى و برنامه، امور خارجه و دفاعى و امور اجتماعى، امور مالى و بودجه و درنهایت کمیسیون قوانین قانون اساسى و قانون گذارى است.

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل

دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:12 چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جم ...