پروپوزال علل نقص احکام دادگاه‌ها در خصوص قتل عمدی در دیوان عالی کشور
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسانها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژهی«قتل» در لغت به معنی ازالهی روح از بدن [12] و از بین رفتن زندگی است[9]. احکام از ریشه‌ی«حکم» در لغت به معنی منع و بازداشتن است و در اصطلاح فقه دربارهی چیزی حکم کردن گفته میشود. به طوری که بگوییم آن طور هست یا آن طور نیست[9].پس منظور از احکام قتل بایدها و نبایدهایی است که خداوند در قرآن کریم دربارهی قتل بیان نموده است. حرمت قتل نفس و احترام خون انسانها از مسائلی است که در همهی شرائع آسمانی به آن اشاره است. دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئلهی مهم اهمیت فوقالعادهای قائل است[7]. بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد.
قانون گذاران، به ویژه پس از انقلاب، براى تنظیم و سامان بخشى امور جامعه، تلاش کرده‌اند تا از دیدگاه فقیهان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنى است که میراث کنونى در فقه، ثمره اجتهاد فقیهان و تلاش پى گیر ایشان، در ظرف زمانى خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاصّ خود است. اهتمام و تلاش فقیهان واپسین، درباره برخى از موضوع‌های فقهى، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهى از تألیفات در این زمینه‌ها گرد آید، ولى در زمینه احکام حکومتى، تألیفات شایسته‌ای نشده و چنین مباحثى، جاى گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می‌رسد که درباره احکام آیین دادرسى؛ اعم از کیفرى و مدنى جز تلاش‌های اندک و شایسته‌ای، تلاشى امروزى نشده است.به هر حال، قضاوت در سیستم قضایى اسلامى، وظیفه مجتهد مطلق است که باید خصومت میان افراد را داورى کند. اگر این چنین فردى حکمى صادر کند، همواره معتبر خواهد بود و بررسى درستى یا نادرستى آن، ناپسند بوده و گردن ننهادن به آن، مانند گردن ننهادن به حکم خداوند است، مگر مواردى که محکوم علیه، به استناد آن می‌تواند حکم را نقض کند و رسیدگى دوباره را بخواهد[11]. در واقع، در این سیستم، نظام رسیدگى( یک درجه‌ای) رعایت می‌گردد و بر خلاف نظام‌های حقوقى عرفى، اصل بر قطعى بودن حکم است که قانون گذاران نیز آن را پذیرفته‌اند. آیین دادرسى، بیش از فقه و حقوق سنتى، از حقوق مدرن و اروپایى سرچشمه گرفته و قانون گذاران، همواره کوشیده‌اند تا این دو را با هم درآمیزند که توفیق آنان در این مورد، به بررسى بسیار نیاز دارد[8]. همواره قانون گذاران، در عرصه آیین دادرسى، خواستار دقت، سرعت بخشى و سادگى همراه با کاهش تشریفات در امور قضایى بوده‌اند. این پژوهش، نقض حکم و به اصطلاح دیگر، تجدید نظر در احکام در دیوان عالی کشور در خصوص قتل عمدی را مورد تحلیل قرار می دهد و ضمن بررسى ماده 206 و296 قانون مجازات اسلامی در دادگاه‌های عمومى و امور مدنى، در این زمینه به بررسى دیدگاه قانونگذار نیز پرداخته می شود. قانون مجازات اسلامی، نظیر سایر قوانین و مقررات مصوب پس از انقلاب ملهم از فقه اسلامی بوده و لذا قانونگذار در تدوین مواد آن به منابع فقهی و فتاوای معتبر حتی در قالب ترجمه متون عربی مربوط نظر داشته است.