بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
چکیده:
با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .
کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی
مقدمه:
اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه.. 1
مقدمه.. 2
بیان مسئله.. 2
ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4
پیشینه‌ی پژوهش.. 4
پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6
اهداف پژوهش.. 6
. اهدف اصلی؛.. 6
اهداف فرعی؛.. 6
فرضیه‌های پژوهش.. 7
فرضیه‌های فرعی؛.. 7
تعریف مفاهیم.. 7
روش‌شناسی پژوهش.. 8
. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8
فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9
مقدمه.. 10
گفتار اول: مفهوم حق.. 10
بند اول- معنای لغوی حق. 10
بند دوم- معنای اصطلاحی «حق». 11
بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11
گفتار دوم: اقسام حق.. 14
بند اول- حق عینی و حق دینی. 14
بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15
گفتار سوم: مالکیت.. 16
بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16
بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16
بند سوم- اوصاف مالکیت. 17
بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17
بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19
بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20
گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21
بند اول- حدود اختیار مالک. 21
الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23
ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23
بند دوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از قرارداد. 24
بند سوم- محدودیتهای مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25
گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29
بند اول- تعاریف شهر. 29
بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31
بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31
بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31
فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33
مقدمه.. 34
گفتار اول- حدود شهر.. 34
بند اول- ضرورت وجود شهر. 37
بند دوم- شهرداری. 38
بند سوم- وظائف شهرداری. 39
بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40
الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 40
ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری 40
ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری 41
د- حل اختلاف مالک با مجری طرحهای عمومی 41
گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44
بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46
بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47
بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49
بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51
بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52
بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات. 53
بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54
بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55
گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56
بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 57
بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات. 58
الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات 60
ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن 60
ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک 61
د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده 61
ه) مقررات مالیاتی 62
گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی.. 62
بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62
بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63
بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63
الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه 63
ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه 65
ج) عدم توافق در واگذاری حقوق 66
د) وسایل تأمین حق مالکانه 68
ه) آثار انتقال حقوق مالکانه 69
فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه).. 71
گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72
بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72
بند دوم- تأثیر تغییر کاربری بر وضعیت شهرنشینی. 74
بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75
بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری 77
بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری. 80
بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80
گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری 81
بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81
بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82
بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها. 84
گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85
بند اول- فروش تراکم. 88
بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88
گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91
بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91
بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92
بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای. 92
بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان 93
گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ 95
بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95
بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95
بند سوم- مراجع قضایی. 96
فصل چهارم: بررسی فرضیه‌ها، نتیجهگیری و پیشنهادات.. 98
گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99
بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛. 99
بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101
بحث و نتیجهگیری.. 102
محدودیتهای پژوهش.. 106
پیشنهادات.. 107
منابع و مآخذ.. 110
عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
فرمت:word
تعداد صفحات:137