تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل
حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بینالمللی را تنظیم مینماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورتها و نیازهای زیست بینالمللی را دگرگون ساخت.
به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفتهای علمی و ظهور فن آوریهای نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقضهای فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بینالمللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبشهای مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بینالمللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بینالملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت از جایگاه انسان پدیدار گشت.
براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سالهای متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیتهای سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بینالملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.
در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بینالمللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار میرود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن میباشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بینالمللی به اراده دولت وابسته نیست.»[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار میگیرند.
در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بینالمللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بینالمللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بینالمللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بینالملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بینالمللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.
این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار میگرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمیشدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده میشدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید[2]، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.
«حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»[3]، که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»[4] یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»[5] نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی[6] ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سالهای متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقیاش»، کتاب یا مقالهای تدوین نگشته است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بینالملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.
علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بینالمللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده میگردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام میباشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی میباشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی میباشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.
از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.
فهرست
مقدمه : 8
بخش اول
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
در آمد. 19
فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99
جمعبندی : 129
بخش دوم
آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی
در آمد. 132
فصل اول - شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی.. 134
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176
جمعبندی.. 210
نتیجه گیری.. 212
فهرست منابع. 222
فهرست تفصیلی
مقدمه : 8
الف- بیان مساله : 8
ب- سوالات تحقیق: 11
ج- فرضیه ها: 12
د- پیشینه تحقیق: 13
س- روش تحقیق.. 14
و- مشکلات و تنگناهای تحقیق.. 15
ه - سازماندهی تحقیق: 16
بخش اول
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
در آمد. 19
فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20
مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21
مبحث دوم - دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26
مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34
فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40
مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40
گفتار اول- امانوئل کانت... 41
گفتار دوم –لاترپاخت... 46
گفتار سوم- ترینداد. 49
مبحث دوم- شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50
گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51
بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51
الف- معنای لغوی حق.. 52
ب-مفهوم حق.. 52
ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54
بند دوم- «هر کس» 55
بند سوم- «شناسایی» 56
بند چهارم- « هر جا» 58
بند پنجم- «شخص» 58
بند ششم-« قانون» 59
گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60
گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66
فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67
مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68
گفتار اول- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69
بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73
گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74
بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74
بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77
مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78
گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78
گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80
بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81
بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83
فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84
مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84
گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84
گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86
مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87
گفتار اول- معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87
گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89
مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90
گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90
بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90
بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91
گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94
مبحث چهارم - جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95
گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95
گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96
گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98
فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99
مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99
گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100
گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103
گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106
مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107
گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108
بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109
بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110
گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115
بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116
بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117
گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118
مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119
گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119
گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125
گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 127
جمعبندی : 129
بخش دوم
آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی
در آمد. 132
فصل اول - شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی.. 134
مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134
گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135
گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139
گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142
مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145
گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146
گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148
گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150
گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153
فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155
مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156
مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159
گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160
گفتار دوم- دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163
مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164
گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165
گفتار دوم- دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168
گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169
مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172
فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176
مبحث اول- بردگی.. 176
گفتار اول- بردگی سنتی.. 177
گفتار دوم- بردگی مدرن. 188
گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194
بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194
بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197
مبحث دوم- ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198
گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199
گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202
گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205
جمعبندی.. 210
نتیجه گیری.. 212
فهرست منابع. 222