بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

سه

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات

مقدمه ....................................................................................................... 1

1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ....................................... 2

1-2 ضرورت انجام تحقیق ....................................................................... 3

1-3 فرضیه های تحقیق ........................................................................... 3

1-4 اهداف تحقیق ................................................................................... 3

1-5 روش انجام تحقیق ............................................................................ 4

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................ 4

فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ................................................................ 5

2-2 بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت.................. 10

2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ......................................................................... 10

2-2-2 مکتب فیزیوکراسی ........................................................................ 11

2-2-3 مکتب کلاسیک ............................................................................. 13

الف- آدام اسمیت ......................................................................... 13

ب- ژان باتیست سه ...................................................................... 16

ج- توماس رابرت مالتوس ............................................................. 17

د- دیوید ریکاردو ......................................................................... 18

هـ- جان استوارت میل ................................................................... 19

2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ........................................................... 21

2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......................................................... 23

الف- فردریک باستیا ..................................................................... 23

ب- شارل دونوایه ......................................................................... 25

2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ......................................................................... 25

2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............................................................. 26

2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)................................................... 30

2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......................................................................... 31

2-2-7 مکتب کینزیسم ............................................................................. 33

2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)............................................ 39

فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق

3-1 از دیدگاه نظری ................................................................................ 43

3-2 از دیدگاه تجربی ............................................................................... 44

3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ................................. 44

3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ............................................... 51

فصل چهارم – ساختار مدل

4-1 مقدمه ............................................................................................... 54

4-2 ساختار مدل ...................................................................................... 55

4-3 تبیین مدل ......................................................................................... 58

فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج

5-1 مقدمه ............................................................................................... 60

5-2 سری های زمانی غیرساکن ................................................................ 61

5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ................................... 64

5-4 الگوی تصحیح خطا ........................................................................... 66

5-5 منابع آماری ...................................................................................... 67

5-6 نتایج تخمین الگو .............................................................................. 67

5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ......................................................................... 82

فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری .............................................................................................. 85

ارائه پیشنهادات......................................................................................... 86

پیوست ها:

داده‌‌های آماری ......................................................................................... 91

نتایج کامپیوتری ........................................................................................ 94

جدول‌های آماری ..................................................................................... 101

فهرست منابع 102

خرید فایل

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری ( اصل 113 تا 155 )

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل114 رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115 رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل116 نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل117 رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل118 مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل119 انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل120 هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل121 ( 1 ) رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

نوع فایل: word

سایز:22.9 KB

تعداد صفحه:22

خرید فایل

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)

پاورپوینت تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP) شامل 66 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های بتن آرمه و روش های اجرایی سازه ها و تقویت و ترمیم سازه های بتن آرمه (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
تنزل سطح عملکرد ساز ه های بتن آرمه در طول زمان تحت تاثیر عوامل محیطی ( خوردگی، یخ بندان و ذوب و… ) و آسیب های سازه ای ناشی از بارگذاری های تصادفی ( زلزله، باد و سیل ) اجتناب ناپذیر بوده و لذا لزوم تدوین روشهای علمی و اجرایی جهت تقویت و یا تعمیر اینگونه سازه ها که دارای ضعف اولیه در طراحی و یا اجرا می باشند را به خوبی روشن می سازد.
در این پاورپوینت نیز به بررسی مسائل تقویت ستونهای بتن آرمه پرداخته می شود.
چندین روش جهت تعمیر و تقویت سازه های بتن آرمه وجود دارد که از جمله آنها می توان به استفاده از ژاکتهای بتنی ،ژاکتهای فولادی و ژاکتهای پلیمری اشاره نمود.

فهرست:
1- مقدمه
ژاکت بتنی
ژاکت فولادی
ژاکت پلیمری
مهم ترین مزیت FRP
مهمترین عیب FRP
اثرات تغییرات دما روی الیاف
2- قسمتهای تشکیل دهنده مواد مرکب پلیمری
2- 1-خصوصیات الیاف
2-2 -خصوصیات ماتریس
سه روش برای چسباندن کامپوزیت به سطح المان متداول است
ارزیابی مقاوم سازی
3-ملاحظات طراحی
3-1-مقاومت برشی
3-2- مقاومت خمشی
3-3-مقاومت فشاری
3-4-افزایش سختی
4-نتیجه گیری

عنوان: تقویت ستون های بتن آرمه با استفاده از مواد پلیمری ، الیاف پلیمری مرکب (FRP)
فرمت: پاورپوینت
تعداد صفحات: 66 اسلاید
ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

خرید فایل

اصلاحیه های قانون شوراها

اصلاحیه های قانون شوراها

قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهای اسلامی روستاهائی که به شهرتبدیل شده اند

ماده واحده – نام اعضاء شورای اسلامی روستاهائی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند .

تبصره – کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرک ها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/5/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران

ماده واحده – متن زیر به انتهای تبصره ( 3) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اضافه می گردد :

شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند ، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

درصورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت .کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد ، چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

ماده 1 – ماده زیر به عنوان ماده ( 1) مکرر به قانون الحاق می شود :

ماده 1 مکرر – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده 2 – ماده ( 3) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود :

ماده 3 – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره – انتخاب شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزرا شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده 3 – ماده ( 8) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده 8 – در صورت استعفا ، فوق یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

ماده 4 - ماده ( 9) قانون حذف و ماده و تبصره زیر جایگزین می شود:

ماده 9 – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره - در شهرهای جدیدالتأسیس ( به تشخیص وزارت کشور ) انتخابات شورای شهر برای بقیه دوره چهار ساله برگزار می شود.

ماده 5 – ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده ( 10) مکرر به قانون الحاق می شود

ماده 10 مکرر – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می گردد.

تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

تبصره 2- تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد.

نوع فایل: word

سایز:20.2 KB

تعداد صفحه:21

خرید فایل

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

نوع فایل: word

سایز:9.28 KB

تعداد صفحه:5

خرید فایل

اصل چهل و چهار قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسی

تئوری های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارنده رشد اقتصادی است. پشتوانه استدلالی این نظر آنست که تقاضای مصرفی جمعیت پر درآمد جامعه به سرعت اشباع می شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی نماید.

جمعیت کم درآمد نیز به علت مشکلات معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را بوجود می آورد. با توزیع عادلانه تر درآمدها، جامعه دارای قشر بزرگتری از طبقه متوسط و قشر با درآمدتری در دهک های پایین می شود و در مجموع تقاضای کل در جامعه افزایش می یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت کشش پذیر بودن سمت عرضه – به معنای داد و ستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و درآمد و پس انداز و سرمایه گذاری فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر اقتصادی است.

پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که چگونه می توان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی‌، توزیع درآمد را عادلانه تر نمود و این که آیا این اقدام در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص در کشور ما چگونه میسر خواهد بود.

دانشمندان و متفکرین رشته های اقتصاد و جامعه شناسی شیوه‌های گوناگونی را برای پیمودن مسیر رشد و دسترسی به اهداف آن ذکر می کنند تا بتوان همراه با افزایش متوسط سطح درآمد عمومی جامعه، به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت نیز دست یافت که پرداختن به تفصیل آن از حوصله این مقال بیرون است. اما گفتیم درآمد و ثروت.

پسندیده است که پیرامون تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز اشاراتی داشته باشیم. توزیع عادلانه تر درآمد از ابزارهای ارتقای سطح تقاضا و زمینه ساز رشد اقتصادی است. در مورد توزیع ثروت اما،مسئله دارای ابعاد متفاوتی است.

نوع فایل: word

سایز:6.66 KB

تعداد صفحه:4

خرید فایل

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج در ایران و ادیان مختلف

ازدواج

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند . نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.

ازدواج در دیدگاه‌های جامعه‌شناختی

در جامعه‌شناسیِ خانواده علت‌های دگرگونی‌ها و بررسی واقعیت‌های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می‌شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است:

ازدواج از دیدگاه حقوقی

ایران

در ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌کند یکی این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم می‌گیرند بطور موقت باهم ازدواج کنند و پس از پایان مدت، اگر مایل بودند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه بهر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند مثلاً در ازدواج دائم مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد بقرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌گردد، ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود، یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم، زن باید امر مرد را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌گردد.

در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.

زن و مرد می‌توانند در ازدواج موقت شرط کنند که بهره برداری جنسی آنها محدود باشد و مثلاً آمیزشی صورت نگیرد.

نوع فایل: word

سایز:23.8 KB

تعداد صفحه:10

خرید فایل

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیکر خانواده و جامعه وارد می‌کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است. در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان ) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحکام و ثبات خانواده ... تبیین شده است. در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

اعتیاد، انحرافات اجتماعی، زنان، خانواده، جرم، معتاد، مواد مخدر، آسیب اجتماعی.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اصلی جامعه جهانی است. آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر در دنیای کنونی به گونه‌ای است که یکی از سم‌شناسان معروف دنیا به نام لودوینگ می‌گوید: «اگر غذا را مستثنی کنیم، هیچ ماده‌ای در روی زمین نیست که به اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت‌ها شده باشد».[1].مطابق گزارشات آماری، مصـرف مـواد مـخدر در ایـران نـیز روندی افزایش دارد و در میان انواع ناهنجاری‌ها، آسیب‌زاترین و گسترده‌ترین معضلات است. اینک پدیده اعتیاد در میان زنان نیز همچون عارضه‌ای فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح می‌باشد و دارای ابعاد پیچیده و چندگانه‎ای است؛ بدین‌جهت بررسی‌های جامعه‌شناخـتی، روانـشناختی، اقتصادی... در راستای شناسایی علل و عوامل این معضل و یافتن راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری، مقابله و درمان ضروری است.

تعریف اعتیاد

اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن و یا خوی کردن به چیزی است.[2] سازمان ملل متحد (1950) اعتیاد را این گونه تعریف کرده است: اعتیاد، مسمومیت حاد یا مزمنی است که برای شخص یا اجتماع زیان‌بخش می‎باشد و از طریق استعمال داروی طبیعی یا صنعتی ایجاد می‌شود. اعتیاد به مواد مخدر دارای سه ویژگی ذیل است:

1)- احساس نیاز شدید به ادامه استعمال دارو و تهیه آن از هر طریق ممکن.

2)- وجود علاقه شدید به افزایش مداوم میزان مصرف دارو.

3)- وجود وابستگی روانی و جسمانی به آثار دارو، به طوری که در اثر عدم دسترسی به آن، علائم وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا شود.[3]

انواع مواد مخدر

مواد مخدر را به لحاظ نوع اثرگذاری، عوارض جانبی، نحوه مصرف و نوع وابستگی تقسیم می‎نمایند. برخی از انواع مواد مخدر شامل تریاک، مورفین، هروئین، حشیش، متادون، اِل.‌اس‌.دی و سیگار است. با گذشت زمان این مواد، در اشکال، ترکیبات، آثار و اسامی جدیدی عرضه می‌شود که یکی از جدیدترین آنها قرص شادی (اکستاسی) یا «متیل دی اکسی متیل آمفتامین» می‌باشد که به شکل آدامس، قرص، کپسول یا پودر مورد استفاده قرار می‌گیرد و عوارض خطرناک روحی و جسمی را به دنبال دارد. امروزه اعتیاد به سیگار به عنوان تنها مادة تخدیر کننده‌ایی که برای همه افراد جامعه قابل دسترسی می‎باشد و مصرف آن قبح اجتماعی خود را از دست داده، رو به افزایش است. به زعم بسیاری از افراد جامعه، سیگار، جزء مواد مخدر محسوب نمی‌شود،

در حالی که بر اساس طبقه‌بندی سازمان جهانی بهداشت (1980) به عنوان یکی از مجموعه‌های اعتیاد به مواد مخدر به حساب آمده است. افراد سیگاری بیشتر از سایرین در معرض اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که 95 درصد از معتادان قبل از اعتیاد، سابقه مصرف سیگار داشته‌اند. اخیراً مصرف سیگار در بین جوانان و زنان ایرانی افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات سازمان ملی جوانان 30 درصد جوانان کشور در سنین 10 تا 19 سالگی، استعمال دخانیات را تجربه کرده‌اند و نسبت پسران در این تجربه بیش از دختران است. مطابق آمار، حدود 4/3 درصد زنان ایرانی سیگار استعمال می‌کنند و بیشتر آنها تحصیل‌کرده می‌باشند، به طوری که گفته می‌شود 5 درصد دختران دانشجو سیگاری هستند. از نظر زنان و دختران سیگاری، مصرف سیگار نشانه تشخّص، امروزی بودن، برابری بین زن و مرد، عامل جلب توجه و نیز وسیله جلب رضایت برای ورود به برخی گروه‌های دوستی پسران است.

متغیرهای اعتیاد

- سن

سن، یکی از عواملی است که در نوع رفتار و افعال انسان تأثیر بسزائی دارد، افراد در دوره‌های سنی متفاوت دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند. هر یک از این دوره‌های سنی، زمینه‎ای را برای انجام رفتاری خاص فراهم می‎کند. یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین دوره‌های سنی، مرحله نوجوانی و جوانی است که از حدود 12 سالگی شروع و تا حدود 25 سالگی ادامه می‎یابد. در این مرحله، فرد واجد خصوصیاتی از قبیل تشخّص‌طلبی، استقلال‌طلبی، خودنمایی، مخالفت‌جویی، هیجان‌خواهی، تأثیرپذیری از گروه دوستان و ... می‌باشد. در نتیجه زمینه مناسبی برای انحراف وی وجود دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که گروه‌های سنی به طور مساوی در معرض اعتیاد قرار ندارند، بلکه هر چه سن افراد بالاتر می‌رود، زمینه‌های ابتلا به اعتیاد کاهش می‌یابد؛ به طوری که 16 درصد معتادان، کمتر از 20 سال هستند و 28 درصد از آنها در سنین 20 تا 24 سالگی معتاد می‌شوند. تحقیقات نشان می‎دهد که در سنین بالاتر گرایش به مواد مخدر کاهش می‎یابد.

- جنس

در اکثر جوامع، زنان بسیار کمتر از مردان رفتار انحرافی و مجرمانه دارند. در ایران، نرخ اعتیاد مردان بیش از زنان است. به طوری که 95 درصد معتادان، مرد و 5 درصد زن می‎باشند. تعداد معتادان زندانی مرد نیز بیش از زنان معتاد زندانی است، زیرا اغلب زنان معتاد، مواد مخدر را در خانه مصرف می‌کنند و به همین دلیل مشکل اعتیاد آنان کمتر به چشم می‌آید و آشکار می‌شود.

- سطح تحصیلات

بین سطح تحصیلات، با گرایش به مواد مخدر همبستگی معکوس وجود دارد. با افزایش سطح تحصیلات، از میزان معتادان کاسته می‌شود. آمار نشان می‌دهد که تحصیلات اکثر معتادان، در حد دوره متوسطه است. به نظر می‌رسد با افزایش آگاهی فرد نسبت به آثار و پیامدهای این مواد و اشتغالات فکری و عملی وی، گرایش فرد به رفتارهای انحرافی از جمله اعتیاد کاهش می‌یابد.

- شغل

تحقیقات نشان می‌دهد که نارضایتی شغلی و فشار ناشی از آن، موجب ناراحتی و خستگی فرد شده و او را وادار می‌سازد تا برای فرار از این مشکلات، به مواد روی آورد. امروزه به دلایل مختلف، وظیفه خانه‌داری و تدبیر امور منزل از سوی برخی افراد، عملی بی‌ارزش شمرده می‎شود که افراد فاقد توانایی‌های شغلی، وقت خود را صرف آن می‎نمایند. این تفکر رضایت زنان را نسبت به نقش خانه‌داری، کمتر می‎کند، به طوری که آن را رفتاری تکراری و خسته کننده می‎‏شمارند، لذا برای رهایی از عوارض آن، به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می‎کنند. مطابق آمار، اغلب زنان معتاد، خانه‌دار بوده‌اند.

نوع فایل: word

سایز:20.9 KB

تعداد صفحه:15

خرید فایل

پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی

پاورپوینت بررسی نشست پی های سطحی

خرید فایل

ارث

ارث

انسان ها با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی زمان خود، رابطه تنگاتنگی با مقوله ثروت دارند. بر همین اساس هم به تناسب شرایط زمانی، قوانینی برای بقای ثروت وضع شده است. از جمله قوانینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در محافظت اموال و ثروت ایفاء می کند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وی می رسد. در اصطلاح حقوقی، مقصود ارث، انتقال مالکیت اموال میّت است پس از فوت به وارث وی. طبق تعریف فقها، ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل می شود. شهید ثانی در تعریف خود از ارث گفته است: ارث چیزی است که انسان به سبب فوت دیگری به موجب نَسَب یا سَبَب به حکم اسلام، مستحق آن می شود. بنابراین با توجه به باقی ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، کمک و یاری که خویشاوندان و بستگان نزدیک متوفی در زمان حیات نسبت به وی داشته اند، در تصرف اموال وی و مالکیت آنها از هر شخص دیگری سزاوارترند.

در فقه اسلامی، قواعد و مقررات ارث، بخشی از احکام به شمار می روند. در این قوانین اشخاصی که سهمی از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراین دیدگاه اسلام در ارث، به دیدگاه عرفی نزدیک است. در سیستم حقوقی عرفی، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسیله قانون تعیین می شود

و به وسیله وصیت منحصراً بخشش و تملیک رایگان مال میسّر است. اما هرگز امکان ندارد که به یک بیگانه امتیاز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در دیدگاه عرفی، وصیت اعمال اراده موصی و گزینش ورّاث پس از فوت وی نیست، بلکه وسیله تملیک و تصرف رایگان بوده و هدف اصلی آن، انجام نیکی و ادای واجبات عنوان شده است. این در حالی است که قوانین ارث به اراده اشخاص تغییر نکرده و اموال به جای مانده از متوفی به طور قهری به خویشاوندان نزدیک وی منتقل می شود. اما در وصیت، اراده موصی نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وی نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نیاز است.

ارث در اسلام و ایران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشورمان اسلام و مذهب آن، جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. از همین رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدنی ایران مبتنی بر احکام مذهب شیعه و بر پایه تفسیر سوره نساء در قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هیچیک از بستگان متوفی، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمی شوند. قوانین ارث در اسلام، مطابق فطرت بشری است،

زیرا انسان ها مایلند که بازماندگان آنان از ماتَرک آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بیشتر در راه تولید ثروت و گردش چرخ های اقتصادی وادار کرده و با تقسیم ارث میان وارثان، از تراکم ثروت جلوگیری می کند. مواد 86 تا 949 قانون مدنی که در شش فصل با پیروی از احکام فقه شیعه تدوین شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسیم ارث در اسلام به واقعیت ها و نیاز وارثان توجه دارد، نه میل متوفی. برای مثال، با توجه به موقعیت اجتماعی و توجه به مسؤولیت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعیین شده است. این مقوله یکی از مواردی است که موجب شده تا بسیاری از مخالفان اسلام، این تفکر را که اسلام احترامی به حقوق زنان نمی گذارد، ترویج دهند.

در جلد هفدهم کتاب وسایل الشیعه، درباره نصف کردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: "وظیفه شرکت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، باید مال بیشتری در اختیار مرد باشد. همچنین نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگی وظیفه مالی ندارد. به علاوه، پرداخت دیه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در این مورد وظیفه ای ندارد. از سوی دیگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهریه می گیرد که موجب می شود زن از مرد ثروتمند تر شود."

البته برخی از مقررات در موارد قانونی یاد شده، تنها مختص فقه امامیه است. در مقابل، برخی از احکام ارث در مقررات اقلیت ها وجود دارد که مورد پذیرش فقه امامیه نیست. برای مثال، در آیین زرتشتیان و مسیحیان فرزند خواندگی پذیرفته شده است، اما در شیعه چنین اصلی قابل قبول نیست. براساس ماده 862 قانون مدنی ایران، اشخاصی که به موجب نَسَب در اسلام ارث می برند، به سه طبقه زیر تقسیم بندی می شوند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ارث در اقلیت های دینی

در اصل سیزدهم قانون اساسی آمده است: " ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند." بنابراین پیروان سه دین یاد شده، برای تقسیم ارث براساس روش و سنت دین خود عمل می کنند. در این راستا، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ 19 آذر ماده 1363 چنین را‡ی صادر کرده است: "نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، تصریح گردیده است،

لذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه، ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نماید. این رای برابر ماده 42 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است." گفتنی است، این رای عیناً در ماده واحده ای با عنوان "قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی،" در سوم تیر ماه 1372 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. جالب آنکه، موجب ارث در آیین زرتشتیان و کلیمیان، نَسَب و سَبَب و در آیین مسیحیت نَسَب و ازدواج می باشد.

نوع فایل: word

سایز:27.6 KB

تعداد صفحه:23

خرید فایل