تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک
تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک
پژوهش حاضر به با بهره‌گیری از چارچوب نظری رئالیسم اقتصادی و تمرکز بر اندیشه‌های رابرت گیلپین که معتقد به نقش محوری دولت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی است. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های آماری استخراج شده از تولیدات علمی برخی سازمان‌های بین‌المللی به ویژه اوپک و شرکت‌های نفتی سعی در برآورد میزان تأثیرگذاری بحران‌های نظامی چهارگانه جنگ دوم خلیج فارس، 11 سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و بیداری اسلامی بر اقتصاد انرژی و حتی‌المقدور تبیین علمی تصمیمات متخذه از سوی سازمان اوپک برای اداره بازار نفت در پی بحران‌های مذکور داشته؛ به گونه‌ای که به موجب یافته‌های پژوهش، در جریان بحران‌های نظامی مورد بحث که با کاهش عرضه نفت و تبعاً افزایش قیمت آن همراه بوده است. اوپک با اندیشیدن تدابیری ضمن افزایش تولید این حامل انرژی با بهره‌گیری از اقداماتی از قبیل استفاده از ظرفیت مازاد عربستان سعودی برای برطرف شدن نیاز بازار، به ویژه نیاز مصرف کنندگان اصلی آن که در رأس آنها ایالات متحده آمریکا هستند؛ اقداماتی صورت داده که در مجموع سیاست مذکور ضمن منشعب شدن از منافع ملی دولت‌های عضو به ویژه قدرتمندترین عضو اوپک یعنی عربستان سعودی لزوماً به نفع سایر اعضاء که خواهان فروش این حامل انرژی با قیمتی بیشتر هستند؛ نبوده است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله …….……………………………………...………………..…… 12
1-2- انگیزه و اهمیت تحقیق …………..….………………………………………...13
1-3- سؤال اصلی………………….……………………………………………... 14
1-4- فرضیه تحقیق .………………….…………………………………………… 14
1-5- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ……………...……………………………… 14
1-6- پیشینه تحقیق ….…………………….…………………………………..……15
1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ……………..……………………………….. 18
1-8- محدودیت تحقیق ………………………………………………………….… 18
1-9- سازماندهی تحقیق ………………....………………………………..……..… 19
فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوش
2-1- رویکرد واقعگرایی در مطالعه روابط بین‌الملل ...……...…………………………… 22
2-2- واقعگرایی کلاسیک …...…………………………………………………...… 25
2-3- واقعگرایی در قرن بیستم …………..………………………………………..… 26
2-4- واقعگرایی مورگنتا …………………………………………………………… 26
2-5- نوواقعگرایی ………………………………………………………………… 27
2-6- نوواقعگرایی کنث والتز …………….…………………………………….…… 29
2-7- همکاری بین‌المللی از منظر نئورئالیسم ………..…….……………………………29
2-8- رابرت گیلپین …………………..…………………………………………… 31
2-9- رئالیسم اقتصادی چارچوب نظری تحلیل سیاست‌های اوپک در قبال بحران‌های نظامی بین‌المللی (1991-2011) …………………………….……………………………………… 33
فصل سوم : آشنایی با سازمان اوپک
3-1- علل تأسیس اوپک ….……………………………..……….…………..…… 43
3-2- تاریخچه عملکرد اوپک ……………………………………..…………..….… 44
3-2-1- دوره 70-1960 ………………………………..…………..…………...… 44
3-2-2- دوره دوم 1980-1970…………………...……………..…………..……… 45
3-2-3- دوره سوم 1985 به بعد …………….............……………..…………..…… 45
3-3- نیروها و جناحهای درون سازمان اوپک ………….………...……………..……… 45
3-4- هدفهای اوپک ………….............……………..………………………….. 47
3-5- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش قیمت نفت ....……………..………………..…… 48
3-6- تعیین قیمت نفت از سوی سازمان اوپک .……………..………………………..… 48
3-7- ارتباط اوپک با کشور ایالات متحده آمریکا …………...…..……………………… 49
فصل چهارم: پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس (حمله عراق به کویت) بر سیاست‌های سازمان اوپک
4-1- دلایل اهمیت خلیج فارس در ژئوپلتیک جهانی …………………….……………… 55
4-2- دلایل حمله عراق به کویت ………………………………………….………… 49
4-3- آغاز جنگ دوم خلیج فارس، واکنش‌های گسترده بین‌المللی ………….……………… 60
4-4- شروع عملیات طوفان صحرا …….…………………………………………...… 62
4-5- پیامدهای جنگ دوم خلیج فارس …………………………………………..…… 65
4-6- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از جنگ دوم خلیج فارس...68
فصل پنجم: پیامدهای حادثه یازده سپتامبر 2001 بر سیاست‌های اوپک
5-1- آغاز حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………………...… 76
5-2- مواضع شخصیت‌های برجسته جهانی پس از حادثه یازده سپتامبر ………………..…… 77
5-2-1- نطق دبیر کل سازمان ملل متحد ……………………...…………………….… 78
5-2-2- اظهارات بوش پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر ………...………………… 78
5-2-3- اظهارات بن‌لادن و ملاعمر پس از مواضع مقامات آمریکایی در قبال حوادث یازده سپتامبر 80
5-2-4- اظهارات دبیرکل اوپک بعد از حوادث یازده سپتامبر ………………………......… 80
5-3- دیدگاه‌های مختلف در مورد حادثه یازده سپتامبر ………………………………….. 80
5- 4- پیامدهای حملات تروریستی یازده سپتامبر ………………………………….…… 84
5-4-1- تأثیر حوادث یازده سپتامبر بر مقوله انرژی …………………………………..…. 84
5-4-2- آماده باش کامل نیروهای روسیه ……………………………………………… 87
5-4-3- بحران مالی و سقوط ارزش دلار ……………………………………...……… 87
5-4-4- شیوع مجدد اسلام ستیزی …………………………………………………… 88
5-4-5- آغاز جنگ علیه افغانستان و عراق …………………………...……………..… 89
5-5- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت پس از یازده سپتامبر 2001.. … 89
فصل ششم: پیامدهای حمله آمریکا به عراق درسال 2003 بر سیاست‌های اوپک
6-1- حوادث 11 سپتامبر و حمله به عراق ……..……………………….……….…… 101
6-2- زمینه‌سازی حمله به عراق در صحنه‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای ………..……….…… 102
6-3- اهمیت انرژی عراق برای ایالات متحده …………..………...…………………... 104
6-4- اهمیت چند وجهی نفت عراق برای کشورهای مهاجم …………..……………….… 106
6-5- شروع حمله به عراق در سال 2003 ………..…………………………………... 109
6-6- تحلیل‌های انجام شده از منظر اقتصاد سیاسی قبل از شروع حمله نظامی علیه عراق ….…. 113
6-7- پیامدهای حمله نظامی علیه عراق ……………………………………………… 114
6-8- سیاست‌های متخذه اوپک در قبال افزایش جهانی قیمت نفت قبل و پس از جنگ 2003 علیه عراق …………………….…………………………………………………..… 115
فصل هفتم: پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک
7-1- تعریف بیداری اسلامی ………………………….…………………………… 124
7-2- تاریخچه بیداری اسلامی …………..…………………………………………. 125
7-3- ویژگی‌های بیداری اسلامی …………………..……………………………….. 127
7-4- دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد بیداری اسلامی ……………………...………… 130
7- 5- موضع آمریکا و دنیای غرب در قبال بیداری اسلامی ………………..……………. 131
7-5-1- حمایت از اصلاحات در راستای حفظ متحدان و جلوگیری از تحولات سریع…...…… 131
7-5-2- حفظ مهره‌های وابسته به خود در راستای اهداف استراتژیک آینده ……..….…….… 131
7-5-3- فرسایشی‌کردن روند انقلاب‌ها در جهت جلوگیری از تحولات سریع و ناگهانی …..…. 132
7-5-4- الگوسازی برای فرآیند دولت‌سازی پس ازدوران گذار در مقابل الگوی حکومت دینی-مردمی ............ 132
7-5-5- مداخله نظامی و سرکوب در راستای اهداف استراتژیک و جلوگیری از شدت بحران … 133
7-6- نقش نفت و عوامل اقتصادی در وقوع بیداری اسلامی ………..…………………… 133
7-7- پیامدهای بیداری اسلامی بر سیاست‌های اوپک ………………...………………… 136
نتیجه‌گیری …………………….………………………………………………… 151
کتابنامه ………………………………….……………………………………… 160
خرید فایل
ادامه مطلب ...
سیاست‌های مسکن در اروپا
سیاست‌های مسکن در اروپا
در این تحقیق با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های کشورهای اروپائی در زمینه مسکن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممکن استفاده گردد.
یک نگاه کوتاه به این سیاستها چنین معلوم می دارد که ازسال 1960 به بعد در کشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسکن بکار گرفته شده است.
1- اگر حکومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسکن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌کند و وام با بهره کم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالکیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.
2- اگر حکومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسکن تأکید دارد. همچنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.
3- اگر حکومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشارکت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌کند وهمچنین خصوصی‌سازی مسکن از نیز تعقیب می‌کند.
4- نوع چهارم سیاستها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌کار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راکد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسکونی و صنعتی قدیمی که رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسکونی واقع در مراکز قدیمی شهری، رها شده وساکنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مکان کرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بکار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسکونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حکومت محافظه کار تاچر چنین سیاستی را تشویق کرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراکزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورک، چستر چه چستر که شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.
این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته کم و بیش نیازهای مسکن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نکات معینی را آشکار می‌سازد.
در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شکل گرفته است. و دموکراسی لیبرال در کشورهای اروپائی کم و بیش توانسته در زمینه تامین و کاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاستها نیز آنرا استحکام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسکونی با مقیاس‌های بزرگ که غالباَ همراه با یک واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و کبودهای مسکونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به کمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از کشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسکونی- اجتماعی بخشی ازکمبودهای مسکن را حل کرده‌اند.
این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به کمبودهای مسکن که عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری که نسبت به مالکیت مسکن اعمال شد که همراه بود با بخشش مالیات مسکن وکمک مالیبه خریداران مسکن که این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل کرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینة تأمین واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره به شرط تملیک و کمک به خریداران مسکن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شکست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از کشورهای جهان ایجاد نمود که ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیکاری[1] این تورم آن چنان افزایش یافت که تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود که در مورد برخورد با تورم بکار برده شد. که البته بعداَ خود این نکته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی کاهش یافت وکشورهای اروپائی بسوی کاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یک استراتژی مرکزی مورد قبول واقع شد که مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید کاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره کم داده شد و خصوصی سازی مسکن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیکاهش پیداکرد.[2] و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان که در بالا گفته شد، بخش مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیارکم اختصاص یافت.[3]
[1] - از نظر اقتصادی در کشور ما نیز بالا رفتن نرخ تورم وافزایش بیکاری درسالهای اخیر، زندگی مردم را با مشکلات معینی توام کرده است و ازنظر مسکن نیز اجازه بها و قیمت واحدها شدیداَ افزایش یافته است و بخش قابل توجهی از درآمد اقشار متوسط صرف این امورمی‌شود.
[2] - در ایران نیز چنین شده. ساختمان اجتماعی( اجاره به شرط تملیک) چندان مورد اقبال قرار نگرفته با آنکه وزارت مسکن وشهرسازی از سال قبل اقداماتی در این باره آغاز کرده اما نتایج قابل توجهی در این باره بدست نیامده است.
[3] - درایران وام مسکن ابداَ کارساز نیست نه از نظر مقدار و نه از جهت بهره حداکثر مقدار وام بانکی تا این تاریخ 7 میلیون تومان است و قیمت واحد مسکونی معمولی در سطح تهران حداقل 20-30 میلیون تومان است. یعنی دارندة وام حتماَ بایدخود بین 13 تا 23 میلیون پول داشته باشد که با وام بانک بتواند صاحب خانه بشود. در حالی که در انگلیس موسسات مالی 95 درصد قیمت یک واحد مسکونی را به خریدار وام می دهند البته بشرطی که خریدار مورد نظر ، کار و درآمد باثباتی داشته باشد. موسسه مالی مورد نظر 3/1 حقوق ماهانه خریدار را درمدت توافق شده به عنوان اقساط در نظر می‌گیرد. برای مطالعه بیتشر نگاه کنید به ( ( peter williams)
خرید فایل
ادامه مطلب ...
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110
لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
نوع فایل: word
سایز:9.28 KB
تعداد صفحه:5
خرید فایل
ادامه مطلب ...
مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیتهای هر یک از بخش&zwn ...ادامه مطلب ...
جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:24 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزا ...ادامه مطلب ...