بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

فهرست مطالب

1 – مقدمه..................................... 3

الف – بیان مساله و اهمیت آن................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب................... 6

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی 8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل..................................... 9

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها........ 12

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر 15

الف – عرف بین المللی......................... 15

ب - کنوانسیون های بین المللی................ 16

ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993).... 19

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان. 19

گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی . 19

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)........................................ 26

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر............ 28

الف - تعریف عرفی............................. 28

ب – تعریف حقوقی.............................. 29

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر 32

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................ 36

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی....... 36

گفتار3 - وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم 37

الف - اسیران نظامی........................... 40

ب - اسیران غیر نظامی........................ 49

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم 54

بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان...................................... 55

گفتار دوم - نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی................................. 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............ 57

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار................... 57

ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان............................................. 67

د- فرار اسیران............................... 70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.................................. 70

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی.... 70

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت....... 74

گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران.................................... 75

الف -کشور حامی............................... 75

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ................ 77

ج - نماینده معتمد اسیران..................... 79

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه. 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 81

گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81

الف - مبادله اسیران.......................... 83

ب - فوت اسیران............................... 85

پ - ضمانت یا قول اسیران...................... 87

ج - فرار اسیران.............................. 89

د - جراحت و بیماری شدید اسیران............... 90

هـ - پایان مخاصمات فعال...................... 91

گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت.................................... 93

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان...... 94

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند .............. 96

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن 97

نتیجه گیری................................... 99

پیشنهاد..................................... 103

کتابنامه.................................... 105

خرید فایل

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.

مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

خرید فایل

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

مقدمه

1-تعریف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم- 1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

منابع

خرید فایل

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1- نوع سند جعلی

2- شیوه جعل اسناد هویتی

3- نوع جرم به وقوع پیوسته

4- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

خرید فایل

کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

احداث کتابخانه های عظیمی را به ایرانیان نسبت داده اند،از آن جمله اند:کتابخانه "دژ نپشت"یا گنجینه آثار و مواریث مکتوب در تخت جمشید و دیگر"گنج شیپیکان"یا "آرشیو شیزیکان" در آذربایجان است. این گنجینه ها محل نگهداری منابع آثار و مواریث فرهنگی و علمی ایرانیان بوده و در حفاظت و حراست از آنها همانند مراقبت از کاخ های سلطنتی و گنجینه های پولی هخامنشیان،کوشش و دقت می شده است.در تاریخ از گنجینه یا آرشیوی به نام "اگره" در هگمتانه (همدان) نام برده شده است که محل نگهداری نوشته ها،اسناد و دفاتر شاهی بوده است.روایت شده است در گنج دژ نپشت مخازن کتاب در زمینه های علوم مختلف همراه با نوشته های دینی ایرانیان نگه داری می شده که پس از بر افتادن ایران به دست اسکندر و سربازان مقدونی،این گنجینه بر اثر آتش سوزی،به کلی نابود و به تلی از خاکستر تبدیل شد...

خرید فایل

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان کلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، کنوانسیون

فهرست مطالب:

چکیده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) ..... 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد) 24

الف

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری ........................................ 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ..... 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری ........................................ 46

پیوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

خرید فایل

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

فهرست مطالب:

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع

خرید فایل

گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک

اداره ثبت اسناد و املاک

فهرست مطالب

n فصل اول: 2

رسالت یا هدف حقوق ثبت 2

تعریف و انواع سند 3

n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4

n فصل سوم: تصرفات 7

n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

n فصل پنجم: آگهی ها 11

n فصل ششم: اعتراضات 17

n فصل هفتم: دفاتر 21

n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29

n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30

n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35

n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48

n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52

فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

2- تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است. 1- سند رسمی 2- سند عادی

- سند رسمی: اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

- سند عادی: در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

خرید فایل

سازمان سیا و جعل اسناد

سازمان سیا و جعل اسناد

مقدمه
جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .
به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.
بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.
جاسوسی همراه با پنهان کاری تسریع و هستی یافته است و به همراه نوع بشر.
متون بسیاری از کتابهای تاریخی بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده است مثل فرستادن روسای قبایل به سرزمین کنعان برای جاسوسی از سوی حضرت موسی (ع) .
لوئی چهاردهم از طریق زنانی که حقوق خوبی دریافت می کردند به محرمانه ترین اسرار کابینه دست می یافت. فردریک کبیر سفیران خود را بصورت جاسوسانه در آورد که برای کشف یک راز حتی به جیب پادشاهان دست می بردند وی سرانجام از طریق خیانت یک جاسوس دوجانبه در جنگ با اتریش شکست خورد.ناپلئون هم از جاسوسان ضربه خورد. سرهنگی بریتانیایی جاسوسی بود که به نقشه های ناپلئون پی برد و باعث شکست وی شد.
بعد از جنگ جهانی دوم که سال 1945 بود جنگ بزرگ دیگری رخ نداده است ولی جاسوسی تعطیل نشده و در جنگ سرد جاسوسی بیداد می کرد. همچنین در دوران اخیر که جاسوسان به قلمرو سیاست ، اقتصاد ، تکنولوژی و ... گام نهاده اند.
اگر از فردی بپرسیم که جاسوس چه چیز را به یاد شما می اندازد مطمئنا ناخودآگاه از سازمانهای بزرگ جاسوسی همچون سیا و موصاد نام می برد. در این مقاله ما هم قصد داریم به گوشه ای از دخالت های سازمان جاسوسی سیا در ایران و اندونزی و آمریکای لاتین و همچنین جعل اسناد در کاخ سفید و یک افسر سابق سازمان سیا نام ببریم .
ما سعی می کنیم درباره برنامه های مختلفی که سیا با سرویس های امنیتی محلی در آمریکای لاتین داشت سخن بگوییم و اضافه کنیم که این برنامه ها به چه طریقی با جوخه های مرگ شبه نظامی در کشورهای هدف ارتباط داشتند.
سخن ما مربوط به زمانی می شود که ریگان در ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری انتخاب شد و سیاستهای خاصی را به اجرا گذاشت.
خالی از لطف نیست که بدانید در زمان ریگان جرج بوش ریاست سازمان جاسوسی سیا را بر عهده داشت.

فهرست مطالب
مقدمه
فیلیپ اگی در سازمان سیا
اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران
سیا وقتل عام مردم اندونزی
سیا در کوبا
جعل اسناد در کاخ سفید
چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی

خرید فایل

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

خرید فایل