بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
این پایانامه دارای 127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق گرایش خصوصی
چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است میباشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی میباشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانونگذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آنها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال میباشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهکارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
مقدمه
نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمانهای قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهمترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص میباشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری میباشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز میکند و همچنین پیامدهای این موانع میباشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث میباشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آنها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی میشود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.
هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسانهاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحلهای که باید قیمت مال تلفشده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلفشده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن میشود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونهای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلفشده به اندازهای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بریءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چارهای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم میشود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آنها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهکارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت میباشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام میشود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.
الف-بیان مسئله
نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آنها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راهکارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آنها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.
ب-سؤالات تحقیق
1-آیا گذشت زمان میتواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟
2-توافق طرفین تا چه اندازه میتواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟
3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟
ج-پیشینه تحقیق
در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهمترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات میباشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.
برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آنها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.
بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم میباشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع میباشد.
د-فرضیههای تحقیق
1-گذشت زمان میتواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.
2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.
3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.
ه- اهداف مشخص تحقیق
هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی میباشد.
و-روش تحقیق
در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.
ز-ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت میباشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف-بیان مسئله 5
ب-سؤالات تحقیق 6
ج-پیشینه تحقیق 6
د-فرضیههای تحقیق 7
ه- اهداف مشخص تحقیق 7
و-روش تحقیق 7
ز-ساماندهی تحقیق 7
فصل اول- مفاهیم و مبانی 8
1-مفاهیم 8
1-1-مفهوم مال. 8
1-2-انواع اموال. 10
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10
1-2-1-1-اعیان و منافع: 11
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13
1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18
1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19
1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19
1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20
1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21
2- مبانی مالکیت اموال 22
2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23
2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24
2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30
3- اسباب مالکیت 31
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32
3-3- اخذ به شفعه. 34
3-4- ارث. 36
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37
1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43
1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48
2-1-ضمان قهری. 49
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51
2-1-3-اتلاف 52
2-1-4- تسبیب 53
2-1-5- استیفا 53
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65
1- شناخت ماهیت پول. 65
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67
1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71
1-2-1- مالیت پول 71
1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72
1-2-3-انواع پول 74
1-2-4-وظایف پول 77
1-2-5: بررسى تفاوتهاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78
2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80
2-1- بررسی مثلی بودن پول 82
2-1-1- مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی 82
2-1-2: مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی 82
2-2- بررسی قیمی بودن پول 91
2-3-هم مثلی وهم قیمی 91
2-4- نه مثلی و نه قیمی 92
2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93
نتیجه گیری 97
پیشنهادات 100
منابع و مآخذ 102
ضمائم: 105
قانون مسئولیت مدنی. 105
از قانون اجرای احکام مدنی. 107
عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
فرمت:word
تعداد صفحات:127 صفحه
خرید فایل
ادامه مطلب ...
حسابداری اموال و ماشین آلات
حسابداری اموال و ماشین آلات
عنوان
مقدمه 2-1
بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات 12-3
بخش دوم
طرق تحصیل اموال ، ماشین آلات وتجهیزات 32-12
بخش سوم
مخارج بعد از تحصیل اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 42-33
بخش چهارم
واگذاری و کنار گذاری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 50-43
بخش پنجم
نحوه انعکاس اموال ، ماشین آلات و تجهیزات د رصورتهای مالی 52-51
بخش ششم
کنترلهای داخلی در مورد اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 61-53
خرید فایل
ادامه مطلب ...
جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
1- نوع سند جعلی
2- شیوه جعل اسناد هویتی
3- نوع جرم به وقوع پیوسته
4- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .
واژه های کلیدی :
جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) مدارک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
هـ ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاهبرداری
1 ) تاریخچه کلاهبرداری
2 ) تعریف کلاهبرداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش شناسی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
منابع
خرید فایل
ادامه مطلب ...
مصادره اموال غیر منقول
مصادره اموال غیر منقول
با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوة آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.
به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمة حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر «ملاک[1] بودن » مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالک» بوده اند اما باید «ملاک» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.
در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاک تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد که قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالکیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاک) از حفاریهای تلو بدست آمده که مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است، که نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفکیک شده اند.
در همین دوران است که «داریوش کبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را که در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد که این روند ثبت املاک تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» که در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاکمیت حکومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است که در دوران کنونی و شاید بتوان با اندکی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.
همان گونه که ذکر شد املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومتها «اموال غیرمنقول عمومی» و در اختیار و استیلاء مستقیم حکومتها
2-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حکومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»، روشهای ملک داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاک و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.
این شیوه ملک داری که با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حکومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاک خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاکمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالکیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندکی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالکیت اموال عمومی یا اموالی که به نفع حاکمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نکته خلاصه نمود:
1-لازمة حاکمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاک و اموال غیرمنقول تحت سلطة حکومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها که شاهزادگان [اعم از ذکور و اناث]، بودند که پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| «کلید واژه» | 3 |
| «دیباچه» | 3 |
| سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر | 9 |
| «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» | 10 |
| فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت | 11 |
| بخش نخست: ایران باستان | 12 |
| بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر | 17 |
| بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی | 23 |
| بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر | 45 |
| «باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» | 50 |
| فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره | 51 |
| بخش نخست – قانون مدنی | 52 |
| گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» | 53 |
| گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» | 70 |
| گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» | 77 |
| باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی | 97 |
| بخش اول – قانون اساسی | 97 |
| نتیجه گیری مبحث | 105 |
| منابع و مآخذ | 108 |
خرید فایل
ادامه مطلب ...
توقیف اموال
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.
ب- کلیات
کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
۱-۱- مقدمات و شرایط اجراء
۲-۱- ترتیب اجراء
۳-۱- مامورین اجراء
۴-۱- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی)
۵-۱- مرور زمان
۶-۱- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
۱-۲- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی)
۲-۲- موارد رفع توقیف
۳-۲- در توقیف اموال منقول
۴-۲- در توقیف اموال غیرمنقول
۵-۲- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
۱-۳- شرح ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام
۲-۳- شرح ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام
۳-۳- شرح ماد ۱۲۳ قانون اجرای احکام
۴-۳- شرح ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام
۵-۳- شرح ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام
۶-۳- شرح ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام
۷-۳- شرح ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام
۸-۳- شرح ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام
۹-۳- شرح ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
۱-۴- دستور توقیف اموال
۲-۴- نحوه توقیف اموال
۳-۴- توقیف اموال نزد شخص ثالث
۴-۴- اجرای حکم در مورد امور حسبی
۵-۴- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
۶-۴- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
۷-۴- فروش اموال توقیف شده
۸-۴- اعتراض ثالث به توقیف اموال
۹-۴- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سیستم کنترل اموال
ادامه مطلب ...
دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:121 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی فهرست مطالب : چکیده 1 مقدمه. 2 الف-بیان مسئله. 5 ب-سؤالات تحقیق.. 6 ج-پیشینه تحقیق.. 6 د-فرضیههای تحقیق.. 7 ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7 و-روش تحقیق.. 7 ز-ساماندهی تحقیق.. 7 فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8 1-مفاهیم. 8 1-1-مفهوم مال. 8 1-2-انواع اموال. 10 1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10 1-2-1-1-اعیان و منافع: 11 1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11 1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13 1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18 1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19 1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19 1-2-2-2-اموال و مشت ...ادامه مطلب ...
حسابداری اموال ، ماشین آلات وتجهیزات در شرکت های تولیدی
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:72 فهرست مطالب: عنوان صفحه مقدمه 2-1 بخش اول تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات 12-3بخش دوم طرق تحصیل اموال ، ماشین آلات وتجهیزات 32-12بخش سوم مخارج بعد از تحصیل اموا ...ادامه مطلب ...
دانلود پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول
ادامه مطلب ...
سیستم اموال و دارایی های ثابت اهکار
سیستم اموال و دارایی های ثابت اهکار ... دریافت فایل ...ادامه مطلب ...