بررسی دقیق و مستقل واقعه فدک و شناخت علل شاخص بودن آن

بررسی دقیق و مستقل واقعه فدک و شناخت علل شاخص بودن آن

فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذکر است ساکنان آن یهودی بودند.

بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدک بوسیلة جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، که آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند.

طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشکرکشی فتح شود ملک خاص پیامبر اکرم (ص) است و هر تصمیمی که بخواهد می‌تواند دربارة آنها بگیرد.

پس از فتح فدک آیة «فآت ذالقربی حقه» (سورة اسراء آیه 26) نازل شد و جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدک را به فاطمه عطا کن، لذا سندی به دست علی (ع) نوشته شد که خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدک را سالیانه از هفتاد هزار سکه تا صد و بیست هزار سکه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد.

پس از رحلت رسول اکرم (ص) در نخستین روزهای خلافت، خلیفة اول،‌به استناد به حدیث جعلی مبنی بر اینکه پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و آنچه می‌ماند صدقه است و جانشین پیامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملی مصرف می‌کند، فدک را از ید دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.

در این رساله، با توجه به آیات و روایات علاوه بر اینکه اعمال مالکیت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفین نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین با بررسی حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن با توجه به استدلالهای قانونی حضرت در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدک از مصادیق غصب شناخته می‌شود.

با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) بعد از غصب فدک نشانگر روح بلند و اهداف عالیه‌ای است که حضرت در سایة فدک به دنبال آن بودند.

در فصل دیگر این رساله به سیر تاریخی فدک و چگونگی بر خورد خلفا به مقتضای سیاست و اوضاع آن روز با مسئلة فدک اشاره شده است و اینکه در طول چندین قرن و با روی کار آمدن هر یک از خلفا، مسئله استرداد فدک و غصب آن تکرار شده و این امر مؤید اهمیت ابعاد سیاسی و اقتصادی فدک بوده است.

در فصل پایانی این رساله به زنده نگه داشتن ماجرای فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین اشاره شده است.

تا به فدک به چشم یک مسأله تاریخی نگریسته نشود بلکه فدک به یک معنا ولایت مطلقه می‌باشد که بعد از پیامبر (ص) آن را از آل الله غصب کردند . لذا یکی از مظاهراحیا و بقای فدک، متون زیاراتی است که خطاب به ائمه معصومین بر زبان پیروان مکتب فاطمه جاری می‌شود.

به امید آنکه حق ذوالجلال، قیام قائم آل محمد را نزدیک فرماید تا با ظهورش مرهمی بر دل تفتیده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بیت باشد و منتقم خون مادرش و جلای قلوب مؤمین باشد.

فهرست مطالب

چکیده

کلیات

مقدمه .................................................................................................... 1

بخش اول : موضوع فدک

فصل اول/ مشخصات فدک و ارزش مادی آن ....................................................................... 7

فصل دوم / فتح فدک و اختصاص آن به رسول اکرم (ص) با توجه به آیات ......................... 8

فصل سوم/ واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) و معیار بخشش آن ................................. 12

فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدک در زمان حیات پیامبر(ص) .................... 15

بخش دوم: غصب فدک

فصل اول / مراحل غصب فدک ..................................... 16

مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبکر .................................................................... 17

گفتار مستدل علی (ع) به ابوبکر و حوادث بعد از آن............................................... 20

نامة کوبندة علی (ع) به ابوبکر و واکنش ابوبکر ...................................................... 25

خلاصه‌‌ای از خطبة حضرت زهرا (س) و وقایع بعد از آن ..................................... 29

ادامة‌مبارزه تا آخرین لحظات زندگی ...................................................................... 36

فصل دوم / علل غصب فدک ...................................................................... 40

فصل سوم / حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن .................................... 43

فصل چهارم / عمل ابوبکر برخلاف قوانین قضا و شهود ......................... 49

بخش سوم/ بررسی استدلالهای حضرت زهرا (س)

فصل اول / فدک اعطائی رسول ا... (ص) ........................... 53

فصل دوم / ادعای میراث ................................. 58

فصل سوم / سهم ذی القربی و خمس غنایم ................................ 62

بخش چهارم : خطبه‌های حضرت زهرا (س)

فصل اول . بیانات مقام معظم رهبری در مورد بلاغت و شیوایی خطبه حضرت زهرا در مسجد پیامبر (س) ........... 64

فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) ............................ 65

اسناد خطبه .............................................. 65

متن خطبه ................................................... 66

فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) برای زنان مهاجر و انصار ............................ 81

اسناد خطبه ................................................................ 81

متن خطبه ........................................................................ 82

بخش پنجم: سرگذشت فدک در طول تاریخ

فصل اول / فدک در زمان خلفای سه گانه ............................................ 85

فصل دوم / فدک در زمان بنی امیه ...................................................... 86

فصل سوم/ فدک در زمان بنی عباس ............................. 88

فصل چهارم/ موقعیت کنونی فدک ............................ 91

بخش ششم: اسرار پیگیری اهل بیت در مسئله فدک

فصل اول / علل پیگیری حضرت زهرا (س) در باز پس گیری فدک .......................... 93

فصل دوم / زنده نگه داشتن فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین 97

فدک در نهج البلاغه علی .................................................. 97

مرز فدک – مرز اسلام ..................................... 98

خبر مظلومیت حضرت زهرا (س) به پیامبر در شب معراج ............................ 99

فصل سوم / مظاهر احیاء و بقای نام فدک در متون زیارات معصومین ......................... 101

نتیجه .......................... 103

پیشنهاد ................ 105

خلاصه ...... 107

خرید فایل

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای 127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

خرید فایل

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

خرید فایل

فطری بودن فطرت

فطری بودن فطرت

این محصول در قالب فایل word و در 103 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول: فطری بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح کل
گفتار اول: فطرت و جایگاه معلومان فطری در معلومات انسانی
1-1- فطرت در لغت
2-1- جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی
گفتار دوم: ویژگیهای بینشها و گرایشهای فطری
1- همگانی بودن و شمول زمانی و مکانی معلومات فطری
2- لایتناهی بودن گرایشهای فطری
گفتار سوم: عوامل رشد و شکوفایی فطرت
1-3- اهتمام در پرورش حس حب به نیکیها
2-3- مراقبت مداوم از خویشتن و نگهداری از ارتکاب به معاصی
گفتار چهارم: شرایط شکوفایی فطرت
گفتار پنجم: فطرت از نظر قرآن کریم و احادیث
1-5- فطرت از دیدگاه قرآن کریم
2-5- فطرت از دیدگاه احادیث
گفتار ششم: گرایشات از فطری دیدگاه کلی و عرفای اسلامی
1-6- فارابی
2-6- ابن سینا
3-6- محی الدین ابن عربی
4-6 صدرالمتالهین
5-6- حکمای رواتی
6-6- ابن فارض
7-6- سعیدالدین فرغانی
8-6- سید صدر آملی
9-6- خواجه عبدالله انصاری و عبدالرزاق کاشانی
گفتار هفتم: بینشها و گرایشهای فطری از نظر برخی اندیشمندان غرب
1-7- فطری گرایی دکارت
نقد فطری گرایی دکارتی
2-7- فطری گرایی اسپینوزا
3-7- قضایای فطری در منطق
4-7- گرایشهای فطری
گفتار هشتم: غفلت از امور فطری و نتایج آن
1-8- امکان غفلت از امور فطری
2-8- فطرت اولیه و ثانویه
3-8- نقش انحراف در دفن فطرت
4-8- عوامل عدم پاسخگویی انسان به ندای فطرت
1- جهل و نادانی
2- قساوت
3- شرک
4- طغیان
5- قدرتها و تبلیغات و فضاسازی آنها
گفتار نهم:کیفیت دلالت فطرت بر ضرورت وجود امام و مصلح جهانی
1-9- گرایش به عدالت و امنیت جهانی یک گرایش فطری
2-9- فطرت عقل و نیاز بشر به مصلح جهانی
نتیجه گیری

خرید فایل

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زاییدة توافق اشخاص (اعمال حقوقی) و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است (وقایع حقوقی). اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام‌آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است. مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یکجانبه شخص نسبت به خود را به گونه‌ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف مقابل شود، مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نوشتار، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقان این نهاد، تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران، آنچه با معیارهای حقوق داخلی پذیرفتنی‌تر است معرفی شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف: بررسی نظری تعهدات یکطرفه

1ـ نظریات حقوقی موافق و مخالف الزام آوربودن تعهد یکطرفه

1 ـ 1 ـ نظریات موافق تعهد یکطرفه به عنوان منبع تعهد

1ـ 1ـ 1 ـ نظریه آلمانی ایجاد و تعهد یکطرفه: نظریه سیگل و پیروان وی

1 ـ 1 ـ 2 ـ نظریه فرانسوی ایجاد تعهد یکطرفه: نظریه ورمز و همکاران وی در فرانسه

1 ـ 1 ـ 3 ـ نظریه حقوقدانان نظام حقوقی کامن‌لا

1 ـ 2 ـ نظریات حقوقی مخالف تعهد یکطرفه

1 ـ 1ـ 2 نظریه جرم مدنی (تقصیر)

1 ـ 2 ـ نظریه قرارداد ضمنی

1 ـ3 ـ نظریه تعهد یکطرفه یا ایقاع لازم

2 ـ تعهد به نفع شخص ثالث

3 ـ جعاله

نتیجه گیری نهایی

منابع و مآخذ

خرید فایل

بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

معنا و مفهوم عقد

معنای اصطلاحی عقد

ایقاع

عناصر و شرایط ایقاع

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وکالت

تبیین ماهیت وکالت

شرایط صحت وکالت

عهدی یا ضمنی بودن وکالت

فرق وکالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

دانلود مقاله یکنواخت بودن چگالی بار ابر

فرض ما برای محاسبة یکنواخت بودن چگالی بار ابر بود که  با تصویر کوانتمی اتم توافق  ندارد . در  نظریة کوانتمی بیشینه چگالی احتمال مربوط به شعاع معینی مطابق با اولین مدار بور بوده که برای شعاعهای بزرگتر افت می کند . محاسبة کامل قطبش پذیری مولکولی برای اتم هیدروژن 68/1 است . در صورتیکه معادلة ( 4 ـ 7 ) مقدار cm3 378/0 را ارائه می دهد . علت بزرگتر بودن مقدار قطبش پذیری توسط نظریة کو انتمی امکان پذیر است ، زیرا در این مدل خارجی ترین مناطق چگالی احتمال ابر مربوط است به الکترونی که به طور ضعیف به هستة ما در مقید است . بنابراین تعداد کم الکترون د راین ناخیه نسبت به آنهایی که نزدیک به هستة هستند ، مشارکت بیشتری را درقطبش پذیری دارند .قطبش پذیری مولکولی با اعمال یک میدان ، قطبش ماده قطبی به دو صورت می تواند تغییر کند :الف ) اگر میدان باعث جابجایی اتمها X تغییر فاصله بین آنها شود و گشتا ...

دانلود مقاله احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

    مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است. 1- مفهوم تکمیلی بودن قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد. در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه ...